أفاد بنك المغرب بأن الدرهم ظل مستقرا مقابل الأورو وكذا مقابل الدولار الأمريكي، خلال الفترة الممتدة من 26 مارس إلى 1 أبريل الجاري.

وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأسبوعية للمؤشرات، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.

وبلغت الأصول الاحتياطية الرسمية 455,8 مليار درهم بتاريخ 27 مارس الماضي، مسجلة تراجعا نسبته 0,9 في المائة من أسبوع إلى آخر، وارتفاعا بنسبة 22,8 في المائة على أساس سنوي.

وفي ما يتعلق بتدخلات بنك المغرب، فقد بلغت 160,4 مليار درهم في المتوسط اليومي خلال الفترة ما بين 26 مارس و1 أبريل. وتتوزع هذه التدخلات بين تسبيقات لمدة 7 أيام بمبلغ 63,2 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء لأجل أطول (54,2 مليار درهم)، وقروض مضمونة (42,8 مليار درهم)، فضلا عن تسبيقات لمدة 24 ساعة (127 مليون درهم).

وعلى مستوى السوق بين البنوك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 5,4 ملايير درهم، بينما استقر المعدل بين البنوك عند 2,26 في المائة في المتوسط.

وخلال طلب العروض ليوم 1 أبريل 2026 (تاريخ الاستحقاق 2 أبريل 2026)، ضخ البنك المركزي 65,1 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.

وعلى مستوى البورصة، سجل مؤشر (مازي) تراجعا بنسبة 0,2 في المائة ما بين 26 مارس و1 أبريل، ليصل بذلك أداؤه السلبي منذ بداية السنة إلى 6,9 في المائة. ويعكس هذا التطور، بالأساس، انخفاضا في مؤشرات “البنوك” بنسبة 2,7 في المائة، و”البناء ومواد البناء” بـ 1,3 في المائة، و”خدمات النقل” بـ 2,1 في المائة، و”الموزعين” بـ 4,7 في المائة.

وفي المقابل، سجل مؤشرا قطاعي “المعادن” و”المساهمة والإنعاش العقاريين” ارتفاعا بنسبة 13,1 في المائة و2,8 في المائة على التوالي.

قالت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن المغرب يمتلك مخزونا استراتيجيا من المواد الطاقية يكفي لتغطية احتياجات البلاد لفترة طويلة.

وأوضحت الوزيرة في تصريحات لوكالة “رويترز” أن مخزون الكازوال في البلاد يغطي نحو 51 يوما، فيما يصل مخزون البنزين إلى حوالي 55 يوما، بينما تستمر إمدادات الفحم والغاز الطبيعي حتى نهاية يونيو المقبل.

وأشارت بنعلي إلى أن استراتيجية المغرب في تنويع مصادر التزود بالطاقة، خصوصا من أوروبا والولايات المتحدة، لعبت دورا محوريا في تخفيف تأثيرات الأزمة الدولية على الاقتصاد الوطني. وذكرت أن الفحم يشكل نحو 60% من إنتاج الكهرباء، مقابل 25% للطاقات المتجددة و10% للغاز الطبيعي.

كما أكدت الوزارة أن عمليات استيراد الفحم والغاز مؤمنة بالكامل حتى نهاية يونيو، مع التحضير لإطلاق طلبات عروض جديدة منتصف أبريل لتغطية الاحتياجات بعد ذلك. وأضافت أن تحسين إنتاج الطاقة الكهرومائية ساهم في تقليص استهلاك الطاقة بنسبة 11% خلال الربع الأول من العام.

صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات في دورتها العاشرة، اليوم الخميس بالرباط، على 44 مشروعا بقيمة إجمالية تفوق 86 مليار درهم، ستمكن من إحداث أكثر من 20 ألف منصب شغل.

جاء ذلك خلال ترؤس، عزيز أخنوش، رئيس الحكومة هذه الدورة العاشرة للجنة الوطنية للاستثمارات، المحدثة بموجب ميثاق الاستثمار الجديد، الذي دخل حيز التطبيق منذ شهر مارس 2023، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن اللجنة الوطنية للاستثمارات صادقت على 30 مشروع اتفاقية و14 ملحق اتفاقية، في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، الذي جاء به ميثاق الاستثمار الجديد، مشيرا إلى أن القيمة الاستثمارية الإجمالية للمشاريع الـ 44 المصادق عليها تبلغ 86,36 مليار درهم، وستمكن من إحداث حوالي 20.500 منصب شغل، من بينها 9.000 منصب شغل مباشر، و11.500 منصب شغل غير مباشر.

وتهم المشاريع المصادق عليها في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، 19 إقليما وعمالة في 10 جهات بالمملكة، وتشمل على وجه الخصوص إنزكان، وأيت ملول، والخميسات، وميدلت، والناظور، ووادي الذهب، والرحامنة.

وتتعلق هذه المشاريع بـ 18 قطاعا، منها السياحة، والطاقات المتجددة، وصناعة السيارات، والبنيات التحتية للمطارات، والصناعات الغذائية، والصحة، والبنيات التحتية السككية، والمناجم، والمواصلات، والصناعة الكيميائية وشبه الكيميائية، وصناعة الطيران، والتعليم العالي.

وتتصدر صناعة السيارات القطاعات الأكثر إحداثا لمناصب الشغل ضمن المشاريع التي تمت المصادقة عليها خلال الدورة الحالية، بحوالي 38 في المائة من إجمالي فرص الشغل، يليها قطاع السياحة بـ 17 في المائة، ثم قطاع الصناعات الغذائية بـ 12 في المائة.

وفي إطار نظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، صادقت اللجنة على مشروعي اتفاقية بقيمة 12 مليار درهم، سيساهمان في إحداث أكثر من 2.100 منصب شغل مباشر، إضافة إلى المصادقة على ملحق اتفاقية.

وسيتم إنجاز هذه المشاريع الثلاثة، التي تغطي قطاعين هما الصناعة الكيميائية وصناعة السيارات، في 3 جهات؛ وهي الدار البيضات-سطات، والشرق، وطنجة-تطوان-الحسيمة. كما منحت اللجنة الطابع الاستراتيجي لـ 4 مشاريع، بقيمة تفوق 33 مليار درهم، ستمكن من إحداث 4.000 منصب شغل مباشر.