أعلن المغرب تأجيل مناقصات كانت قد أطلقها مؤخرًا لتنفيذ مشروع متكامل للغاز الطبيعي المسال، يشمل محطة استقبال وخط أنابيب غاز ميناء الناظور، في خطوة اعتبرها المتتبعون مفاجئة، دون توضيح الأسباب المباشرة.

وبحسب ما جاء في تقارير، كشفت عن مضمونها “منصة الطاقة المتخصصة” ، فقد أعلنت وزارة الانتقال الطاقة والتنمية المستدامة -مساء أمس الإثنين 2 فبراير 2026- أنها قررت تأجيل استلام الطلبات وفتح الأظرف الخاصة بالمشروع.

وبرّرت الوزارة، وفق المصدر ذاته، قرارها بتأجيل مشروع خط أنابيب غاز ميناء الناظور، بأنه يأتي استنادًا إلى معايير وافتراضات جديدة اعتُمِدَت مؤخرًا في المغرب، الذي يسعى حاليًا إلى تسريع خططه الطاقية.

و تتزامن هذه الخطوة، مع شروع المغرب في تسريع خطط تنويع مزيج الطاقة وتقليل الاعتماد على الفحم، عبر التوسع في استعمال الغاز الطبيعي بوصفه وقودًا انتقاليًا يدعم التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة.

تضمَّن المشروع المؤجل، خط أنابيب غاز ميناء الناظور في غرب المتوسط، إلى جانب مدّ خط أنابيب يربطها بشبكة قائمة، بما يتيح استيراد الغاز عبر محطات إسبانية وتوجيهه لمحطات توليد الكهرباء.

كما يشمل المشروع، جزءًا إضافيًا لربط خط الأنابيب الحالي بالمناطق الصناعية المطلة على المحيط الأطلسي، وتحديدًا في مدينتي المحمدية والقنيطرة، لدعم النشاط الصناعي كثيف الاستهلاك للطاقة.

وتتوقع الوزارة ارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي في البلاد إلى ثمانية مليارات متر مكعب في 2027 من ‌حوالي مليار متر مكعب حالياً.

شهدت أسعار الوقود في المغرب خلال فبراير الحالي ارتفاعًا جديدًا بعد شهر من الاستقرار، حيث سجل الغازوال زيادة بلغت 35 سنتيماً للتر الواحد، فيما ارتفع البنزين بمقدار 11 سنتيماً.

وأفادت محطات “أفريقيا” و”شل” بأن سعر لتر الغازوال وصل إلى 10.30 درهم، مقارنة بـ 9.95 درهم في الشهر الماضي، ليعود بذلك إلى تجاوز العتبة الرمزية البالغة 10 دراهم. أما البنزين فبلغ سعره 11.99 درهم للتر مقابل 11.88 درهم سابقًا.

وفي المقابل، تقدم محطات “وينكسو” الغازوال بسعر 10.27 درهم للتر، فيما يباع البنزين بسعر 11.96 درهم للتر، في انعكاس لتفاوت طفيف بين شبكات التوزيع المحلية.

وأشار مجلس المنافسة في المغرب إلى أن قيمة معاملات شركات توزيع الغازوال والبنزين بالجملة “باستثناء الوقود البحري” بلغت 18.91 مليار درهم خلال الربع الثالث من 2025. ويمثل ذلك انخفاضًا بنسبة 6.2% مقارنة بالربع نفسه من عام 2024، حيث بلغت قيمة المعاملات حينها 20.16 مليار درهم.

أفاد مكتب الصرف بأن صادرات قطاع الفوسفاط ومشتقاته بلغت 99,8 مليار درهم عند متم سنة 2025، مسجلة نموا بنسبة 14,6 في المائة مقارنة مع سنة 2024.

وأوضح المكتب، في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذا الأداء يعزى إلى ارتفاع مبيعات “الفوسفاط” (زائد 17,3 في المائة)، و”الحمض الفوسفوري” (زائد 15,3 في المائة)، و”الأسمدة الطبيعية والكيماوية” (زائد 14,1 في المائة).

كما أفاد مكتب الصرف بأن صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغ ما يناهز 28,4 مليار درهم سنة 2025، مسجلا ارتفاعا نسبته 74,3 في المائة مقارنة بالسنة السابقة.

وأوضح المكتب، في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن عائدات هذه الاستثمارات تحسنت بنسبة 28 في المائة إلى أزيد من 56 مليار درهم، بينما ارتفعت النفقات بنسبة 0,5 في المائة إلى 27,66 مليار درهم.

وفي ما يتعلق بصافي تدفقات الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج، فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 16,6 في المائة إلى أزيد من 8 مليارات درهم، فيما انخفضت العائدات (التفويت عن هذه الاستثمارات) بنسبة 28,6 في المائة والنفقات بـ17,1 في المائة.

وكان مكتب الصرف أفاد، أيضا، بأن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بلغت أزيد من 122 مليار درهم عند متم سنة 2025، مقابل 118,9 مليار درهم في السنة السابقة.