تُوِّج المغرب بجائزة “الوجهة الشريكة للسنة 2025” التي تمنحها النقابة الفرنسية لمقاولات تنظيم الأسفار، وذلك في اعتراف جديد بمكانة المملكة كوجهة سياحية مفضلة لدى السوق الفرنسية.

وأوضح المكتب الوطني المغربي للسياحة، في بلاغ رسمي، أن هذا التتويج جاء قبيل موعد مهني بارز سيحتضنه المغرب، حيث ستستضيف مدينة تطوان المنتدى السنوي للنقابة خلال الفترة الممتدة من 25 إلى 27 مارس 2025، وهو حدث يعد مرجعاً أساسياً في قطاع السياحة بفرنسا.

وقد تم تسليم الجائزة خلال حفل أقيم بالعاصمة الفرنسية باريس، حيث تسلمها أشرف فائدة، المدير العام للمكتب الوطني المغربي للسياحة، من السيد باتريس كاراديك، رئيس النقابة الفرنسية.

ويأتي هذا التكريم تقديراً لجودة الشراكة التي بناها المكتب الوطني المغربي للسياحة مع كبار منظمي الرحلات الفرنسيين، وكذا للأداء المستدام الذي تسجله الوجهة المغربية في أحد أسواقها الاستراتيجية الرئيسية.

وأشار المكتب إلى أن العمل المشترك مع المنظمين الفرنسيين، القائم على القرب التجاري، والمواكبة الاستراتيجية، ودعم الربط الجوي، وتثمين الوجهات الترابية، ساهم بشكل كبير في تعزيز جاذبية المغرب وترسيخ قيمة عرضه السياحي.

وبحسب المعطيات الرسمية، استقبل المغرب خلال سنة 2025 ما مجموعه 5 ملايين و763 ألفاً و404 سائح فرنسي، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 11 بالمائة، وهو ما يمثل حوالي 29 بالمائة من إجمالي الوافدين من السوق الفرنسية.

كما سجل مؤشر النقابة الفرنسية ارتفاعاً بنسبة 8 بالمائة في عدد المسافرين خلال سنة 2025، مع متوسط عائد فردي بلغ 1019 يورو، بزيادة قدرها 5 بالمائة.

وتعزز المؤشرات المستقبلية هذا المنحى الإيجابي، حيث أظهرت حجوزات موسم الشتاء، المتوقفة عند 30 نونبر 2025، نمواً بنسبة 11 بالمائة في عدد المسافرين، مع متوسط عائد فردي بلغ 1058 يورو.

وفي امتداد لهذه الدينامية، اختارت النقابة الفرنسية المغرب لاحتضان منتداها السنوي بمدينة تطوان، وهو الموعد الأبرز لمهنيي السياحة الفرنسيين منذ إطلاقه سنة 2009، حيث يشكل فضاءً لتبادل الرؤى حول اتجاهات السفر، وعرض الحصيلة السنوية، والعمل على مشاريع تعاون جديدة، ضمن برنامج غني بالمؤتمرات والندوات ومداخلات خبراء دوليين.

ومن خلال هذا التتويج واحتضان المنتدى، يؤكد المكتب الوطني المغربي للسياحة مكانته كشريك مرجعي في السياحة الدولية، قادر على الجمع بين الأداء التجاري والرؤية الاستراتيجية وبناء شراكات مستدامة على المدى الطويل

أطلقت مجموعة “البريد بنك” و”بريد كاش” آلية استثنائية لمواكبة الساكنة المتضررة من الفيضانات الأخيرة التي شهدتها عدة مناطق بالمملكة.

وتهدف هذه المبادرة إلى ضمان استمرارية الولوج إلى الخدمات البنكية الأساسية، حيث عززت المجموعة حضورها الميداني عبر نشر وكالات متنقلة في مواقع إيواء المتضررين، مع الحرص على التتبع الدقيق لشبكة الشبابيك البنكية الآلية وتزويدها بالسيولة اللازمة، لا سيما في المناطق التي تواجه صعوبات في الوصول.

كما تم اعتماد، كإجراء تحفيزي، إعفاء كافة عمليات السحب التي يقوم بها سكان المناطق المعنية من الرسوم، سواء تمت عبر وكالات البريد بنك أو من خلال شبكة بريد كاش.

وبالموازاة مع هذا التواجد الميداني، واصلت المجموعة تأمين خدماتها الرقمية على مدار الساعة، مع تعبئة مصلحة خدمة الزبناء عبر آلية مخصصة لمعالجة طلبات المتضررين بمرونة عالية، وهو ما أتاح للأفراد والمهنيين إمكانية الاستفادة من تأجيل استحقاقات قروض السكن والاستهلاك لمدة قد تصل إلى شهرين بناءً على دراسة كل حالة.

كثفت المفتشية العامة للمالية خلال الأيام الأخيرة، وتيرة جمع المعطيات لدى أقسام المشتريات والصفقات بعدد من المؤسسات والمقاولات العمومية، في إطار تحقيقات موسعة تتعلق بالتأشير على صفقات عمومية استُعملت فيها وثائق مزورة.

وأوضحت مصادر مطلعة، أن فرق التفتيش ركّزت على ملفات المشتريات والصفقات، بعد ورود تقارير كشفت عن مخالفات خطيرة، من أبرزها تقديم شهادات مزيفة للفوز بالعروض.

و وفق ما تسرب عن هذه التحريات، فقد شملت عمليات التدقيق، محاضر لجان فتح الأظرفة ودراسة العروض، إضافة إلى وثائق موقعة من قبل آمرين بالصرف، بموجبها تم صرف اعتمادات مالية كبيرة لفائدة مقاولات يشتبه في اعتمادها على شهادات مزورة، تشمل شهادات الجودة، والتسوية الضريبية، والضمانات البنكية، والخبرة المهنية.

كما امتدت التحقيقات إلى ثلاث مؤسسات عمومية كبرى في الدار البيضاء والرباط، بعد شكايات تقدمت بها مقاولات متضررة، وفحص مشاريع متعثرة أو مجمدة بسبب عجز المقاولات المتعاقدة عن الوفاء بالتزاماتها المالية.

وتشير المعطيات الأولية إلى مؤشرات تواطؤ محتمل بين مسؤولين عموميين وبعض المقاولين.