جدّد عبد الله بووانو رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، مطالبة المجموعة بتشكيل لجنة تقصي الحقائق، في موضوع صفقات الأدوية.
جاء ذلك في مداخلته خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية، المنعقد يوم الأربعاء 19 نونبر 2025، والمخصص لدراسة موضوع “صفقات الأدوية”، بحضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ومدير وكالة الأدوية.
وقال بووانو إن ما قدمته الحكومة في هذا الاجتماع، لم يأت بجديد، وإنما هو تكرار لمضامين بلاغ وزارة الصحة ليلة 13 نونبر، معتبرا أن ما عرضه من معطيات خلال جلسة الدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية، ما يزال في حاجة لتوضيح من طرف الوزارة.
بعد أن أكد بأن “العدالة والتنمية” لا مشكلة لديه مع أن يكون رجال الأعمال وأصحاب الشركات، وزراء أو برلمانيين، وأوضح أن على الجميع احترام القوانين، مشيرا إلى أن الوزير الذي منحت له رخصة ATU المتعلقة بنوع من الأدوية، انسحب فعلا من عدد من الشركات، وباع أسهمه في بعضها، غير أن الشركة المعنية بالصفقة يسيرها شقيقُه، ولزوجَته وابنته أسهم فيها.
وذكر بووانو أن علاقة الشركة المذكورة بوزارة الصحة، ثابتة، وتحمل شبهة تنازع المصالح، مبرزا أنها لم تستفد فعلا من أي رخصة أو صفقة مع وزارة الصحة سنة 2024، لكنها استفادت من تعاملات لها مع المراكز الاستشفائية الجامعية، بما يناهز 8 ملايين درهم، وأنها خلال سنة 2025 استفادت من صفقات مع وزارة الصحة بما مجموعه 32 مليون درهم ( 3 مليار و200 مليون سنتيم ) ، و50 مليون درهم ( 5 مليار سنتيم) مع المراكز الاستشفائية الجامعية.
وبخصوص ترويج فتح النيابة العامة لتحقيق في موضوع اقتناء الأدوية، اعتبر بووانو بأن الخبر إذا كان صحيحا، فإن ذلك سينتقص من البرلمان كمؤسسة وسلطة مستقلة، مبينا أن القضاء قد يأت دوره في هذا الموضوع، بعد أن تنتهي أشغال لجنة تقصي الحقائق، التي أصر على تشكيها خدمة للحقيقة.
