كشف تقرير لموقع «Hortoinfo» المتخصص، نُشر في 28 يناير 2026، عن إنجاز تاريخي للمغرب في سوق الطماطم البريطانية، بعدما ضاعف صادراته بنحو 98 مرة، لتبلغ 134.776 طناً، ما جعله أحد أبرز الممونين للمملكة المتحدة.

في المقابل، سجلت الصادرات الإسبانية تراجعاً حاداً بنسبة تقارب 62 في المائة، مستقرة عند 69.695 طناً فقط.

ووفق الدراسة المقارنة التي شملت الفترة ما بين 2005 و2024، ارتفعت مبيعات الطماطم المغربية نحو السوق البريطانية بشكل متسارع، في وقت انخفضت صادرات ألميريا بنسبة 32,43 في المائة، بينما كادت صادرات جزر الكناري أن تختفي، مسجلة تراجعاً حاداً بلغ 99,95 في المائة.

واعتمد تحليل «Hortoinfo» على معطيات مستخلصة من قاعدة بيانات «Comtrade» التابعة للأمم المتحدة للتجارة الدولية، إضافة إلى بيانات «Estacom» الصادرة عن وكالة الضرائب الإسبانية (ICEX)، الخاصة بتدفقات الصادرات من ألميريا وجزر الكناري.

وخلص التحليل إلى أن السوق البريطانية للطماطم تشهد إعادة تشكيل بنيوية، تصب بوضوح في صالح المغرب، الذي نجح، خلال أقل من عقدين، في التحول إلى فاعل محوري في تموين المملكة المتحدة بهذه المادة الزراعية.

أفادت الخزينة العامة للمملكة، أن صافي المداخيل الجمركية بالمغرب تجاوز 100.7 مليار درهم عند متم دجنبر 2025، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 9.1 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية.

وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذه المداخيل تشمل الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد والضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على المنتجات الطاقية، مع احتساب الاستردادات الضريبية والإعفاءات والمبالغ المسترجعة التي بلغت نحو 105 ملايين درهم.

وبحسب المصدر ذاته، بلغ صافي مداخيل الرسوم الجمركية حوالي 17 مليار درهم، بزيادة نسبتها 6.6 في المائة على أساس سنوي، في حين ارتفعت المداخيل الصافية من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد إلى 63.25 مليار درهم، بزيادة قدرها 8.2 في المائة.

في حين تراجعت الضريبة على القيمة المضافة الخاصة بالمنتجات الطاقية بنسبة 3,9%، في حين ارتفعت تلك المطبقة على باقي المنتجات بنسبة 10,6%.

تجاوزت مبيعات السيارات الكهربائية نظيرتها العاملة بالبنزين في أوروبا للمرة الأولى، رغم اقتراح صانعي السياسات تخفيف اللوائح المتعلقة بالانبعاثات.

وكشفت بيانات صادرة عن رابطة مُصنّعي السيارات الأوروبية، عن أن التفوّق في المبيعات لصالح السيارات الكهربائية تحقّق خلال شهر دجنبر الماضي.

وأشارت إلى أن تسجيلات السيارات التي تعمل بالبطاريات الكهربائية -وهي مؤشر بديل لمبيعات السيارات الكهربائية في أوروبا- تجاوزت تسجيلات السيارات العاملة بالبنزين في السوق الأوسع، التي تشمل بريطانيا والنرويج.

وسجلت مبيعات السيارات بوجه عام في القارة الأوروبية نموًا للشهر السادس على أساس سنوي.

تشتد المنافسة من العلامات التجارية الصينية، مثل: “بي واي دي” و”شانغان” و”جيلي” في السباق على السوق الأوروبية، حتى مع طرح شركات صناعة السيارات المحلية مثل “فولكسفاغن” و”بي إم دابليو” طرازات جديدة من السيارات الكهربائية.

وكان الاتحاد الأوروبي قد كشف خلال الشهر الماضي عن خطة للتخلي عن تطبيق الحظر الفعلي لبيع السيارات التي تعمل بمحركات الاحتراق (بنزين وديزل) بحلول عام 2035، رضوخًا لضغوط شركات صناعة السيارات.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تواجه فيه شركات صناعة السيارات الأوروبية تحديات من المنافسين الصينيين، والرسوم الجمركية الأميركية على الواردات، والصعوبات المتعلقة ببيع السيارات الكهربائية بصورة مربحة.

ومع ذلك، يتوقع خبراء أن تواصل السيارات الكهربائية في أوروبا زيادة حصتها في سوق القارة العجوز.