رغم الفوضى التي تعيشها جهة الدار البيضاء-سطات من تماطل في إنجاز الأشغال وتزايد المهن غير المهيكلة كالفراشة التي تشوه منظر الأحياء حتى الراقية منها وتناقس بطريقة غير شرعية المحلات التجارية القانونية التي تؤدي الضرائب، مازالت الدارالبيضاء بمركزها المالي تحافظ على مركز الصدارة في القارة الأفريقية.
فبحسب نتائج مؤشر المراكز المالية العالمية ( centres index Global Finanancial) في نسخته الثالتة والثلاتين المنشور في مارس 2023، فإن المركز المالي للدارالبيضاء رغم التراجع الطفيف الذي عرفه على مستوى التصنيف العالمي، مازال يحافظ على المرتبة الأولى في القارة الأفريقية.
نتيجة، لايمكن تجاهلها، خصوصا وان هذا التصنيف يعتبر مؤشرا قويا في الاسواق المالية الدولية ويحظى بثقة الفاعلين الاقتصاديين والماليين عالميا.
تصنيف يتم تحيينه مرتيْن في السنة (خلال شهرَي مارس وشتنبر) و يرتكز على تنقيط وتقييم القدرة التنافسية المستقبلية و الذي تتنافس عليه 120 مركزا ماليًا حول العالم.
بخصوص تراجع المركز المالي للدارالبيضاء عالميا، من المرتبة 54 في المؤشر السابق (GFCI 32) إلى المرتبة 57 في نسخة مارس من هذه السنة 2023، بتنقيط إجمالي أو درجة تقدير بلغت 642 نقطة، سجل مقارنة مع تصنيف المراكز المالية الدولية في المراتب التالية:
* دبي التي تحافظ على صدارة منطقة الشرق الأوسط (الرتبة 22 عالميا)، متبوعة بالمركز المالي أبو ظبي (35 عالميا).
* مدينة نيويورك ومراكزها المالية المؤشرَ في نسخة مارس 2023، بينما احتلت لندن المركز الثاني، متقدمة على سنغافورة في المركز الثالث، التي حافظت على “تقدّمها الطفيف” على هونغ كونغ في المركز الرابع.
للتذكير فان عامل مؤشر تصنيف المراكز المالية، يحظى بتدخل مؤسسات مالية دولية تشرف على التنقيط من بينها البنك الدولي ووحدة المعلومات الاقتصادية ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، فضلا عن الأمم المتحدة.
جميل جدا أن نفتخر بهذا التصنيف العالمي، في مجال المال والأعمال، كما نفتخر بمستوى الفريق الوطني المغربي لكرة القدم اسود الأطلس الذين رفعوا راية المغرب عالميا، ولكن لاباس ان نتساءل كعادتنا عن مدى قدرة مدينة الدارالبيضاء لجعل المغرب قطبا ماليا واقتصاديا بامتياز ينافس الأقطاب المالية الدولية في استقطاب الرساميل الوطنية والدولية وجعل الداراليضاء وجهة سياحة الأعمال والاستثمار؟؟.
ادريس العاشري
