أكدت زينب العدوي، الرئيسة الأولى للمجلس الأعلى للحسابات، أن المجلس أحال خلال الفترة الممتدة من 2019 إلى متم أبريل 2022، 29 ملفا إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، فيما اتخذت مقررات بعدم إثارة الدعوى العمومية بخصوص 6 ملفات لعدم كفاية القرائن.
وأضافت، خلال تقديمها أول أمس أعمال المحاكم المالية أمام البرلمان بغرفتيه، أن المجلس الأعلى للحسابات يعمل بحزم، بتنسيق وثيق وفعلي مع النيابة العامة لديه، لتفعيل كل الآليات التي يتيحها القانون قصد إحالة كافة ملفات الفساد وهدر الأموال العمومية على رئاسة النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم بخصوصها في مجال المتابعات الجنائية كلما أصبحت القرائن كافية.
كما كشفت زينب العدوي، أنه في ما يتعلق باختصاص التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، فقد أصدرت المحاكم المالية خلال الفترة نفسهاما مجموعه 464 قرارا وحكما، إذ بلغ مجموع الغرامات 10 ملايين 603 دراهم، بالإضافة إلى المبالغ المحكوم بإرجاعها، والمطابقة للخسارةالتي لحقت بالأجهزة العمومية نتيجة المخالفات المرتكبة، وبلغت 17 مليونا و77 ألف درهم.
و اعتبرت المتحدثة ذاتها، أن “الأمر يتعلق بإثارة المسؤولية الشخصية للمتدخلين في تنفيذ العمليات المالية للأجهزة الذين ارتكبوا مخالفات في مجال تنفيذعمليات الموارد والنفقات العمومية، مع حصولهم على منافع نقدية أو عينية غير مبررة، وإلحاق أضرار بالجهاز العمومي بسبب الإخلالالخطير، سواء في الإشراف أو المراقبة، أو بسبب التقصير أو الإغفال المتكررين”.
وفيما يخص آليات تتبع التوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات، أبرزت العدوي أن المحاكم المالية تولي أهمية بالغة حيث يتمتضمين نتائج هذا التتبع في التقرير السنوي، مضيفة أنه لهذه الغاية أحدث المجلس منصة رقمية قصد تيسير عملية التواصل مع مختلفالأطراف المعنية، وهي المنصة التي سيتم الشروع في العمل بها ابتداء من الشهر المقبل حال توصل المجلس بالمعطيات المتعلقة بالمخاطبينالمعينين من طرف القطاعات الوزارية المعنية، وتمكينهم من استعمالها.
تعليقات الزوّار (0)
