على عكس ما تم تداوله على نطاق واسع طيلة الأيام القليلة الماضية، بخصوص “قرار” |البنك التجاري التونسي، وهو أحد فروع التجاري وفا بنك المغربي، الانسحاب من تونس، على خلفية الأزمة السياسية القائمة بين المغرب وتونس، فقد نفى البنك، على لسان نقابة موظفيه، صحة قرار الانسحاب، واصفا الأخبار المتداولة بهدا الخصوص بـ “الإشاعات التي لا أساس لها من الصحة”.
وجاء في بيان صادر عن النقابة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، يوم 30 غشت الجاري، توصلت “الجديد24” بنسخة منه، أن “البنك التجاري التونسي لم ولن يكون ساحة لفض الخلافات السياسية والديبلوماسية”.
SYNDICAT
ودعا البيان المنتسبين للبنك إلى “ترك السياسة للسياسيين”، وعدم الزج بمؤسستهم في الشأن السياسي الدبلوماسي.
كما انتقد البيان ما وصفها بـ “الحملة على البنك في شبكات التواصل الاجتماعي من رواد الفضاء الافتراضي، ولئن تغذت في جزء منها بالإشاعات والتعامل السطحي وغير العلمي والذي لا يمت للواقع بصلة”.
واتهم البيان من وصفها بـكونها “جهات مشبوهة ومعروفة بعدائها للبنك أو بأحقاد شخصية لا يتسع المجال للخوض فيها”.
