دخلت تسعيرات جديدة لبيع التبغ المصنع حيز التطبيق رسميا، عقب صدور قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، بالجريدة الرسمية، يقضي بالمصادقة على لائحة محدثة لأسعار عدد من منتجات السجائر الموجهة للعموم، وذلك في سياق مراجعة دورية للأسعار المعتمدة في السوق الوطنية.

و شملت الزيادات مجموعة من العلامات التجارية المتداولة، حيث ارتفع سعر علبة “كازا CASA” إلى 31.5 درهماً، فيما بلغ سعر “ماركيز كلاسيك” 31 درهماً، و”مارفيل” 31.5 درهماً.

كما همت التعديلات منتجات “كولواز”، إذ استقر سعر “كولواز كلاسيك” و”كولواز فلتر” و”كولواز لايت” في 28 درهماً للعلبة الواحدة. وفي الفئة الأعلى، تم تحديد سعر “كاميل أكتيفيت” و”كاميل دوبل أكتيفيت” في 36 درهماً.

ويستند هذا القرار إلى الإطار القانوني المنظم لقطاع التبغ، لا سيما المرسوم رقم 2.03.199 المتعلق بتطبيق القانون رقم 46.02 الخاص بنظام التبغ الخام والمصنع، كما تم تعديله لاحقاً، إلى جانب المرسوم رقم 2.21.829 المحدد لاختصاصات وزيرة الاقتصاد والمالية.

كما يأتي هذا الإجراء استناداً إلى القرار رقم 771.13 الصادر سنة 2013، الذي يحدد بدوره أسعار بيع التبغ المصنع للعموم، والذي خضع بدوره لتعديلات متتالية.

ومن بين المستجدات التي جاء بها القرار، تغيير تسمية أحد المنتجات، حيث تم اعتماد اسم “مارلبورو توش بلوس” بدلاً من “مارلبورو توش بلو”، وذلك ابتداءً من فاتح أبريل 2026.

كما نص القرار على إدراج منتجات جديدة ضمن قائمة التبغ المصنع المرخص بتسويقه، وفق الملحق رقم 2 المرفق بالوثيقة، ما يعكس توسيع العرض المتاح في السوق الوطنية.

وضعت الحرب الأميركية-الإيرانية العديد من دول العالم أمام مخاطر أزمة طاقة محتملة تهدّد اقتصاداتها وتُنذر بمستقبل أكثر قتامة قد يمتد لعقود.

وأدّت تداعيات الحرب في الشرق الأوسط إلى غلق مضيق هرمز المسؤول عن نقل خُمس إمدادات الطاقة العالمية؛ ما نتج عنه أكبر تعطُّل في الإمدادات في سوق الطاقة العالمية.

ونتج عن هذا التعطُّل في الإمدادات ارتفاعًا قياسيًا في أسعار الوقود، وما تلا ذلك من تضخم وركود وانكماش اقتصادي.

ومع استمرار تعطُّل إمدادات الطاقة، يتزايد عدم اليقين الذي يغلّف السوق العالمية.

وكشفت دراسة حديثة أجرتها مجلة “إنرجي وورلد” المتخصصة في شهر مارس المنصرم، فرص نشوب أزمة طاقة في 75 دولة، مطبقةً معايير معينة لتحديد مدى الأضرار وشدتها التي لحقت بقطاعات الطاقة في تلك الدول، نتيجة تعطُّل سلاسل إمدادات الطاقة العالمية.

واستعملت الدراسة مقياسًا يبدأ من 0 إلى 100 نقطة، تسجل عليه الدول الأشد عُرضة لمخاطر أزمة طاقة نقاطًا أعلى، مقابل نقاط أقل بالنسبة إلى الدول الأقل عرضة للمخاطر نفسها.

وضمت القائمة التي كشفت عنها الدراسة، ثمانية دول من ضمنها المغرب، بالإضافة إلى سنغافورة و تركمانستان، و هونكونغ و بيلاروسيا ، ثم جنوب إفريقيا و إيران وقبرص، اعتبرتها الدراسة الأكثر عُرضة لمخاطر أزمة طاقة .

حقق المكتب الوطني للسكك الحديدية، الذي عقد مجلس إدارته أمس الخميس بالرباط، برئاسة وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، أداء متميزا ومشاريع مهيكلة خلال سنة 2025.

وأفاد بلاغ للمكتب الوطني للسكك الحديدية بأن أشغال هذه الدورة ركزت على تقديم حصيلة سنة 2025، والمصادقة على الحسابات الاجتماعية والموطدة للمكتب برسم السنة المالية المنصرمة.

وفي كلمته الافتتاحية، أبرز السيد قيوح الدينامية المتواصلة لتطور قطاع السكك الحديدية الوطني، بفضل الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مسجلا أن القطاع السككي بالمغرب، مدعوما بتنزيل مشاريع مهيكلة، تمكن من ترسيخ مكانته على مر السنين، كرافعة أساسية لتنقل مستدام، ومنخفض الانبعاثات، مولدا انعكاسات سوسيو-اقتصادية هامة لفائدة المملكة.

وشدد الوزير على الأهمية الاستراتيجية لبرنامج الاستثمار الطموح، الذي تبلغ كلفته 96 مليار درهم، والذي أطلقه جلالة الملك بتاريخ 24 أبريل 2025، موضحا أن تنفيذ هذا البرنامج يتقدم، بعد سنة من إعطاء انطلاقته، وفق التوقعات المسطرة.

وفي السياق ذاته، شهدت المشاريع السككية المخصصة لجهة الدار البيضاء الكبرى، المندرجة ضمن البرنامج الاستثماري للمكتب، والتي أعطى انطلاقتها جلالة الملك، في 24 شتنبر 2025، تقدما ملحوظا.

من جانبه، قال المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، محمد ربيع الخليع، إن سنة 2025 تميزت بالرفع من وتيرة تنزيل المشاريع المبرمجة، من خلال تسريع أشغال الهندسة المدنية المتعلقة بالخط الفائق السرعة القنيطرة-مراكش.

وبالموازاة مع هذه التعبئة الميدانية، تميزت سنة 2025 بإطلاق برنامج طموح لاقتناء 168 قطارا من الجيل الجديد، وذلك لمواكبة النمو المتسارع لحركة النقل وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمسافرين على نحو مستدام.