حصل المكتب الوطني للسكك الحديدية على تمويل جديد من البنك الأوروبي للاستثمار بقيمة 65 مليون يورو، في إطار الشراكة المستمرة بين الطرفين منذ سنة 2022، لدعم برنامج تحديث شبكة السكك الحديدية وتعزيز استدامة النقل بالمغرب.

ويتوزع هذا التمويل بين قرض بقيمة 50 مليون يورو ومنحة استثمارية قدرها 15 مليون يورو مقدمة عبر منصة الاستثمار للجوار التابعة للاتحاد الأوروبي، ليرتفع بذلك إجمالي التمويلات المقدمة للمكتب إلى 265 مليون يورو منذ انطلاق التعاون.

وكان الطرفان قد وقّعا في نونبر 2022 أول اتفاق تمويل بقيمة 200 مليون يورو، أي ما يعادل نحو 2,1 مليار درهم، وهو ما شكّل حينها الجزء الأكبر من البرنامج المالي لتحديث البنية التحتية السككية.

ويهدف التمويل الجديد إلى دعم برنامج تأهيل الشبكة التقليدية للمكتب الوطني للسكك الحديدية، التي تمتد على نحو 2300 كيلومتر، من خلال تحديث البنية التحتية والمرافق التقنية، بما في ذلك صيانة الطرق والمنشآت الفنية، تطوير منشآت الجر الكهربائي، وتحديث أنظمة الإشارات والاتصالات وأنظمة السلامة.

كما يأتي المشروع ضمن جهود تعزيز منظومة نقل مستدامة منخفضة الانبعاثات الكربونية، مع التركيز على تقوية قدرة الشبكة على مواجهة الفيضانات والتغيرات المناخية. وفي هذا الإطار، وقّع البنك الأوروبي للمرة الثانية مع المكتب الوطني للسكك الحديدية في أكتوبر 2024 اتفاقية دعم فني لإعداد استراتيجية شاملة لتعزيز صمود الشبكة أمام التحديات المناخية

بلغت النتيجة الصافية ل(أطلنطا سند) 466 مليون درهم برسم سنة 2025، مسجلة تحسنا بنسبة 2,2 في المائة مقارنة بسنة 2024.

وأوضحت الشركة في بلاغ مالي، أن هذا الأداء يعكس صلابة النموذج الاقتصادي للشركة، ونمو نشاطها التجاري فضلا عن المساهمة الإيجابية للعائدات المادية.

وفي هذا السياق، تواصل (أطلنطا سند) جهودها الراممية لتحسين الكفاءة التشغيلية والتحكم في التكاليف، مع الحرص على جودة المحفظات والتحكم في نسبة الحوادث، وذلك بهدف خلق قيمة مستدامة والحفاظ على التوازن التقني في مختلف فروع أنشطتها.

ومكنت هذه الإجراءات من تحسين المعدلات الأساسية للتسيير خلال 2025، والمساهمة في تعزيز الأداء العام للشركة.

وبخصوص النتيجة المالية، فاستفادت من سياق سوق ملائم وكذا تدبير نشيط ومتنوع لمحفظة الاستثمارات، ما ساهم بشكل إيجابي في مردودية الشركة.

وتسير النتيجة الموطدة نحو نفس الاتجاه، إذ حققت تحسنا بنسبة 3,3 في المائة لتبلغ 468 مليون درهم.

ذكرت المديرية العامة للضرائب بأن يوم 1 أبريل 2026 يعد آخر أجل لإيداع عدد من الإقرارات الضريبية السنوية برسم سنة 2026، داعية الفئات المعنية إلى مباشرة إجراءاتهم ذات الصلة عبر فضاء الخواص للخدمات الإلكترونية “SIMPL”.

وأوضحت بلاغات للمديرية، في هذا الصدد، أن هذا الأجل يهم، على الخصوص، “الوسطاء الماليون المؤهلون الماسكون لحسابات السندات والبنوك”، “الوسطاء الماليون المؤهلون الماسكون لحسابات السندات”، و”الوسطاء الماليون المؤهلون”، “الخاضعون للضريبة الذين يتولون دفع الحاصلات من التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت وعائدات شهادات الصكوك، أو يضعونها رهن الإشارة أو يقيدونها في الحساب”، و”الملزمون الذين تحدد دخولهم المهنية وفق نظام المساهمة المهنية الموحدة”.

ويتعلق الأمر كذلك بـ”الأشخاص الاعتباريين والذاتين الذين يدفعون أو يضعون رهن الإشارة أو يقيدون في الحساب عوائد الأسهم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها وكذا أرباح مؤسسات الشركات غير المقيمة”، و”مقاولات ألعاب الحظ الخاضعة للمساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح الناتجة عن نشاط هذه الألعاب”.

كما تلزم بالإدلاء في الأجل المحدد “الشركات الخاضعة للضريبة على الشركات وكذلك تلك المعفاة، باستثناء الشركات غير المقيمة المفروضة عليها الضريبة جزافيا وتلك التي لا تتوفر على مقر بالمغرب المشار إليها في المادة 20 (II وIII) من المدونة العامة للضرائب”، و”الخاضعين للضريبة الذين يقومون بتفويت قيم منقولة وغيرها من سندات رأس المال والدين غير المقيدة في حساب لدى وسطاء ماليين معتمدين”، و”الخاضعين للضريبة المحجوزة في المنبع والمنصوص عليها في المادة (174II- باء) من المدونة العامة للضرائب”.

وتذكر المديرية العامة للضرائب الأشخاص الاعتباريين والذاتيين الذين حققوا رقم معاملات يفوق مليوني (2) درهم ويقل أو يساوي عشرة (10) ملايين درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، برسم السنة المحاسبية المختتمة قبل فاتح يناير 2025، بإلزامية التصريح بالفواتير الصادرة ابتداء من فاتح يناير 2025 والتي لم تؤد في الآجال القانونية. وفي هذا الإطار، يتعين على الأشخاص المعنيين الإدلاء بالتصريح برسم سنة 2025، قبل فاتح أبريل 2026، مع الأداء التلقائي بالتزامن مع التصريح، لمبلغ الغرامة المالية المستحقة، وذلك بطريقة إلكترونية عبر فضاء المهنيين للخدمات الإلكترونية “SIMPL-Délais de paiement”، الذي يمكن الولوج إليه من خلال البوابة الإلكترونية للمديرية العامة للضرائب على العنوان: www.tax.gov.ma. وبشأن الملزمين الذين حققوا رقم معاملات يفوق 10 مليون درهم ويقل أو يساوي 50 مليون درهم، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة برسم السنة المحاسبية المختتمة قبل فاتح يناير 2025، أكدت المديرية أنهم ملزمون كذلك بالتصريح بالفواتير غير المؤداة داخل الآجال القانونية، وذلك داخل نفس الأجل ووفق نفس الطريقة المشار إليها.

غير أن الأشخاص الذين حققوا رقم معاملات يفوق 50 مليون درهم، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، برسم السنة المحاسبية المختتمة قبل فاتح يناير 2026، يظلون ملزمين بالتصريح ربع السنوي قبل نهاية الشهر الموالي لانصرام كل ربع سنة.

كما أوضحت المديرية العامة للضرائب أن عدم وجود فواتير غير مؤداة في الآجال القانونية لا يعفي المعنيين من إلزامية الإدلاء بالتصريح.

وحرصا على مواكبة الملزمين في استيفاء هذا الالتزام، يمكن تحميل دليل الاستعمال التفصيلي و دفتر التحملات وكذا مرفقات التبادل الإلكتروني للبيانات، عبر البوابة الإلكترونية للمديرية العامة للضرائب على العنوان www.tax.gov.ma من خلال المسار التالي: Télé services SIMPL/Espace professionnels/SIMPL-Délais de paiement.