أكدت جمهورية مصر العربية، اليوم الاثنين بالقاهرة، دعمها للوحدة الترابية للمملكة المغربية، وتأييدها لقرار مجلس الأمن 2797 ولحل سياسي متوافق بشأنه بخصوص قضية الصحراء المغربية.

ويؤكد هذا القرار، أن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية يعد الحل الأكثر قابلية للتطبيق لتسوية قضية الصحراء المغربية.

ويكرس هذا الموقف، الذي تم التعبير عنه في محضر الدورة الأولى للجنة التنسيق والمتابعة المغربية – المصرية التي انعقدت برئاسة رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش ورئيس مجلس الوزراء المصري السيد مصطفى مدبولي، دعم القاهرة لخارطة الطريق الأممية الحالية التي تضع مبادرة الحكم الذاتي المغربية في صلب مسلسل التسوية.

أفادت معطيات لوزارة الداخلية بأنه تم إجهاض ما مجموعه 73.640 محاولة هجرة غير شرعية سنة 2025، بما يعكس صلابة أجهزة مراقبة الحدود والسواحل.

وأوضحت الوزارة أن المملكة المغربية واصلت في سنة 2025 مواجهة ضغط هجرة مستمر ومتزايد في بيئة إقليمية غير مستقرة وتنطوي على تهديدات متعددة، مشيرة إلى أن نشاط شبكات التهريب لم يتراجع، مع تفكيك أكثر من 300 شبكة.

وحسب المصدر ذاته، فإن هذه الشبكات تعمل بشكل مستمر على تطوير أساليبها، مع تعزيز التنسيق فيما بينها وتوحيد خدماتها وأنشطتها الإجرامية.

وفي إطار هذه العمليات، تم إنقاذ 13.595 مهاجرا في عرض البحر، حيث استفادوا من تكفل شمل المساعدة والمواكبة الطبية والإيواء والتوجيه وذلك في إطار التدبير الإنساني للحدود.

وتبرز حصيلة سنة 2025 تحولا استراتيجيا مهما، كما تؤكد نجاعة الاستراتيجية المغربية في مكافحة شبكات تهريب المهاجرين. كما يعكس الانخفاض الملحوظ في عمليات الاعتراض تراجعا تدريجيا في تدفقات الهجرة غير الشرعية، بما يدل على انحسار تدريجي لمسار الهجرة الذي يمر عبر المغرب.

وفي هذا الصدد، أكدت الوزارة أن هذا التطور لا يعني بأي حال من الأحوال تراجع الضغط المرتبط بظاهرة الهجرة على المستوى الإقليمي، بل يشير إلى إعادة تشكل الظاهرة، من خلال انتقال التدفقات نحو نقاط انطلاق أخرى، لا سيما في غرب إفريقيا وبعض بلدان جنوب البحر الأبيض المتوسط.

وسجلت الوزارة أن هذه الدينامية تستدعي قراءة شمولية ومنسقة لهذه الظاهرة.

واستفاد 4.372 مهاجرا غير شرعي من العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية، وذلك في احترام تام لحقوقهم وكرامتهم، وبالتنسيق مع ممثلياتهم الدبلوماسية.

يقوم الوزير الفرنسي المكلف بالتجارة الخارجية والجاذبية، نيكولا فوريسيي، اليوم الخميس 02 أبريل، بزيارة عمل للمملكة تستغرق يومين، على رأس وفد هام من رجال الأعمال، حسبما علم لدى ديوانه.

وأوضح المصدر ذاته أن المقاولات الـ 45 التي سترافق فوريسيي إلى الرباط والدار البيضاء تمثل قطاعات البنيات التحتية، والاتصالات، والفعاليات الرياضية، فضلا عن صناعة الطيران والفلاحة، التي ستكون ممثلة، على الخصوص، بفيدراليتين لقطاعي الحبوب وتربية الأبقار.

وتندرج هذه الزيارة في إطار تعزيز الشراكة الاقتصادية بين فرنسا والمغرب، مع تركيز خاص على الفرص المتاحة المرتبطة بتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030، الذي يعد “رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاستثمار والتعاون الصناعي”.

وسيجري الوزير الفرنسي محادثات مع عدد من أعضاء حكومة المملكة وفاعلين اقتصاديين، كما سيقوم بزيارات لمشاريع “تجسد عمق وتنوع العلاقات الاقتصادية الفرنسية-المغربية”، وفقا لما أفاد به ديوانه.

ويتعلق الأمر، بحسب المصدر نفسه، بأول زيارة يقوم بها فوريسيي إلى المغرب، وتأتي “في سياق الرغبة المشتركة في تجديد الشراكة بين فرنسا والمغرب، التي تم إطلاقها خلال زيارة رئيس الجمهورية الفرنسية، إيمانويل ماكرون، إلى المغرب في أكتوبر 2024.