Connect with us

منوعات

وفاة الفنانة الشعبية الحاجة الحمداوية عن سن يناهز 91 عاما

نشرت

في

توفيت الفنانة الشعبية الحاجة الحمداوية ،صباح اليوم الاثنين بأحد مستشفيات الرباط، بعد معاناة طويلة مع المرض، حسب ما علم لدى عائلتها.

وتعد الحاجة الحمداوية إحدى العلامات الفارقة في تاريخ الفن الشعبي المغربي، حيث ارتبط اسمها بشكل وثيق بفن العيطة منذ ستينيات القرن الماضي.

وقدمت الراحلة على مدى تاريخها الفني الطويل العديد من الأغاني الناجحة، من قبيل (دابا يجي دابا)، و(هزو بينا لعلام) و(ماما حياني)، و(منين أنا منين انتا).

وسيوارى جثمان الفقيدة الثرى بمقبرة الشهداء بمدينة الدار البيضاء.

انقر للتعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

منوعات

“هيت راديو” تتبرأ من اتهامات تورطها في فبركة سرقة هاتف على الأثير

نشرت

في

تبرأت إذاعة “هيت راديو” من واقعة مكالمة سرقة الهاتف المفبركة التي أذيعت خلال إحدى حلقات “مومو رمضان شو”.

جاء دلك، من خلال بلاغ توضيحي، نفت فيه بشدة ما أثير حول تورطها في ارتكاب هذه الأفعال،”:.. التي تتعارض تماما مع قيمها”، مشددة على أنها و وموظفيها “ملتزمون بمبادئ أخلاقية ومهنية صارمة”.

ومن هذا المنطلق، أكدت الإذاعة”: عدم صلتها بالواقعة”، نافية بشدة وجود أي علاقة لها بالأشخاص الذين يقفون وراء هذه الأفعال المزعومة، كما أنهم على استعداد تام للتعاون مع السلطات المعنية لتوضيح الأمور وإحقاق الحقيقة.

كما عبرت الإذاعة، عن احترامها الراسخ لرجال الأمن والعدالة وتقديرها للعمل الجاد والمتواصل الذي يقومون به لخدمة المواطنين، والحرص على أمنهم وراحتهم.

وأمام هذه الاتهامات التي اعتبرتها “هيت راديو” لا أساس لها من الصحة، شددت إدارة الاذاعة على أنها تحتفظ لنفسها، بحقها في اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يسعى لتشويه سمعتها من خلال ادعاءات كاذبة.

وكان وكيل الملك بالمحكمة الزجرية عين السبع في الدار البيضاء، قد قرر متابعة المنشط الإذاعي في “هيت راديو” “مومو”، في حالة سراح مع أداء كفالة 10 ملايين سنتيم على خلفية “اختلاق جريمة وهمية، ونشر خبر زائف يمس بالإحساس بالأمن لدى المواطنين بواسطة الأنظمة المعلوماتية، وإهانة هيئة منظمة عبر الإدلاء ببيانات زائفة”.

أكمل القراءة

منوعات

أثينا تختنق بالغبار والرمال المنبعثة من الصحراء الكبرى

نشرت

في

تغطي أثينا سحب كثيفة من الغبار والرمال التي تنبعث من الصحراء الكبرى وشمال إفريقيا منذ الأربعاء، في ظاهرة تصاحبها درجات حرارة مرتفعة بشكل استثنائي.

ويفترض أن تبدأ هذه الظاهرة الجوية بالانحسار اعتبارا من صباح الجمعة بحسب توقعات الأرصاد الجوية.

وقال مدير خدمة الأرصاد الجوية اليونانية ثيودوروس كوليداس على منصة إكس “في الربيع (مارس/أبريل)، تتحرك الأعاصير شرقا على طول ساحل شمال إفريقيا وتحمل غبارا إلى شرق البحر الأبيض المتوسط. تحمل عاصفة رملية اعتيادية يصل نطاقها إلى 200 كيلومتر، ما بين 20 إلى 30 مليون طن من الغبار، وأحيانا ما يصل إلى 100 مليون طن”.

وتشهد أثينا بانتظام عواصف رملية مماثلة إلا أنها هذا العام مصاح بة بارتفاع في درجات الحرارة، ما يجعل الأجواء خانقة.

وأوصى اتحاد أطباء الرئة في اليونان السكان الأكثر ضعفا، لا سيما الأشخاص الذين يعانون الربو، بتجنب “التنقلات غير الضرورية وممارسة الرياضة في الخارج خلال الساعات التي تكون فيها تركيزات الغبار مرتفعة”.

وحذر الاتحاد من أن “الغبار الإفريقي ينقل جزيئات يمكن أن تختلط مع حبوب اللقاح والبكتيريا والفطريات، ما ينتج خليطا شديد السمية وخطيرا على جسم الإنسان خصوصا على الجهاز التنفسي”.

أكمل القراءة

منوعات

ذ. المنوزي يكتب: في نقد محاولة ترتيب مقتضيات الحوار بين الرفاق والإخوان

نشرت

في

بادر محامو جماعة العدل والإحسان بالدارالبيضاء ، إلى دعوة زملائهم من مختلف الحساسيات ، لحضور لقاء تواصلي حول “”الوثيقة السياسية “” ، ولم أتردد كعادتي في الإستجابة لنداء المشاركة في دعم هذه المبادرة التي اعتبرتها لحظة تشاورية للمكاشفة بتقييم مدى جودة مطلب تجسير التواصل الإنساني المؤطر لكل ما هو مهني وحقوقي وسياسي.

كانت اللحظة ، فرصة لإطلاق وتحفيز كل إمكانيات التمرين على دمقرطة الحوار ؛ ورغم بعض سوء الفهم الحاصل بسبب خلل في تدبير عملية التواصل ؛ فإن اللقاء كان مفيدا مبرزا أسباب سوء التفاهم ، حتى لا نقول سوء الفهم . وقبل أن أبسط أهم النقط والملاحظات التي تناولتها في مداخلتي المختصرة بسبب الحيز الزمني ( خمس دقائق عوض 15 الموعود بها ) ؛ قبل ذلك أريد أن أنبه إلى أن حضور مسؤول من الدائرة السياسية ، وهو أستاذ جامعي مختص في مادة القانون الدستوري وعلم السياسة ، خلق ( عن حسن نية منفعلة ) نوعا من الإرتباك بسبب طريقة تواصله ، فقد تماهت لديه المهمة بين تمكين الحضور من توضيحات وبين مهمة الدفاع عن الوثيقة السياسية ، وبين الدفاع عن الهوية الحزبية والتي اعتبر نقاشها بمثابة محاولة للنيل من الهوية الإسلامية كمرجعية للجماعة وبمثابة وسيلة ” ضغط ” لدفع الهيأة للتنازل / التخلي عن ” مبادئ هوياتية ” ! .

كان لهذا التشنج المتواتر ، بسبب كثرة التعقيبات والمقاطعة بعلة التوضيح ، أثر على انسياب الحوار الذي كان جديا ومسؤولا . مما اضطرني لطلب نقطة نظام حيث طلبت من القيادي، بكل وقار ، أن يكف عن مقاطعة التدخلات وإرجاء تقديم تعقيب شامل لاحقا . وهنا لامناص من التنبيه إلى أن قيمة التواصل تكمن في حسن تدبير الحوار وتجويد الإنصات . وفعلا تفاعل الدكتور بكل أريحية مع محتوى وجدية ” نقطة نظام منهجية ” التي أثرتها . ومن باب المسؤولية ، يسرني كثيرا أن أذكر بأن الهوية جدلية ، وينبغي أن تظل كذلك حتى لا يمحوها التاريخ ، والبعض منا يعتبرونها تابثة كي تتمكن من نفي التاريخ وتراكماته والكلفة البشرية المتعلقة به ، ليبقى المطلب محدودا في البحث عن اجماع وتوحد في الزمن الماضي الذي نشطت فيه ” الأمة ” كوعاء للخلافات والاختلافات ، والحال آن الوطن المتنوع والمتعدد لا يمكن الا أن يتعايش مع الهويات الجدلية المتفاعلة ، في المقابل لا ينبغي أن نبحث ، من خلال موقفنا المتوارث عن الهوية الجامدة ، عن إمكانيات تفسير الاختلاف كمجرد فصل بين الحق والباطل .

في هذا الصدد كانت أغلب المداخلات ( جديرة بالعناية والتعامل معها بكل الجدية المتاحة والمطلوبة ) ، تتوخى تعميق كل إمكانيات الإنفتاح بنفس توافقي بتقريب الهوة وليس الهوية المتطابقة ، فكل المغاربة سواسية في حرية اعتناقهم وانتسابهم ، في إطار حرية الإعتقاد وتعددية الإنتماء والتمذهب والمؤطر بالدستور ؛ لذلك حذرت أغلب المداخلات من مغبة إحتكار تدبير الشأن خارج المأسسة ووفق ما يقتضيه الدستور المتوافق عليه . من هنا فإن الحلقة الضعيفة في سلسلة الوثيقة ” السياسية ” هي نزوع بعض مقدميها نحو التضخيم من المرجعية واعتبارها هوية ثابتة يصعب تحيينها ” تحريفها” عما سطره الإمام المؤسس ، مما يعني ذلك بالنسبة للمريدين ” حالة إنتهاك للطهرانية الإيمانية أو العذرية الدعوية ، والحال أنه وجب التمييز بين الهوية الجدلية كمشترك وبين المرجعية الفكرية كإنية ( نسبة إلى مصطلح الأنا ) ، وإلا فسوف تهيمن النزعة الدعوية على العرض السياسي ، والذي اعتبرته مجرد خط مرحلي مكثف الرسائل والإشارات ، رغم صياغته بنفس حقوقي وبعد أخلاقي ، ورغم سقفه اللبرالي المفارق لكل نزعة تقايدانية وأصولية غير حداثية ، في ظل تحولات عالمية اقتضى العقل الأمني ” الرأسمالي ” الكف عن دعم الحركات المحافظة واليمينية ذات المرجعيات المؤسسة على ” تنافسيات ” تستفز الشرعيات الدينية كعقيدة للحكم ؛ وفي ظل توقعات تروم الإعداد لإنتقالات سياسية محتملة ، وجب على كافة الفاعلين تأهيل أنفسهم وتجويد مقارباتهم لكيفية التعامل والتعايش في ظل الآفاق الجديدة المحتملة ، فليس زمننا السياسي سوى حلقة ضمن الزمن الإجتماعي الطويل الأمد ، الشيء الذي يتطلب من جميع الفعاليات السياسية ، بمن فيهم مهندسي الوثيقة دعاة التدرج والمرونة في أفق التغيير السلمي والحضاري ؛ التحرك بوثيرة ” الدلك والفور “.

فالمرحلة تقتضي إطلاق ديناميات التقييم والتقويم بالمراجعات الضرورة ، وتقديم عروض سياسية قابلة للتفاعل معها وممكنة التفعيل في الفضاء العمومي والذي يحتاج إلى كثير من الحرية والإستقلالية المؤسستية ؛ بما تعنيه من تحرير الإنسان والأوطان ورد الإعتبار لمطلب الديمقراطية الذي أنهكت طاقته بإستعماله كوسيلة وليس كغاية تحقق فعلا دولة العدالة والكرامة والأمن .

* مصطفى المنوزي

أكمل القراءة

الاكثر مشاهدة