أفاد مكتب الصرف بأن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بلغت أزيد من 68,13 مليار درهم في متم شهر يوليوز 2024، مقابل 65,95 مليار درهم خلال الفترة ذاتها قبل سنة.

وأوضح المكتب، في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذه التحويلات سجلت ارتفاعا نسبته 3,3 في المائة (زائد 2,18 مليار درهم) مقارنة بالشهور السبعة الأولى من سنة 2023.

كما أشارت النشرة إلى انخفاض فائض ميزان الخدمات بنسبة 4,1 في المائة إلى 71,709 مليار درهم، نتيجة ارتفاع واردات الخدمات (زائد 11,1 في المائة)، الذي فاق ارتفاع خدمات الصادرات (زائد 3,3 في المائة).

وبالنسبة لإيرادات السفر، فقد بلغت 59,39 مليار درهم متم يوليوز 2024، بينما بلغت نفقات السفر 16,92 مليار درهم.

أفاد مكتب الصرف بأن العجز التجاري ارتفع بنسبة 1,1 في المائة، خلال الشهور السبعة الأولى من سنة 2024، ليبلغ 169 مليار درهم، مقابل 167,15 مليار درهم قبل سنة.

وأوضح المكتب، في نشرته المتعلقة بالمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذا التطور يشمل ارتفاع الواردات من السلع بنسبة 3,7 في المائة إلى 431,45 مليار درهم، مع ارتفاع الصادرات بنسبة 5,5 في المائة إلى 262,44 مليار درهم، مضيفا أن معدل التغطية كسب 1 نقطة ليبلغ 60,8 في المائة.

وفي التفاصيل، شمل نمو الواردات ارتفاع منتجات التجهيز المصنعة بنسبة 9,1 في المائة إلى 101,08 مليار درهم، والمنتجات نصف المصنعة بنسبة 8,6 في المائة إلى 94,61 مليار درهم، ومنتجات الاستهلاك المصنعة بنسبة 3,6 في المائة إلى 96,07 مليار درهم، فضلا عن انخفاض المنتجات الخام (ناقص 8,5 في المائة إلى 18,76 مليار درهم) والمنتجات الطاقية (ناقص 4,1 في المائة إلى 66,81 مليار درهم).

وبالموازاة مع ذلك، أشار المكتب إلى أن صادرات قطاع الطيران ارتفعت بنسبة 20,3 في المائة إلى 15,34 مليار درهم، أي أعلى ارتفاع، متقدمة على الفوسفاط ومشتقاته (زائد 14,1 في المائة إلى 46,16 مليار درهم، وقطاع السيارات (زائد 8,5 في المائة إلى 92,75 مليار درهم).

وفي المقابل، تراجعت صادرات “النسيج والجلد” و”الصناعات الأخرى” و”الإلكترونيك والكهرباء”، و”الفلاحة والصناعة الغذائية”، على التوالي، بـ2,1 في المائة إلى 27,94 مليار درهم، و3,3 في المائة إلى 15,82 مليار درهم، و2,6 في المائة إلى 10,18 مليار درهم، و0,9 في المائة إلى 51,13 مليار درهم.

على هامش انعقاد الدورة السابعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان

جنيف حذرت منظمات دولية غير حكومية من انتهاكات حقوق الإنسان بمخيمات تندوف.

جاء ذلك خلال مؤتمر عقد أمس الإثنين، بعنوان “الحق في التنمية في إفريقيا والشرق الأوسط”، كشف عن وضع مقلق في ما يتعلق بالتحديات التنموية المستمرة في هذه المناطق، خاصة انتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات تندوف.

المؤتمر الذي أداره مولاي الحسن ناجي، رئيس اللجنة المستقلة لحقوق الإنسان في إفريقيا، ضم خبراء دوليين ونشطاء في مجال حقوق الإنسان ومسؤولي الجهات الفاعلة الاقتصادية؛ جاؤوا لتبادل تحليلاتهم واقتراح حلول ملموسة لإعمال حقوق الإنسان.

وفي مداخلة له رسم عبد القادر الفيلالي، رئيس المركز الدولي لمنع تجنيد الأطفال، صورة مثيرة للقلق لحالة الأطفال في مخيمات تندوف، مستنكرا تجنيدهم القسري في الميليشيات المسلحة، وموجها نداء عاجلا إلى المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات فورية لوضع حد لهذا الاستغلال اللاإنساني.

وأعرب الفلالي عن أسفه لأن “أطفال تندوف هم الضحايا الصامتون للصراع الذي ينتهك المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان”.

وفي الموضوع ذاته لفت بيدرو ألتاميرانو، رئيس مؤسسة “ألتاميرانو”، إلى آفة الاتجار بالبشر في هذه المعسكرات، مؤكدا أن “الشبكات الإجرامية تستغل ضعف اللاجئين، وخاصة الأطفال، لتغذية الاتجار الذي يزدهر مع الإفلات التام من العقاب”، داعيا إلى “اتخاذ إجراءات دولية متضافرة للقضاء على هذه الممارسات وحماية السكان الأكثر ضعفا”.

وشدد الخبراء الحاضرون بالإجماع على أنه لا يمكن تصور التنمية دون إيلاء اهتمام خاص لحقوق الإنسان، وإدماج النساء والشباب، وحماية الفئات الأكثر ضعفا، ولاسيما الأطفال ضحايا النزاعات المسلحة، مؤكدين أن انتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات تندوف، التي كشف عنها بقوة العديد من المتحدثين، شكلت إشارة إنذارية.

وعلى صعيد آخر شدد أيمن عقيل، رئيس منظمة “ماعت” للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، على أهمية استلهام أفضل الممارسات العالمية في مجال التنمية، مبينا أنه “كي يصبح الحق في التنمية حقيقة ملموسة يجب على الدول أن تعتمد إستراتيجيات مبنية على التجارب الناجحة على نطاق عالمي، مع ضرورة دمج هذا الحق بشكل كامل في السياسات الوطنية والدولية من أجل ضمان التنمية المستدامة والشاملة”.

من جهته يرى بيرو دياوارا، خبير حقوق الإنسان في جنيف، أن “المجتمع المدني له دور أساسي في إعمال الحق في التنمية”.

وشدد دياورا على ضرورة أن تكون المنظمات المحلية والدولية جهات فاعلة ديناميكية في رفع مستوى الوعي بين المجتمعات، وفي الضغط على الحكومات لتبني سياسات شاملة.

من جهتها أكدت لورا غوميز بيريز، الناشطة في مجال حقوق الإنسان، على أهمية مشاركة النساء والشباب في عمليات التنمية، بحيث “لا ينبغي لهذه المجموعات أن تكون المستفيدة من مبادرات التنمية فحسب، بل يجب أن تصبح أيضا الجهات الفاعلة الرئيسية”.