قرر الأمير هشام العلوي، مقاضاة اليوتبرز محمد رضا الطوجني. على خلفية شريط فيديو نشره الأخير على منصة ”يوتيوب” بتاريخ 11 شتنبر 2025، اعتبرها هشام العلوي متضمنة ل “اتهامات وعبارات تمس بالشرف والاعتبار”.

وأكد هشام العلوي، من خلال تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، أنه قرر “..كمواطن اللجوء الى القضاء للمطالبة بحقي في الإنصاف بما يقتضيه القانون”، و لهذا الغرض، كلف النقيب عبد الرحيم الجامعي بتقديم شكاية في الموضوع باسمه.

كما جدد، الأمير هشام العلوي، في السياق ذاته، تأكيده على إيمانه العميق بحرية الرأي والتعبير، باعتبارها ركيزة لترسيخ قيم التعدد والانفتاح، شريطة أن تمارس بعيدًا عن أساليب التشهير.

وكان الطاوجني، قد خصص إحدى خرجاته على ”يوتيوب” للحوار الذي أجراه هشام العلوي، مع صحيفة ”الكونفدثيال” الإسبانية، والتي انتقد فيها الأجهزة الأمنية المغربية.

أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرشيدية، اليوم الاثنين، باستخراج جثة الطفل محمد بويسلخن، الذي عُرف إعلاميا بـ”الطفل الراعي”، من أجل إخضاعها لمعاينة وتشريح طبي جديد.

تأتي هذه الخطوة القضائية الهامة خلال ثالث جلسات التحقيق في القضية التي هزت الرأي العام الوطني استجابةً لمطالب أسرة الضحية التي تشكك في فرضية الوفاة العادية وتطالب بكشف الحقيقة الكاملة.

وأكد المحامي صبر الحو، الذي يتولى الدفاع عن عائلة الضحية، أن قاضي التحقيق استجاب للطلبين الرئيسيين اللذين تقدمت بهما الأسرة.

وأضاف المحامي الحو ،أن “القرار يشمل نبش قبر الطفل محمد بويسلخن وإعادة إخضاع جثته للتشريح الطبي بهدف التثبت من الأسباب الحقيقية للوفاة، والبحث إن كانت تحمل علامات ضرب أو جروح أو أي آثار اعتداء”.

وأضاف أن المحكمة وافقت أيضا على الطلب الثاني المتمثل في الاستماع إلى مجموعة من الشهود الجدد الذين ترى العائلة أن شهاداتهم ضرورية للكشف عن ملابسات الحادث الغامض. وأشار إلى أن هذه المطالب جاءت بتكليف مباشر من والدة الضحية، تودة، ووالده عيسى، اللذين “يصران على معرفة الحقيقة كاملة وراء ما يعتقدان أنه مقتل لابنهما”.

تمثل هذه القرارات القضائية تحولا جوهريا في القضية التي بدأت تأخذ أبعاد الشبهة الجنائية بعد أن سارعت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي إلى الترويج لفرضية الانتحار في الأيام الأولى للحادث.

وتأتي هذه التطورات بعد أسابيع من الضغط الشعبي والحقوقي، حيث خلّفت وفاة الطفل الراعي صدمة كبيرة لدى سكان جماعة أغبالو أسردان، وطالبت فعاليات حقوقية ومدنية بفتح تحقيق شامل ونزيه يضمن عدم إفلات أي متورط محتمل في وفاته من العقاب.

وسبق أن نظمت “لجنة الحقيقة والمساءلة في قضية الطفل الراعي” اعتصاما ومبيتا أمام محكمة الاستئناف بالرشيدية مطلع الشهر الجاري، مطالبة بتعميق التحقيق ليشمل جميع الأطراف، بمن فيهم أفراد الضابطة القضائية الذين عاينوا مسرح الجريمة، والأشخاص الذين رافقوا الجثة، وعدم استثناء أي فرضية.

ومع هذا القرار الجديد، تدخل القضية مرحلة دقيقة وحاسمة؛ إذ ستكون نتائج التشريح الطبي الثاني الفيصل في تحديد المسار المستقبلي للتحقيقات، وتحديد ما إذا كانت وفاة محمد بويسلخن ناتجة عن فعل إجرامي أم لا، وهو ما تنتظره عائلته والرأي العام بفارغ الصبر.

أجلت المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش، اليوم الجمعة، جلسة محاكمة محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى 31 أكتوبر المقبل لإعداد الدفاع.

و تزامنت جلسة المحاكمة، مع تنظيم وقفة احتجاجية حاشدة أمام المحكمة الابتدائية، نظمها عدد من التنظيمات الديمقراطية والحقوقية والنقابية والجمعوية، تضامنا مع رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، الغلوسي، على خلفية شكاية تقدم بها النائب البرلماني يونس بنسليمان عن حزب التجمع الوطني للأحرار.

وشهدت الوقفة مشاركة واسعة، من مختلف الفئات الاجتماعية، واعتبر المحتجون أن هذه المتابعة تنضاف إلى التضييق المستمر على المناهضين للفساد ونهب المال العام، وعلى رأسها تمرير قانون المسطرة الجنائية بالرغم مما شابها من خروقات دستورية.