تميزت الدورة الـ15 لمجلس الشراكة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، التي اختتمت أشغالها، اليوم الخميس ببروكسيل، باعتماد موقف أوروبي جديد بشأن الصحراء المغربية، يعتبر أن “حكما ذاتيا حقيقيا قد يمثل أحد أكثر الحلول قابلية للتطبيق” من أجل التسوية النهائية للنزاع الإقليمي.

وتم تضمين هذا الموقف، الذي تتبناه الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي، في بيان مشترك وقعه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، والممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، في ختام هذه الدورة الـ15 لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.

وجاء في البيان المشترك أن الاتحاد الأوروبي، بأعضائه الـ27، يتبنى الدعوة التي وجهها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى جميع الأطراف “للمشاركة في المحادثات دون شروط مسبقة وعلى أساس مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب، من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي”.

وفي هذا الإطار، أعرب الاتحاد الأوروبي عن “ترحيبه” بإرداة المغرب لتوضيح كيفية تنزيل الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية”، يضيف البيان المشترك.

من جهة أخرى، أشاد الاتحاد الأوروبي ب”اعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقرار 2797 (2025)، الذي يدعم بشكل كامل الجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي من أجل تيسير وقيادة المفاوضات على أساس مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب”.

وفي الوقت الذي كانت فيه العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد عبرت بالفعل عن دعم واضح وصريح لمغربية الصحراء ولمبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب، فإن هذا الموقف الجديد للاتحاد الأوروبي يشكل تطورا أساسيا.

ويأتي هذا التطور في إطار الدينامية الدولية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لفائدة مغربية الصحراء ودعما لمبادرة الحكم الذاتي، والتي توجت باعتماد مجلس الأمن للقرار 2797 في 31 أكتوبر 2025.

ويعكس هذا الموقف الأوروبي الجديد توافق الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي لصالح التسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي على أساس الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، وهو ما من شأنه، دون شك، أن يمنح دفعة جديدة للعلاقات والاستحقاقات الثنائية المقبلة، لاسيما في أفق ارساء شراكة جديدة بين الطرفين.

أعلن المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، في بلاغ له، صدر عقب اجتماعه يومه الأربعاء بالرباط، أنه تلقى ترشيح محمد شوكي رئيس الفريق النيابي لحزب التجمع الوطني للأحرار، لخلافة عزيز أخنوش على رأس القيادة الحزبية و قرر إحالته على المؤتمر الوطني الاستثنائي المزمع عقده بمدينة الجديدة في 7 فبراير المقبل، وسط إجماع وتعبئة تنظيمية واسعة لضمان نجاح هذه المحطة الانتقالية.

و جاء هذا الاعلان، عقب انتهاء الفترة القانونية المخصصة لإيداع الترشيحات، ليعتبر بدلك محمد شوكي المرشح الوحيد لخلافة عزيز أخنوش على رأس الحزب.

و مجد شوكي ، هو من الأسماء البارزة داخل حزب التجمع الوطني للأحرار خلال السنوات الأخيرة، حيث راكم تجربة مهنية في مجال المال والأعمال، ما مكنه من بناء مسار مهني قائم على التدبير والنجاعة، قبل أن يلج العمل الحزبي من بوابة المسؤولية التنظيمية والانتدابية.

ازداد سنة 1977 بإقليم بولمان، و هو خريج جامعة الأخوين بإفران، حاصل على شهادة الخبرة الدولية في التحليل المالي، وشهادات دولية في المالية والاستثمار.

ولد محمد شوكي في بيت سياسي، فوالده هو أحمد شوكي النائب البرلماني السابق عن حزب الأصالة والمعاصرة، فيما كان محمد شوكي المنسق الجهوي السابق لحزب الأصالة والمعاصرة، بجهة فاس مكناس وعضو المجلس الجهوي فاس مكناس عن إقليم بولمان، دخل عالم السياسة وهو القادم من عالم الاقتصاد والمالية، حيث شغل أيضا منصب المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار لجهة فاس – مكناس، تم نائبا برلمانيا عن حزب التجمع الوطني للأحرار بعد فوزه بدائرة إقليم بولمان، ليشغل منصب رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب.

اشتغل محمد شوكي مناصب عليا في عالم الاستثمار، حيث شغل منصب مدير عام لشركة الإمارات الدولية للإستثمار، كما شغل منصب الرئيس التنفيدي لشركة “أي دي كابيتال”، والرئيس المدير العام لشركة “أي دي كابتال هولدينغ”.

أقام الملك محمد السادس، اليوم الاثنين بالرباط، مأدبة غداء على شرف الوزير الأول السنغالي، السيد أوسمان سونكو، والوفد المرافق له، ترأسها رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش.

حضر هذه المأدبة، على الخصوص، وزير الاندماج الإفريقي والشؤون الخارجية والسنغاليين بالخارج بجمهورية السنغال السيد الشيخ نيانغ، وسفيرة جمهورية السنغال بالمملكة المغربية السيدة سينابو ديال، وأعضاء الوفد المرافق للسيد سونكو.

كما حضر هذه المأدبة رئيس مجلس النواب السيد راشيد الطالبي العلمي، ورئيس مجلس المستشارين السيد محمد ولد الرشيد، ومستشار صاحب الجلالة السيد عمر القباج، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة، وسفير المملكة المغربية لدى جمهورية السنغال السيد حسن الناصري.

وكان السيدان أخنوش وسونكو قد ترأسا، اليوم، أشغال الدورة الـ15 للجنة العليا المختلطة للشراكة المغربية-السنغالية، التي توجت باعتماد البيان المشترك والتوقيع على عدة اتفاقيات تعاون وشراكة ومذكرات تفاهم وبروتوكولات اتفاق.