بعد صمت القبور الذي التزمت به السلطات الحاكمة في قصر المرادية في الجزائر، عقب الجريمة النكراء التي استهدفت شابين أعزلين برصاص عسكر النظام الجزائري، حاول، بشكل يائس، بيان صادر اليوم الأحد، عن وزارة دفاع جارة السوء ، إخلاء مسؤوليتها مما حدث.
و من ضمن ما جاء في البيان المذكور، أنه “خلال دورية تأمين ومراقبة بمياهنا الإقليمية، اعترضت وحدة من حرس السواحل تابعة للواجهة البحرية الغربية بالناحية العسكرية الثانية أمسية يوم الثلاثاء 29 أوت 2023، في حدود الساعة 19:47، ثلاثة (03) دراجات مائية قامت باختراق مياهنا الإقليمية، وبعد إطلاق تحذير صوتي وأمرهم بالتوقف عدة مرات، الذي قوبل بالرفض بل وقيام أصحاب الدراجات المائية بمناورات خطيرة”.
و أضاف البيان الفضيحة :” ..بالنظر إلى أن هذه المنطقة البحرية الحدودية تعرف نشاطا مكثفا لعصابات تهريب المخدرات والجريمة المنظمة، وأمام تعنت أصحاب هذه الدراجات المائية قام أفراد حرس السواحل بإطلاق عيارات نارية تحذيرية وبعد عدة محاولات تم اللجوء إلى إطلاق النار على دراجة مائية مما أدى إلى توقف سائقها، فيما قام الآخران بالفرار”.
قبل أن يختم البيان/ الإدانة بالإعتراف بالجرم المشهود من حيث لا يدري : “..وفي يوم الأربعاء 30 أوت 2023، في حدود الساعة 17:00، وأثناء دورية أخرى لحرس السواحل، تم انتشال جثة مجهولة الهوية من جنس ذكر مصابة بطلق ناري تم تحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى تلمسان”.
و هكذا تكتمل عناصر الجريمة، بالإعتراف أمام الملأ بالجرم مع وجود الجثة .
