بدأ القضاء الإسباني ملاحقات قانونية، على خلفية مخالفات ضريبية منسوبة إلى شاكيرا عائدة لعام 2018، في تهم جديدة تضاف إلى أخرى مرتبطة بالاحتيال بين عامي 2012 و2014 ستحاكم بسببها المغنية الكولومبية خلال الأشهر المقبلة.
وقالت محكمة كاتالونيا العليا في بيان الخميس، إن “محكمة إسبلوغيس دي يوبريغات أطلقت مسارا قضائيا بعد الشكوى التي قدمها مكتب المدعي العام ضد المغنية شاكيرا، بتهمة ارتكاب انتهاكين مزعومين بحق الخزانة العامة يتعلقان بضريبة الدخل وضريبة الثروة في عام 2018”.
وفي هذا السياق، أكد مقربون من النجمة التي باتت تقيم في ميامي بعد سنوات عدة اتخذت خلالها من إسبانيا مقرا ، براءة شاكيرا من الاتهامات الموجهة إليها، مؤكدين أن المغنية لم تتبلغ رسميا بعد بالدعوى الجديدة.
وقد اتهمت شاكيرا سابقا بالتهرب عن تسديد 14,5 مليون يورو، إلى سلطات الضرائب الإسبانية بين عامي 2012 و2014، وستحاكم على هذا الأساس، أمام محكمة في برشلونة، على الأرجح اعتبارا من نوفمبر.
وتتهم النيابة المغنية الكولومبية ذات الجذور اللبنانية، والتي باعت أكثر من 60 مليون ألبوم في مسيرتها، بأنها لم تصرح عن جزء كبير من دخلها من جولاتها في الخارج خلال الفترة 2012-2014، عندما كانت تعيش في إسبانيا لأكثر من 183 يوما في السنة، وهو الحد الأدنى لفترة الإقامة التي يصبح لزاما عندها التصريح عن الإقامة الضريبية في هذا البلد.
