فرضت محكمة استئناف فدرالية أميركية أمس الأربعاء، قيودا على حصول النساء على حبوب الإجهاض، لكن حكمها سيظل معلقا بانتظار أن تقرر المحكمة العليا ما إذا كانت ستنظر في هذه القضية أم لا.
وبموجب الحكم الصادر عن القضاة الثلاثة في محكمة الاستئناف بالدائرة الخامسة في ولاية نيو أورلينز، فإن القرار يحد من استخدام عقار الميفيبريستون في الأسابيع السبعة الأولى من الحمل، بدلا من عشرة، ويمنع توزيعه عن طريق البريد.
وسيتطلب الأمر أيضا استحصال المرأة على وصفة من طبيب، لكي تحصل على حبوب الإجهاض التي تعتبر الوسيلة المعتمدة لإجراء أكثر من نصف عمليات الإجهاض في الولايات المتحدة.
وعلى الرغم من الحكم الذي أصدره القضاة الثلاثة المحافظون (اثنان منهم عي نهما الرئيس السابق دونالد ترامب والآخر الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش)، فإن العقار سيظل في الأسواق في الوقت الحالي.
وهذه الحبة، وهي الأكثر استخداما في إنهاء الحمل طبيا ، تم ترخيصها في عام 2000 من جانب وكالة الأغذية والأدوية الأميركية (اف دي ايه).
وبدأت هذه المشكلة القانونية عندما أصدر قاض فدرالي في تكساس معروف بإيمانه المسيحي وبتشدده في مواقفه المحافظة ومعين من ترامب، قرارا في السابع من أبريل ألغى بموجبه ترخيص تسويق عقار ميفيبريستون، وذلك بناء على شكوى من ناشطين مناهضين للإجهاض.
