مازال قرار عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، القاضي بتجميد عضوية هشام المهاجري في المكتب السياسي، يتفاعل في الساحة السياسية، وتتعدد التعليقات عليه، من فاعلين سياسيين ومدنيين وإعلاميين.

شخصيا، وصراحة، كنت أريد، لسبب ذاتي، تفادي الخوض في هذا القرار، الذي اتُّخذ في اجتماع طارئ للمكتب السياسي للبام، يوم الاثنين 14 نونبر 2022. لكن، لنفس السبب الذاتي، أجدني منساقا إلى نفسي في التعليق على الموضوع، والتنبيه إلى محاذيره، التي قد يكون لها ما بعدها، سواء على البام نفسه، أو على الحقل الحزبي، أو على العمل البرلماني، بحكم صلة القرار بكل هذه الواجهات الثلاث.

في البداية، أشير إلى أن ما وقع لهشام المهاجري اليوم، وهو عضو بالمكتب السياسي للبام ورئيس لفريقه البرلماني بمجلس النواب، هو نفسه ما سبق أن وقع لعبد اللطيف وهبي بالأمس، عندما كان عضوا بالمكتب السياسي بصفته رئيسا لفريقه النيابي، مع فارق جوهري، وهو أن ما تعرّض له وهبي من “قمع” كان بسبب خروجه على توجهات واختيارات البام، وعقده لـ”حلف سري” غير مقدس مع إسلاميي البيجيدي، ومع أمينهم العام عبد الإله بنكيران، الذي كان آنذاك رئيسا للحكومة. في حين يعود السبب، في حالة المهاجري، إلى أنه فقط تحدّث بلسان الملك، وطرح على عزيز أخنوش، باعتباره رئيس شركات ورئيس حكومة، سؤال “أين الثروة؟”… الملك نفسه طالما وجّه ملاحظات، وأحيانا انتقادات شديدة، للحكومة ولمسؤولين سامين، كان آخرها في خطاب عيد العرش 30 يوليوز 2022، حينما قال الملك محمد السادس إن هناك مسؤولين يهدفون إلى “تحقيق أرباح شخصية، وخدمة مصالحهم الخاصة”… فهل أصبحت المرجعية الملكية، اليوم، مثار حساب وعقاب؟.

للتوضيح أكثر، ولبيان العامل الذاتي في الموضوع، أستحضر، هنا والآن، اجتماعا للمكتب السياسي للبام برئاسة مصطفى البكوري آنذاك، وكنت حاضرا للاجتماع، عندما كان صلاح الدين أبو الغالي يتلو التقرير المشترك، الذي أعده مع محمد معزوز، حول رئاسة عبد اللطيف وهبي للفريق النيابي للبام… وما إن انتهى أبو الغالي من تلاوة التقرير، حتى التفت عزيز بنعزوز إلى وهبي، الذي كان جالسا بجانبه، وقال له بلهجة غاضبة: “حط استقالتك ونوض سير بحالك”… فما كان من وهبي إلا أن جمع “شكارتو”، وخرج من القاعة مطرودا.

وآنذاك تبعته وأوقفته، وقلت له إنه لا أحد لديه الحق في إخراجك بهذه الطريقة المُهينة، وأعدته إلى الاجتماع، وتفاعل الباكوري مع المبادرة، فزكّى عودته إلى الاجتماع… رغم أن ذلك كان أيام “هيمنة” إلياس العماري المُبعد.

هذا ما حصل، رغم أن وهبي، بالأمس، كان قد “انتهك” توجّهات البام، وخطه السياسي، ونهجه التحالفي، إذ لم يكن يترك فرصة دون الدفع إلى التحالف مع بنكيران، الذي كان، آنذاك، على الخط النقيض، جذريا، مع البام، ولأن وهبي، وهو أمين عام للبام، كان يقدّر أن الفوز الانتخابي سيكون للبيجيدي، فقد وصل به “الطمع الحكومي” إلى الشروع في تهييء المناخ للتحالف معه، لدرجة أن “تطاول” على المؤسسة الملكية، ووضع إمارة المؤمنين بين قوسين عندما اتهمها بأنها “إسلام سياسي”.. في المقابل اعتبر وهبي كل الذي قاله حزبه ومُؤسسه فؤاد عالي الهمة، وأمناؤه العامون السابقون وقياديوه وغيرهم من الأحزاب الأخرى عن الإسلاميين هو مجرد نصب سياسي.. فهل استشار وهبي المكتب السياسي في “جنوحه” لكل هذه الأقوال والأفعال؟.

وما دام الشيء بالشيء يذكر، ما دمنا في حديث البرلمان، هل استشار وهبي المكتب السياسي عندما شن هجوما كاسحا على القضاء، في سنة 2013، وهو رئيس فريق البام بمجلس النواب، بمناسبة الأحكام الصادرة في ملف العفورة، حتى وصل الأمر بودادية القضاة إلى تقديم شكاية حسمتها استئنافية الرباط بإصدار حكم بمنعه من ممارسة المحاماة لمدة أربعة شهور، وكان أن علّل وهبي هذا الحكم بكونه عقابا لحقه في التعبير والرأي.

ألا يعتقد “الرفيق” وهبي، اليوم، أنه يعاقب هشام المهاجري على حقّه في التعبير والرأي الذي يضمنه له الفصـل 60 من دستور المملكة الذي يقول أن مجلس النواب يستمدون نيابتهم من الأمة، وحقهم في التصويت حق شخصي لا يمكن تفويضه لا لحزب ولا غيره، ورغم ذلك صوت هشام لمهاجري لصالح الأغلبية قبل إلقاء مداخلته المعلومة.

فهل فعلا إن مداخلة المهاجري، حسب بيان المكتب السياسي للبام، قد “عبّرت بالملموس عن مسه بمبادئ وقوانين وتوجيهات الحزب في ما يتعلق بالتحالفات، وعدم احترامه للالتزام السياسي والدستوري الذي يربط حزبنا بالأغلبية”؟ أم إن المداخلة كانت تحاول أن تعطي صورة مغايرة لمؤسسة البرلمان، التي تلطّخت بالعديد من الممارسات الشائنة والمختلة، في عهد رئيس حكومة من طينة كبير تجّار المحروقات “عازيد” أخنوش، الذي عرفت في عهده هذه المؤسسة الدستورية تراجعًا مهولا، بدءًا من انحدار مستوى النقاشات العمومية، إلى غياب المراقبة وسيادة مساءلات سطحية وتافهة أحيانا، وغيرها من الممارسات، التي تغذّي، لدى الرأي العام الشعبي، مظاهر تحقير هذه المؤسسة الاستراتيجية في بناء دولة المؤسسات؟!! وبالنسبة لهذا الدفع، الذي استشهدنا به من خلال فقرة بيان المكتب السياسي للبام، فإنه يذهب في اتجاه تحويل البرلمان إلى مؤسسة الصوت الواحد، وإلى تحويل دور الحزب ومناضليه وقادته إلى مجرد “تبراح” للحكومة، والدفاع عن سياساتها، ظالمة أو ظالمة، ولجم أي صوت مخالف، إذ بهذا المنطق، أي بداعي “مبادئ التحالفات” و”الالتزام مع الأغلبية”، على برلمانيي البام أن يتحوّلوا إما إلى “أبواق” وإما التزام الصمت والخنوع، ليتحوّلوا إلى مجرد أدوات لقول “نعم” للحكومة و”لا” للمعارضة؟.

وهذا ما يُظهر الفارق الجوهري مع حالة القيادي البامي هشام المهاجري، الذي كل ما قاله، وبعد أن صوت على قانون المالية، في مداخلته يوم الجمعة الماضي، هو أنه تحدث بلسان الملك عندما قال بالحرف مخاطبا أخنوش: “سيدنا سوّل أين الثروة، خصّكم تجاوبو على السؤال”… وعبّر عن مطلب شعبي، يؤيده كل الديمقراطيين والمنصفين في هذا البلد، وهو مراعاة أوضاع الشعب الذي أنهكه الغلاء، فطالب المهاجري، بطريقته الخاصة في النقاش السياسي الرفيع والمسؤول، بأن تواكب الغلاءَ زيادة في الأجور لمواجهة الارتفاعات الصاروخية في الأسعار، وقال بالحرف: “إلى هاذ شركات المحروقات بغات تهيمن على كلشي، يرفعو الأجور! لكن الناس شادّة البحر، وشادّة السما، وبغاونا كاملين نخدمو عندهم بنفس الأجور”.

كلام منطقي وطبيعي وعادي جدا، ويعبّر، بأمانة، عما يعتمل في أحشاء المغرب والمغاربة… هذا ما قاله المهاجري لأخنوش، بكل أدب وبكل مسؤولية، فإذا به يتعرّض للعقاب بقرارٍ لا يستوعب المعنى الراقي والحضاري للمبدأ الدستوري والحقوقي الكوني في احترام الرأي المخالف… وبالمثل، بموازاة قرار المكتب السياسي الذي حكم على المهاجري بأنه خرج منه، هل كان وهبي استشار المكتب السياسي ولم يخرج عنه ولا عن توجهاته ومبادئه، عندما اتهم عزيز أخنوش في ذمته، وطلب منه رد مبلغ 1700 مليار سنتيم المنهوبة من جيوب المغاربة في المحروقات، وكذا عندما اتهم احْفيظ العلمي في ذمته وطالبه برد مبلغ 452 مليون دولار، أي ما يعادل 410 ملايير سنتيم كمستحقات للدولة من قيمة الصفقة المفضوحة من تفويت 53 في المائة من شركة “سهام للتأمين”؟.

قرار المكتب السياسي للبام ضد أحد أبرز قيادييه هشام المهاجري سيكون له ما بعده، في حال ما إذا لم تتمكّن “قيادة” الحزب، الذي أسسه صديق الملك، من العودة إلى الوعي واستعادة الحكمة في تدبير القضايا السياسية والتنظيمية، الحاصلة والمحتملة، ومراجعة العديد من القرارات، ومن المواقف، التي تخرج، فعلا وحقيقة، عن توجهات الحزب، وتصطف ضد مصالح السواد الأعظم من الشعب، في العديد من المجالات، ليس آخرها المعركة، التي فتحها الأمين العام للحزب بصفته وزيرا للعدل، ضد المتقاضين، ومعه زملائه في مهنته، واستعدائهم عليه وعلى الحزب وعلى الحكومة، إذ حوّلهم من حماة للعدل، إلى مجرد محامين متهمين بالتهرّب من الضرائب، وبعدها خلق الفتنة بين الموثقين والعدول بسبب الودائع، فضلا عن المعارك الأخرى، التي فتحها وهبي ضد أغلبية المغاربة، وضد النشطاء المدنيين والحقوقيين، بقرارات باتت تلطّخ مسار الحزب، بدءًا من سحب مشروع القانون الجنائي الذي يتضمن تجريم الإثراء غير المشروع، وصولا إلى محاولات منع الجمعيات من تقديم الشكايات إلى القضاء، التي ينظر إليها المغاربة اليوم على أنها مبادرة للالتفاف على مطالب المجتمع الرامية إلى مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام، وبالتبعية الالتفاف، أولا، على سؤال الملك حول مآل الثروة، وثانيا على أوامر الملك حول ربط المسؤولية بالمحاسبة.

خطوة البام سيكون لها، بالتأكيد، ما بعدها، إما في اتجاه إعادة الاعتبار للبرلماني، وللبرلمان، ليكون ذلك الفضاء الرحب، الذي يفترض أن يترجم البُعد المتقدّم للنقاش السياسي، والذي يسع جميع الآراء والأصوات والمواقف والاجتهادات والمبادرات، وليس ذلك المشهد، الذي تؤثثه نفس الوجوه والخطابات والأفكار والبرامج والمشاريع، والذي عبّر عنه منطوق بيان المكتب السياسي للبام حول “عدم احترام هشام المهاجري للالتزام السياسي والدستوري الذي يربط حزبنا بالأغلبية”، والحال، وكما قال الجالس على العرش، في أحد خطبه، إن “الالتزام الحزبي والسياسي الحقيقي، يجب أن يضع المواطن فوق أي اعتبار، ويقتضي الوفاء بالوعود التي تقدم له، والتفاني في خدمته، وجعلها فوق المصالح الحزبية والشخصية”.
(وسلّم على هذاك اللي مْسيفطك)
يُتبع…

• مراد بورجى