في تطور جديد للأزمة بين وزير العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب استغربت هذه الأخيرة من تصريحات وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، معبرة عن إدانتها ورفضها “الافتراءات والاتهامات” التي وجهها لرئيس الجمعية وأعضاء مكتبها.
وأوضح مكتب الجمعية في بلاغ له أنه “في الوقت الذي كان ينتظر تجاوب وزیر العدل مع دعوته للحوار لتجاوز الأزمة الناتجة عن انفراده بإعداد مسودة مشروع قانون المهنة، وبالإعلان عن إجراء امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة، فوجئ بالهجمة الشرسة التي شنها الوزير على مكتب الجمعية، “بالافتراء على رئيسها واتهام أعضائها بالكذب والسعي وراء مصالح کبری”.
ووصفت الجمعية تصريحات وزير العدل، خلال استضافته في برنامج إذاعي، بـ”غير المسؤولة”، مشددة تشبثها بموقفها من المسودة المسربة والإعلان عن تنظيم امتحان الأهلية.
ونفى البلاغ أن يكون رئيس الجمعية هو من طلب من الوزير إجراء امتحان الأهلية، مذكرا بموقف الجمعية من المسودة المسربة والإعلان عن تنظيم امتحان الأهلية.
ووصف البلاغ تصريحات وهبي ب “غير مسؤولة، نظرا لما انطوت عليه من “انعدام المسؤولية واحترام الأعراف المرعية عند مخاطبة النقباء وأعضاء مكتب الجمعية والمحامين عموما”.
وطالب المحامون وهبي بالتحلي بالجرأة والشجاعة للكشف عن المصالح الكبرى التي ذكرها في البرنامج الإذاعي والإفصاح عن المقصودين بها.
وكان وزير العدل قال في إذاعة “أصوات” الجمعة الماضي، إنه لن يجتمع بجمعية هيئات المحامين بخصوص مشروع قانون مهنة المحاماة الذي أثار استياء واسعا في صفوف أصحاب البذلة السوداء.
