تتواصل الجهود المبذولة في السودان، لمنع تطبيق حكم بالاعدام رجما لشابة سودانية، بعد إدانتها بتهمة ممارسة الجنس خارج إطار الزواج بسبب افتقار البلاد لحكومة يمكن مخاطبتها بهذا الشأن.
و كان رئيس محكمة جنايات محلية كوستي بولاية النيل الأبيض،قد أصدر، في أواخر يونيو الماضي، حكم الإعدام رجماً بحق المواطنة مريم السيد تيراب (20 عاما)، بعد تبليغ أحد أقاربها عن ممارستها لعلاقة خارج إطار الزواج وإدانتها بإنتهاك الفقرة 2 في المادة 146 من قانون العقوبات السواني لعام 1991.
ويقول ناشطون إن الشابة، البالغة من العمر 20 عاما، لم تحصل على محاكمة عادلة ويجب إطلاق سراحها.
و بحسب ما نقل عن المحامية إبتهال، التي تكلفت بملف المتهمة، فإن الحادثة قديمة وتعود إلى نهاية عام 2021، وبُنيت القضية على شهادة ابن عم مريم ضدها بعد إطلاقه النار على الطرف الآخر وتطليق مريم من زوجها بعد ذلك.
و لا يزال السودان يطبق بعض العقوبات الشرعية مثل حد السرقة والزنا.
ويفرض القانون السوداني على من يرتكب هذه الجرائم عقوبات مثل الجلد وبتر اليدين والقدمين والشنق والرجم.
وقالت جماعات حقوق الإنسان إن الحكومة لم تف بالوعد الذي قطعته عام 2015 بإلغاء حكم الإعدام رجما كشكل من أشكال العقاب.
ودعا المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، السلطات السودانية إلى إلغاء حكم الإعدام رجما، واعتبر تطبيق الحكم على مريم انتهاكا للقانونين المحلي والدولي، ودعا للإفراج الفوري وغير المشروط عنها مع منحها الحق في محاكمة عادلة.
