يرتقب أن يصوّت، اليوم الجمعة، على مشروع قرار أمريكي يؤكد أن تمتع الصحراء المغربية بحكم ذاتي حقيقي تحت سيادة المملكة “قد يشكل الحل الأكثر جدوى وواقعية” لإنهاء النزاع المستمر منذ خمسة عقود.
وينص مشروع القرار، الذي صاغته الولايات المتحدة و تناقلت نسخة منه العديد من المواقع الاخبارية يوم أمس الخميس، على أن خطة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب سنة 2007 تشكل “الأساس الجاد وذي المصداقية” لأي حل سياسي تفاوضي، إذ تمنح الإقليم سلطة تشريعية وتنفيذية وقضائية منتخبة، فيما يحتفظ المغرب بمهام السيادية في مجالات الدفاع والخارجية والشؤون الدينية.
و لم يتضح بعد ما إذا كان المشروع الأمريكي سيحظى بتأييد روسيا والصين، العضوين الدائمين اللتين تتمتعان بحق النقض (الفيتو). ويتطلب تمرير القرار موافقة تسعة أعضاء على الأقل من أصل خمسة عشر، شرط ألا تستخدم أي من الدول الخمس الكبرى (الولايات المتحدة، روسيا، الصين، فرنسا، بريطانيا) حق الاعتراض.
و كانت البوليساريو، قد قالت في وقت سابق، إنها “لن تشارك في مفاوضات تُبنى على قرار يدعم مقترح الحكم الذاتي”.
وتشمل المسودة، أيضا ، تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) لمدة سنة واحدة، بعد أن كانت النسخة السابقة من المشروع تنص على تمديد لستة أشهر فقط.
كما يطلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تقديم “مراجعة استراتيجية” بشأن مهام البعثة خلال ستة أشهر، تأخذ في الاعتبار نتائج المفاوضات السياسية الجارية، علماً بأن التفويض الحالي للبعثة ينتهي اليوم الجمعة.
ويأتي هذا التصويت المرتقب في وقت تتزايد فيه المؤشرات على تبلور إجماع دولي متنامٍ حول مقترح الحكم الذاتي المغربي باعتباره “المسار الواقعي الوحيد” لتسوية نزاع الصحراء، في ظل استمرار الجمود السياسي وتصاعد التوترات الإقليمية بين الجزائر والمغرب.
