مع اقتراب رأس السنة الأمازيغية، ارتفعت الأصوات المطالبة مجددا بإقرار هذا اليوم يوم عطلة مدفوعة الأجر، ورفع الحيق عن الثقافة الأمازيغية.
و في هذا السياق، راسلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان كلا من رئيس الحكومة، ووزير الداخلية، ووزير الشباب والثقافة والتواصل من أجل الحث على إقرار “اخف أوسكاس”، يوم عطلة مدفوعة الأجر ورفع كل أشكال التمييز ضد الأمازيغ.
وأكدت الجمعية في رسالتها أن الاحتفال برأس السنة الأمازيغية الذي يصادف بالتقويم الميلادي 13 يناير من كل سنة، و”اخف أوسكاس” من كل سنة في التقويم الأمازيغي، يعتبر رمزا من رموز الثقافة والهوية الأمازيغيتين، وإرثا تاريخيا لكل الأمازيغ في شمال إفريقيا وفي كل المناطق التي يتواجد بها المواطنون الأمازيغ.
ودع الاطار الحقوقي المغربي، إلى رفع الحيف والتمييز اللذين يطالان الإرث الثقافي والهوياتي للأمازيغ، وإعمال اتفاقية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة بشأن حماية التراث الثقافي غير المادي، وكل الوثائق الأممية التي لا تقر فقط بأهمية الحفاظ والنهوض بالحق في التراث الثقافي اللامادي، بل تؤكد على وجود صلة مباشرة بين الحقوق الثقافية للشعوب الأصلية وحقوقها في الأراضي والموارد الطبيعية المرتبطة بها، وحقها في صونها وإدارتها بنفسها وفق قوانينها وعاداتها وتقاليدها.
و أضافت رسالة الجمعية، أنه بناء على الالتزامات الأممية للدولة المغربية في مجال حقوق الإنسان، ووفاء بتعهداتها باحترامها وتعزيزها، وجب إقرار رأس السنة الأمازيغية يوم عطلة مدفوعة الأجر، في القطاعين العام والخاص، على غرار ما هو معمول به في التقويمين الميلادي والهجري، كمبادرة رمزية للاعتراف بالهوية الثقافية الأمازيغية للشعب المغربي.
كما دعت إلى تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية والعمل، بدون مماطلة، على إدماجها في كل الفضاءات العامة وتعميم تدريسها، شأنها شأن باقي اللغات التي يتم تعليمها.
وختمت رسالة الجمعية ، بالتشديد على ضرورة التخلي عن سياسة تدمير الإرث المادي والتراجع عن خوصصة وتفويت أراضي الجموع والتي تتناقض كليا مع المرجعية الأممية في مجال حقوق الإنسان ذات الصلة.
