شكّل احتضان المغرب لكأس إفريقيا للأمم فرصة حقيقية لتأكيد أهمية الإستراتيجية الملكية في التوجه نحو إفريقيا والانفتاح عليها. لقد اختار جلالة الملك محمد السادس التعاون الإفريقي وفق مبدأ “رابح/رابح”.

لم يتأفف جلالته من الاصطفافات المناوئة للوحدة الترابية للمغرب ولا واصل سياسة الكرسي الشاغر في الهيئات الإفريقية. بل اعتمد الحكمة في إعادة بناء العلاقة مع الدول الإفريقية على أساس المصالح المشترة والمنافع المتبادل، والتي جعلها مفتاحا لتغيير مواقف غالبية الدول الإفريقية لفائدة القضية الأولى للمغاربة، حيث أثمرت عودة المغرب إلى “البيت الإفريقي” وافتتاح 23 قنصلية في مدينتي العيون والداخلة. إنها رؤية شاملة ارتقت بسمعة المغرب دوليا إلى المرتبة 51 من أصل 193 دولة لسنة 2026 وفق تقرير مؤسسة “براند فاينانس” البريطانية.

اليد الممدودة
منذ اعتلاء العرش، اختار جلالته نهج اليد الممدودة نحو الجزائر باعتبارها الدولة الوحيدة التي تجعل من معاداة المغرب عقيدتها السياسية والعسكرية. إذ لم يستعمل، إطلاقا، في خطبه ورسائله ما يحيل إلى قولة الملك الراحل الحسن الثاني ” ليعلم الناس مع من حشرنا الله في الجوار”؛ بل كثيرا ما دعا جلالتُه حكام الجزائر إلى الحوار وطي صفحة الخلافات ” ويشهد الله أنني طالبت، منذ توليت العرش، بصدق وحسن نية، بفتح الحدود بين البلدين، وبتطبيع العلاقات المغربية الجزائرية. وبكل وضوح ومسؤولية، أؤكد اليوم أن المغرب مستعد للحوار المباشر والصريح مع الجزائر الشقيقة، من أجل تجاوز الخلافات الظرفية والموضوعية، التي تعيق تطور العلاقات بين البلدين”(خطاب المسيرة 2018). ورغم الدعم العسكري والدبلوماسي والإعلامي والمخابراتي الذي توفره الجزائر للبوليساريو، فإن جلالته اختار نهج الحوار بأن وجه الدعوة إلى رئيس الجزائر، مباشرة بعد صدور قرار مجلس الأمن 2797 الذي أقبر نهائيا أطروحة الانفصال معتبرا أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يمثل “الحل الأكثر جدوى”: “أدعو أخي فخامة الرئيس عبد المجيد تبون، لحوار أخوي صادق، بين المغرب والجزائر، من أجل تجاوز الخلافات، وبناء علاقات جديدة، تقوم على الثقة، وروابط الأخوة وحسن الجوار”. ومن أجل تلطيف الأجواء بين الشعبين المغربي والجزائري، أهاب جلالته “بالمغاربة، لمواصلة التحلي بقيم الأخوة والتضامن، وحسن الجوار، التي تربطنا بأشقائنا الجزائريين؛ الذين نؤكد لهم بأنهم سيجدون دائما، المغرب والمغاربة إلى جانبهم، في كل الظروف والأحوال”.

تكريس الانتماء إلى أفريقيا
في عز تأجج الغضب الشعبي من الأحداث التي شهدتها المباراة النهائية بين المنتخب المغربي ونظيره السنغالي، والتي كانت تنفيذا لمخطط تآمري يروم إفساد العرس المغربي، جاء بلاغ الديوان الملكي ليقطع الطريق على تجار الفتنة بالتشديد على الانتماء الإفريقي للمغرب ومتانة علاقات الشراكة والتعاون بين المغرب والدول الإفريقية “فلا شيء يستطيع أن يمس بالتقارب الذي تم نسجه على مدى قرون بين شعوبنا الإفريقية، ولا بالتعاون المثمر القائم بين مختلف بلدان القارة والذي ما فتئ يتعزز بشراكات أكثر طموحا.

إن المملكة المغربية كانت وستظل بلدا إفريقيا كبيرا وفيا لروح الاخوة والتضامن والاحترام الذي كرسه على الدوام تجاه قارته. وطبقا للرؤية المتبصرة لجلالة الملك، فإن المغرب سيواصل التزامه الراسخ والثابت لفائدة إفريقيا موحدة ومزدهرة، لاسيما عبر التقاسم المشترك لتجاربه وخبرته ومهاراته”. خصوصا وأن المبدأ الرئيسي الذي تقوم عليه الإستراتيجية الملكية هو “إفريقيا للأفارقة” اعتبارا لكون القارة مخزونا إستراتيجيا للطاقة وإحدى أغنى مناطق العالم بالموارد الطبيعية والمعدنية (أكثر من 60٪ من الأراضي الزراعية الخصبة العالم، 50٪ احتياطي الذهب في العالم، 80٪ من أجمالي البلاتين في العالم)؛ الأمر الذي يجعلها عرضة للنهب والاستغلال من طرف القوى الأجنبية.

لم يسْع جلالته إلى الانضمام إلى أوروبا ولا راوده الحلم إلى ذلك، بل ظل حريصا على تطوير العلاقات مع الدول الإفريقية وفق مبدأ رابح/رابح. توجُّه أعاد جلالته التأكيد عليه في رسالته إلى الدورة الرابعة للقمة الافريقية الأوروبية التي انعقدت في بروكسيل سنة 2022: “كما أكدت ذلك مؤخرا في أبيدجان، لابد للبلدان الإفريقية أن تصبح أكثر وعيا بمؤهلاتها الكثيرة وبأهمية مواردها البشرية والمادية.

وهذا هو التوجه الذي حرصت منذ اعتلائي العرش على إعطائه لعلاقة المملكة بأشقائها من البلدان الإفريقية، من خلال استراتيجية تعتمد على فضائل التعاون جنوب-جنوب وعلى ضرورة تحقيق تنمية بشرية متوازنة ومستدامة”.

من ثمار الإستراتيجية الملكية فتح آفاق الاستثمار بالقارة الإفريقية بحيث صار المغرب ثاني مستثمر في القارة (5.2 مليار دولار سنة 2023). فضلا عن المبادرات الرائدة التي قدمها جلالته للقارة، ومنها: تأسيس منظمة حلف شمال الأطلسي الأفريقي في يونيو 2022 بالرباط بمشاركة 21 دولة أفريقية مطلة على المحيط الاطلسي الأفريقي؛ وتهدف هذه المبادرة، وفق الرسالة الملكية إلى المشاركين في قمة “إفريقيا من أجل المحيط” التي احتضنتها مدينة نيس الفرنسية من 9 إلى 13 يونيو 2025 إلى “التفكير في هذا المحيط بشكل جماعي، وتدبيره وحمايته بشكل مشترك. فلا بديل عن مقاربة إفريقية منسقة من أجل تحسين سلاسل القيمة البحرية، وتأمين الطرق التجارية، والظفر بحصة أكثر إنصافا من الثروة المحيطية العالمية”؛ ثم أنبوب الغاز نيجيريا المغرب نحو أوروبا، ومبادرة منح دول الساحل منفذا إلى المحيط الأطلسي.
رؤية الملك نقلت المغرب من بلد واجه السكتة القلبية وخضع للابتزاز الأوروبي عقودا إلى دولة صاعدة وقوة إقليمية فرضت وجودها واحترامها وصارت لاعبا أساسيا ومؤثرا في إفريقيا؛ دولة شقت طريقها نحو التصنيع والابتكار وتنويع مواردها بعد أن كانت مرهونة بالتقلبات المناخية لدرجة جعلت المقيم العام Théodore Steeg ثيودور ستيغ، الذي خلف المارشال ليوطي ينحت مقولته ” Au Maroc, gouverner, c’est pleuvoir». مقولة فقدت زخمها أمام تواتر سبع سنوات جفاف، ومضاعفة الناتج الداخلي الخام ثلاث مرات بحيث لم تعد الفلاحة تمثل سوى 12 في المائة من الناتج الداخلي الخام بعدما كانت تمثل 20 في المائة.

هكذا قطع المغرب مع التخطيط الخماسي وتبنى التخطيط الإستراتيجي عبر وضع مخططات إستراتيجية حسب القطاعات (إستراتيجية الجيل الأخضر، مخطط التسريع الصناعي المدني والعسكري، والإستراتيجية الوطنية لتطوير اللوجستيك (خلق 6 أقطاب مينائية متكاملة) ومخطط أليوتيس، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، رؤية 2030 للسياحة المستدامة).

* (من وحي بلاغ جمعية هيئات المحامين بالمغرب ، قيادتنا المهنية )

كلما دخلت مهنة المحاماة محطة نضال مهني دفاعًا عن استقلالها ووظيفتها الدستورية، خرج علينا بعض الإعلام المأجور بخطاب جاهز: توقف المحامين عن العمل يضر بمصالح المتقاضين.

وهو اتهام يبدو في ظاهره إنسانيًا، لكنه في عمقه مناورة تضليلية تُفرغ النقاش من جوهره، وتُحوِّل الضحية إلى متهم.

أول ما يتجاهله هذا الخطاب أن المحاماة ليست خدمة تجارية يمكن تقييمها بمنطق “التوقف والخسارة”، بل هي ركن من أركان العدالة وضمانة أساسية لحق الدفاع. وحين تُمس استقلالية المحامي، أو تُفرض عليه نصوص تشريعية تُقزِّم دوره وتُضعف حمايته، فإن المتقاضي لا يخسر يومًا أو جلسة، بل يخسر محاميًا حرًّا قادرًا على الدفاع الفعلي عن حقوقه.

ثانيًا، هذا الإعلام يتعمد الخلط بين الأثر الظرفي للاحتجاج، وبين الضرر البنيوي الناتج عن تشريعات معيبة.

نعم، أي توقف نضالي قد يخلّف كلفة مؤقتة، لكن الكلفة الحقيقية هي الصمت على قوانين تُنتج محاماة خاضعة، وعدالة صورية، وتقاضيًا بلا أسنان. فهل مصلحة المتقاضي في محامٍ مُروَّض، أم في محامٍ مستقل حتى لو احتج؟.

ثالثًا، يتم تحميل المحامين مسؤولية تعطل المرفق القضائي، وكأنهم هم من أغلقوا باب الحوار، أو صاغوا النصوص في غرف مغلقة، أو تجاهلوا الاعتراضات المهنية.

فالاحتجاج ليس سبب الأزمة، بل عرض من أعراضها. أما السبب الحقيقي فهو ضعف الحكامة التشريعية، وغياب المقاربة التشاركية، والاستخفاف بوظيفة الدفاع.

الأخطر من ذلك، أن هذا الخطاب الإعلامي يمارس ابتزازًا أخلاقيًا:
إما أن يقبل المحامون بقوانين تمس جوهر مهنتهم، أو يُتهمون بأنهم أعداء المتقاضين. وهو منطق لا يليق لا بالإعلام ولا بالدولة، لأنه يُحوِّل الحقوق إلى مقايضة، والعدالة إلى رهينة.

تاريخيًا، لم تتقدم حقوق المتقاضين بالامتثال، بل بالنضال المهني المسؤول. كل ضمانة حقيقية في المحاكمة العادلة كانت ثمرة توتر مشروع، لا نتيجة رضا مُعلَّب. ومن يهاجم هذا الإرث، إنما يهاجم ذاكرة العدالة نفسها.

والخلاصة بسيطة وواضحة: و إن المحامين لا يحتجون ضد المتقاضين، بل ضد الشروط التي قد تُفرغ الدفاع من معناه. أما الإعلام الذي يختزل المعركة في عناوين عاطفية، فهو إما يجهل وظيفة المحاماة، أو يؤدي دورًا وظيفيًا في تمييع الصراع الحقيقي ؛ وإن العدالة، حين تُدار بالتضليل، لا تخدم أحدًا… سوى من لا يريد لها أن تكون عادلة.

* مصطفى المنوزي

لا نسأل الناس إن كانوا يظلمون، بل نسألهم عن إحساسهم حين يُظلَمون، وعن الأثر العميق لذلك في سلوكهم وتمثلاتهم واختياراتهم. لأن الظلم لا يختبر فقط أخلاق من يمارسه، بل يختبر، في العمق، قدرة المجتمع على حماية أفراده من التحول إلى نقيض ذواتهم. ومن هنا، لا تعود العدالة مجرد آلية قانونية لإنصاف المتضررين، بل تصبح شرطًا إنسانيًا لبقاء التوازن الأخلاقي داخل المجتمع.

فالعدالة لا تحمي الحقوق فقط، بل تحمي الإنسان من الانكسار الداخلي، ومن الانزلاق نحو منطق الانتقام، ومن التحول من ضحية إلى مشروع ظالم مؤجل. لهذا نطمح جميعًا إلى العدالة والإنصاف: ليس فقط لاسترجاع الحقوق، بل لصيانة إنسانيتنا المشتركة، وحماية المجتمع من دوامة القهر المتبادل.
في هذا السياق، يطرح سؤال مركزي نفسه بإلحاح:
هل القضاء في خدمة المواطن، أم أن العدالة تصنع المواطن؟.

قد يبدو السؤال فلسفيًا، لكنه في جوهره سياسي ومجتمعي واستراتيجي، لأنه يحدد تصورنا لوظيفة العدالة داخل الدولة الحديثة. ففي النموذج السائد، يُنظر إلى القضاء كمرفق عمومي غايته الأساسية فضّ النزاعات وضمان الولوج إلى الحقوق. وهو تصور ضروري، لكنه يظل قاصرًا إذا اختُزلت العدالة في بعدها الإجرائي والتقني، دون استحضار وظيفتها التربوية والرمزية في بناء الوعي القانوني والسلوك المدني.

فالعدالة لا تكتفي بخدمة المواطن، بل تسهم، بوعي أو بدونه، في صناعة المواطن: في تشكيل وعيه بالحق والواجب، في ترسيخ ثقته في المؤسسات، في ضبط علاقته بالقانون، وفي تحديد أفق انخراطه في الشأن العام. ومن هنا، فإن الرهان الحقيقي لا يكمن في تحسين جودة الخدمات القضائية فقط، بل في الانتقال من منطق التدبير إلى منطق البناء، ومن منطق الفصل في النزاعات إلى منطق إنتاج المعنى القانوني المشترك.

يتم هذا التحول حين تتحول العدالة من مجرد جهاز لإغلاق الملفات إلى قوة رمزية لإنتاج الثقة، وحين تصبح الأحكام القضائية أدوات لتشكيل الوعي الجمعي، لا فقط قرارات تقنية لإنهاء الخصومات. ويتحقق حين يضطلع القضاء بدور فاعل في هندسة السلوك القانوني، وفي حماية المجتمع من التطبيع مع الظلم، ومن إعادة إنتاج علاقات القوة المختلة.

في هذا الأفق، تتجلى القيمة العميقة لاستقلال القضاء، لا باعتباره مبدأً مؤسساتيًا مجردًا، بل بوصفه شرطًا جوهريًا لتحول القاضي من موظف عمومي إلى فاعل مجتمعي في صناعة الإنسان المواطن. فالاستقلال القضائي لا يقتصر على تحصين القرار من التدخل، بل يمكّن القاضي من أداء دور تربوي وأخلاقي، يرسّخ ثقافة الحقوق، ويُعيد بناء الثقة المتآكلة بين المواطن والمؤسسات.

وفي قلب هذا التحول البنيوي، تحتل المحاماة موقعًا استراتيجيًا لا غنى عنه. فالمحامي ليس مجرد تقني في المنازعات، بل وسيط حضاري بين النص القانوني والواقع الاجتماعي، ومترجم لمعنى العدالة في التجربة اليومية للناس. من خلال المرافعة، والتأطير، والمواكبة، يسهم المحامي في تحويل القانون من أداة قسر إلى أفق إنصاف، ومن سلطة زجر إلى مرجعية عقلانية وأخلاقية.

في منطق القضاء في خدمة المواطن، ينحصر دور المحامي في الدفاع وإدارة النزاع داخل المحكمة. أما في أفق العدالة التي تصنع المواطن، فإن المحاماة تتحول إلى قوة تربوية وتنويرية، تنشر الوعي القانوني، وتُسهم في عقلنة النزاعات قبل انفجارها، وتعمل على تحويل التقاضي من منطق الصراع إلى أفق التواصل والإنصاف.

من هنا، فإن أي مشروع لإصلاح العدالة يظل ناقصًا ما لم يُدمج فيه تصور استراتيجي لمكانة المحاماة ووظيفتها المجتمعية. فالتضييق على هذه المهنة أو اختزالها في بعدها الإجرائي لا يهدد فقط استقلالها، بل يقوّض فلسفة العدالة ذاتها، ويفرغ مفهوم الأمن القضائي من مضمونه الإنساني والرمزي.
نحن، إذن، أمام مفترق طرق:
إما عدالة تكتفي بتدبير النزاعات، فتُنتج مواطنًا متذمرًا، هشّ الثقة، سريع الانكسار؛
وإما عدالة تصنع المواطن، فتُنتج إنسانًا واعيًا بحقوقه وواجباته، قادرًا على تحويل الغضب إلى وعي، والألم إلى مطلب إصلاحي، والاحتجاج إلى فعل مدني مسؤول.

وفي قلب هذا الاختيار، تتموضع المحاماة والقضاء المستقل في صميم المعركة الرمزية من أجل عدالة ذات معنى: عدالة لا تكتفي بإطفاء الحرائق، بل تشتغل على شروط عدم اندلاعها أصلًا.

من هنا يكتسب سؤال مشروع قانون مهنة المحاماة بعده الاستراتيجي:
هل استحضر هذا المشروع الخلفيات العميقة للتحول المنشود في فلسفة العدالة؟ وهل انسجم مع رهانات المشروع التنموي الجديد، القائم على بناء الثقة، وتعزيز المشاركة، وصناعة المواطن بدل تدبير شكاياته وتظلماته فقط؟ أم أننا ما نزال أسرى مقاربة تقنية اختزالية، تعالج الأعراض بدل مساءلة الجذور، وتدير الأزمة.

إن المطلوب في آخر التحليل تأطير المفهوم الجديد للسلطة بمقتضيات المعنى الحديث للعدالة وفلسفة الحق والقانون !

* مصطفى المنوزي