على مسؤوليتي

مراد بورجى يتساءل: أين حزب الاستقلال من مغرب ولي العهد؟

نشرت

منذ سنتين

في

مارس 10, 2024

بواسطة

مراد بورجى

* مراد بورجى

نزار بركة مرشح وحيد أوحد للاستمرار على رأس الأمانة العامة لحزب الاستقلال لمدة 12 سنة كاملة، ولكي يكون له ذلك، توافق على عرض لائحة وحيدة تضم نفس أعضاء المكتب التنفيذي مع تغيير طفيف لعرضها على التصديق خلال المؤتمر “التمثيلي” الثامن عشر المرتقب.

ومن أجل “حفنة سنوات زائدة”، عطّل السي نزار انعقاد المؤتمر الـ18 لمدة 18 شهرا كاملة، ظل خلالها يتفاوض خارج القانون، كي يستمرّ الوضع على ما هو عليه، فخرج، عبر بلاغ يوم الأحد 25 فبراير 2024، لـ”يبشّر” الرأي العام المحلي والدولي أنه حقق هذا “الإنجاز الكبير”، وأعطى الضوء الاخضر لتفعيله على أرض الواقع، بـ”تخريجة” (المرشح الفريد)، التي هي “انتصار لصوت الحكمة ولقيم الحزب”، يقول البلاغ المبين… وبنبرة تهديدية، يختم بالقول إن هذا القرار المحسوم في أمره هو “تجاوز جميع العراقيل والخلافات، وصياغة تصور موحد لإنجاح محطة المؤتمر الثامن عشر”، وأكد السي نزار، في تبليغه لـ”التحت والفوق”، أن “هذا الاجتماع يشكل لحظة تاريخية مميزة في حياة الحزب لما تشكله من دلالات رمزية تعكس قدرة الاستقلاليات والاستقلاليين على تجاوز الصعاب” (بين الأعضاء التسعة والعشرين)، وكذا “قدرتهم” على “تدبير شؤونهم الداخلية بالحكمة والرزانة وسداد الرأي والموقف استحضار مصلحة للحزب”.

هذه “القدرة” ظهرت بجلاء في اجتماع المجلس الوطني لحزب الاستقلال ببوزنيقة يوم السبت 2 مارس 2024، الذي شهد واقعة “التصرفيق”، حيث جرى انتخاب أعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر الثامن عشر للحزب، وتمت المصادقة على تنظيم هذا المؤتمر أيام 26 و27 و28 أبريل المقبل ببوزنيقة، وخرج رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر، عبد الجبار الرشيدي، على الصحافة ليقول إن تكليفه “أمانة ثقيلة” وإنه، وباقي المناضلات والمناضلين بجميع فروع الحزب وهيئاته ومنظماته وجمعياته، مرتاحون “ارتياحا كبيرا” تُجاه ذلك الذي خرجت به اللجنة التنفيذية في اجتماع الأحد الفبرايري..

السي عبد الجبار أقرّ بضرورة تأهيل حزب الاستقلال على جميع المستويات من أجل مواكبة التحولات المجتمعية المتسارعة، واعترف في الأخير بأن المغرب يواجه مجموعة من التحديات الداخلية والخارجية.

نفهم من كل هذا أن المؤتمر المقبل لحزب الاستقلال ليس محطة لاستفسار الأمين العام نزار بركة عن السبع سنوات العجاف، التي عاشها المغاربة، ولا على وعوده الانتخابية التي سرعان ما بلعها مع دخوله الحكومة، ولا على شعاره القوي الذي استقطب تأييد المغاربة عندما أخرج “العين الحمرا” وهو يؤكد على وضع حد لفوضى “التحرير”، إذا تولّى المسؤولية الحكومية، من خلال تطبيق “تسقيف أسعار المحروقات”، ثم ما لبث أن طوى الشعار في ورقة مهملة ورماه في سلّة بجانب مكتبه الباذخ بوزارة التجهيز… بل هو “وقفة” لتزكية نزار ومن معه في مقاعدهم ومناصبهم ومكاسبهم، ومقابل جمود عند باقي مناضلي الحزب لغاية كذبة “أبريل” أخرى سنة 2029، دون تقديم أجوبة عن عدم تنفيذه لما وعد به ملك البلاد عقب انتخابه أمينا عاما للحزب في 7 أكتوبر 2017.

الملك محمد السادس تمنى من نزار بركة، في برقية تهنئته، أن يتوفق في “النهوض بمهامه الدستورية في التأطير الفعلي للمواطنين، وتوطيد مصداقية الممارسة السياسية، باعتباره السبيل الأمثل لتعبئة الطاقات من أجل خدمة الصالح العام”… وزاد الملك، في تأكيده على نزار، قائلاً: “ولاشك أنك لن تذخر جهدا لبلوغ تلك الغايات”… وجاء جواب الأمين العام الجديد سريعا، ببلاغ للجنة التنفيذية، التي أعربت عن “السمع والطاعة” لتوجيهات الملك، أكدت فيه على “أهمية تركيز عمل الحزب على التعبئة وتأطير المواطنين، واعتماد مقاربة جديدة في العمل السياسي”.

واليوم، بعد السبع سنوات عجاف، أين نزار من كل هذه المبادئ والأهداف الملقية على الحزب، والتي هي من صميم الممارسة السياسية وفي صلب الحقوق المواطنية والإنسانية؟ أين حزب الاستقلال الذي كان يُقام له ويُقعد، فإذا به يتحوّل مع السي نزار إلى مجرد رقم بلا هوية، صعد في مؤتمر “الطباصل”، وضَمن التجديد له في مجلس “التصرفيق” المُحضِّر للمؤتمر المقبل؟ أين هو الأمر الملكي الموجّه إلى نزار بركة حول “توطيد مصداقية الممارسة السياسية” و”التأطير الفعلي للمواطنين”، إذا كان الحزب، حسب نزار، كل ما يهمه هو المؤتمر، والترشيحات والتزكيات والمواقع واللجان، كما ظهر في “بلاغ الأحد الفبرايري”، الذي أدرج، في آخر نقطة في البلاغ، مسألة “دعوة جميع الاستقلاليات والاستقلاليين إلى الانخراط والتعبئة لإنجاح المؤتمر الثامن عشر، والانكباب على صياغة المشروع المجتمعي للحزب، من خلال المساهمة الفاعلة في إعداد أوراق المؤتمر، ومطارحة الأفكار وتجديد الرؤى والأسئلة ذات الصلة بمرجعية التعادلية الاقتصادية والاجتماعية للحزب”، وهي نقطة تظهر للقاصي والداني أنها “غير جدية”، إذ كيف يمكن “تجديد الرؤى” و”صياغة المشروع المجتمعي للحزب” في ظرف أقل من شهرين؟! وبصيغة أخرى أكثر وضوحا: كيف أن التفاوض على المناصب والمكاسب تطلّب 18 شهرا من الشد والجذب، فيما اكتفى السي نزار بأقل من شهرين لمناقشة بناء الأساسات للمرحلة المقبلة، مرحلة ولي العهد، أو مغرب الغد، المغرب، الذي سوّق له المستشاران الملكيان عبد اللطيف المنوني وعمر عزيمان سنة 2019، حين قالا، عشية إقفال عشرين سنة من حكم محمد السادس، إن المغرب يتجه نحو ملكية برلمانية يسود فيها الملك ولا يحكم؟ سؤال جارح يضع الحزب في تناقض مهول مع التاريخ النضالي القوي للاستقلاليات والاستقلاليين، الذين كانت لهم كلمتهم، التي لم يكونوا يخافون في قولها لومة لائم، كما يُقال، وتصدّت قياداته لكل المحاكمات السياسية، التي عرفتها البلاد في سنوات الرصاص، دفاعا عن الحرية والكرامة وحق النضال من أجل الديمقراطية، حتى أن العرض الأول لـ”حكم التناوب”، الذي قدّمه الملك الراحل الحسن الثاني، تعرّض للتعثّر بسبب الموقف المبدئي والمخالف الذي رفعه الزعيم الكبير امحمد بوستة في وجه إدريس البصري، باعتباره يجسّد رمز التزوير والقمع في تاريخ البلاد، بل كاد الحزب يقاطع انتخابات 1992 دفاعا عن ضمانات النزاهة والمصداقية الانتخابية ورفضا للتحكّم في صنع الخرائط السياسية، حتى أن الحزب أبدع مصطلحا فريدا في توصيف التزوير هو “المخدوم”، و”النتائج الانتخابية المخدومة”… هذا الحزب هو الذي كان الاستقلاليون والاستقلاليات، ومعهم الكثير من المغاربة، ينتظرون أن يقلب الطاولة على حكومة أخنوش، فإذا كانت المؤاخذات على حكومة بنكيران لا ترقى إلى “التناقض الجوهري”، ومع ذلك انسحب الحزب من حكومة الإسلاميين، فيما مؤاخذات المغاربة على حكومة باطرون المحروقات أدهى وأفدح وأكبر، بل إن الشعارات التي ظل الحزب، وأمينه العام نزار بركة بالخصوص، يرفعها في حال دخوله الحكومة، بقيت كلها حبرا على ورق، بل بلغ الأمر بالسي بركة أن بلع لسانه على كل “الهضرة” التي كان يسوّقها عن تسقيف أسعار المحروقات والتصدي للفساد والريع، بل إن حزب علال الفاسي وامحمد بوستة، الذي ارتبط نضاله الديمقراطي بمطلب “من أين لك هذا؟”، هو نفسه حزب نزار بركة، الذي تواطأ مع الحكومة في سحب مشروع تجريم الإثراء اللامشروع، بل الأدهى هو أن الزمن دار دورة انقلابية مهولة حين سيزكّي حزب الاستقلال موقف حكومة أخنوش الذي اعتبر أن هذا المشروع “مخالف للدستور”.

عمليا، تُظهر الممارسة السياسية لحزب علال الفاسي، خلال السبع سنوات الفارطة، أن أمينه العام “أخلف” مواعيده، ليس مع الاستقلاليات والاستقلاليين ومع المغاربة فقط، بل أيضا مع الجالس على العرش، وخالف توجيهاته في برقية التهنئة، ولم يفِ بوعوده الجوابية، التي اعتبرتْ أن “الرسالة الملكية السامية ستظل نبراسا ومحفزا أساسيا لقيادة الحزب”، وفي المحصلة، يجد السي نزار نفسه من الذين حقّت فيهم وعليهم غضبة الملك على النخبة الحزبية “الخالدة”، حين قال إن “بعض الأحزاب تعتقد أن عملها يقتصر فقط على عقد مؤتمراتها، واجتماع مكاتبها السياسية ولجانها التنفيذية، أو خلال الحملات الانتخابية، أما عندما يتعلق الأمر بالتواصل مع المواطنين، وحل مشاكلهم، فلا دور ولا وجود لها”، ما دعا الملك إلى ترجمة غضبه بالقول إن “هذا شيء غير مقبول، من هيئات مهمتها تمثيل وتأطير المواطنين، وخدمة مصالحهم”…

والمقصود من هذه الغضبة أن الملك عبّر، بطريقة “ملكية” و”غير مباشِرة”، عن تذمّره من فشل الأحزاب في استقطاب وتكوين أطر مؤهّلة قادرة على حسن تدبير مختلف مجالات الشأن العام، مما يجعل الملك يضطر إلى اللجوء إلى خارج الأحزاب يبحث عن الطاقات، ليس لعدم وجود الطاقات بالأحزاب، بل لأن قيادات هذه الأحزاب تحجب الرؤية عنها، وتمارس عليها الإهمال، الذي يصل أحيانا إلى الإقصاء، فيما تضع في الواجهة مقرّبيها المحظوظين كما حصل مع عدة أحزاب، في مقدمتها حزب الاستقلال نفسه، إبّان تشكيل حكومة عباس الفاسي، وما رافقها من جدل وخرجات إعلامية لمسؤولين حزبيين حول مشاورات تشكيل الحكومة، والملاسنات حول طبيعة الحقائب وعددها، والترشيحات “المهزوزة”، التي لم تكن تستجيب لمواصفات تدبير بعض القطاعات، ما دعا القصر، زيادة على وزارات السيادة، إلى إضافة الإشراف على وزارتين لديهما صلة بالمشاريع الملكية المهيكلة، تضمّان الفلاحة والصيد البحري، وكذا الطاقة والمعادن والماء والبيئة، حيث وضع على رأس الأولى عزيز أخنوش (الذي أخفق في كل شيء)، والثانية أمينة بن خضراء، فأراد المستشار الملكي الراحل عبد العزيز مزيان بلفقيه، الذي كلّفه القصر بالحسم في الصيغة النهائية لحكومة عباس الفاسي، التي كانت تشهد كثيرا من الانسدادات، صبغ أخنوش وبنخضرا بلون الحركة الشعبية، ولمّا أبدت الحركة بعض “التمنّع” في قبولهما، سارع بلفقيه إلى الانعراج عن الحركة الشعبية والتوجّه إلى التجمع الوطني للأحرار، ليَدخل المستوزران بمعطف حزب عصمان، واعتُبر “استقلالي السلف” عادل الدويري وافدا جديدا على الحزب ليتقلد وزارة السياحة،، وقبله وفي مثل سنه، وُضع كريم غلاب على رأس قطاع التجهيز والنقل، وصُبغا باللون الوردي، فإذا بشيخ الاستقلال، امحمد الخليفة، يوجّه سهام النقد لقبول قيادة الحزب بصبغ هاذين “الصغيرين”، ومعهما شابان آخران، هما أحمد توفيق احجيرة (الإسكان والتعمير والتنمية المجالية) وياسمينة بادو (الصحة)، معتبرًا أن الجيل القيادي الأول هو الأولى من هؤلاء بالاستوزار، وفق “الاتفاقات التي تخللت اجتماعات قادة الكتلة مع الملك الراحل الحسن الثاني عشية الإعلان عن حكومة اليوسفي”، على حد قوله.

هذه مجرد أمثلة بسيطة جدا، يمكن القياس عليها في باقي الأحزاب وباقي الحكومات، وهي تعني، في الواقع، أن الأحزاب تفتقد إلى الأطر والطاقات والكفاءات اللازمة، أو بالأحرى، كما سبق أن قلت، فإن القيادات المتنفذة، المفتقدة إلى الثقة في النفس والخائفة من المزاحمة أو المنافسة، لا تبذل مجهودا في تكوين الأطر المؤهلة، التي تُشكّل منها حكومات الظل، إذ إنه من وظائف الحزب الدستورية، أيضا، التدافع لتولّي السلطة، لاستعمالها في تحقيق برامجها المجتمعية، التي تعلنها على المغاربة، وتستقطب منهم المؤيدين، وتفتح أمامهم أبواب التدرّج الطبيعي على هياكل الحزب القيادية بناء على الكفاءة والعطاء والمهارات، غير أن العديد من الأحزاب لا تلتفت إلى تأهيل وتجديد النخب إلا في الشعارات والخطابات، في حين تغلق الأسوار على قياداتها، التي تستخلد نفسها ويخلّدها أتباعها ومريدوها في مناصبها، في تعارض تام مع الأفق، الذي نادى به الملك محمد السادس، في معرض تشديده على إعادة الاعتبار للشأن السياسي بالمغرب، والذي “يتطلب تفاعلا كبير للأحزاب مع المشاكل اليومية للمجتمع المغربي، ولاسيما فئة الشباب”.

 هذا الأفق لا يغيب عن الأحزاب، وضمنها حزب الاستقلال، باعتباره جزءا من موضوع هذا المقال، كما لا يغيب عن نزار بركة نفسه، حين اعتبر أن دعوة الملك إلى الأحزاب السياسية لاستقطاب نخب جديدة ولتعبئة الشباب للانخراط في العمل السياسي، تستوجب من هذه الأحزاب “مضاعفة الجهد لمواجهة عزوف الشباب عن الشأن السياسي، عبر ربط الفعل بالقول، وترجمة تطلعاتهم وتوقعاتهم لسياسات ملموسة وتجاوز المزايدات والخطابات الشعبوية واعتماد خطاب واقعي مبني على تحليل واقعي وتقديم حلول واقعية”… إن هذا الذي ذهب إليه السي نزار هو تجسيد حيّ لعدم “ربط الفعل بالقول”، ولفشل هذا “الجهد المضاعف” في تحقيق أهداف دعوة الملك إلى الأحزاب، كما يدلّ على ذلك مجموع المستوزرين باسم الاستقلال، خارج الأمين العام طبعا، في حكومة عزيز أخنوش، إذ كلهم كفاءات جرى صبغها باللون الوردي…

هذا الوضع يطرح أكثر من سؤال حول “تعامل الأحزاب والمسؤولين السياسيين والإداريين مع التطلعات والانشغالات الحقيقية للمغاربة”، ما اضطر الجالس على العرش إلى التعبير عن غضبه بصفة علنية من هذا الوضع، الذي لا يخدم، بأي حال، موجبات التأهّل الذاتي والموضوعي لرفع رهانات وتحديات مغرب ولي العهد، مغرب الغد، وهي مهام لا يمكن أن تنهض بها إلا أحزاب مؤهّلة قادرة على النجاح في تمكين المغرب من مؤسسات قوية وقادرة على تحقيق إصلاحات جوهرية في البنيات الأساسية للبلاد.. وهذا بالذات ما عبّر عنه الملك بالقول إنه “أمام هذا الوضع، فمن الحق المواطن أن يتساءل: ما الجدوى من وجود المؤسسات، وإجراء الانتخابات، وتعيين الحكومة والوزراء، والولاة والعمال، والسفراء والقناصلة، إذا كانون هم في واد، والشعب وهمومه في واد آخر؟”… وبلغ الرفض الملكي لهذا الوضع أوجه عندما تساءل: “إذا أصبح ملك المغرب غير مقتنع بالطريقة، التي تُمارس بها السياسة، ولا يثق في عدد من السياسيين، فماذا بقي للشعب؟”، قبل أن يتوجّه إلى هؤلاء السياسيين برسالة مباشرة تضعهم أمام خيارين فقط: “لكل هؤلاء أقول: كفى، واتقوا الله في وطنكم… إما أن تقوموا بمهامكم كاملة، وإما أن تنسحبوا”.

على مسؤوليتي

نحو إلزام الأحزاب الإسلامية بميثاق قانوني لوقف توظيف الدين وخطاب الكراهية

نشرت

منذ يومين

في

ديسمبر 3, 2025

بواسطة

الجديد TV

* مقدمة عامة
يشكل المسار الديمقراطي في المغرب ركيزة أساسية لبناء دولة حديثة تقوم على سيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان، وضمان التداول السلمي على السلطة. وقد جاءت التعديلات الأخيرة على قانون الأحزاب السياسية والقانون التنظيمي المتعلق بالانتخابات في هذا السياق الإصلاحي الذي يهدف إلى تحصين العملية الانتخابية من كل أشكال التلاعب، وضمان النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين السياسيين.

غير أن هذه التعديلات أثارت معارضة واضحة من طرف بعض مكونات الإسلام السياسي، وعلى رأسها حزب العدالة والتنمية، في سياق إقليمي ودولي متوتر، يتسم بتصاعد المخاطر الإرهابية، وبالقرارات الدولية المتتالية التي صنفت تنظيم الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية، كما هو الشأن في مصر، ومع ما راج عن قرار مماثل من الإدارة الأمريكية.

وفي هذا الإطار، نرى أن هذه المستجدات تفرض إعادة طرح سؤال:
هل يمكن السماح لقوى توظف الدين في السياسة، وتنتج خطاب الكراهية والتحريض، بالاستمرار في التنافس الانتخابي دون ضوابط صارمة؟.

ومن هنا تبرز ضرورة إلزام أحزاب الإسلام السياسي بميثاق قانوني مكتوب يمنع:
استغلال الدين في الحملات الانتخابية؛
استعمال الشعارات والرموز الدينية لأغراض سياسية؛
توظيف خطاب التكفير والكراهية والتحريض.

مع ترتيب جزاء المنع من المشاركة الانتخابية في حالة الإخلال بهذا الالتزام.

التعديلات الأخيرة على قانون الأحزاب وقانون الانتخابات وسياقها السياسي

جاءت التعديلات التي صادق عليها البرلمان المغربي على قانون الأحزاب السياسية والقوانين الانتخابية في إطار:

تعزيز النزاهة الانتخابية؛
محاربة توظيف المال والدين؛
عقلنة المشهد الحزبي؛
الحد من الشعبوية الدينية والسياسية.

وقد ركز المشرّع بشكل خاص على:
ضبط تمويل الحملات؛
منع استغلال دور العبادة لأغراض سياسية؛
تشديد المراقبة على الخطاب الانتخابي؛
توسيع صلاحيات القضاء في الزجر الانتخابي.

غير أن موقف حزب العدالة والتنمية من هذه التعديلات اتسم بالرفض والتشكيك، واعتبرها موجهة ضده، وهو موقف يكشف أن جوهر الاعتراض لا يتعلق فقط بالإجراءات التقنية، بل بمحدودية هامش توظيف الدين انتخابياً، الذي شكّل لسنوات رأس ماله الرمزي الأساسي.

السياق الدولي وتصنيف الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية

تشكل القرارات الدولية المتعلقة بتصنيف تنظيم الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية مؤشرا بالغ الخطورة على التحولات التي يعرفها فهم العلاقة بين الدين والسياسة والأمن القومي.

فقد سبق لمصر أن صنفت التنظيم إرهابياً بعد ثبوت:
تورطه في العنف المسلح؛
توفير الغطاء الأيديولوجي للجماعات المتطرفة؛
دعمه لتنظيمات إرهابية عابرة للحدود.

كما تؤكد تقارير وخبراء أمنيون أن:
التنظيم لا يشترط مباشرة تنفيذ العمليات الإرهابية حتى يُصنف؛
يكفي تقديم الدعم المالي أو اللوجستي أو الأيديولوجي؛
الخطاب التعبوي الديني يشكل رافعة أساسية للتطرف.

وتشير المعطيات إلى:
وجود شبكات تمويل عابرة للحدود؛
ارتباطات تنظيمية بين الأجنحة السياسية والدعوية والعسكرية؛
استغلال الحريات الديمقراطية كغطاء للاختراق الأيديولوجي.

وهذا الوضع يطرح بإلحاح سؤال مسؤولية الدول في تحصين أنظمتها السياسية من الاختراق الأيديولوجي المتطرف الذي يبدأ بخطاب ديني انتخابي وينتهي بعنف منظم.

الوضع الأمني بالمغرب واستمرار التهديد الإرهابي

رغم النجاحات الكبيرة للأجهزة الأمنية المغربية في تفكيك الخلايا الإرهابية، فإن الخطر لم يزَل.

وآخر العمليات الاستباقية التي شهدها المغرب بسطات سنة 2025 تؤكد:
استمرار وجود خلايا متأثرة بالفكر الجهادي؛
قدرة التنظيمات الإرهابية على التجنيد؛
حضور الإيديولوجيا المتطرفة في بعض الأوساط.

وترى الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب أن:
المقاربة الأمنية وحدها غير كافية؛
لا بد من تفكيك البيئة الإيديولوجية الحاضنة للتطرف؛
لا بد من محاصرة التنظيمات التي تنتج خطاب الكراهية والتكفير ولو كانت تشتغل في غطاء سياسي أو دعوي.

إن الخطر الحقيقي لا يكمن فقط في الخلايا المسلحة، بل في:
الجمعيات المتطرفة؛
التنظيمات الشبه علنية؛
الأحزاب التي تمزج بين الدعوي والسياسي؛
الخطاب الانتخابي المحمّل بالرموز الدينية.

توظيف الدين في الانتخابات تقويض مباشر للديمقراطية

الديمقراطية تقوم على:
حرية الاختيار؛
المساواة بين المواطنين؛
تنافس البرامج لا العقائد؛
سيادة الإرادة الشعبية الحرة.

في حين أن توظيف الدين في الانتخابات يؤدي إلى:
تكفير الخصوم السياسيين ضمنياً أو صراحة؛
تخويف الناخبين بعذاب الآخرة؛
المتاجرة بالمقدس؛
قلب التنافس من مجال مدني إلى مجال عقدي.

وهذا يشكل:
إخلالاً بمبدأ تكافؤ الفرص؛
اعتداءً على حرية الضمير؛
تشويهاً للإرادة الانتخابية؛
توظيفاً غير مشروع للرمزية الدينية.

وقد أثبتت التجارب المقارنة في عدة دول أن:
الإسلام السياسي يستخدم الانتخابات كأداة للوصول إلى السلطة؛
ثم يعمل على تقييد الحريات وفرض رؤيته الأحادية؛
ويستعمل المؤسسات الديمقراطية ضد الديمقراطية نفسها.

الإسلام السياسي وخطره على حقوق المرأة والحريات الفردية

يمثل مشروع الإسلام السياسي تهديداً مباشراً لورش إصلاح:
مدونة الأسرة؛
القانون الجنائي؛
تكريس المساواة؛
حرية الضمير؛
الحقوق الفردية.

ذلك أن هذا التيار:
يعارض المساواة الكاملة بين الجنسين؛
يرفض حرية المعتقد؛
يعتبر الحقوق الكونية “غربية”؛
يوظف فهماً متزمتاً للنص الديني لتبرير التمييز.

وقد شكلت حملات التحريض ضد:
المدافعات عن الحقوق الفردية؛
الجمعيات النسائية؛
النشطاء الحقوقيين
دليلاً واضحاً على أن خطاب الكراهية ليس طارئاً، بل هو جزء من البنية الفكرية لهذا التيار.

ومن هنا فإن حماية الديمقراطية لا تنفصل عن:
حماية حقوق المرأة؛
حماية الحريات الفردية؛
تحصين حرية الضمير؛
تحييد الدين عن الصراعات السياسية.

المرجعية الدستورية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان

ينص الدستور المغربي على:
سمو المواثيق الدولية؛
حياد الدولة في الشأن الديني السياسي؛
ضمان حرية الفكر والضمير؛
منع التحريض على الكراهية؛
المساواة بين المواطنات والمواطنين.

كما تنص المواثيق الدولية، خاصة:
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛
الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز؛
قرارات الأمم المتحدة حول التطرف العنيف؛
على:
منع استغلال الدين للتحريض؛
تجريم خطاب الكراهية؛
حماية العملية الديمقراطية من التوظيف العقائدي؛
حق الدولة في تقييد بعض أشكال التعبير عندما تهدد الأمن العام.

وبناء عليه، فإن إلزام الأحزاب بميثاق يمنع استغلال الدين لا يشكل مساساً بحرية التعبير، بل:
يدخل في إطار حماية النظام العام الديمقراطي؛
ويستجيب للالتزامات الدولية للمغرب؛
ويعزز مصداقية التجربة الديمقراطية.

ملامح الميثاق المقترح لإلزام الإسلام السياسي

تقترح الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب اعتماد ميثاق قانوني ملزم، يتضمن على الخصوص:
منع صريح لاستعمال الآيات والأحاديث والشعارات الدينية في الحملات الانتخابية.
منع استغلال المساجد والزوايا ودور العبادة للدعاية الحزبية.
تجريم خطاب التكفير والتخوين الديني في المنافسة السياسية.
منع الجمع بين المسؤوليات الدعوية والسياسية خلال فترة الانتخابات.
إحداث آلية مستقلة لرصد الخطاب الديني الانتخابي.
ترتيب جزاءات واضحة:
إنذار رسمي؛
غرامات مالية؛
إلغاء نتائج الدائرة؛
المنع من الترشح في الاستحقاق الموالي.

ضرورة المنع من المشاركة الانتخابية في حالة الإخلال الجسيم

إن الديمقراطية لا تعني التساهل مع من يستعملها لهدمها من الداخل. ولذلك فإن:

أي حزب يثبت توظيفه للدين؛
أو تحريضه على الكراهية؛
أو تهديده للسلم الاجتماعي
يجب أن يُمنع من المشاركة الانتخابية حماية للنظام العام الديمقراطي.
وهذا الإجراء:
معمول به في عدة دول ديمقراطية؛
لا يتعارض مع الحريات؛
يندرج في منطق الديمقراطية الدفاعية التي تحمي نفسها من أعدائها.

خاتمة عامة

إن المغرب اليوم أمام لحظة مفصلية في تاريخه السياسي، حيث يتقاطع:
ورش الإصلاح الدستوري والتشريعي؛
الخطر الإرهابي المتجدد؛
صعود خطاب الكراهية؛
واستمرار محاولات توظيف الدين انتخابياً.

وترى الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب أن:
تحصين المسار الديمقراطي يمر حتماً عبر تحييد الدين؛
مواجهة الإسلام السياسي ليست مواجهة عقائد، بل مواجهة مشروع توظيفي للدين في السياسة؛
الديمقراطية لا يمكن أن تتعايش مع التكفير والتحريض والكراهية.
ومن هنا، فإننا نؤكد على:
ضرورة إلزام أحزاب الإسلام السياسي بميثاق قانوني مكتوب؛
ضرورة ترتيب جزاءات صارمة في حالة مخالفة هذا الميثاق؛
ضرورة حماية حقوق المرأة والحريات الفردية من الابتزاز الانتخابي الديني؛
ضرورة ربط الأمن بالإصلاح الفكري والقانوني.

فلا ديمقراطية مع خطاب الكراهية، ولا انتخابات نزيهة مع توظيف المقدس، ولا استقرار دون تحصين الأيديولوجيا من التطرف.

* مولاي أحمد الدريدي

أكمل القراءة

على مسؤوليتي

سعيد الكحل: سقوط الأقنعة عن تجار الفتنة

نشرت

منذ 4 أيام

في

ديسمبر 1, 2025

بواسطة

سعيد لكحل

إن قرار إيلون ماسك تفعيل خاصية تحديد مواقع الحسابات على منصة X كان بمثابة ضربة قوية للذباب الالكتروني والمتحكمين فيه لمهاجمة المغرب ومؤسساته الدستورية. فقد أسقط هذا القرار القناع عن تجار الفتن وسماسرة حقوق الإنسان ومدّعي النضال من أجل الديمقراطية الذين انتشروا في مواقع التواصل الاجتماعي كالفطر مباشرة بعد ظهور حركة جيل Z في مدغشقر والنيبال، في سبتمبر 2025، والتي انتهت بسيطرة الجيش على الحكم.

تلك الأحداث أوعزت للعملاء والخونة بتكثيف جهودهم الخبيثة في استقطاب الشباب والتغرير بهم عبر رفع شعارات مغرية ومطالب اجتماعية من أجل توفير وتجويد الخدمات الصحية والتعليمية؛ وهي المطالب التي لا يختلف حولها المغاربة من مختلف الفئات. طبعا لم يكن غرض هؤلاء السماسرة ومنتحلي النضال الحقوقي والسياسي هو الصحة والتعليم أو محاربة الفساد، بل غرضهم المباشر والرئيسي هو تصفية حسابهم من النظام الملكي الذي جعل من المغرب قوة إقليمية لها وزنها السياسي والاقتصادي والأمني والعسكري والسياحي إفريقيا ودوليا.

من هنا جاء توزيع أدوار الخيانة والعمالة بين هؤلاء السماسرة، أذناب قوى إقليمية ودولية ظلت تبتز المغرب لعقود، خصوصا منذ استرجاع الأقاليم الصحراوية التي جعلوا منها قضية يلوون بها ذراع المغرب لينهبوا ثرواته ويكبحوا جهوده التنموية. فمنهم من تخصص في استهداف جلالة الملك بكل الأساليب الخسيسة، ومنهم من جعل من مهاجمة الأجهزة الأمنية خبزه اليومي، فيما اختص الآخرون بتسفيه المؤسسات المنتخبة لضرب مصداقيتها. هكذا تقاطعت أهداف خونة الداخل مع أهداف خونة الخارج وعملاء أعداء الوطن ووحدته الترابية فجعلوا من حركة زد حصان طروادة عساهم يخترقوا حصون الدولة وركائزها الأمنية والقضائية والاقتصادية والتجارية. كانت خطتهم متكاملة ومعدّة مسبقا سرعان ما انفضحت لما تمت مهاجمة مقر الدرك الملكي بالقليعة وإحراق الأبناء والصيدليات ونهب المحال التجارية والأسواق الممتازة وتخريب الممتلكات الخاصة والعامة، ثم أشاعوا رسو البواخر الإسرائيلية محملة بالأسلحة بالموانئ المغربية بطنجة والدار البيضاء، ليحرضوا الشباب المغرر بهم على محاصرتها وضرب العصب التجاري والاقتصادي الحيوي للمغرب.

لم يكتف الخونة والعملاء باستهداف القطاعات الإستراتيجية والحيوية، بل امتد مخططهم الخبيث إلى تجييش المغرر بهم لرفع شعارات تطالب بوقف بناء الملاعب الرياضية والتحريض على مقاطعة مباريات الفريق الوطني لكرة القدم والمطالبة بإلغاء تنظيم كأس إفريقيا للأمم وكأس العالم 2030. فأثبتوا عمالتهم لنظام الكابرانات وخدمة أجندته العدائية للمغرب. الأمر الذي جعل الشباب المغربي الذي التحق بالاحتجاجات ورفع شعار الإصلاح ومحاربة الفساد يدرك الأهداف الانقلابية للمتحكمين في حركة زد والموجهين لها، ليقرر الانسحاب ومقاطعة دعواتها للاحتجاج.

الغربان تقود إلى الجيَف.

ليس صدفة أن تكشف بيانات صادرة عن شركة NETSCOUT SYSTEMS” المتخصصة في حلول الأمن السيبراني حول التهديدات الإلكترونية، أن المغرب من أكثر الدول عرضة لهذه التهديدات على المستوى القاري خلال النصف الأول من عام 2025. نفس الأمر أكده إعلان شركة Kaspersky عن تسجيل ما يقارب 21 مليون محاولة هجوم إلكتروني بالمغرب خلال النصف الأول من عام 2025.

إذن هناك مخططات عدائية من أطراف متعددة تستهدف أمن المغرب واستقراره بأساليب خسيسة، على رأسها النظام الجزائري. وهذا ما أكدته نتائج التحقيقات التقنية أن الهجمات تحمل أنماطاً وبصمات سبق تسجيلها في عمليات إلكترونية صادرة من جهات مرتبطة بالجزائر. كما تم رصد استخدام بنية تحتية رقمية متطورة، تشمل خوادم وسيطة وعناوين بروتوكول إنترنت، توحي بوجود دعم منظم وموجّه من الخارج. وقد تأكدت هذه الحقيقة مباشرة بعد قرار إيلون ماسك حيث تبين أن المصدرين الرئيسيين للهجمات الإلكترونية والتحريض على الفتن والعنف هما الجزائر وقطر وكندا، عبر استغلال القضايا الاجتماعية في وسائل التواصل الاجتماعي وتحويلها إلى حملات ممنهجة من الأخبار الزائفة والشائعات لإثارة القلاقل لضرب استقرار المغرب.

ما أن فعّل موقع X خاصية تحديد المواقع حتى اختفت عشرات الآلاف من الصفحات المزيفة التي تقمص أصحابها الجنسية المغربية للتحريض ضد المؤسسات ونشر الشائعات للتأثير على الرأي العام الوطني. ومنذ الوهلة الأولى التي رفض فيها المتحكمون في حركة جيل Z الكشف عن هوياتهم تأكدت عمالتهم للخارج وخيانتهم للوطن وخدمتهم لأجندات معادية للمغرب ولوحدته الترابية. ذلك أن الهويات المجهولة لن تقود إلا إلى المجهول؛ وكما يقول المثل العربي “من يتخذ الغراب دليله قاده إلى الجيف”. والمغاربة، بمختلف شرائحهم، أثبتوا لأعداء وطنهم أن حملات التضليل والتحريض ونشر الأخبار الزائفة وترويج الإشاعات المغرضة لن تخدعهم كما خدعت شعوبا عربية هي اليوم تدفع ثمن اتخاذها من الغربان دليلا لها.

أكمل القراءة

على مسؤوليتي

محاكمة جديدة لسعد لمجرد بتهمة الاغتصاب في فرنسا

نشرت

منذ 4 أيام

في

ديسمبر 1, 2025

بواسطة

ريتا المصمودي

يمثل المغني المغربي سعد لمجرد المتورط بعدد من قضايا الاعتداء الجنسي، أمام محكمة في جنوب شرق فرنسا الاثنين بتهمة اغتصاب نادلة عام 2018، وهي تهمة ينفيها النجم الذي يحظى بشهرة كبيرة في العالم العربي.

وسيمثل لمجرد (40 عاما) أمام المحكمة طليقا. ومن المقرر أن تنطلق محاكمته عند الساعة 14,00 أمام محكمة جنايات دراغينيان، ومن المتوقع صدور الحكم الخميس.

وأعلن محامي المدعية دومينيك لاردان أنها ستطلب جلسة استماع مغلقة. وقال لوكالة فرانس برس “هي تنتظر بثقة الاعتراف انها ضحية”.

وبحسب الإفادة التي أدلت بها أمام المحققين، لم تكن تدرك أنه مغن ، وقد أعجبت به ووافقت على تناول مشروب معه في الفندق الذي كان ينزل فيه.

وقالت إنه اصطحبها مباشرة إلى غرفته وحاول تقبيلها ثم أجبرها على الاستلقاء على السرير وجردها من ملابسها واغتصبها.

وأكد لمجرد من جانبه أن العلاقة كانت بالتراضي.

وبين اختبار للكحول أجري لهما بعد ساعات، أن نسبة الكحول في دمها تتراوح بين 1,2 و1,4 غرام/لتر، وفي دمه بين 1,6 و1,8 غرام/لتر.

وو جهت إلى المغني اتهامات مماثلة عام 2015 في المغرب، وعام 2010 في الولايات المتحدة.

في فرنسا، حكم عليه سنة 2023 بالسجن ست سنوات. ودانته محكمة الجنايات في باريس بتهمة اغتصاب شابة كان التقى بها في ملهى ليلي في باريس وضربها، في غرفة أحد الفنادق الفخمة في باريس عام 2016. ودأب لمجرد الذي استأنف الحكم على تأكيد براءته.

أجلت محاكمته الاستئنافية التي كانت مقررة في يونيو في كريتاي قرب باريس. وستحاكم الشابة وأربعة من شركائها المزعومين بتهمة محاولة الابتزاز، لمحاولتهم الحصول على 3 ملايين يورو من المغني مقابل سحب شكواه.

أكمل القراءة