ما نلاحظه في سياق مسارات نضالنا المشروع كشعب قاوم كل صنوف القهر والإستبداد ، ذلك الكفاح المرير الموروث من أسلافنا من مقاومين وأعضاء جيش التحرير ، أي أن ما عايناه من تحولات على مستوى الثقافة والقيم ، ليس مفارقة عابرة، بل هو نتيجة منطقية لتحول عميق في كيفية اشتغال السلطة والسرديات معًا. فبعد موجات الاحتجاج الكبرى في 1981 و1984 و1990، ثم التحول النوعي الذي مثلته دينامية 2011، لم يعد تدبير الاحتجاج يعتمد فقط على أدوات المنع أو الردع المباشر، بل انتقل إلى مستوى أدق: إعادة تشكيل معنى الاحتجاج نفسه داخل وعي الفاعلين. بهذا المعنى.

لم يعد التحدي بالنسبة للدولة هو احتواء الشارع فقط، بل تأطير شروط إمكان الاحتجاج قبل أن يقع، حيث يشتغل ما يمكن تسميته بـ“القوة الناعمة” و“القمع السائل”، فلا يُلغى الحق في الاحتجاج صراحة، بل يُعاد تعريفه بشكل يجعله محاطًا بقيود معيارية وأخلاقية تنتج نوعًا من الرقابة الذاتية.

في هذا السياق، يصبح تحول جزء من الهيئات المهنية—ومنها المحامون—نحو ربط الإضراب أو الاحتجاج بـ“المساس بسمو الرسالة” ليس مجرد موقف أخلاقي بريء، بل تعبير عن تشكل سردية مهنية-أمنية هجينة. هذه السردية لا تنفي الحق، لكنها تعيد ترتيب أولوياته: من حق يُمارس للدفاع عن الكرامة والاستقلالية، إلى واجب يُقيد باسم الاستمرارية والرمزية والسمو. وما يقع هنا هو انتقال دقيق من منطق المنع إلى منطق التنظيم المُفرِط للمعنى؛ فبدل أن يُقال: “لا تحتجوا”، يُقال ضمنيًا: “احتجوا، لكن ليس بهذه الطريقة، وليس بهذا السقف، وليس بهذا الشكل الذي قد يُفهم كتهديد”، فيتقلص المجال الفعلي للاحتجاج دون حاجة إلى تدخل مباشر.

هذا التحول يمكن قراءته في ضوء السرديات الأمنية التي تشتغل على إعادة تعريف التهديد، ليس فقط كفوضى في الشارع، بل كإمكانية لتآكل الثقة في المؤسسات المهنية نفسها، ثم على تطبيع ضبط الذات، بحيث يصبح الفاعل المهني رقيبًا على نفسه، حارسًا لصورة مهنته قبل أن يكون مدافعًا عن حقوقه، وأخيرًا على إعادة تشكيل الوعي الجماعي داخل الحقل المهني، حيث يُنظر إلى أشكال معينة من الاحتجاج كـ“غير لائقة” أو “مسيئة للرسالة”، حتى لو كانت تعبر عن مطالب مشروعة. وفي حالة المحاماة، تكتسب هذه السردية قوة إضافية، لأن المهنة نفسها مؤسسة على مفارقة: فهي تدافع عن الحقوق والحريات، لكنها مطالبة في الآن ذاته بالحفاظ على صورة رمزية ترتبط بالعدالة والنظام، وهو توتر يُعاد توجيهه ليصبح مبررًا للحد من أشكال التعبير الاحتجاجي بدل أن يكون سندًا لتعزيز الاستقلالية.

غير أن هذا المنحى يطرح إشكالًا عميقًا: هل يمكن الدفاع عن “سمو الرسالة” عبر تقييد أدوات الدفاع عن شروط ممارستها؟ وهل يمكن حماية العدالة دون حماية الفاعلين الذين يجسدونها؟ هنا يظهر التناقض الذي تحاول السردية الأمنية الناعمة تغطيته، عبر تحويل النقاش من مستوى الحقوق إلى مستوى القيم المجردة. فالأخطر في هذا التحول ليس فقط في نتائجه الآنية، بل في ما يؤسسه على المدى البعيد من تآكل للحس النقدي داخل الهيئات المهنية، وتحولها من فضاءات للترافع والنقاش إلى فضاءات لإعادة إنتاج الانضباط الذاتي، حيث لا تعود السلطة بحاجة إلى فرض القيود، لأن الفاعلين يتكفلون بإنتاجها وتبريرها.

وفي عمق هذه الدينامية، تتشكل بيئة اعتقادية لدى الفاعلين، قوامها أن النضال السلمي والحضاري ليس فقط خيارًا استراتيجيًا، بل التزامًا أخلاقيًا لدرء العنف والقطع مع ماضي الانتهاكات. غير أن هذه البيئة، رغم مشروعيتها، تنزلق أحيانًا من أفق للتحرر إلى إطار مُقيِّد للفعل، حيث يتحول النضال السلمي من وسيلة لحماية الحقوق إلى معيار لضبطها.

وهنا تتجسد مفارقة أكثر حدة: يُطلب من الحقوقيين أن يدافعوا عن حقوق غيرهم، لكن يُنتظر منهم، ضمنيًا، أن يتنازلوا عن حقهم في الدفاع عن أنفسهم ومصالحهم المهنية، وكأن النبل الحقوقي يقاس بمدى التضحية بالذات، لا بمدى الاتساق مع المبادئ الكونية التي تقوم على عدم قابلية الحقوق للتجزئة.

إن هذا الوضع يعكس إعادة ترتيب خفية للحقوق، حيث لا يتم إنكارها، بل يُعاد توزيعها وظيفيًا: تُمنح شرعية كاملة عندما تتجه نحو الخارج، وتُقيَّد عندما تتجه نحو الذات. وهو ما يتعارض مع الأساس الكوني للحقوق، الذي لا يميز بين فاعل وآخر، ولا بين من يدافع ومن يُدافَع عنه. فإضعاف قدرة الحقوقيين على الدفاع عن أنفسهم لا يقوي المنظومة الحقوقية، بل يضعفها، لأن الفاعل الذي يُجرَّد من أدوات الدفاع عن شروط ممارسته يصبح أقل قدرة على الدفاع عن الآخرين، ويتحول “سمو الرسالة” من قيمة داعمة إلى آلية لضبط الفعل وإفراغه من مضمونه.

من هنا تبرز أهمية التفكير النقدي التوقعي، ليس فقط لتفكيك هذه التحولات، بل لاستشراف مآلاتها. فإذا استمر هذا المسار، قد نجد أنفسنا أمام جيل مهني يعتبر أن الدفاع عن الحقوق يجب أن يتم دون إزعاج، وأن الاحتجاج ينبغي أن يكون رمزيًا أكثر منه فعليًا، وهو ما يؤدي تدريجيًا إلى تفريغ الحق من جوهره. لذلك، فإن الرهان اليوم لا يكمن في رفض فكرة “سمو الرسالة”، بل في إعادة تأويلها باعتبارها أساسًا يبرر الاحتجاج لا يقيده، لأن المهنة التي تدافع عن الحقوق لا يمكن أن تتخلى عن أدوات الدفاع عن ذاتها دون أن تفقد جزءًا من مشروعيتها.

ولذلك فالمحاماة ليست مجرد وظيفة ولا رسالة صرفة؛ إنها فن تحويل التقنية إلى أداة للعدالة، والرسالة إلى ممارسة مسؤولة ؛ لأن النضال والقوة النقدية لا يهددان الرسالة، بل تغذيها، شرط أن تظل مؤطرة بالصرامة المهنية والأخلاقيات. المحاماة الحقيقية هي استباق الانتهاكات وصناعة العدالة من داخل النظام القانوني نفسه.

في هذا الأفق، يصبح السؤال المركزي: كيف يمكن بناء توازن داخل الحقول المهنية بين الحفاظ على أخلاقيات المهنة وضمان الحق في الاحتجاج؟ وكيف يمكن منع تحول السرديات الأخلاقية إلى أدوات لضبط الفعل الجماعي؟.

إن الإجابة عن هذا السؤال هي جزء من معركة أوسع تتعلق بتحرير معنى الأمن والشرعية من الاحتكار، حتى لا يتحول الاستقرار إلى مرادف للصمت، ولا تصبح الكرامة المهنية مشروطة بالتنازل عن وسائل الدفاع عنها، بل ركيزة لتعزيزها وتحصينها من كل أصناف التبعية والوصاية ، خاصة وأن أغلب رواد وقيادات المهن وأطرها المؤثرين من بين خريجي مدرسة الإتحاد الوطني لطلبة المغرب ومن اطر الهيئات اليسارية والتقدمية والنقابية ، والذين لولا نضالهم وتضحياتهم لما تحقق كثير من التخول والإصلاح ، سيما من شرظوا واعتقلوا واغتيل رفاقهم بعلة أنهم أخلوا بالنظام العام خرقا لظهير كل ما من شأنه والذي تم نسخه ، لكن لا زالت ظلاله تتطاوس في فضاءات الحرية بسبب حنين فلول المرحلة وبسبب عياء البعض السياسي وقصورهم الفكري او سوء مقاربتهم لمفهوم واجب التخفظ الذي يلزم موظفي الدولة العموميين وقضاتها ، ولا يعقل ان يعني او يلزم الفاعلين المستقلين والأحرار ! .

* مصطفى المنوزي

بناء على الطعن المقدم من طرف فدرالية السنغال لكرة القدم ، وحيث إن التوصيف الذي قدمه الطرف الطاعن للوقائع يبقى توصيفًا مجتزأ، ذلك أن الثابت من معطيات الملف أن لاعبي المنتخب السنغالي غادروا أرضية الميدان في لحظة حاسمة من المباراة خلال الدقيقة 90+ وأثناء تنفيذ ضربة جزاء، وهو سلوك لا يمكن اعتباره مجرد احتجاج عابر، بل يشكل تعطيلًا فعليًا لسير المباراة في مرحلة مفصلية من شأنها التأثير المباشر على نتيجتها، خاصة وأنه تم التحريض على الإنسحاب من قبل المدرب وغيره من الطاقم ، وتمت الإستجابة له بمغادرة ارضية الملعب ؛ ناهيك عن ورقة الفوضى التي باشرها كمناورات إكراهية وتدليسية اثرت على إرادة الحكم ولاعبي وطاقم المنتخب ” الخصم ” / المنافس ! مما يقتضي معه تقييم الواقعة في ضوء أثرها على انتظام المنافسة لا في ضوء العودة اللاحقة إلى اللعب.

وحيث إن المادة 84 من لائحة كأس إفريقيا للأمم تعاقب الفريق الذي يرفض مواصلة اللعب أو ينسحب، وبهذا فإن تفسير هذا المقتضى لا يمكن حصره في حالة التوقف النهائي فقط، بل يمتد ليشمل كل سلوك يؤدي إلى تعطيل المباراة أو رفض الامتثال الفوري لقرارات الحكم، بما في ذلك المغادرة المؤقتة لأرضية الميدان في لحظة حاسمة، والتي تشكل في حد ذاتها رفضًا فعليًا لمواصلة اللعب يمس جوهر التنافس الرياضي، حتى وإن أعقبها رجوع لاحق لا يمحو الفعل المنشئ للمخالفة.

وحيث إن الدفع بكون الحكم صادق على النتيجة لا يحول دون مساءلة السلوك تأديبيًا، ذلك أن سلطة الحكم تنحصر في تسيير المباراة ميدانيًا، في حين تختص الهيئات التأديبية بتقييم الأفعال المخالفة وترتيب آثارها القانونية بعد انتهاء المباراة، مما يجعل العلاقة بين السلطتين علاقة تكامل لا تعارض، ويجيز إعادة التكييف التأديبي للأفعال ولو بعد المصادقة على النتيجة.

وحيث إن مبدأ استقرار النتائج لا يمكن أن يتمسك به بمعزل عن شرط جوهري يتمثل في نزاهة المنافسة، إذ لا تكون النتيجة جديرة بالحماية القانونية إلا إذا تحققت في إطار احترام قواعد اللعب، وكل إخلال جوهري بسير المباراة يبرر تدخل السلطة التأديبية لتصحيح الوضع، بما مؤداه أنه لا يمكن تكريس نتيجة نشأت في سياق سلوك معطل للمباراة.

وحيث إن ما أثاره الطرف الطاعن من مخالفات منسوبة للجانب المغربي، من قبيل بعض التجاوزات التنظيمية أو الجماهيرية، لا يمكن أن يشكل مبررًا قانونيًا لمغادرة أرضية الميدان، خاصة وأن هذه الأفعال عوقبت فعلاً من طرف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، ولا توجد علاقة سببية مباشرة بينها وبين قرار لاعبي المنتخب السنغالي، مما يجعل هذا الدفع غير منتج.

وحيث إن المخالفة المرتكبة تمس مبدأ استمرارية اللعب واحترام قرارات الحكم، وهما من الركائز الأساسية التي يقوم عليها النظام التنافسي لكرة القدم، فإن عقوبة الخسارة الاعتبارية تظل متناسبة مع خطورة الفعل، بل ضرورية لضمان عدم تكرار مثل هذه السلوكيات التي من شأن التساهل معها أن يفتح الباب أمام ممارسات تهدد انتظام المنافسات.

وحيث إن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تتمسك بمبدأ قانوني عام مفاده استحالة إضفاء الشرعية على فعل مخالف للقانون، بما يعني أن السلوك غير المشروع لا يمكن أن يرتب آثارًا قانونية مشروعة، وأن مغادرة أرضية الميدان، باعتبارها سلوكًا مخالفًا لقواعد اللعبة، لا يمكن أن تنتج نتيجة رياضية محمية قانونًا، حتى وإن تم استئناف اللعب لاحقًا أو تمت المصادقة الشكلية على النتيجة من طرف الحكم، ذلك أن القاعدة العامة تقضي بأن ما بني على باطل فهو باطل، ولا تتصور إمكانية شرعنته بإجازته بالتسوية أو السكوت .

وحيث إنه لا يمكن التوافق او الإتفاق على مخالفة النظام العام الرياضي ، وبالتالي فالنتيجة المتولدة في سياق غير مشروع لا يمكن تحصينها بمبدأ استقرار النتائج، بل يظل تدخل الهيئة التأديبية تصحيحًا لوضع مخالف وليس مساسًا بنتيجة سليمة.

وحيث إن المسطرة التأديبية داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم احترمت درجات التقاضي، وأن قرار لجنة الاستئناف يندرج ضمن صلاحياتها الكاملة، فإن مجرد اختلاف القرار بين درجتين لا يشكل خرقًا لمبدأ المحاكمة العادلة، بل يعكس طبيعة نظام الطعن، ولا يثبت أي إخلال بحق الدفاع.

وحيث إنه تبعًا لكل ما سبق، فإن الطلبات المقدمة من الطرف الطاعن تبقى غير قائمة على أساس قانوني سليم، ويتعين ردها واعتبار القرار المطعون فيه صائبا ومطابق للقانون ، وذلك لما له من سند قانوني وواقعي يحمي نزاهة المنافسة ويصون قواعدها الأساسية.

* مصطفى المنوزي

* (فازت النخبة الرياضية بالإعتذار، فمتى يسترد الجمهور الإعتبار )

وأخيرًا، “فاز” المغرب… لكن ليس في الملعب، بل في دهاليز الدفوعات القانونية. انتصارٌ تحقّق بسلامة الحجة، لا بحرارة اللحظة؛ بصرامة النص، لا بكثافة الحدث. غير أن هذا الفوز، وإن استوفى شروط المشروعية، جاء خارج الأجل الإنساني، أي خارج الزمن الذي تُصاغ فيه المعاني، وتُبنى فيه السرديات، وتترسخ فيه الانطباعات. وهنا يتأسس السؤال المقلق:
هل يمكن استدراك ما ضاع سياسيًا ووجدانياً؟.

وهو في عمقه استفهام إنكاري، يكشف حدود الاستدراك ذاته، لأن ما يُفقد في الزمن لا يُستعاد كاملًا بالقرارات المتأخرة.

ففي المستوى الأول، نحن أمام مفارقة العدالة المتأخرة. القانون قادر على تصحيح المسار، لكنه لا يضمن ترميم الأثر. فبين صحة الحكم وجدواه فجوة زمنية تُفرغ الانتصار من بعض معناه. وعندما يتأخر الإنصاف، يتحول من فعلٍ مؤثر في الحدث إلى تعليق عليه. وهنا يصبح الانتصار القانوني صحيحًا، لكنه ناقص الأثر، لأنه يصل بعد أن تكون الوقائع قد استقرت في الوعي الجماعي ؛ غير أن هذه الخسارة لا تبقى داخل المجال الداخلي أو الرمزي فقط، بل تمتد إلى الحقل الدبلوماسي، حيث تتحول الواقعة إلى اختبار للسرديات العابرة للحدود. فالحدث، في علاقته بالسنغال وبامتداداتها الإفريقية، لا يُقرأ كملف قانوني مغلق، بل كإشارة ضمن شبكة من التمثلات والحساسيات.

فدولة السنغال، بما تمثله من ثقل رمزي ومؤسساتي داخل إفريقيا، ليست مجرد طرف في واقعة، بل فاعل ضمن دوائر تضامن وتأويل. ومن ثم، فإن الأثر لا يُقاس بنتيجة النزاع، بل بكيفية إدراجه داخل الوعي السياسي والإعلامي هناك. فإذا قُدِّم الحدث كسوء تفاهم عابر، ظلّت كلفته محدودة؛ أما إذا تأطر ضمن سردية “اختلال التوازن” أو “غلبة قانونية بلا حسٍّ إفريقي”، فإننا نكون أمام بداية تصلّب سردي قد يؤثر في تموقعات لاحقة.
هنا يتسع معنى الخسارة ، لأن ما ضاع ليس فقط إحساسًا وجدانيًا داخليًا، بل أيضًا جزء من الزمن الدبلوماسي المشترك الذي تُبنى فيه الثقة. فالدول، مثل الأفراد، لا تتفاعل فقط مع النتائج، بل مع الإحساس بالاعتراف والإنصاف في لحظة الحدث.

في هذا السياق، يبرز البعد الأمني في معناه المركب ، فالأمن ليس فقط حماية المصالح، بل حماية المعنى من الانزلاق. لأنه حين تتصلب السرديات، تتحول إلى محددات للسلوك السياسي. ومن ثم، يمكن قراءة ما جرى ضمن ثنائية التهديد / الفرصة:
هو تهديد إذا تُرك المجال لتأويلات تُضعِف الثقة، وتُغذي إحساسًا ببرودة قانونية منفصلة عن الحس الإفريقي المشترك.
وهو فرصة إذا تم استثماره لإعادة بناء السردية، عبر دبلوماسية تواصلية تُعيد ربط القانون بروح التعاون، وتُحوِّل الحكم إلى لحظة اعتراف متبادل لا إلى مجرد حسم تقني.

أما على مستوى الحلفاء الأفارقة، فالتحدي أدقّ. فهذه الدول، وإن كانت براغماتية في سلوكها، إلا أنها شديدة الحساسية تجاه رمزية السيادة والكرامة. لذلك، فإن أي انطباع بوجود “انتصار قانوني بارد” قد لا يُواجَه بمعارضة صريحة، لكنه قد يترجم إلى حذر صامت يؤثر في مواقف مستقبلية، خاصة داخل الفضاءات القارية.
من هنا، يصبح الرهان الحقيقي هو الانتقال من دبلوماسية النتيجة إلى دبلوماسية الأثر. أي من الاكتفاء بكسب النزاع، إلى الاشتغال على ما بعده: على كيفية روايته، وتأطيره، واستثماره في تعزيز الثقة لا استنزافها.

إن التفكير النقدي التوقعي يفرض إعادة صياغة السؤال:
ليس فقط هل انتصرنا؟ بل: متى انتصرنا، وكيف فُهم هذا الانتصار، وبأي كلفة سردية؟
وهل استطعنا تحويله إلى رصيد مشترك، أم تركناه يتحول إلى نقطة توتر كامنة؟.

في المحصلة، قد ينتصر القانون… لكن متأخرًا. وقد يُعلن الحق… لكن بعد أن يكون قد خسر جزءًا من معناه. لذلك، فإن التحدي ليس في استدراك ما ضاع فقط، بل في منع ضياع جديد: ضياع الثقة، وضياع الزمن الإفريقي المشترك.

وهنا يتقاطع الأمني بالدبلوماسي في أفق واحد:
الأمن كقدرة على تأمين السرديات قبل أن تتصلب،
والدبلوماسية كفنّ لإعادة توزيع المعنى، بحيث يصبح الانتصار القانوني بدايةً لعلاقة أقوى، لا اختبارًا لصبرها.

* مصطفى المنوزي