على مسؤوليتي

حلم “الصهرين” بركة والمنصوري بالتسلل لقيادة الحكومة بين الجشع والاستهتار

نشرت

منذ 10 أشهر

في

فبراير 13, 2025

بواسطة

مراد بورجى

* مراد بورجى
قيادة “حكومة المونديال”!! هل هو طموح مشروع يمكن لكل من فاطمة الزهراء المنصوري وصهرها نزار بركة الجهر به “بلا حيا بلا حشمة” أمام نفس الشعب المغربي، الذي “صوّت لحزبيهما”، فخذلاه بدعمهما لسياسات تفقيره وتجويعه وقهره، وساهما ويساهمان، بأغلبيتهما وبكل ما أوتيا من قوة، في “ضمان” نهب ثروات البلاد والعباد بـ”القانون”، منذ أن جعل منهما ملياردير الريع “عَازِيدْ” أخنوش وزيرين في حكومته، ولن أقول في حكومة صاحب الجلالة، بكل بساطة لأنهما “تجاهلا” في تشكيلها أوامر الملك محمد السادس، الذي شدّد على ربط المسؤولية بالمحاسبة، فيما هما معاً، مستغلّيْن تسلطهما الحزبي وتغوّلهما العددي، وقفا سدا منيعا في وجه كل القوانين، التي تحاسب المسؤولين وتجرِّم نهبَ المال العام والإثراءَ اللامشروع!!.

نعم، هذه هي حقيقة “بنت الصالحين” و”صهر الفاسيين”، اللذين “رفض” الملك محمد السادس استقبالهما كما هو الحال مع كل أمين عام انتخبه مؤتمر حزب، بعدما ظل أمين عام حزب الاستقلال نزار بركة يشتغل حوالي سنتين خارج القانون، حتى اضطرت وزارة الداخلية إلى تنبيهه وتهديده، وأصرّ على التشبّث بالكرسي “العائلي” لاثنتي عشرة سنة، أما “بنت الصالحين”، كما نسبت لنفسها في “تعجرف” أمام شباب حزبها، ففضائح “المقرّبين” التي تفجرت في وجهها، هي ما كانت، بدليل مقرّرات المؤتمر، و راء اختزال الأمانة العامة في ثلاثة أمناء بدل أمين عام واحد كما هو الحال لدى كل الأحزاب السياسية المغربية، اختزال قد يكون بدوره رسالة للحدِّ من “تسللها” إلى المناصب، ولِتركِ المجال لغيرها من مناضلات ومناضلي الحزب الجَديرات والجَديرين بتحمّل المسؤوليات، بكل كفاءة واستحقاق، وفي نفس الوقت لِكبحِ جماحها، فالسيدة المنصوري لم تستطع أن تخفي غَيْرتها العاصفة، التي دفعت بجل الكفاءات إلى الابتعاد عن الحزب، خصوصاً منها الكفاءات النسائية المؤسِّسة للبام، اللائي “هربن” من سطوتها، فأين هن اليوم ميلودة حازب وخديجة الگور وأمينة شعا ورجاء الأزمي وبشرى المالكي وسليمة فرجي وزكية لمريني وثورية إقبال وسعيدة عزيزي ولطيفة بلالي وعزيزة شكاف وأسماء لمراني وعائشة العز ومارية سدراتي وحياة بوفراشن وسهيلة الريكي وخديجة الفن وابتسام العزاوي ونجاة بقاش وغيرهن عديدات.

وقبل ذلك وبعده، فلتقُلْ لنا المنسقة بأي وجه قابلت هشام المهاجري، بعد أن جمّد مكتبها السياسي عضويته فقط لأنه فضح احتكار شركات رئيسها أخنوش بالقول: “إلى هاذ الشركات بغات تهيمن على كلشي، يرفعو الأجور! لأن هاذ الناس شادّة البحر، وشادّة السما، وبغاونا كاملين نخدمو عندهم بنفس الأجور”، وتابع باستنكار: “إلى عدنا مشكل فـبرامج الحماية الاجتماعية والسجل الاجتماعي الموحد، ماغادي يبقى عندنا وجه باش نقابلوالمغاربة”.

فكانت كلمة “حقّ”، التي جاهر بها، سببا في قطع رأسه من الحزب، لإسكاته قرابة السنتين، وعندما “تهرول” بنت الصالحين اليوم لمصالحته، والتقاط صورة معه، فهذه هي قمّة “الانتهازية”، فالمنسقة المنصوري لم تعد ترى في القيادي البامي هشام المهاجري سوى “مقعدٍ” ومجرّد “رقمٍ” فقط، دون الحديث الآن عما يجري في “ميركاتو محترفي الانتخابات”، مع نفس الوجوه المكرورة، التي تشتري الذمم، وتستغل الحاجة والهشاشة، وتتاجر بالبشر مقابل “قفّة” رمضانية، أو أضحية العيد التي أصبحت تدعمها الحكومة، فيستفيد أصحابه وزبانيته مرتين: يغرفون الأموال من دعم الحكومة، ويهرفون على الأموال من جيوب المواطنين، فضلا عن ركام من السياسات اللاشعبية والفاشلة، والتي سنتعرّض لقضاياها الحارقة في مقالات مقبلة، وفي إطار نقاشات عمومية، نفضح خلالها هؤلاء الانتهازيين وسماسرة الانتخابات الذين لا علاقة لهم برهانات مغرب اليوم ومآلات مغرب الغد، كما سنتعرّض لآفاق وسيناريوهات الانتخابات المقبلة، وما تفرضه من تعبئة مدنية وسياسية وشعبية للتصدي لتجار الانتخابات ودهاقنة الأموال والمناصب، حتى لا يتسلّل الفساد إلى حكومة المونديال.

هذا هو مغزى خطاب الجالس على العرش، حول تحمّل الشعب للمسؤولية قبل أن يكتوي بغلاء المعيشة ويذوق كمْ كلفته حكومة “قفة جود” واستعمال المال في السياسة، وهو ما دفع الملك محمد السادس للحديث، في خطاب رسمي، عن فقدان الثقة في النخب المستخلدة في الأحزاب، وجعل الشعب يتحمّل مسؤولية قرارات الحكومة المرفوضة، فالحكومة، نظريا وعمليا، هي نتاج أصوات الشعب، وبالتالي، فإن تفريط الشعب في إرادته وأصواته، عبْر الاستنكاف عن المشاركة في التصويت، وعبْر كذلك الخضوع للمتاجرين في الضمائر والذمم في الانتخابات، هو الذي يعطيهم حكومة تشبههم وسياسات لاشعبية تنهك أوضاعهم… من هنا نفهم إلحاح الملك على دعوة الناخبين إلى المشاركة المكثّفة في الانتخابات، وإلى حُسنِ استعمال أصواتهم في تقرير مصيرهم ومصير بلادهم… ومن أجل ألا يتركوا للأحزاب فرصة العبث بأوضاعهم في حاضرهم ومستقبل أبنائهم.

المفارقة المأساوية، هي أنه عكس كل خطابات وأوامر ورسائل الجالس على العرش اليوم، نجد “بنت الصالحين” و”صهر الفاسي” ومن معهما، يصطفان مرة أخرى معا، ضد ما يدعو إليه الملك من إبراز وبروز جيل جديد لديه من الكفاءة ما يكفي للمساهمة في بناء المغرب الجديد، فهُما من رهنا ويرهنان مناضلات ومناضلي حزبيهما، طيلة سنوات بأكذوبة “الفوق”، ونصّبا من يريدان في المناصب، بأكذوبة “الفوق”، وهكذا أغنيا من يريدان من المقرّبين والمريدين والزبناء، ومازالا يعتقدان، بكل سذاجة، أنه بإمكانهما الاستمرار والامتداد والتمدّد إلى مرحلة ولي العهد الأمير مولاي الحسن، دون حسيب ولا رقيب على ما فعلاه بشعب مملكة العلويين الشريفة، عندما تولّيا زمام الأمور وجعلا نفسيهما سامعيْن مطيعيْن، لما يريده رئيسهما الملياردير عزيز أخنوش ومن معه، وليس ما يريده الله والوطن والملك لهذا الشعب.

وهكذا، وبكل جشع واستخفاف بالشعب المغربي، يأتي الصهران اليوم ليتحدّثا عن قيادة حكومة المونديال بعبارات “ماكرة” لا تتوانى عن السطو على منجز ملكي محض، بالإيحاء للرأي العام وكأنهما هما من عملَ واجتهدَ وجدّ وكدّ لتحقيق فوز المغرب باستضافة فعاليات كأس العالم لكرة القدم لسنة 2030، وهو سلوك سبق للجالس على العرش أن سخر منه وندّد به، عندما فضح نفاق وتهافت فئة من المسؤولين الفاشلين، وكشف كيف تتسابق الأحزاب والطبقة السياسية والمسؤولون إلى الواجهة، عندما تكون النتائج إيجابية، للاستفادة سياسيا وإعلاميا من المكاسب المحققة! أما عندما لا تسير الأمور كما ينبغي، يتابع الملك فضح المسؤولين الفاشلين، فيتم الاختباء وراء القصر الملكي!!! .

لذلك، ولكي نفهم مغرب الغد، لابدّ من “إدراك” هذا المغرب، الذي أراد الجالس على العرش اليوم أن يتركه لولي عهده الأمير مولاي الحسن، كما كان يردد ذلك فؤاد عالي الهمة لمن عيّنهم الملك محمد السادس لتسوية ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، التي عرفتها مرحلة حكم جده وأبيه الملكين الراحلين محمد الخامس والحسن الثاني… “إدراك” يفرض نفسه للمرور من المغرب السياسي، مغرب الدساتير الخمسة، إلى المغرب الاقتصادي والاجتماعي، باعتمادٍ على تقرير الخمسينية، الذي أنجز في سنة 2005 كبرنامج مجتمعي شامل لعشرين سنة، يؤهل المغرب لما هو عليه اليوم حيث سينتهي به العمل هذه السنة، وينتهي معه كل هؤلاء المرتزقة الذين هيمنوا ويهيمنون على الساحة السياسية حتى اليوم!!!.

هذا “الإدراك” كان ومازال يفرض على الطبقة السياسية المسؤولة التداعي إلى فتح والانخراط في النقاش العمومي، لكل مناحي الحياة العامة، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية والفكرية والتربوية والثقافية والفنية، وفي صلبها قضايا التنمية، مثلما فعل المجلس العلمي الأعلى، يوم الأحد الماضي بالرباط، عندما بادر إلى تنظيم لقاء غير مسبوق في شكله ومضمونه، هو لقاء العلماء والخبراء حول مدركات التنمية في المغرب، إذ حضره مسؤولون من مختلف الهيئات الوطنية والمؤسسات العمومية، وطرح الجميع أفكارهم وتناقشوا حول اتفاقاتهم واختلافاتهم… وكان من الطبيعي ألا تكون ضمنهم “بنت الصالحين”، التي ترى في نفسها مسؤولة سامية كبيرة بدرجة “ثلث أمين عام”، وهي التي فشلت في كل المناصب، التي راكمتها، كمنسقة حزبية وعمدة ووزيرة، وأحرى أن تقود حكومة، لأنها أصلا ليس لديها التراكم السياسي الفعلي والحقيقي، الذي يبنيه المسؤول السياسي بمطالعاته وبتجاربه، بالتثقيف الفكري والسياسي وبالعمل الميداني والانخراط في مبادرات الاحتكاك مع مختلف فئات الشعب، للإنصات إلى نبضاتهم ولإدراك انتظاراتهم وما تتطلّبه من برامج وخطط ورهانات وتحدّيات..

ماذا يمكن أن تقول فاطمة الزهراء المنصوري، للعلماء وللخبراء وهي لم يُرَ لها ظهور أو يُسمع لها صوت منذ أن وطَأت رجلها حزب الأصالة والمعاصرة، غير صورة وصوت “المرأة” التي “تتسلل”، خلسة كل مرة، إلى المناصب في الحزب وخارج الحزب، وكل ما تخطب به لا يخرج عن “اللعب بالهضرة”، مدرّحةً ببعض النكت السمجة، التي لا تُضحك أحدا سوى المتزلفات والمتزلّفين، فكيف سيكون لها تصوّر واضح في السياسة، أو في القانون والدستور، وأحرى في قضايا الدفاع عن تعزيز آليات الحكامة بما يضمن التنزيل الفعلي للمبدأ الدستوري، الذي لا يكفّ ملك البلاد عن التذكير به والدعوة إليه، القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة، خصوصا أن “الرئيسة الوهمية” لحكومة المونديال، ومنذ أن جعل منها أخنوش وزيرةً، وهي تخرج، دون استحياء، لتساند بقوة سحب كل القوانين التي تهدّد الفساد والمفسدين، وعلى رأسها مشروع قانون الإثراء غير المشروع، ربما خوفاً من أن يطال هذا القانون أقرب مقربيها من المليارديرات الجدد المتحكمين بمفاصل الحزب، والذين تفرضهم فرضاً في المناصب، وأحرى أن “تقرأ” في الباميات والباميين وجه الجالس على العرش، فتحاضر لهن ولهم عن ملك اسمه محمد السادس أعلن ثورة على مختلف المسؤولين، عندما ساءلها هي وغيرها من المسؤولين بمختلف مواقعهم ومراتبهم عمّن نهب ثروة المغاربة!؟!.

كان من الطبيعي أن تغيب فاطمة الزهراء المنصوري، عن لقاء العلماء والخبراء، إذ ليس لديها أصلا أي مبادرة إنسانية تُحسب لها لفائدة الشعب والمجتمع، اللذين لم ينفعهما غير تدخّل الملك محمد السادس لإغاثة مواطنيه من حكومة البلاء المبين، إذ كل ما تقوم به، هي وصهرها “ولد الصالحين”، هو إسناد ظهر الملياردير “عَازِيدْ” أخنوش عوض الوقوف إلى جانب المواطن الفقير، الذي يصطلي نارا ذات لهبِ غلاء لا يُبقي ولا يذر!!!.

فإذا كان قد تحقق ما تحقق اليوم من إنجازات في انتظار تحقيق المزيد، فإن ذلك راجع لبرنامج ملكي، حيث كل ما تقوم به الأحزاب، في ظل هيمنة مثل هؤلاء “المخلّدين” عليها، وإبعاد كل الكفاءات من المشاركة في القرار السياسي، هو تنفيذ وتنزيل هذا البرنامج على أرض الواقع، والمفارقة المأساوية أن هؤلاء لم يفشلوا فحسب في إبداع برامج مبتكرة، بل فشلوا حتى في تنفيذ الأوراش الملكية!

اليوم، اتضح أن إبعاد عبد الإله بنكيران كان حسنةً بالنسبة له، فيما تسابُق الملياردير “عازيد” أخنوش نحو “السطو” على كرسي رئاسة الحكومة كان أساسا بالاعتماد على “قفّة جود”، كما صرح بذلك مرؤوسه في الحكومة عبد اللطيف وهبي، الذي قدّم الحزب، الذي أسسه فؤاد عالي الهمة، قربانا لافتضاض بكارته وتحميله وزر كل القرارات اللاشعبية، وأصبحت كل “جهود واجتهادات” السي وهبي اليوم هي العمل على سن قوانين تحصّن ناهبي المال العام، وعلى رأسهم رئيسه أخنوش ومن معه من “الحفنة المحظوظة”، التي اغتنت غنى فاحشا، فيما ازداد باقي المغاربة فقرا مدقعا، حسب تعبير الملك محمد السادس نفسه، الذي رفض بالمطلق أن يكون المغرب يسير بـ”سرعتين”: “أغنياء يستفيدون من ثمار النمو ويزدادون غنى.. وفقراء خارج مسار التنمية ويزدادون فقرا وحرمانا!!! وعموما، وفي المحصلة النهائية لما جرى ويجري من “جود” بدون “جْوادْ”، يتضح جليا اليوم أن تولّي حكومة الملياردير “عازيد” أخنوش زمام المال العام هو الجواب البليغ عن سؤال الملك محمد السادس التاريخي: “أين هي الثروة”!!!.

على مسؤوليتي

نحو إلزام الأحزاب الإسلامية بميثاق قانوني لوقف توظيف الدين وخطاب الكراهية

نشرت

منذ 4 أيام

في

ديسمبر 3, 2025

بواسطة

الجديد TV

* مقدمة عامة
يشكل المسار الديمقراطي في المغرب ركيزة أساسية لبناء دولة حديثة تقوم على سيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان، وضمان التداول السلمي على السلطة. وقد جاءت التعديلات الأخيرة على قانون الأحزاب السياسية والقانون التنظيمي المتعلق بالانتخابات في هذا السياق الإصلاحي الذي يهدف إلى تحصين العملية الانتخابية من كل أشكال التلاعب، وضمان النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين السياسيين.

غير أن هذه التعديلات أثارت معارضة واضحة من طرف بعض مكونات الإسلام السياسي، وعلى رأسها حزب العدالة والتنمية، في سياق إقليمي ودولي متوتر، يتسم بتصاعد المخاطر الإرهابية، وبالقرارات الدولية المتتالية التي صنفت تنظيم الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية، كما هو الشأن في مصر، ومع ما راج عن قرار مماثل من الإدارة الأمريكية.

وفي هذا الإطار، نرى أن هذه المستجدات تفرض إعادة طرح سؤال:
هل يمكن السماح لقوى توظف الدين في السياسة، وتنتج خطاب الكراهية والتحريض، بالاستمرار في التنافس الانتخابي دون ضوابط صارمة؟.

ومن هنا تبرز ضرورة إلزام أحزاب الإسلام السياسي بميثاق قانوني مكتوب يمنع:
استغلال الدين في الحملات الانتخابية؛
استعمال الشعارات والرموز الدينية لأغراض سياسية؛
توظيف خطاب التكفير والكراهية والتحريض.

مع ترتيب جزاء المنع من المشاركة الانتخابية في حالة الإخلال بهذا الالتزام.

التعديلات الأخيرة على قانون الأحزاب وقانون الانتخابات وسياقها السياسي

جاءت التعديلات التي صادق عليها البرلمان المغربي على قانون الأحزاب السياسية والقوانين الانتخابية في إطار:

تعزيز النزاهة الانتخابية؛
محاربة توظيف المال والدين؛
عقلنة المشهد الحزبي؛
الحد من الشعبوية الدينية والسياسية.

وقد ركز المشرّع بشكل خاص على:
ضبط تمويل الحملات؛
منع استغلال دور العبادة لأغراض سياسية؛
تشديد المراقبة على الخطاب الانتخابي؛
توسيع صلاحيات القضاء في الزجر الانتخابي.

غير أن موقف حزب العدالة والتنمية من هذه التعديلات اتسم بالرفض والتشكيك، واعتبرها موجهة ضده، وهو موقف يكشف أن جوهر الاعتراض لا يتعلق فقط بالإجراءات التقنية، بل بمحدودية هامش توظيف الدين انتخابياً، الذي شكّل لسنوات رأس ماله الرمزي الأساسي.

السياق الدولي وتصنيف الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية

تشكل القرارات الدولية المتعلقة بتصنيف تنظيم الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية مؤشرا بالغ الخطورة على التحولات التي يعرفها فهم العلاقة بين الدين والسياسة والأمن القومي.

فقد سبق لمصر أن صنفت التنظيم إرهابياً بعد ثبوت:
تورطه في العنف المسلح؛
توفير الغطاء الأيديولوجي للجماعات المتطرفة؛
دعمه لتنظيمات إرهابية عابرة للحدود.

كما تؤكد تقارير وخبراء أمنيون أن:
التنظيم لا يشترط مباشرة تنفيذ العمليات الإرهابية حتى يُصنف؛
يكفي تقديم الدعم المالي أو اللوجستي أو الأيديولوجي؛
الخطاب التعبوي الديني يشكل رافعة أساسية للتطرف.

وتشير المعطيات إلى:
وجود شبكات تمويل عابرة للحدود؛
ارتباطات تنظيمية بين الأجنحة السياسية والدعوية والعسكرية؛
استغلال الحريات الديمقراطية كغطاء للاختراق الأيديولوجي.

وهذا الوضع يطرح بإلحاح سؤال مسؤولية الدول في تحصين أنظمتها السياسية من الاختراق الأيديولوجي المتطرف الذي يبدأ بخطاب ديني انتخابي وينتهي بعنف منظم.

الوضع الأمني بالمغرب واستمرار التهديد الإرهابي

رغم النجاحات الكبيرة للأجهزة الأمنية المغربية في تفكيك الخلايا الإرهابية، فإن الخطر لم يزَل.

وآخر العمليات الاستباقية التي شهدها المغرب بسطات سنة 2025 تؤكد:
استمرار وجود خلايا متأثرة بالفكر الجهادي؛
قدرة التنظيمات الإرهابية على التجنيد؛
حضور الإيديولوجيا المتطرفة في بعض الأوساط.

وترى الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب أن:
المقاربة الأمنية وحدها غير كافية؛
لا بد من تفكيك البيئة الإيديولوجية الحاضنة للتطرف؛
لا بد من محاصرة التنظيمات التي تنتج خطاب الكراهية والتكفير ولو كانت تشتغل في غطاء سياسي أو دعوي.

إن الخطر الحقيقي لا يكمن فقط في الخلايا المسلحة، بل في:
الجمعيات المتطرفة؛
التنظيمات الشبه علنية؛
الأحزاب التي تمزج بين الدعوي والسياسي؛
الخطاب الانتخابي المحمّل بالرموز الدينية.

توظيف الدين في الانتخابات تقويض مباشر للديمقراطية

الديمقراطية تقوم على:
حرية الاختيار؛
المساواة بين المواطنين؛
تنافس البرامج لا العقائد؛
سيادة الإرادة الشعبية الحرة.

في حين أن توظيف الدين في الانتخابات يؤدي إلى:
تكفير الخصوم السياسيين ضمنياً أو صراحة؛
تخويف الناخبين بعذاب الآخرة؛
المتاجرة بالمقدس؛
قلب التنافس من مجال مدني إلى مجال عقدي.

وهذا يشكل:
إخلالاً بمبدأ تكافؤ الفرص؛
اعتداءً على حرية الضمير؛
تشويهاً للإرادة الانتخابية؛
توظيفاً غير مشروع للرمزية الدينية.

وقد أثبتت التجارب المقارنة في عدة دول أن:
الإسلام السياسي يستخدم الانتخابات كأداة للوصول إلى السلطة؛
ثم يعمل على تقييد الحريات وفرض رؤيته الأحادية؛
ويستعمل المؤسسات الديمقراطية ضد الديمقراطية نفسها.

الإسلام السياسي وخطره على حقوق المرأة والحريات الفردية

يمثل مشروع الإسلام السياسي تهديداً مباشراً لورش إصلاح:
مدونة الأسرة؛
القانون الجنائي؛
تكريس المساواة؛
حرية الضمير؛
الحقوق الفردية.

ذلك أن هذا التيار:
يعارض المساواة الكاملة بين الجنسين؛
يرفض حرية المعتقد؛
يعتبر الحقوق الكونية “غربية”؛
يوظف فهماً متزمتاً للنص الديني لتبرير التمييز.

وقد شكلت حملات التحريض ضد:
المدافعات عن الحقوق الفردية؛
الجمعيات النسائية؛
النشطاء الحقوقيين
دليلاً واضحاً على أن خطاب الكراهية ليس طارئاً، بل هو جزء من البنية الفكرية لهذا التيار.

ومن هنا فإن حماية الديمقراطية لا تنفصل عن:
حماية حقوق المرأة؛
حماية الحريات الفردية؛
تحصين حرية الضمير؛
تحييد الدين عن الصراعات السياسية.

المرجعية الدستورية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان

ينص الدستور المغربي على:
سمو المواثيق الدولية؛
حياد الدولة في الشأن الديني السياسي؛
ضمان حرية الفكر والضمير؛
منع التحريض على الكراهية؛
المساواة بين المواطنات والمواطنين.

كما تنص المواثيق الدولية، خاصة:
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛
الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز؛
قرارات الأمم المتحدة حول التطرف العنيف؛
على:
منع استغلال الدين للتحريض؛
تجريم خطاب الكراهية؛
حماية العملية الديمقراطية من التوظيف العقائدي؛
حق الدولة في تقييد بعض أشكال التعبير عندما تهدد الأمن العام.

وبناء عليه، فإن إلزام الأحزاب بميثاق يمنع استغلال الدين لا يشكل مساساً بحرية التعبير، بل:
يدخل في إطار حماية النظام العام الديمقراطي؛
ويستجيب للالتزامات الدولية للمغرب؛
ويعزز مصداقية التجربة الديمقراطية.

ملامح الميثاق المقترح لإلزام الإسلام السياسي

تقترح الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب اعتماد ميثاق قانوني ملزم، يتضمن على الخصوص:
منع صريح لاستعمال الآيات والأحاديث والشعارات الدينية في الحملات الانتخابية.
منع استغلال المساجد والزوايا ودور العبادة للدعاية الحزبية.
تجريم خطاب التكفير والتخوين الديني في المنافسة السياسية.
منع الجمع بين المسؤوليات الدعوية والسياسية خلال فترة الانتخابات.
إحداث آلية مستقلة لرصد الخطاب الديني الانتخابي.
ترتيب جزاءات واضحة:
إنذار رسمي؛
غرامات مالية؛
إلغاء نتائج الدائرة؛
المنع من الترشح في الاستحقاق الموالي.

ضرورة المنع من المشاركة الانتخابية في حالة الإخلال الجسيم

إن الديمقراطية لا تعني التساهل مع من يستعملها لهدمها من الداخل. ولذلك فإن:

أي حزب يثبت توظيفه للدين؛
أو تحريضه على الكراهية؛
أو تهديده للسلم الاجتماعي
يجب أن يُمنع من المشاركة الانتخابية حماية للنظام العام الديمقراطي.
وهذا الإجراء:
معمول به في عدة دول ديمقراطية؛
لا يتعارض مع الحريات؛
يندرج في منطق الديمقراطية الدفاعية التي تحمي نفسها من أعدائها.

خاتمة عامة

إن المغرب اليوم أمام لحظة مفصلية في تاريخه السياسي، حيث يتقاطع:
ورش الإصلاح الدستوري والتشريعي؛
الخطر الإرهابي المتجدد؛
صعود خطاب الكراهية؛
واستمرار محاولات توظيف الدين انتخابياً.

وترى الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب أن:
تحصين المسار الديمقراطي يمر حتماً عبر تحييد الدين؛
مواجهة الإسلام السياسي ليست مواجهة عقائد، بل مواجهة مشروع توظيفي للدين في السياسة؛
الديمقراطية لا يمكن أن تتعايش مع التكفير والتحريض والكراهية.
ومن هنا، فإننا نؤكد على:
ضرورة إلزام أحزاب الإسلام السياسي بميثاق قانوني مكتوب؛
ضرورة ترتيب جزاءات صارمة في حالة مخالفة هذا الميثاق؛
ضرورة حماية حقوق المرأة والحريات الفردية من الابتزاز الانتخابي الديني؛
ضرورة ربط الأمن بالإصلاح الفكري والقانوني.

فلا ديمقراطية مع خطاب الكراهية، ولا انتخابات نزيهة مع توظيف المقدس، ولا استقرار دون تحصين الأيديولوجيا من التطرف.

* مولاي أحمد الدريدي

أكمل القراءة

على مسؤوليتي

سعيد الكحل: سقوط الأقنعة عن تجار الفتنة

نشرت

منذ 6 أيام

في

ديسمبر 1, 2025

بواسطة

سعيد لكحل

إن قرار إيلون ماسك تفعيل خاصية تحديد مواقع الحسابات على منصة X كان بمثابة ضربة قوية للذباب الالكتروني والمتحكمين فيه لمهاجمة المغرب ومؤسساته الدستورية. فقد أسقط هذا القرار القناع عن تجار الفتن وسماسرة حقوق الإنسان ومدّعي النضال من أجل الديمقراطية الذين انتشروا في مواقع التواصل الاجتماعي كالفطر مباشرة بعد ظهور حركة جيل Z في مدغشقر والنيبال، في سبتمبر 2025، والتي انتهت بسيطرة الجيش على الحكم.

تلك الأحداث أوعزت للعملاء والخونة بتكثيف جهودهم الخبيثة في استقطاب الشباب والتغرير بهم عبر رفع شعارات مغرية ومطالب اجتماعية من أجل توفير وتجويد الخدمات الصحية والتعليمية؛ وهي المطالب التي لا يختلف حولها المغاربة من مختلف الفئات. طبعا لم يكن غرض هؤلاء السماسرة ومنتحلي النضال الحقوقي والسياسي هو الصحة والتعليم أو محاربة الفساد، بل غرضهم المباشر والرئيسي هو تصفية حسابهم من النظام الملكي الذي جعل من المغرب قوة إقليمية لها وزنها السياسي والاقتصادي والأمني والعسكري والسياحي إفريقيا ودوليا.

من هنا جاء توزيع أدوار الخيانة والعمالة بين هؤلاء السماسرة، أذناب قوى إقليمية ودولية ظلت تبتز المغرب لعقود، خصوصا منذ استرجاع الأقاليم الصحراوية التي جعلوا منها قضية يلوون بها ذراع المغرب لينهبوا ثرواته ويكبحوا جهوده التنموية. فمنهم من تخصص في استهداف جلالة الملك بكل الأساليب الخسيسة، ومنهم من جعل من مهاجمة الأجهزة الأمنية خبزه اليومي، فيما اختص الآخرون بتسفيه المؤسسات المنتخبة لضرب مصداقيتها. هكذا تقاطعت أهداف خونة الداخل مع أهداف خونة الخارج وعملاء أعداء الوطن ووحدته الترابية فجعلوا من حركة زد حصان طروادة عساهم يخترقوا حصون الدولة وركائزها الأمنية والقضائية والاقتصادية والتجارية. كانت خطتهم متكاملة ومعدّة مسبقا سرعان ما انفضحت لما تمت مهاجمة مقر الدرك الملكي بالقليعة وإحراق الأبناء والصيدليات ونهب المحال التجارية والأسواق الممتازة وتخريب الممتلكات الخاصة والعامة، ثم أشاعوا رسو البواخر الإسرائيلية محملة بالأسلحة بالموانئ المغربية بطنجة والدار البيضاء، ليحرضوا الشباب المغرر بهم على محاصرتها وضرب العصب التجاري والاقتصادي الحيوي للمغرب.

لم يكتف الخونة والعملاء باستهداف القطاعات الإستراتيجية والحيوية، بل امتد مخططهم الخبيث إلى تجييش المغرر بهم لرفع شعارات تطالب بوقف بناء الملاعب الرياضية والتحريض على مقاطعة مباريات الفريق الوطني لكرة القدم والمطالبة بإلغاء تنظيم كأس إفريقيا للأمم وكأس العالم 2030. فأثبتوا عمالتهم لنظام الكابرانات وخدمة أجندته العدائية للمغرب. الأمر الذي جعل الشباب المغربي الذي التحق بالاحتجاجات ورفع شعار الإصلاح ومحاربة الفساد يدرك الأهداف الانقلابية للمتحكمين في حركة زد والموجهين لها، ليقرر الانسحاب ومقاطعة دعواتها للاحتجاج.

الغربان تقود إلى الجيَف.

ليس صدفة أن تكشف بيانات صادرة عن شركة NETSCOUT SYSTEMS” المتخصصة في حلول الأمن السيبراني حول التهديدات الإلكترونية، أن المغرب من أكثر الدول عرضة لهذه التهديدات على المستوى القاري خلال النصف الأول من عام 2025. نفس الأمر أكده إعلان شركة Kaspersky عن تسجيل ما يقارب 21 مليون محاولة هجوم إلكتروني بالمغرب خلال النصف الأول من عام 2025.

إذن هناك مخططات عدائية من أطراف متعددة تستهدف أمن المغرب واستقراره بأساليب خسيسة، على رأسها النظام الجزائري. وهذا ما أكدته نتائج التحقيقات التقنية أن الهجمات تحمل أنماطاً وبصمات سبق تسجيلها في عمليات إلكترونية صادرة من جهات مرتبطة بالجزائر. كما تم رصد استخدام بنية تحتية رقمية متطورة، تشمل خوادم وسيطة وعناوين بروتوكول إنترنت، توحي بوجود دعم منظم وموجّه من الخارج. وقد تأكدت هذه الحقيقة مباشرة بعد قرار إيلون ماسك حيث تبين أن المصدرين الرئيسيين للهجمات الإلكترونية والتحريض على الفتن والعنف هما الجزائر وقطر وكندا، عبر استغلال القضايا الاجتماعية في وسائل التواصل الاجتماعي وتحويلها إلى حملات ممنهجة من الأخبار الزائفة والشائعات لإثارة القلاقل لضرب استقرار المغرب.

ما أن فعّل موقع X خاصية تحديد المواقع حتى اختفت عشرات الآلاف من الصفحات المزيفة التي تقمص أصحابها الجنسية المغربية للتحريض ضد المؤسسات ونشر الشائعات للتأثير على الرأي العام الوطني. ومنذ الوهلة الأولى التي رفض فيها المتحكمون في حركة جيل Z الكشف عن هوياتهم تأكدت عمالتهم للخارج وخيانتهم للوطن وخدمتهم لأجندات معادية للمغرب ولوحدته الترابية. ذلك أن الهويات المجهولة لن تقود إلا إلى المجهول؛ وكما يقول المثل العربي “من يتخذ الغراب دليله قاده إلى الجيف”. والمغاربة، بمختلف شرائحهم، أثبتوا لأعداء وطنهم أن حملات التضليل والتحريض ونشر الأخبار الزائفة وترويج الإشاعات المغرضة لن تخدعهم كما خدعت شعوبا عربية هي اليوم تدفع ثمن اتخاذها من الغربان دليلا لها.

أكمل القراءة

على مسؤوليتي

محاكمة جديدة لسعد لمجرد بتهمة الاغتصاب في فرنسا

نشرت

منذ 7 أيام

في

ديسمبر 1, 2025

بواسطة

ريتا المصمودي

يمثل المغني المغربي سعد لمجرد المتورط بعدد من قضايا الاعتداء الجنسي، أمام محكمة في جنوب شرق فرنسا الاثنين بتهمة اغتصاب نادلة عام 2018، وهي تهمة ينفيها النجم الذي يحظى بشهرة كبيرة في العالم العربي.

وسيمثل لمجرد (40 عاما) أمام المحكمة طليقا. ومن المقرر أن تنطلق محاكمته عند الساعة 14,00 أمام محكمة جنايات دراغينيان، ومن المتوقع صدور الحكم الخميس.

وأعلن محامي المدعية دومينيك لاردان أنها ستطلب جلسة استماع مغلقة. وقال لوكالة فرانس برس “هي تنتظر بثقة الاعتراف انها ضحية”.

وبحسب الإفادة التي أدلت بها أمام المحققين، لم تكن تدرك أنه مغن ، وقد أعجبت به ووافقت على تناول مشروب معه في الفندق الذي كان ينزل فيه.

وقالت إنه اصطحبها مباشرة إلى غرفته وحاول تقبيلها ثم أجبرها على الاستلقاء على السرير وجردها من ملابسها واغتصبها.

وأكد لمجرد من جانبه أن العلاقة كانت بالتراضي.

وبين اختبار للكحول أجري لهما بعد ساعات، أن نسبة الكحول في دمها تتراوح بين 1,2 و1,4 غرام/لتر، وفي دمه بين 1,6 و1,8 غرام/لتر.

وو جهت إلى المغني اتهامات مماثلة عام 2015 في المغرب، وعام 2010 في الولايات المتحدة.

في فرنسا، حكم عليه سنة 2023 بالسجن ست سنوات. ودانته محكمة الجنايات في باريس بتهمة اغتصاب شابة كان التقى بها في ملهى ليلي في باريس وضربها، في غرفة أحد الفنادق الفخمة في باريس عام 2016. ودأب لمجرد الذي استأنف الحكم على تأكيد براءته.

أجلت محاكمته الاستئنافية التي كانت مقررة في يونيو في كريتاي قرب باريس. وستحاكم الشابة وأربعة من شركائها المزعومين بتهمة محاولة الابتزاز، لمحاولتهم الحصول على 3 ملايين يورو من المغني مقابل سحب شكواه.

أكمل القراءة