على مسؤوليتي
ذ.المنوزي يكتب..في سياق ترتيب النهايات وإعادة صياغة الأولويات
عندما نردد بأننا أبناء المقاومة الوطنية وسلالة حركة التحرير الوطنية ، فلا نقصد المعنى البيولوجي وحده ولكن المقصود بالعبارة كلنا المغاربة والمغربيات ، وهذا يعني بأن كل ما أنجز من تحرر وانعتاق ومكتسبات حقوقية وسياسية مشتركة ، مهما بلغ حجمه وتدرجه وكلفته ، تحول بالنسبة لنا تعهدات بينية والتزامات تبادلية وتعاقدات مشتركة ، حول مصير مستقبل وطننا العزيز ، وهي بمثابة توافقات تقرر مصير الوطن ، ولسنا نزايد على أحد ؛ فقد ترعرنا في خضم شعارنا الخالد التحرير والوحدة والديموقراطية ، وهو بالنسبة لنا رسالة جيل لجيل ، ننشده بعزيمة وإصرار ، من المهد إلى اللحد ، في سياق استراتيجية النضال الديموقراطي والذي لا يعني لنا سوى الإنتقال من نظام فردي ( مطلق أو نسبي ) مستبد إلى نظام ديموقراطي ، وبين نقطة البدء وغاية المسار تراكمات كمية معمدة بإرادة تحقيق التغبير ( أو الإصلاح ) وفق تحولات نوعية .
ولأن عملية التحويل الكيفي تتخذ أشكال انتقالات تشريعية ومؤسستية وضمن سياقات سياسية وأمنية واجتماعية ، وقد تحاول القوة الثالثة ، خلال المسلسل / العملية التحررية ، مقاومة التغيير وإجهاض التحول ، عبر التكيف عوض التحول ، وقد يساعدهم في ذلك الزعم والتذرع بوجود إكراه بنيوي وصعوبة تحول دون ” دمقرطة ” نظام سياسي بطبيعته وراثي .
مما يطرح عقدة محاكاة وتمثل تجارب نادي الملكيات البرلمانية ، وعذرنا في ذلك ضرورة الإستفادة من وعاء التسويات التي جرت على امتداد تاريخ الصراع بين النظام والمعارضة ، وهي تراكم من تمارين اتخذت شكل تعاقدات حول أشكال التداول التوافقي على تدبير السياسة العمومية ، ما عدا الشؤون الخارجية والدينية والأمنية ، والتي تظل مجالات محفوظة للملك ، فشلت معظمها لعدم التزام صقور النظام ولعدم انخراط كافة القوى ” المفترض ” أنها حية ، ناهيك عن عدم الإستعداد لأداء الكلفة ؛ خاصة بالنسبة للذين سبق وأن أدوا الثمن من حياتهم وراحتهم ووقتهم ومالهم ، وذلك على إثر انسداد الآفاق وشدة القمع المسمى سائلا .
وأمام تيه البوصلات والعياء السياسي الذي أصاب النخب ، لم يعد في المقدور سوى ترتيب النهايات بأقل خسارة ؛ وعلى الخصوص وأننا جميعنا لم نحين أحلامنا ولم نجود مناهج اشتغالنا ، وحان الوقت لكي ” نعرف أنفسنا ” حقيقة من خلال إنصاف بعضنا البعض والإعتراف بقدرات بعضنا البعض ، وبنفس القدر نقيم ونقوم أعطابنا ، التي صنعناها أو ورثناها ؛ ونحدد مهامنا وأدوارنا بكل مسؤولية وجدية وشفافية ، مع التمييز فيما بين القبعات التي نلبسها تماهيا ولبسا فيما بين الفعل الحقوقي والعمل الحزبي ؛ فمن المفارقات البينة أن يهتم وبشكل موازي ومتزامن ، على سبيل المثال لا الحصر ، الحزب السياسي بتقييم حصيلة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وهو موضوع حقوقي بامتياز ، في حين تتولى المنظمة الحقوقية التابعة له مقاربة حق الشعوب الأخرى ، غير المغربية ، في تقرير مصيره ، وهو موضوع سياسي محض ، مدرج لدى مجلس الأمن وليس لدى مجلس حقوق الإنسان ؛ وهي ظاهرة تتطلب منا معالجة أسبابها في العلاقة مع المشهد الحزبي المترهل ، مما يطرح سؤال التأهيل الذاتي والموضوعي ، بما يعنيه من إعادة ترتيب الاولويات الوطنية و الخاصة ( لدى الدولة ولدى الأحزاب السياسية ) ، فأغلب نقط جدول الأعمال الوطني مطروحة من أعلى ، ومفروضة جلها من الخارج والذي فرض علينا التخلف كجبرية سياسية وقدرية اقتصادية مقابل حمايات مفترضة لتهديد افتراضي .
من هنا تطرح أسئلة السيادة واستقلالية القرار الحزبي عن القرار الدولتي ، واستقلالية هذا الأخير عن زمن التحولات الجيوسترتيجية ، في وقت كنا نراهن فيه على تنامي إرادة الدولة المغربية في منحى فك الإرتباط مع وظيفة / لعب دور دركي المنطقة وجمركي الحدود ، وذلك بخوض مغامرة الندية على المستوى الإقليمي / المتوسطي والإفريقي ، والموازي لتنامي الوعي بأن مغرب اليوم ليس هو نفسه مغرب الأمس ، سوسيولجيا وسياسيا وأمنيا ؛ وإن صار مصدر القمع ليس من الدولة وعقلها الأمني فقط وإنما أيضا صار مصدر الفوبيا يستمد مقوماته من الإرهاب الفكري الذي تمارسه الأحزاب والفعاليات السياسية والفكرية والثقافية على بعضها البعض ، إلى درجة تماهي عمليات تصنيف المختلف معهم بالخونة والكفار والعياشة ، مما كرس ثقافة الإنشقاق والإنفصال والإستئصال والنزعة الإلحاقية أو الذيلية ، وذلك خلافا وخرقا لأنجع قانون الجدلية الذي لا يعترف لشرعية صراع المتناقضات إلا داخل الوحدة ، والتي لا يمكن تصور التحول الكمي إلى التحول الكيفي إلا بالتراكم داخلها اي الوحدة كوعاء ، مما يراكم خصاصا على مستوى كيفية تدبير الإختلاف وبالأحرى تدبير المشترك العظيم كما ونوعا .
ففي ظل هذا الترهيب الفكري يصعب تمثل الثقة والإطمئنان لأي تواصل أو تفاوض أو تفاعل مع المبادرات لأنه لا تعاقد ولا توافق ( ولو في إطار تبادل المصالح وتوزيع المنافع ) في غياب الوضوح والثقة ، وكلاهما جسر ضروري من أجل العيور الآمن نحو الديموقراطية كغاية وليس فقط كوسيلة ( عددية ) براغماتية ؛ وفي آخر التحليل يبدو أن الأولوية ينبغي أن تكون للدولة والوطن بالتحصين والحماية ، أما النظام فلن يغترف حمايته إلا من دولة المجتمع وقواها الحية ، وبذلك وجب ضمان الإنتقال الأمني في العلاقة مع العقيدة ، لأجل إنجاح أي انتقال منشود ! .
* مصطفى المنوزي
على مسؤوليتي
حرب الإبادة في غزة بين ثنائية النصر والهزيمة
* معز كراجه
إذا كانت هذه “إبادة” فلا بجوز إقحامها في سؤال النصر والهزيمة. فهذا سؤال يجوز أو ينطبق على حالة “الحرب” والمواجهة العسكرية، بينما “الإبادة” لها روايتها الخاصة بها!! .
وهذا هو التناقض الذي وقع فيه الفلسطيني، فهو يردد مفردة “الإبادة” كلغة، بينما وعيه وخطابه وسلوكه السياسي، والمنطق الذي يحكم رؤيته وتقييماته للأشياء، ويحكم أولوياته وأسئلته، هو منطق “الحرب”!.
ولكن، كيف لا يقع في هذا التناقض وهناك رواية إعلامية سائدة سبقته إليه. فمنذ اللحظة الأولى لإعلان “وقف إطلاق النار”، انشغلت وسائل الإعلام بتقديم وشرح وتفسير هذا الاتفاق ضمن ثنائية النصر والهزيمة، وكأن كل ما مر على غزة كان مجرد “مواجهة عسكرية” بين إحتلال ومقاومة!! .
وهنا الخوف، أن تطوى صفحة الإبادة هذه سريعا، وتتلاشى في ثنايا خطاب وكليشيهات سياسية وإعلامية مبتذلة. الخوف أن تقدم على غير حقيقتها، أن تقدم كمجرد “جولة من المواجهة العسكرية”، وأن ينشغل عنها أصحابها بسؤال المنتصر والمهزوم.
“الإبادة” لا تنتهي “بوقف لإطلاق النار”، فهي فعل منظم وقصدي، يستهدف أسباب الحياة في الحاضر والمستقبل، لذلك وإن توقفت الآن بمعناها المباشر، فهي ستبقى حاضرة بأشكال كثيرة في حاضر ومستقبل من تعرض لها! .
ما حدث في غزة، ليس سؤالا فلسطينيا، فالابادة سؤال يطرح على العالم وقيمه وقوانينه وضميره، سؤال يطرح على الإنسان ومعنى حياته ووجوده ودوره وفعله وحضارته!!! فخسارة كبيرة أن لا تكون غزة هي هذا السؤال الذي ينشغل به العالم في العقود القادمة. خسارة أن لا تغير غزة هذا البؤس والعطب الذي تعانيه هذه الحضارة الإنسانية!!! .
فلا تبتذلوا موت الضحايا بأسئلة بائسة!!.
على مسؤوليتي
اتفاق الهدنة في غزة..هدية نتانياهو لترامب
لن تحصل الهدنة بسبب أن ترامب ضغط على نتانياهو، وإنما هذه هدية نتانياهو لترامب. فكما هو معروف هذا الاتفاق اليوم هو نفسه الذي سبق وتم الموافقة عليه سابقا، ولكن نتانياهو ماطل فيه حتى لا يقدم لبايدن إنجازا ما، وللمساهمة في إفشاله في الانتخابات وزيادة حظوظ ترامب فيها
لا أفهم بعد كل هذا التاريخ والتجارب، كيف يمكن تمرير مثل هذه الروايات على وعينا بكل هذه السهولة!!! ترامب فجأة أصبح عامل ضغط على إسرائيل في قضايا حيوية لمصالحها؟ .
مصالح إسرائيل في غزة اليوم استراتيجية، وهي جزء من مصالحها المتمثلة بالتحولات السياسية في المنطقة، من لبنان الى سوريا والضفة وإيران. وهذا يفرض اسئلة من قبيل:
هل ستلتزم إسرائيل بالصفقة بكل مراحلها؟ هل سيلتزم نتانياهو بتطبيق كل مكوناتها؟ ما هي طبيعة التفاهمات القائمة بين ترامب ونتانياهو بخصوص المنطقة ككل، خاصة وأن ترامب هو صاحب “صفقة القرن”، وهو الذي اعترف بضم الجولان ونقل السفارة الأمريكية الى القدس، والمستعد للاعتراف بضم الضفة، وهو صاحب الغاء الاتفاق النووي مع ايران.
السياسة لا تقرأ حدثا بحدث، والدول لا تبني خططها بعشوائية وارتجال، ولكن الأهم الآن أن يتوقف هذا الموت بحق أهل غزة، هذا الموت الذي كما يبدو لم يحررنا من الكليشيهات السياسية القديمة التي تهيمن علينا.
* معز كراجه
على مسؤوليتي
محمد الطالبي يكتب..أزمة الديمقراطية في قطاع الصحافة
في مشهد يفتقر إلى الديمقراطية ويعزز ثقافة التبعية، تحول قطاع الصحافة من نظام انتخابي يعكس إرادة المهنيين إلى تعيين فوقي يجسد هيمنة السلطة التنفيذية. قبول البعض بهذا التحول والتمديد لهيئات معينة دون مشاورة القاعدة المهنية يكشف عن ضعف الإيمان الحقيقي بمبادئ الحرية والتمثيلية الديمقراطية.
التمديد الفج، الذي أصبح قاعدة بدلًا من استثناء، هو إعلان صريح بإطالة أمد أزمة الصحافة، وتثبيت وضع يخدم من يقبلون الخضوع على حساب مصلحة القطاع. هؤلاء، وإن حاولوا تبرير مواقفهم، لا يمكن اعتبارهم مؤمنين بالديمقراطية، بل مساهمين في تفكيك أسسها داخل المهنة.
من المؤكد أن اللجنة المعيّنة والمشكّلة من الأغلبية التي أوصلت المجلس إلى الفشل والعطب، بل والسكتة القلبية، تحاول استغلال التعيين للتماهي مع الحكومة. لكن في الوقت الذي نجد خطاب الحكومة، من خلال قطاع الاتصال، يؤكد أهمية العودة السريعة إلى الشرعية من خلال مجلس بصيغته التمثيلية الديمقراطية، نجد اللجنة المؤقتة تحاول العمل كحلقة وصل بين الحكومة وقطاع الصحافة، والعمل بشكل منهجي على إقصاء ممثلي المهنيين، مما يعني أن الصحافة ستتحول إلى أداة بيد السلطة التنفيذية تُستخدم لخدمة أجنداتها بدلًا من أن تظل مهنة حرة ومستقلة.
بهذا المعنى، تكون هذه الهيئة المعيّنة لا تمثل الصحفيين، بل تستجيب لمصالح الحكومة، مما يؤدي إلى تراجع مفهوم التدبير الذاتي، الذي كان يُعتبر حجر الزاوية في استقلالية المهنة.
إن المحاولات الجارية لاستهداف أعضاء النقابة، بل وتغييب النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن عدد من الحوارات والمشاركة الفعالة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالمهام التنظيمية للقطاع، يعني إضعاف التمثيلية الديمقراطية. النقابة، التي يجب أن تكون صوت الصحفيين في الدفاع عن حقوقهم، تُستبعد بشكل متعمد في هذا المسار الذي يهدف إلى تحويل الصحافة إلى أداة طيّعة في يد السلطة التنفيذية.
إن الأمر ليس دفاعًا عن النقابة، بل إحقاقًا لحق مشروع، حيث إنه في انتخابات حرة ونزيهة، نالت لائحة “حرية عدالة كرامة”، التي دعمتها النقابة الوطنية للصحافة المغربية، مئة في المئة من الأصوات المخصصة للجسم الصحفي. وظلت النقابة تراقب ممثليها هناك قدر المستطاع.
وكان المؤتمر الأخير للنقابة ببوزنيقة إشارة مكثفة لتقييم النقابة لكل تجربة المجلس والسقوط في أحضان المؤقت، حيث انبثقت قيادة جديدة يمكن تفكيكها من طرف المتتبع لفهم السياقات والدلالات. ولعل أجواء المجلس الفيدرالي الأخير كثّفت المعنى والدلالة، حيث ظهرت قيادة جديدة بتوجهات قطعت مع تدبير مضى، وتوجهت نحو المستقبل، رغم محاولات البقاء والخلود بسبب النفس الأمارة بالسوء.
الاستقواء بالتعيين والتماهي مع الحكومة تحت شعار “البقاء” هو في جوهره محاولة للهيمنة على القطاع الصحفي وتعطيل استقلاليته.
الصحافة تحتاج إلى أن تظل مهنية وديمقراطية، ويجب على الصحفيين والنقابة والشركاء الاستراتيجيين في جمعية الناشرين أن يقاوموا هذا التوجه ويطالبوا بعودة الديمقراطية الحقيقية إلى القطاع عبر انتخابات شفافة تُعيد للصحافة قوتها وشرعيتها.
-
رياضة منذ 7 أيام
النادي الملكي للكرة الحديدية ينظم الدوري السنوي للعبة بالبيضاء
-
على مسؤوليتي منذ 6 أيام
اتفاق الهدنة في غزة..هدية نتانياهو لترامب
-
الجديد TV منذ 5 أيام
شيخ العرب.. شيخ المقاومين الرافضين للاستقلال المبتور
-
مجتمع منذ 3 أيام
الصندوق المغربي للتقاعد يطبق الإجراءات الجديدة المتعلقة بالضريبة على الدخل
-
اقتصاد منذ 4 أيام
ضعف المخزونات الاحتياطية للمحروقات محور مداخلة العدوي في البر لمان
-
تكنولوجيا منذ 7 أيام
إيلون ماسك يجري مناقشات لشراء تيك توك
-
على مسؤوليتي منذ يومين
حرب الإبادة في غزة بين ثنائية النصر والهزيمة
-
اقتصاد منذ 4 أيام
مكتب السكك الحديدية يتوقع ارتفاع رقم معاملاته بـ 6 في المائة