Connect with us

على مسؤوليتي

ذ.المنوزي يكتب..في سياق ترتيب النهايات وإعادة صياغة الأولويات

نشرت

في

عندما نردد بأننا أبناء المقاومة الوطنية وسلالة حركة التحرير الوطنية ، فلا نقصد المعنى البيولوجي وحده ولكن المقصود بالعبارة كلنا المغاربة والمغربيات ، وهذا يعني بأن كل ما أنجز من تحرر وانعتاق ومكتسبات حقوقية وسياسية مشتركة ، مهما بلغ حجمه وتدرجه وكلفته ، تحول بالنسبة لنا تعهدات بينية والتزامات تبادلية وتعاقدات مشتركة ، حول مصير مستقبل وطننا العزيز ، وهي بمثابة توافقات تقرر مصير الوطن ، ولسنا نزايد على أحد ؛ فقد ترعرنا في خضم شعارنا الخالد التحرير والوحدة والديموقراطية ، وهو بالنسبة لنا رسالة جيل لجيل ، ننشده بعزيمة وإصرار ، من المهد إلى اللحد ، في سياق استراتيجية النضال الديموقراطي والذي لا يعني لنا سوى الإنتقال من نظام فردي ( مطلق أو نسبي ) مستبد إلى نظام ديموقراطي ، وبين نقطة البدء وغاية المسار تراكمات كمية معمدة بإرادة تحقيق التغبير ( أو الإصلاح ) وفق تحولات نوعية .

ولأن عملية التحويل الكيفي تتخذ أشكال انتقالات تشريعية ومؤسستية وضمن سياقات سياسية وأمنية واجتماعية ، وقد تحاول القوة الثالثة ، خلال المسلسل / العملية التحررية ، مقاومة التغيير وإجهاض التحول ، عبر التكيف عوض التحول ، وقد يساعدهم في ذلك الزعم والتذرع بوجود إكراه بنيوي وصعوبة تحول دون ” دمقرطة ” نظام سياسي بطبيعته وراثي .

مما يطرح عقدة محاكاة وتمثل تجارب نادي الملكيات البرلمانية ، وعذرنا في ذلك ضرورة الإستفادة من وعاء التسويات التي جرت على امتداد تاريخ الصراع بين النظام والمعارضة ، وهي تراكم من تمارين اتخذت شكل تعاقدات حول أشكال التداول التوافقي على تدبير السياسة العمومية ، ما عدا الشؤون الخارجية والدينية والأمنية ، والتي تظل مجالات محفوظة للملك ، فشلت معظمها لعدم التزام صقور النظام ولعدم انخراط كافة القوى ” المفترض ” أنها حية ، ناهيك عن عدم الإستعداد لأداء الكلفة ؛ خاصة بالنسبة للذين سبق وأن أدوا الثمن من حياتهم وراحتهم ووقتهم ومالهم ، وذلك على إثر انسداد الآفاق وشدة القمع المسمى سائلا .

وأمام تيه البوصلات والعياء السياسي الذي أصاب النخب ، لم يعد في المقدور سوى ترتيب النهايات بأقل خسارة ؛ وعلى الخصوص وأننا جميعنا لم نحين أحلامنا ولم نجود مناهج اشتغالنا ، وحان الوقت لكي ” نعرف أنفسنا ” حقيقة من خلال إنصاف بعضنا البعض والإعتراف بقدرات بعضنا البعض ، وبنفس القدر نقيم ونقوم أعطابنا ، التي صنعناها أو ورثناها ؛ ونحدد مهامنا وأدوارنا بكل مسؤولية وجدية وشفافية ، مع التمييز فيما بين القبعات التي نلبسها تماهيا ولبسا فيما بين الفعل الحقوقي والعمل الحزبي ؛ فمن المفارقات البينة أن يهتم وبشكل موازي ومتزامن ، على سبيل المثال لا الحصر ، الحزب السياسي بتقييم حصيلة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وهو موضوع حقوقي بامتياز ، في حين تتولى المنظمة الحقوقية التابعة له مقاربة حق الشعوب الأخرى ، غير المغربية ، في تقرير مصيره ، وهو موضوع سياسي محض ، مدرج لدى مجلس الأمن وليس لدى مجلس حقوق الإنسان ؛ وهي ظاهرة تتطلب منا معالجة أسبابها في العلاقة مع المشهد الحزبي المترهل ، مما يطرح سؤال التأهيل الذاتي والموضوعي ، بما يعنيه من إعادة ترتيب الاولويات الوطنية و الخاصة ( لدى الدولة ولدى الأحزاب السياسية ) ، فأغلب نقط جدول الأعمال الوطني مطروحة من أعلى ، ومفروضة جلها من الخارج والذي فرض علينا التخلف كجبرية سياسية وقدرية اقتصادية مقابل حمايات مفترضة لتهديد افتراضي .

من هنا تطرح أسئلة السيادة واستقلالية القرار الحزبي عن القرار الدولتي ، واستقلالية هذا الأخير عن زمن التحولات الجيوسترتيجية ، في وقت كنا نراهن فيه على تنامي إرادة الدولة المغربية في منحى فك الإرتباط مع وظيفة / لعب دور دركي المنطقة وجمركي الحدود ، وذلك بخوض مغامرة الندية على المستوى الإقليمي / المتوسطي والإفريقي ، والموازي لتنامي الوعي بأن مغرب اليوم ليس هو نفسه مغرب الأمس ، سوسيولجيا وسياسيا وأمنيا ؛ وإن صار مصدر القمع ليس من الدولة وعقلها الأمني فقط وإنما أيضا صار مصدر الفوبيا يستمد مقوماته من الإرهاب الفكري الذي تمارسه الأحزاب والفعاليات السياسية والفكرية والثقافية على بعضها البعض ، إلى درجة تماهي عمليات تصنيف المختلف معهم بالخونة والكفار والعياشة ، مما كرس ثقافة الإنشقاق والإنفصال والإستئصال والنزعة الإلحاقية أو الذيلية ، وذلك خلافا وخرقا لأنجع قانون الجدلية الذي لا يعترف لشرعية صراع المتناقضات إلا داخل الوحدة ، والتي لا يمكن تصور التحول الكمي إلى التحول الكيفي إلا بالتراكم داخلها اي الوحدة كوعاء ، مما يراكم خصاصا على مستوى كيفية تدبير الإختلاف وبالأحرى تدبير المشترك العظيم كما ونوعا .

ففي ظل هذا الترهيب الفكري يصعب تمثل الثقة والإطمئنان لأي تواصل أو تفاوض أو تفاعل مع المبادرات لأنه لا تعاقد ولا توافق ( ولو في إطار تبادل المصالح وتوزيع المنافع ) في غياب الوضوح والثقة ، وكلاهما جسر ضروري من أجل العيور الآمن نحو الديموقراطية كغاية وليس فقط كوسيلة ( عددية ) براغماتية ؛ وفي آخر التحليل يبدو أن الأولوية ينبغي أن تكون للدولة والوطن بالتحصين والحماية ، أما النظام فلن يغترف حمايته إلا من دولة المجتمع وقواها الحية ، وبذلك وجب ضمان الإنتقال الأمني في العلاقة مع العقيدة ، لأجل إنجاح أي انتقال منشود ! .

* مصطفى المنوزي

إعلان
انقر للتعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

على مسؤوليتي

مصطفى المانوزي: أقاوم حتى لا يتحول الشَطَط إلى استبداد

نشرت

في

أعتذر عن النفس الشخصي الذي بمقتضاه أعيد صياغة نقدي الذاتي ؛ ففي ظلال حلول عيد ميلادي السادس والستين، لن أحتفي بالزمن بوصفه مجرد تقويم بيولوجي، بل كرصيد من التأمل النقدي في جدوى السيرورة، وعدالة المعنى، ومآلات الانتظار.

لقد بلغت سنًّا لا أبحث فيه عن جواب، بل أتحرى عمق السؤال. وأدركت أن “التعفن”، حين يستفحل في البنية الرمزية للنظام السياسي والاجتماعي، لا يقتل فقط الحياة، بل يعمّي البصيرة، ويُعدم التدرج الأخلاقي والمعرفي.

*الجملة المفتاحية: مرآة لسردية الانهيار الرمزي
“بسبب التعفن، يتساوى العَمَش مع العَمَى، كما يتحول الشطط إلى استبداد.”
ليست هذه مجرد استعارة. إنها بلاغة تحليلية تؤسس لسردية نقدية، تكشف كيف تُطمر الفروق الدقيقة في لحظة فساد المنظومات، وكيف يُعاد ترتيب الخطأ ليُغلف كضرورة، والانحراف ليُسوَّق كحكمة واقعية.
التأويل السيميائي: من الخلل النسبي إلى الانهيار الكلي.

1. العمش والعمى:
في زمن ما قبل التعفن، يمكن للتمييز بين النقص والبُعد أن يؤطر الفعل والنقد. أما بعده، فلا فرق بين من يرى غبشًا ومن فقد الرؤية كليًا، لأن النسق يُعيد تعريف الخلل بوصفه قاعدة.

2. الشطط والاستبداد:
حين يُترك الشطط بدون مقاومة أخلاقية أو مؤسساتية، يتجذر كعرف، ثم كشرعية، ثم كأداة للحكم. هكذا يولد الاستبداد من رحم التساهل مع الانحراف.

*السياق المغربي الراهن: من الرمزية إلى الواقعة
حين تُهدم معالم المدينة القديمة باسم التنمية،
وتُمحى الفوارق بين “المصلحة العامة” و”السطو على المجال”،
ويتحول النقد إلى جرم، والمشاركة إلى تهديد،
نكون أمام لحظة بلاغية/واقعية يتساوى فيها العَمَش بالعمى، ويتحول الشَطَط إلى استبداد.

إنه زمن سيولة المفاهيم، وتدجين الإرادة، وتعويم الانحراف.

بل زمن “إنتاج الشرعية من ركام الاستثناء”، حيث لا يبقى للشعب سوى أن “يرى ولا يرى”، أن “يُشارك دون أن يُحسب”، وأن “يُقرر ضمن شروط لا تسمح بالقرار”.

في الحاجة إلى سردية بديلة: من التشخيص إلى التأسيس
ما العمل إذن؟
إعادة تفكيك اللغة السائدة، وتحرير المعنى من تواطؤاته الرمزية.

الدفاع عن التمييز الضروري بين النقص والكارثة، بين التجاوز والخيانة، بين السلطة والمشروعية.

الانطلاق من ذاكرة النقد نحو أفق العدالة التوقعية، ليس بوصفها جبرًا للماضي، بل كــتحصين مستقبلي من تكرار الخراب.

* خاتمة في عيد الميلاد
عند ستة وستين عامًا، لا أملك ترف التفاؤل الساذج، ولا ترف التشاؤم العبثي.

لكني ما زلت أومن أن التفكير النقدي التوقعي ليس ترفًا فكريًا، بل فعل مقاومة ضد التعفن، وضد ذلك الانزلاق الذي يُسوّي العمش بالعمى، ويُجمّل الاستبداد بطلاء الشرعية.

ولذلك سأواصل المقاومة حتى لا يستفحل التعسف تحكمه وإستبدادا !

* مصطفى المنوزي
منسق ضمير الذاكرة وحوكمة السرديات الأمنية

أكمل القراءة

على مسؤوليتي

محمد الطالبي : وسعوا النوافذ ..ففي البدء كانت الكلمة

نشرت

في

في البدء كانت الكلمة.
ومنذ تلك اللحظة، لم يكن الكون صامتاً أبداً. كانت الكلمة فعلاً خلاقاً، وكانت الحرية شرط وجودها. فليس ثمة معنى لكلمة تُولَد في القيد، ولا فائدة من صوتٍ لا يُسمع إلا بإذن.

*الكلمة التي لا تملك حق التحرك، لا تملك القدرة على التغيير.
الحرية ليست ترفاً ثقافياً، ولا موهبة سياسية تُمنح وقت الرخاء وتُسحب ساعة الغضب ولا مرتبطة بتغير عقارب الساعة اثناء تيهانها ، إنها الأصل الأول في الوجود الإنساني، وقلبُ الفعل الإعلامي.

الحرية هي ما يجعل من الصحافة سلطة رقابية حقيقية، لا تابعة. وهي ما يمنح الكاتبة والكاتب شرعية السؤال، والمواطن حق المعرفة، والمجتمع مناعة ضد الكذب والتضليل.

لكن يبدو أن هناك من لم يهضم بعد هذه الحقيقة. وان العهد الجديد وتوجهاته وتاطيره ربما ما زال البعض لم يهضمه ويتمثله في مسلكياته، فهناك من يتربص بالكلمة، وينظر إلى حرية الصحافة كخطر يجب تحييده، لا كأداة لبناء مجتمع واعٍ ومتين.

وهناك من يحاول – في صمت ماكر – أن يُعيد تشكيل المشهد المغربي ليصبح أكثر انضباطاً، لا بمعايير المهنية، بل بمعايير الولاء، والصمت، والاصطفاف.

في الأفق حديث “سري” لكنه يتسلل إلى العلن، عن تقنين التعبير، وضبط الكلام، وتقييد النشر، ومراقبة ما يُقال، ومن قاله، ولمن قاله.

هناك حديث لا عن من يمثل اصحاب وصاحبات الكلمة بقدر ما يُمثل عليهم.
حديث لا يُكتب بالحبر بل بالمقص، وعن “قوانين جديدة” تُفصّل لتمنح الشرعية للمراقبة، وتُشرعن التهديد، وتُدخلنا في عهد جديد عنوانه: الإعلام بلا روح.

لكننا نعلم – من تجارب الشعوب – أن القوانين حين تفقد صلتها بالعدالة، تتحول إلى أدوات للقمع.
وأن القانون بلا حرية، يشبه الجسد بلا روح، والدستور بلا احترام، لا قيمة له.

لا أحد فوق الدستور، ولا أحد تحته. الدستور ليس جداراً يُعلّق عليه الخطاب الرسمي، بل عقد اجتماعي يحفظ كرامة الأفراد ويصون حرياتهم.

وإن فقد الدستور وظيفته، فإن باقي القوانين تصبح بلا معنى وتفقد بعدها الأخلاقي.
المتسلطون ليسوا دائماً من يرفعون الهراوة، بل غالباً من يبتسمون وهم يكتبون تقارير …، ويرتبون جلسات التأديب، ويضعون الكلمة تحت المجهر.

أعداء الحرية يلبسون ثياب المسؤولية، يتحدثون باسمنا الجمعي ، ويقدمون أنفسهم كحماة لنا حتى من انفسنا .

لكن الحقيقة أن أكثر ما يهددنا هو الخوف.
الخوف من السؤال، الخوف من النقد، الخوف من الإعلام الحر، الخوف من مواطن لا يُصفق، بل يُفكر.

الحرية لا تخيف الدولة بل بعض من الجهات التي لا تؤمن بقوتها. بل تخيف فقط من يعرف في قرارة نفسه انه لا ينتمي الى عهدنا الجديد .

ولهذا، فإن معاداة حرية التعبير ليست مؤشراً على القوة، بل على الرعب من الانكشاف.
ألم نرَ كيف يُصنع “مجلس” لتمثيل الإعلاميين، ثم يُفرغ من روحه ليتحول إلى جهاز وصاية؟
هذه حكاية سنمار تتكرر كل مرة .

لكن من يقرأ التاريخ جيداً يعرف أن الزمن لا يعود إلى الوراء، وأن الصحافة، كلما خُنقت، خرجت من ثقب آخر أكثر جرأةً ووضوحاً.

قد يقال: هذا كلام مثالي. لا يراعي “الواقع”، ولا يفهم “التوازنات”.
لكننا لسنا دعاة فوضى. نحن فقط نعرف أن السكوت لا يصنع حقيقة ، وأن الرأي الواحد لا يبني مجتمعاً، وأن المواطن الذي لا يعرف، لا يستطيع أن يختار، ولا أن يشارك، ولا أن يدافع عن نفسه.
الحرية ليست اختياراً، بل شرط حياة.

هي التي تبني العقول، وتحمي الدولة من الغرق في مستنقع التزلف والتضليل.
الإعلام ليس عدواً للدولة، بل صمام أمانها.

وحين يُخنق الإعلام، وتُربط الكلمة، تُفتح أبواب أخرى للخوف، وللإشاعة، وللشعبوية، وللانفجار الصامت.

*في البدء كانت الكلمة، وفي النهاية لا يصمد إلا الأحرار.
من تَحكَّم في الكلمة لحظةً، لن يستطيع أن يكبح جموح الزمن، ولا أن يُوقف صوت شعبٍ وُلد ليقول، لا ليُصفّق.

الكلمة الحرة لا تموت. حتى إن خُنِقت، تولد من جديد في أول صرخة، وأول منشور، وأول مقال يكتبه صحفيٌّ لا يخاف، ولا يبيع صوته .

أكمل القراءة

على مسؤوليتي

د.عبد الرزاق مساعد يكتب عن الأعطاب الجنسية عند الرجل

نشرت

في

بواسطة

“الاستيهام والخيال، ضروريان لإتمام العملية الجنسية”: و بالتالي، فإن المرأة و الرجل اللذين لم يمارسا الاستمناء في فترة المراهقة، سيتعرضان حتما، لاضطرابات جنسية تظهر على علاقاتهم الجنسية، مع شركاءهم أو العكس.

الشيء الذي يجب ان نعرفه، هو أن أكثر من خمسين في المائة من الرجال، يصابون بالفشل الجنسي في فترة من حياتهم ، هناك من يستطيع أن يعرف كيفية التعامل، مع الفشل او العطب الجنسي الذي أصيب به. وعندما أقول أن عددا كبيرا من الرجال استطاعوا تجاوز فشلهم الجنسي، بتبسيط المشكل، فبالمقابل، هناك أشخاص عند حدوث الفشل او العطب الجنسي، يشعرون بإحباط شديد و كأن حياتهم انقلبت رأسا على عقب، و بالتالي يصبحون أشخاصا خائفين من الممارسة الجنسية و هذا هو الاحساس الذي يجعلهم يسقطون في فخ العجز الجنسي في النهاية.

فعندما يصاب الرجل بالفشل الجنسي ويقتنع أنه لن يعود الى حالته الطبيعية، يتهرب من الممارسة الجنسية بتقديم أعذار : كأن يقول لزوجته تارة أنا مريض و تارة يدخل منزله متأخرا حتى تنام زوجته أو يدخل لبيته مبكرا ويخلد للنوم قبل الجميع ، لكن عندما يضطر للقيام بالواجب الزوجي أو يمارس الجنس مع زوجته تلبية لرغبتها ، يذهب للمارسة منهزما لأنه يقول لنفسه “عندك ماتدير والو” وهكذا يستحضر الخوف و يقع الفشل. للأسف هذا هو واقع الحال عند العديد من الرجال ، بحيث أن الخوف يقلص من حجم الشرايين بفعل “هرمونات الخوف”. و في هاته الحالة، تزداد نبضات القلب و يرتفع الضغط الدموي ويصاب بالعرق ، وبالتالي يقع فقدان أو عدم الانتصاب، لأن الانتصاب يحتاج الى تمدد الشراين، لتصبح أوسع مما هي عليه، مع ارتفاع الصبيب الذي يصل إلى عشرين مرة أكثر من العادي.

الشئ الثاني، هو ان الفشل الجنسي، يغير من سلوك الرجل و يصبح له سلوك مغاير أثناء العلاقة الجنسية، بحيث لايقاسم شريكته المداعبة، بل يستعمل جسدها لكي يخلق الانتصاب ، فيصبح تركيزه أثناء الممارسة على قضيبه، وبالتالي يوجه تفكيره نحو قضيبه، هل سينتصب ام لا؟ في الوقت الذي كان عليه ان يداعب شريكته.

هذه العينة من الرجال، يصبح تفكيرها منصبا فقط، على القضيب طوال الوقت، أثناء العمل، خلال تناول الطعام ، و في كل وقت إلى أن يسقط في فخ العجز الدائم، وهو الأمر الذي ينعكس سلبا على العلاقة الزوجية، و بالتالي، فمن الطبيعي أن يدفع مثل هذا السلوك، الكثير من الزوجات إلى التعبير صراحة عن تضايقهن من هكذا وضع.

هذا الامر، يتعلق أكثر بشخصية كل رجل، و بشكل خاص، عندما تكون شخصية الرجل ضعيفة، فحتما لن يحسن المعاملة مع الخوف وعندئذ، يقول مع نفسه:” أنا غير قادر على واجبي الزوجي، و ربما ستذهب زوجتي عند رجال اخرين باحثة عن ما يلبي رغبتها الجنسية”، و هو الأمر الذي سيؤثر حتما على نفسيته. وهنا افتح قوسا لأقول:” أن الحياة الزوجية ليست جنس فقط ، هي أخذ وعطاء، تبادل الحب والحنان و مؤازرة الاخر، و الجنس يتوج كل هاته الأشياء”.

لكن للأسف، فإن بعض النساء، يدهبن عكس دلك، بحيث يسيطر عليهن الشك، و يتجه تفكيرهن، نحو تبرير تصرف أزواجهن، بوجود علاقات جنسية خارج إطار الزوجية، الشيء الذي سيضاعف لا محالة المشكل عند الزوج، حيث يصبح مضطرا للقيام بالعملية الجنسية تفاديا للمشاكل بينه و بين زوجته، فيصاحب هذا الاضطرار الخوف من عدم إتمام العملية الجنسية وهذا يؤدي بهذه الأخيرة الى الفشل و هذا يأتي بطبيعة الحال كرد سلبي للزوجة.

ماذا يمكن ان نقول للزوجة، التي أصيب زوجها بفشل أو عطب جنسي. يجب على المرأة أن تساعد زوجها عند شعوره بالفشل و العطب الجنسي وأن يكون سلوكها إيجابيا وليس سلبيا وأن تخفف من معاناته : كأن تقول له مثلا :” هذا شيء عادي و سنتجاوزه و أن الطبيب المختص قادر على أن يرجعك الى حالتك الطبيعية” أو ما شابه دلك، لأن الرجل عندما يصاب بفشل جنسي فانه يشعر بإحباط كبير، ربما يكون السبب المباشر في إصابته بالعجز الدائم.

زيارة الطبيب طبعا ضرورية، إن لم يحسن الرجل معاملته مع المشكل. لأننا لاحظنا في أغلب الأحيان الرجال المصابون بفشل جنسي، لايزورون الطبيب مباشرة بعد الإصابة، إنما ينتظرون سنة بعد سنة لعل المشكل يتم تجاوزه بشكل تلقائي، وهذا خطأ والمرأة للأسف، هي الاخرى لاتشجع الزوج على زيارة الطبيب وهكذا يتضاعف المشكل ويكبر الى ما لا تحمد عقباه، حيث يتم زيارة الطبيب بعد تفاقم المشكل العلاقاتي و يصبح الزواج مهددا بالطلاق.

من بين أسباب تطور مثل هده المشاكل الزوجية، عدم وجود الحوار والتواصل بين الزوجين، حول هذا الموضوع بالضبط و كذلك عدم زيارة الطبيب عند غياب الحوار. فغياب الحوار، يعتبر سببا واضحا في تطور مشكل الفشل الجنسي وهنا أعود الى شخصية الرجل و المرأة و من له الجرأة للحديث في الموضوع وبدون حرج للوصول الى حل ايجابي ، أما الصمت فمن الواضح أن نتائجه حتما ستكون سلبية.

* الدكتور عبد الرزاق مساعيد..أخصائي في المشاكل الجنسية

أكمل القراءة
رياضة منذ 10 ساعات

مارسيليا يرفض عرض جيرونا لضم أوناحي ويصعد مطالبه المالية

مجتمع منذ 12 ساعة

الصيادلة غاضبون ويدعون إلى حوار جدي مع وزارة الصحة

دولي منذ 14 ساعة

زلزالان عنيفان يضربان كامتشاتكا الروسية

منوعات منذ 15 ساعة

ندوة: دور الدبلوماسية الثقافية والفنية والإعلامية في تجسير العلاقات بين البلدان

اقتصاد منذ 16 ساعة

الاتحاد الأوروبي يتفاوض مع المغرب على شراكة شاملة لمكافحة الهجرة

دولي منذ 17 ساعة

غزة: مقتل 44 فلسطينيا من منتظري المساعدات بنيران إسرائيلية

على مسؤوليتي منذ 18 ساعة

مصطفى المانوزي: أقاوم حتى لا يتحول الشَطَط إلى استبداد

رياضة منذ 19 ساعة

أمم إفريقيا سيدات.. جنوب إفريقيا تفوز على السنغال بضربات الترجيح 4-1

سياسة منذ 20 ساعة

اليوم: مسيرة وطنية بالرباط ضد تجويع سكان غزة

دولي منذ 21 ساعة

أكثر من ألف قتيل جراء أعمال العنف في جنوب سوريا

واجهة منذ 22 ساعة

طقس الأحد: انخفاض في درجات الحرلرة مع هبوب رياح قوية

دولي منذ يوم واحد

روتايو يطالب بنهج سياسة حازمة مع الجزائر

رياضة منذ يوم واحد

أم صلال القطري يعلن تعاقده رسميا مع عادل تاحيف

واجهة منذ يوم واحد

النيابة العامة بالدار البيضاء: لا صحة لادعاءات سرقة أعضاء بشرية

منوعات منذ يوم واحد

بعد 19 سنة.. مصطفى الآغا يودع برنامج “الحلم”

رياضة منذ يوم واحد

إنفانتينو: المغرب أصبح مركزًا عالميًا لكرة القدم

منوعات منذ يوم واحد

وفاة الأمير النائم ” الوليد بن خالد” بعد غيبوبة دامت 21 سنة

مجتمع منذ يومين

اندلاع حريق بغابة قرب مركز باب برد

مجتمع منذ يومين

إدارة سجن الناظور تكشف حقيقة وفاة أحد السجناء

اقتصاد منذ يومين

مندوبية التخطيط: 76% من الأسر المغربية تُقرّ بتدهور مستوى معيشتها

إعلان

الاكثر مشاهدة