ألم نقل لكم إن اللوبي الكولونيالي لم ولن يستوعب قرار التخلي عن إلقاء خطاب ثورة الملك والشعب؟ إن ما قد يُسوَّق كخطوة بروتوكولية أو كإعادة ترتيب في الأجندة السياسية، يخفي في العمق مسعى لإضعاف ذاكرة المقاومة وإفراغها من مضمونها، في زمن عاد فيه الاستعمار بوجه ناعم، وبأدوات أخطر من البارود والسلاح: أدوات الاقتصاد والاتصال والتطبيع الثقافي.

لقد ظل خطاب 20 غشت علامة فارقة في التاريخ الوطني، لأنه يجسد تلاحم العرش والشعب في مواجهة الاستعمار، ويعيد إلى الذاكرة أسماء الشهداء وبطولات جيش التحرير. التخلي عن هذه اللحظة الرمزية ليس مجرد غياب لطقس سياسي، بل هو هدية مجانية للذين يتربصون بذاكرتنا الجماعية، ويراهنون على النسيان كي يفرضوا سرديتهم البديلة.

إن اللوبي الكولونيالي يعرف جيدًا أن أخطر سلاح ليس المدفع ولا الطائرة، بل القدرة على محو الذاكرة وإعادة كتابتها بما يخدم مصالحه. ولهذا فإن تقليص حضور رموز المقاومة في الفضاء العمومي، أو التعامل مع المناسبات الوطنية بروح شكلية، يفتح الباب واسعًا أمام عودة النفوذ الأجنبي بأدوات “الاستعمار الناعم”: الاستثمارات المشروطة، الإملاءات الانتخابية، الضغوط الدبلوماسية، والتطويع الإعلامي.

وها نحن نرى اليوم كيف تتقاطع هذه الأدوات مع لحظة سياسية دقيقة يعيشها المغرب: انتخابات تفرغ من مضمونها، أحزاب تتحول إلى مقاولات تسويات، ونخب تلهث وراء الريع بدل بناء مشروع وطني. في هذا المناخ، يصبح تغييب خطاب ثورة الملك والشعب أكثر من مجرد صدفة؛ إنه إشارة مقلقة على أن الذاكرة الوطنية لم تعد في صلب الرهان السياسي.

لهذا فإن التحذير واجب: مراجعة القرار لم تعد مسألة رمزية فحسب، بل صارت ضرورة أمنية واستراتيجية. فمن دون استحضار روح المقاومة وجيش التحرير، سنفقد البوصلة التي توجهنا في زمن التحولات الإقليمية: انفجار الأوضاع في الجوار، سباق النفوذ بين القوى الكبرى، وتطبيع غير مشروط مع أجندات تسعى لتفكيك المنطقة وإعادة تركيبها.

إن ذاكرة المقاومة ليست عبئًا على الحاضر، بل هي سلاحه الرمزي. وكل تنازل عنها هو تنازل عن جزء من السيادة. لذلك، وجب التذكير اليوم قبل الغد: 20 غشت ليس مجرد تاريخ على الروزنامة، بل هو خط أحمر في معركة الذاكرة، ومعركة الذاكرة هي معركة السيادة.

* مصطفى المنوزي
منسق منتدى ضمير الذاكرة

تكشف الأحداث والوقائع أن المناعة الحزبية والثقافية والإعلامية، باتت مشلولة وعاجزة عن مواجهة المؤامرات الدنيئة والمخططات الخبيثة التي تموّلها وتنفذها جهات عديدة، داخلية وخارجية، معادية للوحدة الترابية وللاستقرار الذي ينعم به المغرب ويميزه عن محيطه الإقليمي المتموّج والمضطرب، بغاية استهداف النظام والدولة والشعب.

فباستثناء مواقع التواصل الاجتماعي التي باتت ساحة مواجهات حقيقية تقودها فئة واسعة من بنات وأبناء المغرب الأوفياء للوطن ضد العملاء والخونة الذين انخرطوا في خدمة تلك الأجندات المعادية للدولة وللنظام، لا نسمع صوت الهيئات السياسية والمدنية التي تتلقى تمويلا من خزينة الدولة مقابل تأطير المواطنين والدفاع عن قضايا الوطن ومصالحه العليا. لقد لاذت بالصمت والتجاهل وكأن الحملة المسعورة ضد مؤسسات الدولة والتشهير بالمسؤولين، خاصة الأمنيين منهم، لا تعنيهم كهيئات أو كأعضاء مسؤولين بها. والأنكى من كل هذا، أن تلك الهيئات جعلت من الانتخابات المقبلة شغلها الشاغل الذي يحظى بكل الأولوية عما يتعرض له الوطن من مؤامرات. نحن أمام نخبة سياسية لم يعد يهمها غير المناصب والمكاسب.

استقالة الأحزاب والمثقفين.

شكّل المثقفون، على مدى عقود، ضمير الشعب وقدوته نحو التجديد والتغيير والإصلاح. إلا أن التحولات التي عرفها المغرب مع العهد الجديد (طي صفحة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، جبر الضرر، تقرير الخمسينية، النموذج التنموي الجديد، الانفتاح السياسي والحقوقي الذي كرسه دستور 2011 ..) كشفت عن كون الثقافة التي استبطنها هؤلاء وتشبعوا بها وروجوا لها تتمفصل حول المواجهة والصدام مع النظام. تلك كانت ثقافة جيلين لما بعد الاستقلال طبعت الذهنيات ورسخت مفاهيم المواجهة/الثورة عبر المنشورات والكتب والمجلات. وكان الجميع (يساريون، قوميون، اشتراكيون، إسلاميون، عسكريون) يطمح لإسقاط النظام ويبشر بدنو أجل انهياره. لكن النظام عاكس كل الطموحات وأفشل كل المخططات المناوئة لوجوده، فأثبت قدرته على التغير والتطور والإصلاح، بحيث صار حاملا لمشروع التحديث والدمقرطة والمساواة والمناصفة؛ بينما النخبة السياسية والحزبية والثقافية أعاقتها أعطابها الذاتية عن مواكبة إرساء أسس المشروع المجتمعي الحداثي والديمقراطي الذي التزم الملك محمد السادس بحمله وإنجازه في خطاب 29 ماي 2003، بعد التفجيرات الإرهابية بالدار البيضاء كالتالي: (وسيظل المغرب وفيا لالتزاماته الدولية مواصلا بقيادتنا مسيرة إنجاز مشروعنا المجتمعي الديمقراطي الحداثي بإيمان وثبات وإصرار).

عقْد ونصف مر على اعتماد دستور 2011 ولا زالت عدد من بنوده لم تتم أجرأتها بسبب تخلف الأحزاب المشكلة للحكومات المتوالية، خلال ذات الفترة، عن مسايرة منهجية التحديث التي وضع الدستور أسسها.

وقد أثبتت الدولة التي كانت عصية على الدمقرطة ورافضة لكونية حقوق الإنسان، أنها صارت أداتها وحاملة لها من مداخل شتى، منها مدخل الانتخابات، كما هو واضح وجلي في خطاب العرش 2016 الذي طالب الأحزاب السياسية بحسن اختيار المرشحين، ودعا، بالموازاة، المواطنين إلى تحمل مسؤوليتهم الوطنية في التصويت على من يستحق تمثيلهم في البرلمان والمجالس المحلية (لذا أوجه النداء لكل الناخبين، بضرورة تحكيم ضمائرهم، واستحضار مصلحة الوطن والمواطنين، خلال عملية التصويت بعيدا عن أي اعتبارات كيفما كان نوعها. كما أدعو الأحزاب لتقديم مرشحين، تتوفر فيهم شروط الكفاءة والنزاهة، وروح المسؤولية والحرص على خدمة المواطن).

الفقيه لي نتسناو بركتو..

للأسف الذين كانوا يطالبون الدولة بالديمقراطية وحقوق الإنسان صاروا، في غالبيتهم، أبعد ما يكونوا عن مطالبهم. ولا أدل على ذلك عدد ملفات النهب والفساد المعروضة على القضاء، أو التي صدرت فيها أحكام قضائية، لمسؤولين على تسيير مجالس ترابية أو أعضاء برلمانيين زكّتهم الأحزاب وصوت عليهم الناخبون؛ ثم التمثيلية النسائية، سواء في الهيئات المركزية للأحزاب، أو في البرلمان الذي رغم تنصيص الدستور على المساواة والمناصفة لم تحصل على العضوية فيه سوى 90 نائبة وكان ذلك بفضل “الكوطا”، بينما لم تنجح في الدوائر الانتخابية المحلية سوى 5 نساء. والأدهى والأمرّ أن الأحزاب تزكي المتورطين في ملفات الفساد ومن تحوم حولهم الشبهات، أو أولئك الذين سبقت إدانتهم قضائيا.

أما المعركة من أجل تعديل مدونة الأسرة فلم تتحمس لها غالبية الأحزاب باستثناء حزب البيجيدي الذي جعلها معركته المصيرية لعرقلة مشروع التحديث والدمقرطة، من جهة، ومن أخرى لاستثمارها في الحملة الانتخابية للحصول على أصوات مناهضي حقوق النساء. ولا شك أن اعتبار الأحزاب قضية تعديل مدونة الأسرة ليست أولوية بالنسبة إليهم، أوحى لمناهضي حقوق المرأة بأن المعركة هي بين النظام الذي حمل على عاتقه، منذ اعتلاء الملك محمد السادس العرش، مسؤولية النهوض بحقوق النساء، وبين تنظيمات الإسلام السياسي التي تصر على تكريس وشرعنة القهر والظلم والتمييز ضد النساء. لهذا لا غرابة أن نجد فئات واسعة من النخبة السياسية والمثقفة تخونجت وصارت تتبنى خطاب وتصور الخوانجية من القضايا الجزئية إلى الكبرى: الحريات الفردية، العلاقات الرضائية، حقوق النساء، المساواة في الإرث، إثبات النسب باعتماد البصمة الوراثية وتزويج الطفلات. بل إن طيفا من تلك النخبة التي تعتبر نفسها مناضلة في الصف الأول يصدّق مزاعم الصحافة والمقالات مدفوعة الأجر بأن المغرب استعمل تطبيق بيغاسوس للتجسس على رؤساء حكومات أوروبية. ورغم نفي تلك الحكومات المعنية مباشرة، الا ان تلك الفئة من تجار النضال ظلت متشبثة بسرديتها ومنخرطة في خدمة أجندات عدائية للنظام وللوحدة الترابية للمغرب.

* مراد بورجى
المناضل الكبير العزيز سيون أسيدون، كان ومازال أكثر من رفيق ومن صديق ومن أخ ومن أستاذ ومن مرشد، لأن ما جمعني به أكثر من مجرّد صداقة رفاقية، علاقتنا تعدّت العام والعموميات إلى خصوصيات كُثر، بعضها يعرفه بعض الرفاق والرفيقات، وأغلبه لا يعلمه إلا الراسخون في علم ترجمان أحلامه هو الحياتية الشخصية، وأحلامه الكبرى بالوطن والديمقراطية والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية… وبعض هذه الأحلام والأعمال والأفعال هي أمانة في الصدر المكنون.

كنا في غاية القلق لمّا نقل العزيز سيون إلى غرفة العمليات في حالة صحية حرجة، سنتعرّف على تفاصيلها ودواعيها منه شخصيا، فلدي إحساس داخلي، لا أدري كنهه ولا مصدره، يطمئنني أن سيون سيعود إلينا سالم الجسد والروح بكل تأكيد، حتى ليمكن لي أن أقسم على ذلك بـ”القلم وما يسطرون”… وبسبب هذا القلم استضافته السجون… مرت على العزيز سيون الكثير من المحن في حياته الخاصة والعامة، وكذا الكثير من المصادفات العجيبة، كان تاريخ ميلاده يعود إلى سنة 1948، وهي السنة التي نشأت فيها إسرائيل في قلب أرض فلسطين، فكان أبرز وأشمخ يهودي مغربي سيعادي الاحتلال الإسرائيلي ويناصر الحق الفلسطيني ويناهض المدّ التطبيعي.

ومن الصدف، كذلك، مع هذه السنة (1948)، أنها ستُردف بسنة “مقلوبة” (1984)، سيعانق خلالها، في مثل هذه الأيام تقريبا، وتحديدا بمناسبة ثورة الملك والشعب (20 غشت)، سيعانق الحرية، إثر عفو ملكي على عدد من مناضلي وقادة اليسار السبعيني، بعدما قضى سيون 12 سنة سجنا من أصل 15 سنة، التي كان محكوما عليه بها في المحاكمات السياسية الكبرى لسنة 1973، للإشارة كانت هناك محاكمة مراكش، التي كان أغلب معتقليها من الحركة الاتحادية، فيما سيون كان ضمن محاكمة الدارالبيضاء، التي كان أغلب معتقليها من الحركة الماركسية اللينينية المغربية.

لقد كان سيون مناضلا أمميا بامتياز، إذ كان من أبرز المشاركين المغاربة في الانتفاضة الطلابية في ماي 1968، حيث كان يدرس هناك، وما أن عاد إلى المغرب في 1972، حتى قرّر احتراف “القلم”، فأصدر صحيفة “صوت الكادح”، لكن صوت أسيدون سرعان ما تعرّض للتكميم، إذ تعرّض، في نفس سنة عودته إلى المغرب، للاختطاف ونقله إلى المعتقل السري “دار المقري” في الرباط، حيث سيُذاق شتى أشكال التعذيب والتنكيل، بتهمة التخطيط لقلب نظام الحكم، والقصة في الأصل هي قصة صوت وقلم.

منذ عرفت سيون أسيدون وهو شعلة حركة ونشاط، لا يعرف فسحة ليقعد ويرتاح، حتى في داخل السجن، كان يتحرّك ويخطّط، إلى درجة أن إدارة السجن فرضت عليه حالة قصوى من الحصار والتضييق ليقضي أبشع عقوبة في العزل الانفرادي لمدة سنة كاملة، كان دائما يخطط لشيء ما، حتى أنه خطط للفرار من السجن، وكذلك فعل، وظل حرا طليقا لمدة أربعة أيام في الاختباء والتواري قبل سقوطه من جديد بين يدي الجلاد، ومنذ الإفراج عنه في سنة 1984، وهو لا يكف عن التخطيط، يخطط ويبني إطارات حركية ثورية تقدمية، يخطط ويدعو ويقود مظاهرات شعبية احتجاجية وتضامنية، ويخطط وينخرط في مختلف الأشكال النضالية والحقوقية، بحضور وازن وفاعل في العديد من الإطارات المدنية، من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة (ترانسبارانسي المغرب)، والجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، والحركة العالمية لمقاطعة إسرائيل (BDS) المغرب.

وفي مختلف هذه الجبهات والواجهات، كان سيون أسيدون يتحرّك في مختلف ميادينها من المغرب إلى لبنان، ومن إفريقيا وأوروبا إلى آسيا، يحلم بالحرية والتحرر والتحرير، ويغني مع مارسيل خليفة العشق الأممي للشمس والحلم والأمل، وأتصوّره الآن، وهو يتماثل للشفاء، يرفع صوته بالغناء، ونهتف ونغني معه:

مناضلون بلا عنوان
مناضلون في أي مكان
نكتب سير الأبطال للأطفال
نحلم بالورد والخبز والزيت
وكتب الحب والنار
ورسم العصافير والتذكار
وعشق المطر والأزهار

صديقي ورفيقي وعزيزي سيون أسيدون.. “جمعْ راسك معانا” لنعانقك وأنت تعود إلينا سليما معافى صامدا صبورا وشامخا، لنتحاكى أحلامنا، ولتتيح لنا فرصة أخرى لنقول ونكرر ونردّد كم نحبك وكم تحبّنا… سلاما عزيزي حتى مطلع كل فجر.