* بقلم مولاي احمد الدريدي
ما بين نداء المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بمكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان و جراح جرائم الإسلام السياسي المتمثلة في اغتيال 3 من شهداء الشغب المغربي ( الشهيد عمر بن جلون 1975، الشهيد المعطي بوملي 1991 و الشهيد بنعيسى ايت الجيد).

بحلول 18 دجنبر 2025 تكون مرت 50 سنة ، على جريمة اغتيال الشهيد عمر بنجلون، أحد أبرز رموز الحركة التقدمية المغربية على ايدي عصابات الإسلام السياسي.

وتصادف ذكرى اغتيال الشهيد عمر بنجلون هذه السنة؛ إطلاق المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بمكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان دعوة لتقديم مدخلات حول “تعريفات “الإرهاب” و”المنظمة الإرهابية” و”التطرف العنيف”، وذلك لإثراء تقريره الموضوعي القادم حول هذه القضية، والذي سيقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في مارس 2026.

يأتي إطلاق المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بمكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان لدعوة تقديم المساهمات حول مفاهيم “تعريف الإرهاب” و**“المنظمة الإرهابية”** و**“التطرف العنيف”**، في لحظة دولية دقيقة، تتداخل فيها التحديات الأمنية مع مخاطر توسيع أو تمييع هذه المفاهيم على حساب الحقوق والحريات. وهي مناسبة تفرض على الفاعلين الحقوقيين تقديم مساهمات دقيقة، قانونية، وغير انتقائية، تُحصّن المجتمعات من الإرهاب، دون أن تُشرعن القمع أو الإفلات من العقاب.

وفي المغرب، تكتسب هذه الدعوة الأممية دلالة مضاعفة، لأنها تتقاطع مع 18 دجنبر، ذكرى اغتيال الشهيد عمر بنجلون، أحد أبرز رموز الحركة التقدمية المغربية، الذي سقط ضحية عنف سياسي مارسته عناصر من الإسلام السياسي المتطرف. ذكرى لا تستحضر الماضي فقط، بل تفتح سؤال الحاضر: كيف نُعرّف الإرهاب؟ ومن نحاسب؟ ومن ما زال يتمتع بالصمت أو الحصانة؟

لا حصانة لأي فعل يستوفي أركان الإرهاب

من منظور القانون الدولي لحقوق الإنسان، لا يجوز لأي فاعل — دولة كان أو تنظيمًا غير دولتي — أن يتمتع بأي حصانة إذا كانت أفعاله تستوفي الأركان القانونية للإرهاب، والمتمثلة في:

العنف الجسيم أو التهديد به؛
القصد في بث الرعب؛
استهداف المدنيين أو تقويض النظام الدستوري؛
توظيف العنف لتحقيق غايات سياسية أو دينية.

إن تسمية الإرهاب شرط أساسي لمواجهته. وعندما تقوم جماعات أيديولوجية، باسم الدين أو “الشرعية السياسية”، بالقتل العمد، أو التحريض عليه، أو تبريره، أو خلق مناخ من التخويف المنهجي داخل المجتمع، فإننا نكون أمام إرهاب صريح، مهما كان الغطاء الخطابي الذي يُستعمل لتلميعه.

من القاعدة إلى العنف المؤدلج محليًا

يُعد تنظيم القاعدة نموذجًا واضحًا للإرهاب العابر للحدود، باستهدافه المباشر للمدنيين، واعتماده العنف كوسيلة مركزية لفرض مشروع أيديولوجي، واستخدامه التخويف الجماعي كسلاح سياسي. وهي ممارسات تنطبق عليها دون لبس التعريفات المعتمدة في القانون الدولي والقانون الجنائي المغربي.

لكن الخطر لا يقتصر على التنظيمات المسلحة العابرة للحدود. فبعض الجماعات المرتبطة أيديولوجيًا أو تاريخيًا بمشروع الإسلام السياسي، حين تنتقل من العمل السلمي إلى:

التحريض على العنف،
أو تبرير العمليات الإرهابية،
أو توفير حواضن فكرية للتكفير والكراهية،
تفقد أي ادعاء بالشرعية السياسية، وتصبح جزءًا من منظومة التطرف العنيف، حتى وإن لم تحمل السلاح مباشرة.

ذاكرة الجامعة المغربية: ضحايا بلا إنصاف

إن اغتيال الشهيد عمر بنجلون، ثم الشهيد بنعيسى آيت الجيد في فبراير 1993، والطالب المعطي بوملي سنة 1991 بجامعة محمد الأول بوجدة، ليست أحداثًا معزولة، بل حلقات في تاريخ العنف الأيديولوجي الذي عرفته الجامعة المغربية.

ويظل اغتيال المعطي بوملي جرحًا مفتوحًا، ليس فقط بسبب الجريمة نفسها، بل بسبب طمس الحقيقة:

عدم تسليم جثمانه لأسرته،
دفنه باسم مجهول،
وغياب الكشف عن قبره إلى اليوم.

وهو ما يشكل انتهاكًا جسيمًا لحقوق الضحايا وذويهم، ويطرح مسؤولية الدولة في الحق في الحقيقة والذاكرة والإنصاف.

مقاربة مغربية قائمة على حقوق الإنسان

في السياق المغربي، حيث يقوم النظام الدستوري على إمارة المؤمنين، والوسطية الدينية، واحترام التعدد، لا يمكن القبول بأي حصانة دينية أو سياسية لمن يحرّض على العنف أو يبرّره أو يُنتج شروطه الثقافية.

ورغم نجاعة المقاربة الأمنية المغربية، وجهود المديرية المركزية للشرطة القضائية في تفكيك الخلايا الإرهابية وحماية المواطنين، فإن مكافحة الإرهاب لا يمكن أن تظل أمنية فقط. بل تتطلب:

حل التنظيمات والجمعيات التي تؤسس لخطاب التكفير والكراهية (تنظيمات الإسلام السياسي من جماعة عدل واحسان، و حزب العدالة و التنمية و تنظيمات السلفية الدعوية)؛
إصلاح المنظومة التعليمية وتنقيتها من مضامين التمييز الديني؛
تنقية الفضاء الإعلامي، بما فيه الرقمي، من خطابات التحريض؛
منع توظيف الدين والرموز الدينية في الحملات الانتخابية؛
ملاءمة القانون الجنائي مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، خاصة في ما يتعلق بحرية الضمير والحقوق الفردية وحقوق النساء.

رسالة إلى الأمم المتحدة وإلى الداخل المغربي

إن مساهمتنا في مسار المقرر الخاص للأمم المتحدة تنطلق من قناعة بسيطة:
لا أمن حقيقي بدون حقوق إنسان، ولا ديمقراطية مع التطرف المؤدلج.

فالتعريف الغامض للإرهاب يفتح الباب أمام الانتهاكات، لكن الصمت عن الإرهاب الأيديولوجي يفتح الباب أمام تكرار الجرائم. والعدالة الحقيقية تقتضي الشجاعة في التسمية، والإنصاف في التطبيق، والالتزام الصارم بحقوق الإنسان — سواء كان الفاعل دولة أو تنظيمًا أيديولوجيًا متطرفًا.

في ذكرى الشهيد عمر بن جلون سنة 1975، و استحضارا لاغتيال الشهيد المعطي بوملي سنة 1991 و استحضارا كذلك لاغتيال الشهيد بنعيسى ايت الجيد سنة 1993 ، وفي لحظة أممية مفصلية، نجدد التأكيد:

مكافحة الإرهاب ليست حربًا على التدين، بل حماية للمجتمع من تسييس الدين والعنف باسمه.

أخرجت توصيات اليوم الدراسي الذي نظمه مجلس النواب بشراكة مع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وصندوق الأمم المتحدة للسكان والوكالة الإسبانية للتعاون من أجل التنمية حول موضوع: “تثمين العمل المنزلي للنساء بالمغرب: من الاعتراف إلى التمكين”، يوم 26 نونبر 2025، أخرجت إسلاميي البيجيدي من وضعية “الاطمئنان” وانتظار نتائج عمل اللجنة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة، إلى حالة الهيجان لِما تضمنته ـ تلك التوصيات ـ من إحداث “اللجنة الوطنية لتثمين العمل المنزلي”، ولجنة برلمانية خاصة لمراقبة تنفيذ توصيات اليوم الدراسي ودمج مخرجاته في عمل اللجان الدائمة، وإصدار تقرير سنوي مشترك تصدره الوزارة ومجلس النواب وصندوق الأمم المتحدة للسكان حول تتبع التوصيات والتقدم المحرز”. إذ عبرت “الأمانة العامة عن استغرابها ورفضها لقبول المؤسسة التشريعية والحكومة بتوصياتٍ من هذا القبيل تهم مختلف السياسات الوطنية العمومية والقطاعات الحكومية والجماعات الترابية”.

لقد أدرك البيجيدي أن مناهضته الشرسة لتثمين العمل المنزلي واطمئنانه إلى كون لجنة تعديل المدونة ستتجاوب مع مطالبه الرافضة لهذا التثمين، باتت دون جدوى بعد أن تم الالتفاف عليها بانخراط البرلمان والقطاعات الحكومية في إستراتيجية تثمين العمل المنزلي وإلغاء كل أشكال العنف القائم على النوع، وفي مقدمته العنف المادي والاقتصادي. خصوصا ما ورد في الكلمة الافتتاحية للسيد رئيس مجلس النواب من تأكيد على أن “هذا الموضوع يقع في صميم الرؤية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي جعل من العدالة الاجتماعية والمساواة ركيزتين أساسيتين لبناء الدولة الاجتماعية الحديثة. وشدد على أن إدراج العمل المنزلي ضمن منظومة الاعتراف الاقتصادي والاجتماعي ليس مطلباً حقوقياً فحسب، بل هو اختيار يعكس عمق المشروع المجتمعي المغربي الرامي لتحقيق الإنصاف والتوازن”.

إنها إستراتيجية واضحة أملتها الإرادة الملكية “وفي مغرب اليوم، لا يمكن أن تحرم المرأة من حقوقها.

وهنا، ندعو لتفعيل المؤسسات الدستورية، المعنية بحقوق الأسرة والمرأة، وتحيين الآليات والتشريعات الوطنية، للنهوض بوضعيتها” (خطاب العرش 2022)، والاتفاقيات الدولية، أهمها اتفاقية “سيداو” للقضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة؛ ثم نضالات الحركة النسائية، فضلا عن القيمة الاقتصادية لهذا العمل غير المعترف به والتي تصل إلى 513 مليار درهم. وهذه خطوة جد مهمة من الحكومة أن تقر بالمردودية الاقتصادية للعمل المنزلي وتدرس سبل تمكين ربات البيوت من تقاعد، مهما كان مبلغه، يحفظ لهن كرامتهن.

أحكام قضائية وفتاوى فقهية منصفة.

إن المحاولات اليائسة للإسلامويين وعلى رأسهم البيجيدي وذراعه الدعوية لن توقف زحف الربيع الحقوقي للنساء؛ وما شطحاته اليوم إلا دليل نكساته السياسية وخيباته في مسار إنصاف المرأة. ذلك أن رهانه على معارضة ادخال تعديلات جوهرية على مدونة الأسرة لتثمين العمل المنزلي، رهان خاسر. فالاجتهادات الفقهية النابعة من صميم الواقع المغربي انتصرت لحق الأرملة والمطلقة فيما تراكم من ممتلكات خلال فترة الزواج نظير ما بذلته من جهد، سواء في تربية الأولاد أو القيام بأشغال المنزل أو مساعدة الزوج في الكسب.

فقد ذهب فقهاء شمال المغرب ومنهم أبو القاسم بن خجو المشهور بالقوري، وأحمد بن عرضون وأخٌوه محمد بن عرضون وغيرهم، إلى الإفتاء بحق الكد والسعاية؛ كما اشتهر فقهاء منطقة سوس، من خلال نوازلهم الفقهية، بالإقرار للزوجة بحقها فيما تراكم من ممتلكات. إذ ذكر المرحوم محمد المختار السوسي في كتابه المعسول، “أن قضاة جزواة (وهي من بلاد سوس) أنهم كانوا يحكمون بالسعاية للمرأة في كل ما يدخل إلى الدار بقدر سعايتها”.

ولا تختلف المرأة في البادية عن المرأة في المدينة فيما يتعلق بحق السعاية. إذ نجد، في هذا الباب، فتوى للفقيه الورزازي، حين سئل عن الزوجة إذا كانت تخدم في دار زوجها، هل لها فيما استفاده زوجُها من خدمته وخدمتها أم لا ؟ فأجاب : “قال الإمام ابن العطار، مذهب مالك وأصحابه، أن المرأة إذا كانت تعمل مثلا الغزل والنسج ونحوهما. فإنها شريكة للزوج فيما استفاده من خدمتها أنصافا بينهما، وكذا الأم مع أولادها، والأخت مع أختها والبنت مع أبيها، ونساء الحاضرة والبادية في هذا سواء والله اعلم”.

ومن الفتاوى المؤيدة لتثمين العمل المنزلي، فتوى الفقيه العباسي في نوازله التي ورد فيها “ومن تزوجت ووجدت عند زوجها بهائم ومكثت عنده أربعة أعوام ثم فارقها، فإنها تأخذ سعايتها فيما زادت من البهائم بقول أهل المعرفة”.

أما ما يتعلق بالأحكام القضائية التي أنصفت النساء وأقرت حقهن في الممتلكات الزوجية، فيمكن إعطاء حُكمين على سبيل الذكر لا الحصر:

1 ـ الحكم الصادر عن محكمة الشرع بتزنيت سنة 1959 والذي قضى “بقسم قيمة الجميع نصفين: نصف للدمنة كما هو الجاري به العمل بهذه البلاد، والنصف الباقي يقسم بين المدعية (ر بنت (م) وبين المدعى عليه (م بن ع) لكونهما وحدهما في الدار والسعاية لهما فقط “.

وعللت المحكمة حكمها هذا بكون “العمل جرى بثبوت السعاية للنساء في البوادي كما بين في شرح العمليات، خصوصا ما كانت عليه نساء الأزواج المسافرين إلى فرنسا ويتركون أزواجهم يقمن مقامهم في تربية البهائم والأولاد وفي الحرث والحصد ومقابلة أملاكهم، بل ويحضرون في المحاكم يدافعن عن أملاك أزواجهن “. فالمحكمة وسّعت من دائرة الأعمال التي تخوِّل للزوجة حق السعاية، في إطار تثمين العمل المنزلي، وجعلتها على ثلاثة أصناف: أولها ويتعلق بالعمل الفلاحي المتمثل في الحرث والحصاد وتربية الماشية وغير ذلك. وثانيها العمل المنزلي المعبر عنه بتربية الأولاد، وثالثها ويتعلق بالعمل الإداري والقانوني والقضائي المتمثل في تحمل أعباء حل المشاكل الإدارية لأملاك الزوج أو الدفاع عنها أمام القضاء أو التقاضي بخصوصها لحمايتها من الترامي أو التضييع.

2 ـ قرار محكمة الاستئناف بالرباط رقم 244 الصادر بتاريخ 04.04.2000 بشأن الملف العقاري عدد1999/6323 ، والذي ذهب إلى أن “الكد والسعاية من لدن المرأة سواء في البادية أو الحاضرة المعتبر للتعويض عنه، هو المترتب من عمل مكتسب وافر على الحاجيات الشخصية يصب في ثروة مادية أنشئت اثناء الحياة الزوجية”.

واضح مما تقدم، أن الفقهاء والقضاة الذين تصدوا بالفتيا أو الحكم لمسألة تثمين الأعمال التي تقوم بها النساء في المنازل، إنما فعلوا وفق ما تمليه عليهم ضمائرهم الحية، ولم يتعاملوا مع مؤسسة الزواج “كشركة تجارية”، أو “علاقة مشغِّل وأجير داخل البيت” كما يزعم البيجيدي. بل إن حرمان الزوجة من حقها فيما ساهمت فيه من ممتلكات زوجية لهو الظلم بعينه لأنه يدخل ضمن “أكل أموال الناس بالباطل” المنهي عنه في الإسلام.

إن رفض البيجيدي تثمين العمل المنزلي للنساء يجسد عداءه لحقوق النساء. لهذا نجده يناهض حق ولاية المرأة على نفسها في الزواج، وحقها في التطليق وحل رابطة الزواج، وحقها في ملكية جسدها وفي الإجهاض غير المرغوب فيه؛ كما يصر على شرعنة الاستغلال المادي والجنسي للنساء بالتشبث بتزويج الطفلات، وبقاعدة التعصيب التي تحرم الإناث من كامل حقهن في التركة، وكذا حرمانهن مما ساهمن في تكوينه ومراكمته من ممتلكات خلال فترة الزواج. وها هو اليوم يعارض سعي الحكومة إلى تثمين العمل المنزلي باعتباره عملا منتِجا.

لم تعد التفاهة في الحقل السياسي المغربي مجرد انزلاق لغوي أو ضعف تواصلي لدى بعض الفاعلين، بل أصبحت نمطًا اشتغاليًا يُعاد إنتاجه بشكل شبه منتظم داخل الفضاء العمومي.

الأخطر في هذا التحول ليس رداءة الخطاب في حد ذاتها، بل كونها تُقدَّم باعتبارها سياسة، وتُسوَّق بوصفها قربًا من المواطن، بينما هي في الواقع تفريغ ممنهج للفعل السياسي من محتواه المعرفي والأخلاقي.

السياسة، في معناها الفلسفي، تفترض القدرة على تحويل الواقع الاجتماعي إلى موضوع للنقاش العقلاني، وعلى بلورة اختيارات واضحة تُعرض للنقد والمساءلة. غير أن الممارسة السائدة تُظهر انتقالًا واضحًا من سياسة البرامج إلى سياسة الانطباعات. في الحملات الانتخابية، على سبيل المثال، نادرًا ما يشهد النقاش العمومي تفكيكًا حقيقيًا للسياسات العمومية أو تقييمًا للأثر الاجتماعي للقرارات السابقة. بدل ذلك، يهيمن خطاب شعاراتي فضفاض، يُكثر من الوعود العامة دون تحديد الوسائل، ويعتمد على سرديات شخصية، أو على استعراض “القرب” من المواطن عبر صور وأساليب تواصلية لا تحمل أي مضمون سياسي فعلي.

هذا الاختزال يتجلى بوضوح في النقاشات البرلمانية التي تتحول، في كثير من الحالات، إلى مشاهد خطابية موجهة للاستهلاك الإعلامي. أسئلة آنية تُطرح دون متابعة، سجالات لفظية تُستثمر للتصفيق أو للانتشار الرقمي، بينما تغيب النقاشات العميقة حول السياسات القطاعية، أو تقييم البرامج الحكومية، أو محاسبة الاختيارات الاقتصادية. البرلمان، هنا، لا يُعطَّل، لكنه يُفرَّغ من وظيفته التداولية، ويُعاد تعريفه كفضاء عرض لا كفضاء تفكير.

في الفضاء الرقمي، تتخذ التفاهة السياسية شكلًا أكثر فجاجة. تصريحات مبتورة، مقاطع قصيرة خارج سياقها، ومواجهات كلامية تُقدَّم بوصفها “نقاشًا سياسيًا”. سياسيون يراكمون الحضور عبر الإثارة لا عبر الفكرة، ويُقاس وزنهم بقدرتهم على إثارة الجدل لا بقدرتهم على صياغة بدائل. وهنا يتحقق منطق خطير: السياسة تُكافَأ حين تكون سطحية، وتُعاقَب حين تكون معقدة. المواطن لا يُمنع من الاهتمام، بل يُستنزف في متابعة لا تُفضي إلى فهم.

من منظور سوسيولوجي، لا يمكن فصل هذه الظاهرة عن أزمة الثقة المتراكمة. فحين يغيب المعنى، يصبح العزوف موقفًا عقلانيًا. التفاهة السياسية لا تُقصي المواطن قسرًا، بل تدفعه إلى الانسحاب الهادئ، لأنه لا يرى في الخطاب المعروض ما يستحق الاستثمار الذهني أو العاطفي. وهكذا، تتحول المشاركة السياسية إلى طقس انتخابي محدود، لا إلى انخراط واعٍ في الشأن العام.

الأخطر أن هذا النسق لا يعمل ضد السلطة السياسية فقط، بل ضد السياسة ذاتها. فالتفاهة تُفرغ الصراع من مضمونه، وتحوّل الاختلاف إلى مشاحنات شخصية، وتُعيد إنتاج نفس النخب داخل نفس الدائرة الخطابية. لا أحد يُحاسَب على ضعف الفكرة، لأن الفكرة أصلًا لم تعد شرطًا. وبهذا، تُستبدل السياسة بوهم السياسة، كما وصف بودريار: تمثيل بلا أصل، وصورة بلا واقع.

في هذا السياق، تصبح مفاهيم مثل “الإصلاح” و“النموذج التنموي” و“ربط المسؤولية بالمحاسبة” جزءًا من قاموس متداول، لا من برنامج عمل. تُستعمل هذه المفاهيم بكثافة، لكنها لا تُحمَّل بمحتوى قابل للقياس أو للنقد. وهنا تتجلى تفاهة المعنى في أقصى صورها: اللغة السياسية تبدو غنية، لكنها معطّلة وظيفيًا.

إن التفاهة السياسية، بهذا المعنى، ليست فشلًا فرديًا، بل نتيجة نسق يكافئ السلامة الخطابية، ويعاقب الجرأة الفكرية. نسق لا يمنع النقاش، لكنه لا يسمح له بأن يغيّر شيئًا. وهذا ما يجعلها أداة ضبط ناعمة بالمعنى الفوكوي: ضبط عبر الإلهاء، لا عبر المنع؛ عبر الإشباع الرمزي، لا عبر القمع.

إن استعادة السياسة لمعناها في المغرب تمرّ عبر كسر هذا النسق، لا عبر تحسين لغته فقط. تمرّ عبر إعادة الاعتبار للبرنامج، وللتفكير طويل النفس، ولمساءلة حقيقية لا تُختزل في لحظة إعلامية. ففي سياق تُدار فيه السياسة بالضجيج، يصبح العمق فعلًا مزعجًا، ويغدو الدفاع عن المعنى موقفًا سياسيًا في حد ذاته. كل ذلك في انتظار معنى يعيد للسياسة شرفها.

* أوسي موح الحسن