في التاسع والعشرين من أكتوبر 1965، اختُطف المناضل المهدي بنبركة في قلب باريس، في واحدة من أكثر القضايا إيلامًا في تاريخ المغرب السياسي الحديث.

واليوم، بعد مرور ستين سنة على تلك الواقعة، يلتقي الزمن الرمزي بالتاريخ القانوني: فالمهلة التي يحددها القانون المغربي لرفع السرية عن الوثائق المرتبطة بـ“أسرار الدفاع الوطني” و“أمن الدولة” قد انقضت.

لكن السؤال ما زال معلقًا في الهواء: هل ستفتح الدولة أرشيفها أم ستُمدِّد زمن الصمت؟.
وهنا يأتي دور الحقوقيين والمؤرخين وذوي حقوق الضحايا للنضال من أجل كشف الحقيقة من خلال إجبار الدولة على رفع السرية .

ذاكرة مؤجلة وزمن أمني

ينص القانون على أن الوثائق ذات الطابع الأمني والسيادي لا يمكن الاطلاع عليها قبل مرور ستين سنة.

إلا أن مرور هذا الأجل لا يعني بالضرورة رفع السرية فعليًا، إذ غالبًا ما يُمدَّد المنع أو يُعاد تأويل مفهوم “السرية” بما يخدم منطق الحجب.

هكذا يتحول الزمن إلى أداة لتأجيل الحقيقة، لا لاكتشافها، وتتحول الذاكرة إلى ملف إداري خاضع للمزاج السياسي أكثر مما تخضع لمبدأ الحق في المعرفة.

الستون سنة، في هذه الحالة، ليست رقمًا جامدًا، بل حدًّا رمزيًا بين جيل الشهود وجيل الباحثين عن الحقيقة.

ومع تقادم الشهود، تتقادم إمكانيات العدالة، فتُختزل القضايا في الشعارات بدل التوثيق والمكاشفة.

الأمن لا يعني السرية الدائمة

إن مفهوم “أسرار الدفاع الوطني” يجب ألا يُستعمل لتبرير طمس الذاكرة أو حجب الوقائع ذات الصلة بانتهاكات حقوق الإنسان.

فالأمن، في معناه الحديث، لا يقوم على الخوف من الحقيقة، بل على الثقة في قدرتنا على مواجهتها.

والكشف عن الأرشيف لا يُهدد الدولة، بل يحصّنها من تكرار الأخطاء ويمنحها شرعية أخلاقية أمام مواطنيها.

فالحق في الحقيقة جزء لا يتجزأ من الأمن الإنساني، كما تنص على ذلك المواثيق الدولية وتجارب العدالة الانتقالية.

من أمننة الأرشيف إلى دمقرطة الذاكرة

إن استمرار حجب الأرشيف المتعلق بالاختفاءات القسرية والملفات السياسية القديمة، وعلى رأسها قضية المهدي بنبركة، يضع المغرب أمام مفارقة تاريخية:
هل نريد أن نبرهن أننا تجاوزنا منطق الدولة السرّية، أم أننا نعيد إنتاجه في صيغ جديدة؟
إن فتح الأرشيف أمام الباحثين والمؤرخين وأسر الضحايا يشكل خطوة حقيقية نحو حوكمة الذاكرة، أي نحو إدارتها بشفافية ومشاركة، بدل الاكتفاء بتدبيرها بخلفية أمنية.
فالذاكرة الوطنية لا تُبنى على الحجب، بل على المشاركة في استحضار الماضي وفهمه، بما يسمح بتحويل الألم إلى معرفة والمأساة إلى درس.

من بنبركة إلى المانوزي: سؤال الحقيقة المستمر

رفع السرية عن قضية بنبركة لن يكون مجرد إجراء إداري، بل اختبارًا للضمير الوطني وقدرة الدولة على المصالحة مع ماضيها.

فالحقيقة لا تُهدد الاستقرار، بل تُرسخه على أسس الثقة والشفافية.
وإذا كانت الذكرى الستون لاختطاف المهدي بنبركة تذكّرنا بما لم يُقل بعد، فإنها تفتح أيضًا باب السؤال الأخلاقي المفتوح:
فهل سننتظر مرور الأمد نفسه لكي تُرفع السرية عن حقيقة اختطاف المناضل الحسين المانوزي من تونس منذ 29 أكتوبر 1972؟.

إن ستين سنة من الصمت تكفي لتقول إن الحجب لم يعد يحمي الدولة، بل يجرّدها من ذاكرتها.
لقد آن الأوان للانتقال من حراسة الماضي إلى المصالحة معه، ومن أمننة الأرشيف إلى دمقرطة الذاكرة، لأن الحقيقة، في نهاية المطاف، ليست ضد الوطن، بل من أجل أن يبقى الوطن قابلاً للتصالح مع ذاته.

. مصطفى المنوزي
منسق دينامية ضمير الذاكرة وحوكمة السرديات الأمنية

هناك أصوات من داخل البروباغاندا الرسمية تدعو الفعاليات الحزبية والمدنية والحقوقية إلى إبداء الرأي في قضية الصحراء المغربية، وذلك عشية الحسم في مسألة الحكم الذاتي. ويأتي هذا النداء بعد عقود من احتكار الدولة للملف، إذ ظلت شؤون الخارجية والدين والأمن مجالات محفوظة.

ولا يسع المغاربة الوطنيين إلا الإستجابة المبدئية والتعبير عن دعمهم لكل ما هو سيادي ووطني مشترك، لكن المدخل الحقيقي يتمثل في إشراك المواطنين بالمعلومة، خصوصًا فيما يتعلق بمدى استعداد المغرب الرسمي لتفعيل المقترح بعد أن كان مجرد ورقة ضمن أوراق التسوية ، حيث صار امرا واقعا ، مضطرون للتعامل معه بجدية ومسؤولية ؛ فبغض عن الكلفة الإنسانية والسياسية والمالية الباهظة ؛ فإننا سنفقد دفء تواصلنا مع عضو من جسدنا الوطني ، كمن يزوج بنته الوحيدة ، وسنختار بين الغيرة الوطنية وغيرة الفقد .

من هنا وعلى الرغم من تداول هذه الدعوات إلى دعم الدولة في هذا الخيار الفوقي ، وإطلاق التعبئة لإنجاح المبادرة ؛ فهي غير رسمية، ويظل القرار الرسمي في يد الملك الذي يمتلك السلطة لتوجيه الدعوة وتنصيب المجلس الأعلى للأمن، بما يشكل فرصة لرد الاعتبار للتشاور والتواصل وفتح النقاش العمومي حول القضايا الوطنية المصيرية ؛ فتجدر الإشارة أن حظوظ مقترح الحكم الذاتي مرتبطة بضرورة تصفية الأجواء السياسية والبيئة الحقوقية ، وبوضوح معالمه الكبرى لأجل الإقناع الداخلي والتعبئة الوطنية ، فبداية عرض المقترح كانت مؤطرة بالتقرير النهائي لهيئة الإنصاف والمصالحة وبالتوصيات الصادرة بمناسبته ، وكذا بتقرير الخمسينية حول التنمية وبملامح العهد الجديد ومشروع الحقيقة والمصالحة ، وبضمانات رئيس الدولة الشاب والطموح والذي اختار ، كمصدر للشرعية ، أن يقطع مع ماضي الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ، بعد الإعتراف بفظاعتها ، وكلها عوامل اعطت زخما للدينامية ، رغم التشويش الحاصل ، بسبب احداث 16 ماي وأحداث اكديم إزيك الشاذة عن السياق .

وكلنا يتذكر التفاعل الإيجابي مع حراك عشرين فبراير ، وهذا يدفعنا إلى التذكير بالظرفية التي طرح فيها المغرب مقترح الإستفتاء يوم 26 يونيه 1981 ، اي خمسة ايام فقط على انتفاضة عشرين يونيه من نفس السنة وما عقبها من اعتقالات ومحاكمات، حيث فرض المقترح خارج دينامية التشاور المعهودة ، وبالتالي كان موقع المغرب التفاوضي ضعيفا ، فحصل بعده ما حصل من توترات على مستوى الجبهة الوطنية الداخلية ، إلى آخر القصة المعروفة وغير المعترف بالمسؤوليات فيها .

واليوم نحن أمام لحظة مصيرية يحتاج فيها المغرب إلى اختبار وحدة الصفوف ، وذلك بالعمل على تحريكها من أجل دعم المبادرة في جميع ابعادها ، فلا حل سلمي لتوتر المغرب مع الجزائر إلا بتخطي عتبة مقترح الحكم الذاتي الذي لا زالت ملامحه التفصيلية لم تتضح بعد ، ولعل فرصة تنصيب المجلس الأعلى للأمن قد حانت شروطها الموضوعية قبل الذاتية ، وليكن الحدث أول الخطو نحو بناء المغرب الكبير ، وهو رهان اكبر ، ينتمي إلى الزمن الإجتماعي الطويل الأمد ، فلنشترك في القرار وتفعيله لكي نتقاسم جميعا المسؤولية قبل الثمن ؛ مع التذكير بأننا في مرحلة “” ما خاب من إستشار “” ، وبعدها ستنتقل الأمة بالتوافق إلى مرحلة “” قضي الأمر الذي فيه تستفتيان “” !.

. مصطفى المنوزي

بعد فشل عدلاوة في الركوب على حركة z وتوجيهها لخدمة أهداف الجماعة، وفي مقدمتها توسيع دائرة الاحتجاجات لتعم كل المدن المغربية، ثم الدخول في مواجهات مع القوات العمومية بغرض تأجيج مشاعر الغضب والسخط حتى يسهل إطلاق شرارة “القومة”.

ها هم يعيدون المحاولة عبر بيانات، من جهة، تشرعن تخريب الممتلكات العامة والخاصة ونهب المحال التجارية وإحراق الأبناك والصيدليات والهجوم على مقر الدرك الملكي قصد الاستيلاء على الأسلحة والذخيرة، ومرة أخرى، تزوّر المعطيات وتزيّف الحقائق. وما فشل عدلاوة إلا دليل قوي على وعي الشباب المغربي بمخططات الخونة والعملاء والخوانجية وأعداء الوطن، التي تستهدف أسس الدولة والنظام المغربيين. وقد برر شباب كل المناطق والجهات المغربية انسحابه من حركة z وعدم تلبيته دعواتها للاحتجاج بـ:

1ـ “خروج الحركة عن مبدأ الاستقلالية والإدارة الذاتية وشروعها في البحث عن تحالفات غير عقلانية مع فصائل متناقضة من قبيل الحركات اليسارية وبعض الحركات الإسلامية المحظورة وهو ما يتعارض مع مبادئنا الأساسية المتمثلة في الاستقلالية”.

2 ـ “رفض القادة المؤسسين والمشرفين والمؤطرين الدائم والمتكرر الظهور العلني والكشف عن هوياتهم الحقيقية” .

3 ـ “الدعوة إلى مقاطعة مباريات المنتخب المغربي الذي نعتبره ممثلا للشعب بكل اطيافه”.

4 ـ “الدعوة المتكررة لمقاطعة كأس أفريقيا ببلادنا وهو ما نراه دعوة فاشلة لمقاطعة قطاع ناجح”.

5 ـ “تحوير مطالب الحراك من النضال على المطالب الاجتماعية: صحة، تعليم، شغل، إلى النضال ضد المؤسسات”.

شرعنة العنف والتخريب.

يشكل العنف عقيدة لدى عدلاوة وأسلوبا للانقلاب على الدولة والزحف على السلطة وفق ما حدده مرشدهم الشيخ ياسين كالتالي: (مقاومة الظلم حتى الموت ولو نشرا بالمناشير.. ثم مقاطعة الظالمين: لا نواكلهم ولا نشاربهم ولا نجالسهم. وهذه هي الصيغة المثلى للقومة. فلو قدرنا أن نتجنب استعمال السلاح ضد الأنظمة الفاسدة، ونقاطعها حتى تشل حركتها، ويسقط سلطانها، وترذل كلمتها) (ص 36 رجال القومة والإصلاح).

لهذا لم تُدِن الجماعة أعمال العنف والتخريب، بل اتهمت، عبر هيئتها الحقوقية ” الفضاء المغربي لحقوق الإنسان”، الدولة باعتقال المحتجين خارج المساطر القانونية؛ إذ جاء في بيانها: “بالرجوع إلى الوقائع المرتبطة بالنازلة “يتضح أن الأمر بخلاف ذلك” حيث إن حالات التلبس الواردة في المادة 56 من قانون المسطرة الجنائية لا تنطبق في كثير من الأحيان على الوقائع موضوع المتابعات، ذلك أن توقيف مجموعة من المتابعين كان في كثير من الأحيان، بعيدا عن مكان وقوع الأحداث المتابعين من أجلها، بل إن توقيف بعض المتابعين تم في أماكن إقاماتهم”. فالجماعة تنفي عن المجرمين الأفعال المنسوبة إليهم والموثقة بواسطة كاميرات التسجيل المثبتة في المحلات المنهوبة أو مركز الدرك الملكي بالقريعة، أو الفيديوهات التي تم ضبطها بهواتف الجناة ومحادثاتهم فيما بينهم. ومن ثم فالمادة 56 تتيح، في الإجراءات الاستثنائية، لضابط الشرطة القضائية اتخاذ إجراءات استثنائية مثل القبض والتفتيش دون الحاجة لإذن قضائي مسبق في بعض الأحيان. ومادام فعل التخريب والنهب والإحراق لم يكن فرديا بل جماعيا، فإن القبض على الجناة، وهم بالعشرات، يتعذر حصوله في حينه، خصوصا وأن غالبية الجناة كانوا ملثمين. الأمر الذي يتطلب وقتا لتحديد هوياتهم عبر تفريغ كاميرات المراقبة.

تزوير المعطيات.

روجت أذرع الجماعة معطيات مزورة حول التهم التي صدرت بخصوصها الأحكام التي أدين بها عدد من المعتقلين على خلفية احتجاجات حركةz؛ بحيث أورد بيان شبيبة الجماعة أن “أحكاما قضائية صدرت في 233 حالة، منها أربع بالسجن 15 سنة، وواحدة بـ12 سنة، و31 بـ10 سنوات، وثلاث بـ6 سنوات، وحكمان بـ5 سنوات، إلى جانب مئات الأحكام الأخرى متفاوتة المدد. وتم اعتقال وتوقيف غالبية هؤلاء الشباب فقط لأنهم طالبوا بحقوقهم بسلمية وعلانية”. علما أن مشاهد النهب والتخريب وإحراق سيارات الشرطة والخواص ومعها الأبناء والصيدليات والمحال التجارية ومركز للدرك الملكي تثبت خطورة الجرائم المرتكبة التي كانت الغاية منها تدمير الدولة، ولا علاقة لها بالسلمية. فعدلاوة، بتزويرهم المعطيات، يسعون لتهييج الشباب وتحريضه ضد الدولة بعدما تأكد للجماعة انفراط عقد الحركة وتشتت جموعها. بل ذهبت شبيبة الجماعة إلى الكذب على الرأي العام لما نسبت إليه شهادة زور: “وشهِد الرأي العام كله أن أغلب هؤلاء الشباب لا يُحاكمون لأنهم خالفوا قانونا، بل لأنهم تجرأوا وحلموا بمغرب الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية”. إن ما شهد الرأي العام كله هو أن الأفعال الإجرامية التي ارتكبها الجناة (إصابة 289 شرطياً بجروح متفاوتة، وتضرر 268 مركبة أمنية، منها 6 مركبات ودراجات نارية تعرضت للحرق العمدي بشكل كامل، بالإضافة إلى إحراق سيارات الخواص والمحلات التجارية والأبناك والصيدليات)، تستوجب أقصى العقوبات ولا علاقة لها بالسلمية ولا بالكرامة ولا بالعدالة الاجتماعية.

تزييف الحقائق.

لم تكتف الجماعة بتزوير المعطيات والوقائع، بل أصرت على تزييف الحقائق لما اعتبرت التحريض عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على العنف والتخريب ومحاصرة القصر الملكي واقتحام السجون لإطلاق سراح الإرهابيين والمجرمين للاستعانة بهم في قتل وترويع المواطنين ونهب ممتلكاتهم؛ اعتبرته يدخل ضمن قانون الصحافة والنشر وليس القانون الجنائي. والجماعة، بتزييفها للحقائق، تريد دفع أسر العناصر المتورطة في ارتكاب الأفعال الإجرامية إلى تشكيل “جمعية” أو “تنسيقية” تستغلها الجماعة في المتاجرة بملفات أبنائها بهدف التشهير بالمغرب وبأجهزته الأمنية والقضائية متحالفة في ذلك مع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان خدمة لأجندات أعداء الوطن الذين ثبت تورطهم في التخطيط للاحتجاجات وتوجيهها ورسم أهدافها وآفاقها الانقلابية؛ وهو ما جعل الشباب المغربي ينسحب من الاحتجاجات ويرفض دعوات حركة جيل z212 والمتحكمين فيها.

لقد أثبت المغاربة، مرة أخرى، وخاصة فئة الشباب، أن المطالبة بإصلاح التعليم والصحة والشغل ومحاربة الفساد لا تمر عبر تدمير مؤسسات الدولة وزعزعة استقرار الوطن. فالاحتجاج السلمي، ليس فقط حقا يضمنه الدستور، بل هو سلوك حضاري يجسد وعي المجتمع بحقوقه، ووسيلة للضغط على الحكومة من أجل الوفاء بالتزاماتها الدستورية ووعودها الانتخابية.