Connect with us

على مسؤوليتي

بورجى يكتب..للمنصوري أقول: نعم أعني بـ”الفوق” فؤاد عالي الهمة

نشرت

في

* مراد بورجى
لم يكتمل النِصاب القانوني لنقول إن القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة نظمت “جامعة صيفية” ناجحة بغياب أحد العناصر الثلاثة، التي تعطي الشرعية لهذه القيادة، كي تسيّر مؤسسات الحزب، مما يجعل باطلاً العديد من القرارات التي قد تؤخذ في هذه الأيام بذريعة تسيير الحزب من طرف “الشريفة” فاطمة الزهراء المنصوري “بنت الصالحين”، التي أصبحت تُطلق على نفسها، في احتيال على قوانين الحزب، صفة “المنسقة الوطنية” للقيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، في حين أنها فقط عضوة القيادة الثلاثية، بعدما ارتأى صلاح الدين أبو الغالي والمهدي بنسعيد أن يجعلا منها منسقة مع المؤسسات الخارجية، تبلّغهم ما قررته جماعياً هذه القيادة الثلاثية، تنفيذا لما تم التداول عليه في المكتب السياسي للحزب، الذي فقد بدوره النّصاب القانوني بتغييب أبو الغالي من تلك القيادة الجماعية.

غاب أيضا النصاب الأخلاقي بإبعاد صلاح الدين أبو الغالي رغم تدارك المكتب السياسي للخطأ القانوني الجسيم المتمثل في تجميد عضويته من القيادة الجماعية، في حين عضويته أكبر من المكتب السياسي، لأن برلمان الحزب هو الذي انتخبه، الأمر الذي يُبطل كل اجتماعات وقرارات الحزب، فكان حرياً بعد هذا التراجع أن يكون صلاح الدين أبو الغالي حاضراً في ذلك اللقاء ليرد على لغة الخشب التي استعملتها عضوة القيادة الجماعية، وهي تخاطب شبابا من جيل ولي العهد الأمير مولاي الحسن، الذي بدت معالم حكمه تظهر من اليوم.

تغييب فاطمة الزهراء المنصوري لأبو الغالي من حضور الجامعة الصيفية يعبر عن مدى خوفها وتستّرها وهروبها من الجواب عن الأسئلة الحقيقية، التي كان لابد أن تُطرح عليها وعلى المكتب السياسي ولجنة الاخلاقيات للجواب على الاتهامات الخطيرة وعلى الحقائق الفادحة، التي كالتها لها ولهم بيانات صلاح الدين أبو الغالي الجريئة، وحوارات أحمد الوهابي النارية، التي أجراها مع الزميل حميد المهداوي.

خطورة هذه الأفعال الحزبية المهزوزة تعبر عنها اليوم الفيديوهات، التي توثّق لتدخّلات فاطمة الزهراء المنصوري، يوم الجمعة 20 شتنبر 2024، بمناسبة انعقاد الجامعة الصيفية بمدينة بوزنيقة، والتي من المؤكد أنها ستكون صدمت المغاربة، الذين تفاجأوا بعنجهية هذا “الثلث من القيادة”، وهي تُظهر لهم قدرا “طاغيا” من الاستكبار والعجرفة… فقد ظهرت “الشريفة”، التي تحدثت في كل شيء دون أن تقول شيئا مما كان يجب أن يُقال، وهي ترتدي “الدجين”، وتتحدّث بحركات عجيبة بيديها وأصابعها وعينيها وملامحها، في حركات “تمثيلية” ستصل إلى أوجها بتحدّي الحضور، ومعهم الرأي العام، بوضع رِجل على رِجل، بطريقة لا يستسيغها إن لم نقل يكرهها المغاربة.

وفضلا عن ذلك، فقد أحبطت “الشريفة” الرأي العام، وقبله شباب الحزب الحاضر بالجامعة الصيفية، الذي تفاجأ بها تقول له إنها “مسلمة” و”بنت الصالحين”، في الوقت الذي كان الجميع يريد معرفة علاقتها بمخطط زوجها المتهم بالتورط في أخطر قضية محاولة نهب 1186 هكتارا من أراضي وممتلكات جماعة ترابية، بدواويرها وسكانها وبيوتها السكنية وفيلاتها ومتاجرها وإداراتها! هذه القضية، وهي قضية فساد فاضح، هي التي كان الرأي العام ينتظر من “الشريفة” أن تخرج من “رونضتها” وتقدم البيانات اللازمة حول ما يروج من شكوك في ذمتها، بحكم رابط الزوجية مع شخص تتوجّه له هذه الأيام أصابع الاتهام في مجموعة من القضايا الخطيرة، التي تستهدف ممتلكات جماعة بكاملها ومصالح سكانها، وأن تفصح عن موقفها من المعادلة: مصالح زوجها الخاصة ومصالح السكان بجماعتهم وبرئيسها أحمد الوهّابي ومستشاريها…

عوض ذلك، اختارت “الشريفة” اللعب بالكلمات والحركات والإشارات في تعبيرات بوليميكية مكشوفة عند الجواب حول سؤال يتعلّق بمن يثيرون مسألة استقوائها بـ”الفوق”، وهي مسألة جوهرية لا يجب الاستهتار بخطورتها، لأنها هي بيت القصيد في العديد من الممارسات والسياسات والعلاقات والقرارات، التي دفعت “الشريفة” إلى موقف متهوّر عن طريق الطعن في ذمة كل من يثير هذه القضية، وهي إشارة واضحة إلى الدرك السحيق، الذي انهارت إليه ممارسة صيغة من العمل السياسي تستهدف استئصال أي فعل ديمقراطي وأي احترام للرأي المخالف، إذ قالت بالحرف: “هاذو اللي كيكتبوا هاذ الشي (تقصد الاستقواء بالفوق)، ما عندهم تا شي شرعية، ما مصوّت عليهم شعب، ما معيّنهم ملك”، لنتصور ونتأمل ونتدبّر “زعامة حزبية” كل ما تجده لمناقشة المخالفين هو “تجريدهم من الشرعية”، دون أن يعرف أحد ماذا ومن تقصد، هل تقصد كل مغربية ومغربي لم يترشح للانتخابات ولم يعيّنه الملك، أي الطعن في أكثر من 99 في المائة من الشعب المغربي، فهل تريد أن تقول إننا، نحن الشعب، لسنا مغاربة وعديمي الشرعية؟!!

“الشريفة” ستمارس، في جوابها، كذلك، نوعا من “الطنز” المراكشي، لتقول حرفيا: “إلى قصْدوا بالفوق سيدي ربّي، كنتبنّاه، أنا كنآمن بالله، ومومنة ومسلمة ومربية ولادي بدين الإسلام وبنت الصالحين”. سنتجاوز، جدلا، مسألة إقحام الدين في السياسة، التي ظل البام يواجه بها خصمه اللدود البيجيدي، لنطرح عليها الأسئلة الأساسية: هل المؤمن بالله يظلم الناس، هل المؤمن بالله يستهدف المخالفين بالإقصاء والإبعاد بتجميد العضوية وحتى الطرد والتشهير والمس بالسمعة؟ وهل الإيمان بالله يكون بالاستئساد والاستقواء والتعالي على الناس بـ”بنت الصالحين”؟ مُخجل مثل هذا الكلام!

ثم تنتقل “الشريفة”، في نفس جوابها، إلى التدرّج في بلوغ مبتغاها، بالقول: “إلى كانوا كيقصدوا بالفوق الملك،صاحب الجلالة، كنتبنّاه، وكنتبنّى الخطابات والرسائل ديالو”، والحال أنه عوض مثل هذه “الهضرة” الحزبية، التي باتت رتيبة، عن التوجيهات الملكية، كان الأحرى هو تقديم البيانات والمعطيات، التي ساهمت بها باعتبارها “المنسقة الوطنية” للأمانة العامة الثلاثية، في تنزيل الخطابات والرسائل الملكية، ولعلّ أبرزها إذا أردنا التخصيص، هي تلك الرسائل السياسية التي وردت في برقية التهنئة، التي بعثها الجالس على العرش، إلى القيادة الثلاثية، التي ذكر أعضاءها الثلاثة بالأسماء، واعتبرها صيغة “تهدف إلى إرساء حكامة تنظيمية، وإلى أداء الأدوار المخوّلة دستوريا للأحزاب السياسية بشكل متجدد، وإلى ترسيخ مكانته ضمن الأحزاب الجادة المنخرطة في المشروع الديمقراطي والتنموي الوطني”.

فهل ما يجري حاليا في البام، في ظل “الهيمنة” الطاغية لـ”منسقة” القيادة الجماعية، له علاقة بالحكامة التنظيمية؟ وهل الدعوة الملكية إلى أداء دور الحزب الدستوري بشكل متجدّد، صرّفته “المنسقة” في أغرب وأخطر تجديد، ليكون الجديد هو إقحام الحزب في خلاف تجاري خاص واستعمال كل الوسائل بما في ذلك ضجيج التشهير في حالة صلاح الدين أبو الغالي والصمت المطبق في حالة نبيل بركة؟ وهل بهذه الفضائح التي تصل أحيانا إلى حد المسخرة تستحضر “المنسّقة” الإرادة الملكية في ترسيخ مكانة البام ضمن الأحزاب الجادة؟!

وأخيرا، وفي الذروة، التي ليس ما سبق إلا “تفريشة” لها، ستُوجّه “الشريفة”، في نفس جوابها، تحدّيا مباشرا إلى أولئك الذين يشيرون إلى قيامها بالاستقواء بـ”الفوق”، بالقول حرفيا: “إلى كانوا كيقصدوا بالفوق شي آخر، يقولوه لينا، وتكون عندهم الجرأة”! بالنسبةلي، شخصيا، لدي دائما ما يكفي من الجرأة لأسمي الأشياء بمسمّياتها. وإذا كانت “الشريفة” اختارت هذا الأسلوب التناوري المكشوف في التهرّب، أو بالأحرى في ممارسة “الهروب السياسي الكبير”، فإنني أجيبها بشكل واضح ومباشر دون لفّ ولا دوران لأقول لها: إن المقصود بـ”الفوق” تحديدا هو المستشار الملكي فؤاد عالي الهمة، الذي تستعمل “المنسقة” بشأنه إشارات، أحيانا غامضة وأخرى واضحة، للإيحاء بقربها منه ولقاءاتها معه وكأنه مازال في موقع حزبي، وعلى هذا الأساس يتعامل معها الآخرون، ليسوا داخل الحزب فحسب، بل حتى خارجه، وعندما رحلت الحكومة المغربية من الرباط إلى مراكش وفي المقدمة رئيسها عزيز أخنوش، ومثله عشرات المسؤولين والشخصيات الوازنة، للمشاركة في تشييع جنازة المرحومة الفاضلة والدة فاطمة الزهراء المنصوري، لم يُخف العديد من الفاعلين السياسيين والمدنيين أن الأساس في هذا “الحجيج إلى مراكش” هو عندما قام الهمة، في إطار واجب إنساني، بزيارة للمنصوري لتقديم العزاء في وفاة والدتها، وأعتقد أن هذه هي نقطة التحوّل في سلوك “الشريفة”، حتى أن كثيرين روّجوا، من يومها، أنها ستكون هي رئيسة الحكومة الموعودة…

هذه المسألة هي ما كان الرأي العام ينتظر من خرجة المنصوري أن تتطرّق إليها، نظرا لخطورتها القصوى، لأن القضية المثارة حول “الفوق” تتضمّن مسّا صريحا بالمؤسسة الملكية، من خلال محاولة إقحام مستشار ملكي اسمه فؤاد عالي الهمة في ممارسات سياسية لفاعلة حزبية اسمها فاطمة الزهراء المنصوري…

والحال أن الهمة غادر أولا سفينة حزب الأصالة والمعاصرة، الذي اعتبر، في رسالة استقالته، أن البام بات مُخترقا بـ”انحرافات كثيرة”، قبل أن يلتحق بالديوان الملكي، عندما كرّمه الملك محمد السادس وعيّنه مستشارا له، حيث انتفت كل علاقة له مع البام إلا من زاوية وظيفته السامية، التي تضع جميع مكونات الحقل الحزبي المغربي على كفّة واحدة… حتى أن القصر، في حالة مماثلة ومعروفة، تدخّل بحزم مبنيّ على مقتضيات الدستور والقوانين، التي تؤطر العلاقة بين المؤسسة الملكية، وجميع المؤسسات والهيئات الوطنية، بما فيها الأحزاب السياسية، ليشدّد على أن فؤاد عالي الهمة هو “مستشار لجلالة الملك حاليا، ولم تعد تربطه أي علاقة بالعمل الحزبي”، وليؤكد أن “مستشاري صاحب الجلالة لا يتصرفون إلا في إطار مهامهم، وبتعليمات سامية محددة وصريحة من جلالة الملك”.

هذه هي الإشكالية، التي يطرحها العديد من الفاعلين السياسيين والمدنيين والإعلاميين، والتي من شأنها أن تُلحق أضرارا بالممارسة السياسية وبالعلاقات بين المؤسسة الملكية وباقي المؤسسات الدستورية، الأمر الذي يضع فاطمة الزهراء المنصوري في قفص الاتهام، خصوصا وهي تختار سبيل “الطنز” عوض مكاشفة الرأي العام، عمّا يروج حولها هي شخصيا، وحول حزبها، وحول القيادات الملتفّة حولها، من اتهامات مباشرة بالفساد (؟!)، ولعلّها صدفة مثيرة أنه في الوقت الذي تجمع فاطمة الزهراء المنصوري عضوات وأعضاء البام في بوزنيقة، يجتمع حماة العدل، المحاميات والمحامين المغاربة، الذين حجّوا من كل مناطق المغرب إلى الرباط، مساء يوم السبت 21 شتنبر 2024، للاحتجاج على مشاريع قوانين عبد اللطيف وهبي، التي هي مشاريع للبام، زكّتها ودافعت عنها “المنسقة” فاطمة الزهراء المنصوري، التي هي أيضا محامية، ويا للمفارقة، باعتبارها مشاريع فاسدة، وتحمي الفاسدين والمفسدين… إلى الحد الذي استنفرت مشاريع وهبي والمنصوري السواد الأعظم من المغاربة، تتقدّمهم 17 هيئة محاماة، معزّزة بإطارات مهنية وهيئات سياسية ومنظمات المجتمع المدني والحقوقي والنقابي، للتنديد بمشاريع تلحق أفدح الأضرار بمهنة المحاماة، وتوفّر غطاءات قانونية لشرعنة الإثراء اللامشروع، ولتحصين الفساد، ولحماية المفسدين، وكلهم، كل المغاربة إلا حفنة من الفاسدين، عازمون على مواصلة النضال من أجل إسقاط مقتضيات مشروع قانون المسطرة المدنية ومشروع قانون المسطرة الجنائية والقوانين المنظمة للمهنة، وبالتبعية، سيكون إسقاط هذه المشاريع إسقاطا لوهبي وللمنصوري ولحفنة المريدين، حيث لن يبقى لها غير “الطنز”، الذي ألحقت به أيما إساءة لـ”تمراكشيت” ولـ”تمغربيت”.

يتبع..

انقر للتعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

على مسؤوليتي

زيارة الدولة الأولى لإيمانويل ماكرون إلى المغرب واستمرار الملك في فضح حكومة “موروكومول”!!

نشرت

في

بواسطة

* مراد بورجى

اتضحت معالمُ ارتداء الملك محمد السادس بذلة غير داكنة مع ربطة عنق حمراء، لأول مرة في مناسبة رسمية، تجلت في “تنزيل” الملك لرغبة رئيس الحكومة عزيز أخنوش في إجراء تعديل حكومي، يوم الأربعاء 23 أكتوبر 2024، طبقاً لما يخوّله له دستور 2011.

استقبال الملك جرى بقاعة العرش بالقصر الملكي بالرباط، في غياب لافت لولي عهده الأمير مولاي الحسن وكذا لمستشاره السياسي فؤاد عالي الهمة، وبربطة العنق الحمراء، التي ترمز إلى القوة والثقة والسلطة، لتنقل إشارة قوية تجمع بين العزيمة والحسم في رسالة تحذير لمن يهمّهم الأمر (…)، مفادها أن المغرب دخل مرحلة الحسم مع التسيّب واللامسؤولية، مع دخول ولي العهد على الخط… فما علاقة زيارة الدولة، التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب، وتعديل أخنوش الحكومي؟.

المثير أن لائحة المرشحين للاستوزار سيطّلع عليها القصر بفرنسا، ولعلّ رئيس الحكومة عزيز أخنوش لم يفهم كيف أن الملك محمد السادس موجود في باريس ويبعث به ليمثّله في القمة التاسعة عشرة للفرنكوفونية، التي انطلقت أشغالها يوم الجمعة 4 أكتوبر بفيلاركوتري (Villers-Cotterêts)، المدينة الجميلة، التي واكبتُ منها فعاليات القمة، وتنقلتُ منها إلى العاصمة الفرنسية، التي لا تفصلها عنها سوى 77 كلم، دون أن يلتقي به أحد من مستشاري الملك ليتفاعل معه حول الأسماء المقترحة للاستوزار كما جرت العادة، يجري هذا ورئيس الحكومة يعلم أن يوم الجمعة الموالي (11 أكتوبر)، سيكون الملك محمد السادس قد عاد إلى المغرب ليترأس افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان. وقبل ذلك، سيكون الملك قد وضع اللمسات الأخيرة على زيارة الدولة التي سيقوم بها الرئيس الفرنسي إلى المغرب، وما تتطلبه من إجراءات وإعدادات لعُدّةٍ ضخمة من الاتفاقيات والاستثمارات مع مختلف الفاعلين والمتدخلين وفي مختلف المجالات… ولعلّ زيارة ماكرون كانت مناسبة أخرى لفضح “حكومة موروكومول”، عندما توالى عدد من وزرائها على الطاولة لتوقيع اتفاقيات ضخمة بلغت 22 اتفاقية باستثمارات ضخمة بلغت 10 ملايير أورو، تشمل مجالات متنوعة، من اندماج سلاسل القيمة والأنظمة الصناعية، إلى الطاقة الخضراء، ومن البنيات التحتية، إلى الشباب والابتكار وإدارة تدفقات الهجرة، وصولا إلى الفضاء الإفريقي… كان وزراء يوقعون على أوراش لا يعلمون عنها شيئا، كيف دُرست وروجعت وعُدّلت ودُقّقت قبل أن تأخذ شكلها الجاهز للتوقيع وللانخراط الفاعل في عمليات التنزيل… هل كانت إشارة أخرى إلى أن العد العكسي لسقوط “الحكومة الموروكومولية” قد انطلق في مسارها الزمني نحو محطة الوصول: انتخابات سابقة لأوانها؟ .

المثير أكثر أن الملك محمد السادس خصص خطاب افتتاح البرلمان، على غير عادته، وحصْريا، لزيارة الدولة، ولقضية الصحراء المغربية، مبرزا الخطوط العريضة لمستقبل المغرب، من خلال التحول الذي سيطرأ عليه بهذه الزيارة التي اعتبرها مفترق طرق بين حاضر المغرب وهذا المستقبل، واستعمل لذلك عبارات لها معانيها وخلفياتها… يقول الملك في خطابه: “ندعو إلى المزيد من التنسيق بين مجلسي البرلمان، بهذا الخصوص، ووضع هياكل داخلية ملائمة، بموارد بشرية مؤهّلة، مع اعتماد معايير الكفاءة والاختصاص، في اختيار الوفود، سواء في اللقاءات الثنائية، أو في المحافل الجهوية والدولية”… فهل كان الملك يوجّه رسالة سلبية، وإن تضمّنت مختلف الأحزاب، لكنّها كانت تتوجه على وجه التحديد إلى أحزاب الأغلبية الحكومية، التي تهيمن، بأغلبيتها العددية، على الديبلوماسية الحزبية الموازية، في البرلمانات وكذا المنتديات الإقليمية والدولية، التي حوّلها البعض إلى ريع ومجال للسياحة والتفسّح بأموال المغاربة، مما يعلّل الحضور الضعيف في العديد من الملتقيات التي تهيمن فيها وفود الجزائر وجنوب إفريقيا وإيران في دعم وفد حركة البوليساريو الانفصالية، عوض أن يعتمدوا “موارد بشرية مؤهّلة”، بناء على “معايير الكفاءة والاختصاص”؟!.

كل هذا لم يُثنِ السي عزيز أخنوش و”الشريفة” فاطمة الزهراء المنصوري وصهرها نزار بركة ليغيروا من منطق التعامل مع تعديل حكومي رفضه الملك في نصف الولاية، قبل أن يعطي الإشارة ليمرّ ولم يتبقَّ على نهاية الولاية سوى أقل من 18 شهراً، حتى أنه جاز فيهم قول الملك في أحد خطاباته: “يستغلون التفويض، الذي يمنحه لهم المواطن لتدبير الشأن العام، في إعطاء الأسبقية لقضاء المصالح الشخصية والحزبية، بدل خدمة المصلحة العامة”.

كان الملك قد أخذ علما بالمنحى المهزوز، الذي سيمضي فيه التعديل، وفق مخطط قادة أحزاب الأغلبية الحكومية، الذي ظهرت معالمه عندما أصرّ أولئك الثلاثة، عشية الخطاب الملكي، على التخلّي عن النعم ميارة في انتخاب رئيس مجلس المستشارين للنصف الثاني من ولايته التشريعية، وإسنادها إلى محمد ولد الرشيد، النجل الأكبر لمولاي حمدي ولد الرشيد القيادي البارز في حزب الاستقلال، وأعلنوا عن هذا القرار في يوم ترؤس الملك لافتتاح البرلمان…! لا يتعلّق الأمر، هنا، بالأسماء، فمحمد ولد الرشيد كفاءة شابّة في عالم السياسة وفي عالم المال والأعمال، وهو منتوج حزبي استقلالي وليس كائنا مصبوغا، وإنما يتعلّق بالتدبير، الذي تغلب عليه علائق مطبوعة بعوامل ذاتية، وليس بمعايير موضوعية تأخذ بالاعتبار الإطار المجتمعي العام في اتخاذ القرار، بالإبقاء على هذا أو بتغيير ذاك، بناء على معطيات الواقع، واستنادا إلى أن الأمر لا يجب على الإطلاق أخذه بالساهل أو على الخفيف، لأنه يتعلق بمنصب الرجل الرابع في الهرم البروتوكولي للدولة، وهذا ما لم يحصل، لأن معطيات الواقع تفيد أن النعم ميارة حقّق الكثير من المكتسبات لحزبه ولأغلبيته، إلى درجة أن أحزاب الأغلبية الثلاثة، إلى حدود عشية الدخول الاجتماعي في شتنبر الماضي، كانت قد قررت الاحتفاظ برشيد الطالبي العلمي رئيسا لمجلس النواب، مثلما كانت متفقة ومتوافقة على الاحتفاظ بميارة، رئيسا لمجلس المستشارين، خصوصا بعدما حقّق، أيضا، مكتسبات مهمة لوطنه، إذ صار يمثّل الملك في المنتديات والمحافل الدولية، وهو أيضا رئيس منتخب لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، حيث سيصبح الآن رئيسا بصفة شخصية لهذه المنظمة البرلمانية الإقليمية الفاعلة والمؤثرة، والتي أسستها البرلمانات الوطنية لبلدان المنطقة الأورومتوسطية… وفي علم الرياضة، كما في علم السياسة، ليس من الذكاء في شيء تغيير الفريق الرابح!

ميكانيزمات التغيير، لدى أغلبية أخنوش، إذن، تقع خارج منطق السياسة، وهذا ما تأكد لما اطّلع القصر على لائحة الاستوزار، لقد كان أخنوش وصحبُه ينتظرون من القصر مباركة اللائحة ليتحمّل الملك، بدوره، وِزْر التعديل، قبل أن يتفاجأوا بقرار الملك الذي ترك لرئيس الحكومة كل الصلاحيات… فهل جاء القرار الملكي ليفضح “حكومة موروكومول” مما يُعتبر مقدمة للإطاحة بها؟.

أقول “الفضح” لأنه بفضل قرار الملك هذا، أصبح المغاربة اليوم على بيّنة من حقيقة وخلفيات ونوايا الرئيس أخنوش والصهرين بركة والمنصوري، الذين يعطون الأولوية لمصالح ذاتية ضيقة، أكثر من مصالح الوطن ومن مستقبل الدولة والمجتمع، الأمر الذي يعكس صورة ومستوى هذه النخبة القيادية، ومستوى أحزابها، ومستوى منتخبيها، الذين أدين بعضهم وتحوم شبهات فساد حول العديد منهم، ولعلّ مواجهة هذا الوضع هي ما يعلّل حركية الإدارة الترابية الواسعة لعدد مهم من الولاة والعمال، الذين أشرف الملك على تعيينهم، بالتزامن مع تعيينات التعديل الحكومي، ليأخذوا بزمام الأمور لتأهيل مدن المغرب لاحتضان كأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030، وحتى لا يتركوا الحبل على الغارب لـ”فئة محظوظة” من المنتخبين تراموا على مواقع مؤثّرة في بنيات وهياكل الأحزاب، من أجل الولوج إلى مراكز حزبية يغطّون بها على ممارساتهم في النهب والاغتناء اللامشروع.

الولاة والعمال المعيّنون، الذين يعوّل عليهم الملك في مواكبة تنزيل وتطوير المشاريع الملكية الكبرى، لديهم مهمة أخرى في غاية الأهمية والخطورة، وتتعلّق بالورش الملكي المتعلّق بالتخليق، الذي حصدت فيه حكومة أخنوش الفشل الذريع، وفي صدارة هذا الورش نجد التخليق السياسي، ومقدمته النزاهة الانتخابية، أي أن الولاة والعمّال المعينين لن يتسامحوا ولن يغمضوا العيون على المرشحين “المشبوهين”، الذين ستُقطع عليهم الطريق، فضلا عن الإشراف على تنفيذ توجيهات الملك المتعلقة بتحصين وتخليق الانتخابات، حتى لا تنتج لنا برلمانيين ورؤساء جماعات ومستشارين تلاحقهم ملفات ذات صلة بجرائم الأموال.

التوجيهات الملكية المتعلقة بالتخليق تنبني على قضيتين أساسيتين، أولا مواجهة الفساد والمفسدين، باعتبارهم يهددون التنمية المجتمعية، ويهدّدون استقرار الدولة، ويهدّدون تماسك المجتمع، وثانيا تحقيق النزاهة الانتخابية، التي تنطوي على تعليمات استباقية لما يجب أن تكون عليه الانتخابات ولسلوك المنتخبين والناخبين، من أجل أن يتحمّل الجميع مسؤولياته في شكل وبنية التركيبة السياسية لحكومة المغرب المقبلة.

في القضية الأولى المتعلقة بمواجهة الفساد، يظهر أن الحكومة “الموروكومولية” تعاكس إرادة الملك في التصدي للفساد والمفسدين، ولعلّ أبرز نموذج على هذه المعاكسة هي الاحتفاظ بوزير العدل، الذي صار “يشرّع” خارج أوامر وتوجيهات الملك الرامية إلى تحميل الدولة والمجتمع معًا كامل المسؤولية في التصدي للفساد وفضح المفسدين… في خطاب الذكرى 17 لعيد العرش (30يوليوز 2016)، كان الملك واضحا وصريحا وهو يخاطب المغاربة بالقول إن: “مفهومنا للسلطة يقوم على محاربة الفساد بكل أشكاله: في الانتخابات والإدارة والقضاء، وغيرها”، قبل أن يشدّد على أن “محاربة الفساد هي قضية الدولة والمجتمع: الدولة بمؤسساتها، من خلال تفعيل الآليات القانونية لمحاربة هذه الظاهرة الخطيرة، وتجريم كل مظاهرها، والضرب بقوة على أيدي المفسدين. والمجتمع بكل مكوناته، من خلال رفضها، وفضح ممارسيها، والتربية على الابتعاد عنها”… الجالس على العرش يؤكد، بوضوح وبلا أدنى لُبس، على تحميل مسؤولية محاربة الفساد، كذلك، إلى “المجتمع بكل مكوّناته”، محدّدا هذه المسؤولية في “رفض الفساد” وفي “فضح ممارسي الفساد”، وهذا بالذات ما تقوم به العديد من الجمعيات، وبفضلها تفجّرت العديد من ملفات الفساد، بعضها قال فيها القضاء كلمته، وبعضها مازالت قيد نظره.

لكن وهبي يسبح في تيار آخر، في إعداده لمشروع تعديل قانون المسطرة الجنائية، حين يصرّ على منع جمعيات حماية المال العام من تقديم شكايات ضد المنتخبين والشخصيات العامة في قضايا اختلاس المال العام، من خلال منع إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية بشأن جرائم الأموال إلا بناء على طلبٍ، حصريا، من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيس النيابة العامة… ومبرّر وزير العدل هو أن “هذه الجمعيات تستغلّ هذه الشكايات للابتزاز وتصفية الحسابات السياسية”، وهذا حُكم خطير ليس من حق الوزير، الذي سيُدخل به المغرب إلى محاكم تفتيش الضمير وتقرير مصير ما بذات الصدور عوض الثقة في القضاء، الذي له وحده إصدار حكم بالبراءة أو الإدانة!!! وهذا تناقض جوهري مع إرادة ملك البلاد المعلنة والمؤكّدَة في مواجهة الفساد.

وفي القضية الثانية المتعلقة بالتخليق الانتخابي والسياسي والحزبي، نجد أن الملك، الذي يضع نفسه جنبا إلى جنب مع الشعب، خصوصا في سؤال الثروة وفي فقدان الثقة في النخب المستخلدة في الأحزاب، (نجده) يحمّل الشعب مسؤولية قرارات الحكومة المرفوضة، فالحكومة هي نتاج أصوات الشعب، وبالتالي، فإن تفريط الشعب في إرادته وأصواته، عبْر الاستنكاف عن المشاركة في التصويت، وعبْر كذلك الخضوع للمتاجرين في الضمائر والذمم في الانتخابات، هو الذي يعطيهم حكومة تشبههم وسياسات لاشعبية تنهك أوضاعهم… الملك يريد مشاركة مكثّفة للناخبين، من أجل استعمال أصواتهم في تقرير مصيرهم ومصير بلادهم… ومن أجل ألا يتركوا للأحزاب العبث بأوضاعهم في حاضرهم ومستقبل أبنائهم، ومن أجل أن يشاركوا في بروز جيل جديد لديه من الكفاءة ما يكفي للمساهمة في بناء المغرب الجديد.

وهذا ما نجده حاضرا بقوة في خطاب الذكرى 62 لثورة الملك والشعب (20 غشت 2015)، الذي بلور فيه الملك ما يمكن أن نسميه “المفهوم الجديد للانتخاب”، حذّر فيه من أن الهدف من الانتخابات “لا ينبغي أن يكون هو الحصول على المناصب، وإنما يجب أن يكون من أجل خدمة المواطن فقط”… وفي مواجهة حالات استبلاد وتحقير المواطنين المفقّرين في عمليات بيع وشراء الأصوات والذمم، سيتوجّه الملك إلى المواطنين ليدركوا قوّة أصواتهم، من خلال الإشارة إلى أن “الصوت” هو “السلطة التي يتوفر عليها المواطن، للحفاظ على مصالحه، وحل بعض مشاكله، ومحاسبة وتغيير المنتخبين”، ليخاطب المواطنين مباشرة بالقول: “إن التصويت حق وواجب وطني، وأمانة ثقيلة عليكم أداءها، فهو وسيلة بين أيديكم لتغيير طريقة التسيير اليومي لأموركم، أو لتكريس الوضع القائم، جيدا كان أو سيئا”، ليصارحهم بالقول: “عليكم أن تحكّموا ضمائركم وأن تحسنوا الاختيار. لأنه لن يكون من حقكم غدا، أن تشتكوا من سوء التدبير، أو من ضعف الخدمات التي تقدّم لكم”.

من المؤكد أن حركية الولاة والعمال الجديدة تندرج في هذا الإطار، أي تنزيل التوجيهات الملكية الرامية إلى تأمين النزاهة الانتخابية… فهل ستكون الانتخابات السابقة لأوانها المرتقبة سدّا أمام عودة “الحكومة القائمة” بعد سقوطها؟ المؤكد أن هذا الاستحقاق الدستوري سيشكّل، هذه المرّة، امتحانا قويا لكل الأحزاب المغربية، من لم يستوعبه سيُبقي على “الخشب المسندة” إلى أن يجرفها تيار الانحدار، ومن يدرك آفاقه، سيبادر إلى تحريك المياه الراكدة لدى النخبة المهيمنة على المشهد الحزبي، لعلها تنخرط في ثورة داخلية سياسية وتنظيمية، من شأنها أن تنتج أحزابا مؤهّلة وقيادات جديدة تفرز للمغرب منتخبين لديهم تمثيلية حقيقية للناخبين، ونخبة بديلة بكفاءات عالية تحقّق النجاح المنشود لتمكين البلاد من مؤسسات قوية وقادرة على تحقيق إصلاحات جوهرية ورفع التحديات المصيرية لمغرب الغد، مغرب ولي العهد، ومغرب “الحسن الثالث”.

أكمل القراءة

على مسؤوليتي

تعديل أخنوش الحكومي..هل يستعد المغرب لانتخابات سابقة لأوانها؟

نشرت

في

بواسطة

* مراد بورجى
غابت بصمة الملك محمد السادس عن التشكيلة الجديدة للمؤسسة التنفيذية، التي استقبل أعضاءها مساء أمس الأربعاء، في أول تعديل تعرفه حكومة أخنوش، استقبال مليء بالدلالات والإشارات، إذ لوحظ غياب ولي العهد الأمير مولاي الحسن “الثالث”، ومستشار الملك المكلف بمهمة التفاوض السياسي، والتقاط صورة للملك بغير لباسه الداكن المعتاد.

تعديل أخنوش الحكومي بات يضم، فضلا عن الرئيس المُعدِّل، 30 وزيرا ضمنهم 6 وزراء جدد، مضافا إليهم 6 كتاب دولة، واللافت أن تركيبة القطاعات السيادية (الداخلية والخارجية والأوقاف والشؤون الإسلامية) لم يلحقها أي تعديل، بعدما بصم وزراؤها الثلاثة، عبد الوافي لفتيت وناصر بوريطة وأحمد التوفيق، على نتائج إيجابية وجيدة لمختلف الملفات، التي يشتغلون عليها، تحت إشراف مباشر من رئيس الدولة، واستباق الملك لتثبيت وزير السيادة شكيب بنموسى مكان أحمد لحليمي الذي وشح صدره بوسام ملكي على ما أداه من وظائف…
وليس من الصدفة أن يتزامن التعديل الحكومي مع “تعديل ترابي” هو الذي يعوّل عليه الملك في مواكبة الأوراش الكبرى المفتوحة في عدد من القطاعات الحيوية، من خلال حركية الإدارة الترابية لمجموعة من الولاة والعمال، حركية تسعى إلى “عصرنة تدبير الموارد البشرية للرفع من أدائها وتوجيهها، للتكيف مع المتغيرات الوطنية والإقليمية، واستيعاب التطورات القارية والعالمية، والمساهمة في رفع التحديات التنموية”، التي تواجه البلاد في ما تبقّى من سنوات 2025 إلى 2030.

التعديل الترابي الواسع، يعكس أنه مدقّق ومخطط، وأن رئيس الدولة يراقب، عن كثب، تدبير الإدارة الترابية لمعايير الكفاءة والاستحقاق والاختصاص، من أجل إضفاء “دينامية فعالة تجعل الإدارة في خدمة المواطنين، وتواكب حاجياتهم، وتراعي مصالحهم”، كما قال بلاغ وزارة لفتيت، الذي أطّر العملية في “تنفيذ التوجيهات الملكية المتعلقة بتدعيم الحكامة الترابية الجيدة”، بما في ذلك السهر على تأمين النزاهة والمصداقية في تمثيلات المنتخبين، التي عادة ما كانت تعرف عمليات بيع وشراء الأصوات والذمم، مما كان ينتج كائنات انتخابية تضع اليد على المجالس الجماعية، للكد والجد والاجتهاد في خدمة المصالح الذاتية الضيقة، الأمر، الذي ينتهي بالعديد من رؤساء الجماعات والمستشارين إلى فضائح الفساد، التي عرضت وتعرض على محاكم جرائم الأموال.

إن قراءة لخلفيات التعديلين، الحكومي والترابي، تضعنا أمام سؤال ملح وحارق: هل يكون المغرب بصدد التهيّؤ لإجراء انتخابات سابقة لأوانها؟ ليس مرد السؤال فقط معطى تعامل الملك مع التعديل الحكومي، الذي منح فيه كل الصلاحيات لرئيس الحكومة، ولا غياب الأمير مولاي الحسن والمستشار الملكي فؤاد عالي الهمة، ولكن وأساسا علامات الفشل الملحوظ للسلطة التنفيذية في تدبير الكثير من الملفات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، فضلا عن بنية الفساد، التي زادت تغلغلا في العديد من المؤسسات الدستورية، وفي صدارتها المؤسسات المنتخبة، فهناك عدد كبير وخطير من رؤساء الجماعات ومن المستشارين، الذين يوجدون رهن الاعتقال أو قيد المتابعة، والأمر نفسه، بل أخطر بكثير نجده في البرلمان، المؤسسة التي يفترض فيها أنها تشرّع للمغاربة وتراقب الحكومة، فإذا بالعشرات من النواب والمستشارين يوجدون اليوم خلف القضبان، إضافة إلى آخرين ملاحقين بالمتابعات ومهددين بالاعتقال، مما يطرح أكثر من سؤال حول الجدوى السياسية من مواصلة الولاية التشريعية الحالية، وعدد كبير من أعضائها مدانون بقضايا فساد، وعدد أكبر متابعون بتهم الفساد؟! وبالتالي، فإن اتساع مساحة الفاسدين والمتابعين بالفساد يفرض سقوط البرلمان، ومعه الحكومة، كما يفرض الانطلاق في التحضير لانتخابات سابقة لأوانها، تتوفّر فيها كل شروط النزاهة والمصداقية، وتنبثق عنها مؤسسات تمثيلية قوية، قادرة على إحداث الإصلاح المجتمعي المنشود، وتعكس بأمانة وبصدقية آمال وتطلّعات الأجيال المقبلة، وفي الصدارة جيل ولي العهد.

وبالعودة إلى “لعنة” التعديل الحكومي عند البعض، و”نعمته” عن البعض الآخر، سنجد أنه مسّ فقط الأحزاب الثلاثة المشكلة للائتلاف الحكومي (الأحرار والبام والاستقلال)، التي يتحمّل أمنائها العامون وحدهم، مسؤولية الأعطاب البنيوية، التي كشف عنها تدبيرها الفاشل للسلطة التنفيذية، مما أثار عليها غضب الشارع المغربي، منذ أول شهر في ولايتها الدستورية، وعانى خلالها السواد الأعظم من المغاربة من الإحباط والمعاناة والبطالة والمرض والحكرة وقلّة الشي أمام الارتفاعات الصاروخية في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية..

وأعتقد أن هذا التعديل هو الأول من نوعه، الذي ترك فيه الملك كل أمور تركيبته، حقائب وأسماء، لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، الذي دبّر مع حليفيه قرارات الإبعاد وكذا مسارات الاستقدام، بين وزراء وكتاب دولة، ليتبيّن للمتفحّص، ولو دون عناء تمحيص، أن البناء الأساسي للتعديل جاء لتلبية طلبات ورغبات ونَزَعات الزبناء في “المتاجر الممتازة”، حتى لا نقول “الدكاكين”، الحزبية (!!!)، وهذا ما يؤكده فحص سريع للسير الذاتية لأغلب المعينين الجدد، بالعلاقة مع سابقيهم، أو بصلة مع القطاعات، التي عُيّنوا لتدبيرها… ودون الدخول في مجمل تفاصيل التعديل الحكومي، وما طبعه من غبار وشبهات حول أسماء بعينها، يمكن أن نورد، في هذا الصدد، القطاعات التالية على سبيل المثال لا الحصر:
– قطاع الصحة، الذي كان يقوده البروفيسور خالد أيتالطالب، وهو طبيب جراح وأستاذ جامعي، ويعتبر أول من أدخل النظام المعلومياتي للمستشفيات المغربية، إضافة إلى نظام التوزيع الأوتوماتيكي للأدوية داخل المستشفى، فضلا عن إدخال تقنية الإنسان الآلي الجراحي (الروبوت) في العمليات الجراحية، سيتمّ تعويضه بمستخدم لدى زوجة رئيس الحكومة، أمين التهراوي، المتخصّص في مجال التجارة والأعمال، والذي كان يشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة “أكسال” المملوكة لسلوى أخنوش! ولنتصوّر أن مستخدم زوجة رئيس الحكومة هو الذي سيشرف على تدبير الورش الحسّاس والعملاق للملك حول الحماية الاجتماعية!.

– قطاع التعليم، الذي تحيط به العواصف والزوابع والتوابع من كل مكان، سيوضع بين يدي صديق رئيس الحكومة، المعروف بـ”مول الفانيد والمصاصات”، امحمد سعد برادة، صاحب العديد من الشركات الغذائية والدوائية، فهو، مثلا، “مول” أو صاحب شركة “ميشوك” المتخصصة في الحلويات الصناعية، وصاحب شركة “فارما بروم” المتخصصة في الأدوية، وصاحب شركة “سافيلي” المتخصصة في الحليب ومنتجات الألبان المعقّمة، التي غيّرت اسمها إلى “جبال”، والمنتشرة في السوق المغربية… دون إغفال الأساسي وهو أن سعد برادة عضو في مجلس إدارة شركة “إفريقيا غاز” المملوكة لمجموعة “أكوا” لصاحبها عزيز أخنوش!.

– قطاع الفلاحة، لا يضع فيه رئيس الحكومة إلا ذوي ثقته “المطلقة”، لأن مصائب الوزارة، التي ظل يسيّرها عزيز أخنوش منذ حكومة عباس الفاسي سنة 2007، إلى حكومة سعد الدين العثماني، مرورا بسلفه عبد الإله بنكيران، لا يمكن أن يتركها بين أيدي “أجنبية”، بالنظر لما تحبل به من كوارث لا تعد ولا تُحصى، لا يشكّل منها إلا جزءا يسيرا ما ورد في تقرير قضاة المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2018، الذين خصّصوا أكثر من 400 صفحة لتشريح ما عرفته وزارة الفلاحة من انزلاقات واختلالات عديدة وبنيوية، سيزكيها تقرير للبنك الدولي، الذي سجّل خلاصة خطيرة جدا وهي أن المغرب أصبح، بسبب تضخم أسعار الغذاء، يشهد نموا متسارعا لمعدل انتشار “انعدام الأمن الغذائي”، وأن المغرب هو البلد الوحيد ضمن بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي لم يقم بإجراءات فعالة لمواجهة آثار التضخم لحماية السكان من آثاره الوخيمة، وفي مقدمتها تآكل القدرة الشرائية… وبذلك، وعلى سبيل “التغيير”، الذي سيكون شكليا، إذ سيبقى تحت نظر أخنوش، وبواسطة صديقه محمد الصديقي، سيأتي بأحد أصدقائه المقربين، أحمد البواري، الذي استقدمه لقطاع الفلاحة ليولّيه مسؤولية مدير الري وإعداد المجال الفلاحي بالوزارة، لينقله التعديل من منصب مدير إلى رتبة وزير، ليس بهدف بنائي من قبيل البحث عن حلول مبتكرة للنهوض بالفلاحة المغربية ولتأمين التدابير الاستعجالية الضرورية لمواجهة آثار نقص التساقطات المطرية وغير ذلك مما ينتظره رئيس الدولة، وإنما لتنفيذ ما يريده رئيس الحكومة، وهو الإبقاء على أسرار القطاع الفلاحي تحت السيطرة وتحت الكتمان حتى لا تنفجر ما بداخله من ملفّات مشتعلة!.

– قطاع الصيد البحري، وُضع بين يدي الصديقة المقربة من رئيس الحكومة ويده اليمنى في قطاع الصيد البحري، زكية الدريوش، التي ظلت تعتبر هي “الآمرة الناهية” في الوزارة، وتوصف بـ”المرأة القوية”، والتي أثيرت حول تدبيرها للقطاع العديد من الاختلالات، بل وحتى “الشبهات” في ما يتعلق بـ”كوطات الريع” في صيد الأسماك، والتي كنتُ تنبّأتُ، قبل الإعلان عن حكومة أخنوش في نسختها الأولى، أن رئيس الحكومة سينقل تدبير الدريوش لقطاع الصيد البحري من “كاتبة عامة” بالنيابة إلى “كاتبة دولة”، وهو ما تحقّق في التعديل، مما سيفتح أمامها كل الأبواب مشرعة لتعمل “العمايل” في الصيد البحري، وفي تقرير مصير ثروة المغاربة السمكية، وفي الاستفراد بملفات “الكوطات”!
– قطاع الصناعة التقليدية، وهنا إشكال حقيقي في هذا القطاع، يجسّد الزبونية في أفضح صورها، إذ أن المعيّن لتدبيره، الذي نال، السنة الماضية، شهادة “الماستر” في موضوع حول السياسات المائية، هو رئيس شبيبة حزب الأحرار، لحسن السعيدي، الذي بلا تاريخ ولا حكايات غير “التملّق” لرئيس حزبه، وكل ما عُرف عنه من تخصّصٍ هو شتم المعارضة، وكَيْل الاتهامات للمخالفين، وتخوين المحتجين على أخنوش وعلى حكومته، لذلك سيكون قطاع الصناعة التقليدية بين أيدي “كاتب دولة” كل رصيده هو “التشييت” و”الشتائم”!.

لقد ترك القصر لرئيس الحكومة صلاحية أن يدبّر بنفسه تفاصيل التعديل الحكومي، دون أن يتدخّل لا في الأسماء ولا في الحقائب، وفي اعتقادي أن هذه رسالة من الملك إلى حكومة أخنوش، تتضمّن موقفا سلبيا من نتائج التدبير الحكومي، الذي فشل في تحقيق انتظارات الملك وأجهض آمال المغاربة في العيش “أحسن”، إذ لم يروا إلا ما هو “أكفس” في حكومة، تعتبر نسختها الثانية “أسوأ” و”أفدح”، ولأنهم لم يروا فيها أيّ أثر لما نادى وأمر به الجالس على العرش من توجيهات حول توخّي الجدية والكفاءة والاستحقاق والاختصاص، وكل هذا وغيره يفتح الأبواب مشرعة أمام سيناريو الانتخابات السابقة لأوانها!!!.
يتبع..

أكمل القراءة

على مسؤوليتي

خطاب افتتاح البرلمان.. هل غسل الملك يديه من الأحزاب والحكومة؟

نشرت

في

بواسطة

* مراد بورجى
لا أخفي، وأنا أحضر أمس الجمعة جلسة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، أنني كنت أنتظر تقريعا، مباشرا أو مبطنا، للأحزاب وللحكومة معا، خصوصا أن فترة سنة، بين افتتاح برلمان 2023 وافتتاح 2024، وقعت فيها أحداث ومواقف ومسلكيات أساءت وتسيء للأحزاب، وبالتبعية للبرلمان وللحكومة.

فمشاريع وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، المدحي من الأمانة العامة للبام، جرّت على الوزارة والحكومة بل وحتى الدولة غضبا مهنيا غير مسبوق، وصل إلى حد تسجيل أكبر حركة احتجاجية في تاريخ نضالات المحاميات والمحامين، بمقاطعة جلسات المحاكم الجنائية لمدة أسبوعين، ابتداء من يوم الاثنين الماضي 7 أكتوبر، مع مقاطعة صناديق المحاكم لأسبوعين، وتنظيم وقفات أسبوعية لمدة ساعة كل يوم خميس.

كما تورّطت فاطمة الزهراء المنصوري، التي “تغيّبت” عن حضور جلسة افتتاح البرلمان، في ممارسات حزبية تعكس الدرك السحيق الذي وصل إليه العمل السياسي “غير النبيل”… و ظل نزار بركة، الحاكم بأمر حزب الاستقلال، يكمش على الحزب وحده وعلى هياكل الحزب وفي المقدمة هيئة “اللجنة التنفيذية” التي أدخلها غرفة الانتظار لمدة ستة أشهر كاملة… ناهيك عن الشبهات، التي أثيرت حول العديد من “الشخصيات” الحزبية وحتى الحكومية، فضلا عن الفضيحة الكبرى للبرلمان، الذي يعتبر ويفترض أن يكون عدد البرلمانيين المتابعين في ملفات الفساد موجِبا لإسقاطه وتنظيم انتخابات سابقة لأوانها.

لكن يبدو، على الأقل في ما أعتقد، أن الجالس على العرش عبّر عن غضبه من كل هؤلاء، من الأحزاب ومن البرلمان ومن الحكومة، بعدم الحديث بالمطلق عن الأوضاع القائمة لدى الأحزاب والبرلمان والحكومة، باعتبار بداية سنة تشريعية جديدة هي بداية للاشتغال في أوراش ملحة سياسية واقتصادية واجتماعية، إذ اختار الملك أن يثير قضية محورية وحساسة، لكن كان يمكن تأجيلها إلى عيد المسيرة يوم 6 نونبر المقبل، أو كان ممكنا أن تتصدّر الخطاب الملكي ثم تتلوها قضايا الساعة المرتبطة بافتتاح البرلمان، قضية تدخل في المجال المحصور للقصر، ويشرف عليها الملك بصفة شخصية، وبسبب ذلك أو بفضله بالأحرى، حققت بلادنا إنجازات مشهودة في القضية، بتنامي الاعترافات الدولية بالسيادة المغربية على أقاليمه الجنوبية، وبتضاعف التأييدات الدولية للمبادرة المغربية للحكم الذاتي.

اللحظة الوحيدة، التي قرّر فيها الملك الحديث إلى البرلمانيين، جاءت معبّرة جدا، وتحمل “رسائل من تحت الماء” لا تخفى، إذ عندما أراد الملك دفع غرفتي البرلمان إلى الانخراط الفاعل في هذا المجهود الوطني، استعمل عبارات لها معانيها وخلفياتها، يقول الملك في خطاب افتتاح البرلمان: “ندعو إلى المزيد من التنسيق بين مجلسي البرلمان، بهذا الخصوص، ووضع هياكل داخلية ملائمة، بموارد بشرية مؤهّلة، مع اعتماد معايير الكفاءة والاختصاص، في اختيار الوفود، سواء في اللقاءات الثنائية، أو في المحافل الجهوية والدولية”…
هل عرفتم الآن لماذا ألغى الملك الأحزاب والبرلمان والحكومة من أجندة خطاب افتتاح السنة التشريعية الجديدة؟ لاحظوا المصطلحات المستعملة في المقتطف أعلاه:
– هياكل ملائِمة
– موارد بشرية مؤهلة
– اعتماد الكفاءة والاختصاص

يعني أن الأحزاب والبرلمان والحكومة لا تتوفّر على هذه المعايير الثلاثة، التي لو كانت موجودة، لكانت محل تأكيد وتنويه وإشادة من قبل الملك… الرسالة واضحة هنا، إدانة ملكية للغياب الفادح للملاءمة والتأهيل والكفاءة والاختصاص، وأن هذه الأحزاب، وهذه الحكومة لم تعد تنفع في شيء، وقد يكون هذا سبب اختيار “القصر” لهذه الآية بالذات: {فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً ۖ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ}.

أكمل القراءة
رياضة منذ 11 ساعة

الكشف عن الأقمصة الجديدة للمنتخبات الوطنية في أفق الاستحقاقات المقبلة

دولي منذ 11 ساعة

قمة الرياض تطالب بـ”حظر تصدير أو نقل” الأسلحة إلى إسرائيل

رياضة منذ 13 ساعة

مونديال الأندية: القرعة في ميامي في 5 دجنبر

اقتصاد منذ 13 ساعة

المغرب..تفاصيل مشروع إنشاء مصنع عربات القطارات

سياسة منذ 14 ساعة

استفادة 29 ألف أسرة من الدعم المباشر للسكن

مجتمع منذ 15 ساعة

صندوق الضمان الاجتماعي يحذر مؤمنيه من خطر “المحتالين”

مجتمع منذ 17 ساعة

المحكمة تدين حميد المهدوي بسنة ونصف و150 مليون سنتيم

واجهة منذ 17 ساعة

طائرات بدون طيار مغربية الصنع تقتل عناصر من البوليساريو

رياضة منذ 18 ساعة

الإصابة تبعد لامين جمال لثلاثة أسابيع

اقتصاد منذ 19 ساعة

ارتفاع قيمة الدرهم مقابل الدولار الأمريكي

سياسة منذ 20 ساعة

اعتقالات بالجملة وسط منتخبين في القنيطرة

سياسة منذ 21 ساعة

منظمات حقوقية تدين قرار السماح لرسو سفينة يشتبه بشحنها أسلحة للاحتلال بميناء طنجة

منوعات منذ 22 ساعة

الأمريكية تايلور سويفت تحصد 4 من جوائز “ام تي في” الأوروبية

رياضة منذ 22 ساعة

برشلونة ينتقد “الخطأ الكبير” بعدم احتساب هدف ليفاندوفسكي

منوعات منذ يوم واحد

مهرجان الزربية الواوزكيتية.. احتفاء بالإرث الثقافي

مجتمع منذ يومين

الأطباء الداخليون يشلون مستشفيات المملكة لمدة ثلاثة أيام

رياضة منذ يومين

حسنية أكادير يفوز على ضيفه شباب المحمدية (2-1)

رياضة منذ يومين

اللاعب الدولي المغربي السابق عبد القادر لشهب في ذمة الله

دولي منذ يومين

الشرطة الهولندية تعتقل متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين في أمستردام

دولي منذ يومين

20 قتيلا في غارة إسرائيلية على بلدة شمال بيروت

على مسؤوليتي منذ أسبوع واحد

زيارة الدولة الأولى لإيمانويل ماكرون إلى المغرب واستمرار الملك في فضح حكومة “موروكومول”!!

سياسة منذ أسبوعين

هذا سبب ظهور الملك محمد السادس مستندا إلى عكاز طبي

مجتمع منذ أسبوعين

هيئة المحامين تقرر التشطيب على”المحامية” زينب الخيار

اقتصاد منذ أسبوعين

المغرب وفرنسا يوقعان على 21 اتفاقية بقيمة تناهز 10 مليارات دولار

رياضة منذ 4 أيام

هولنديون من أصول مغربية يهاجمون مشجعي فريق “مكابي تل أبيب” الاسرائيلي

دولي منذ أسبوع واحد

217 قتيلا جراء فيضانات إسبانيا والملك يقطع زيارة له إثر رمي الطين عليه (فيديو)

رياضة منذ أسبوعين

كأس القارات للأندية: الأهلي يستضيف العين لحجز بطاقة نصف النهائي

سياسة منذ أسبوعين

النيابة العامة تحقق مع فؤاد عبد المومني للاشتباه في “ارتكابه لأفعال جرمية”

منوعات منذ 6 أيام

مهرجان الزربية الواوزكيتية يصل إلى نسخته السابعة

رياضة منذ أسبوعين

رودري لاعب مانشستر سيتي يتوج بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم

دولي منذ 4 أيام

نتنياهو يرسل طائرتي إنقاذ إلى أمستردام إثر تعرض مشجعي كرة قدم إسرائيليين لأعمال عنف

اقتصاد منذ أسبوعين

المغرب: العجز التجاري يرتفع بنسبة 3,9 في المائة

دولي منذ 6 أيام

فوكس نيوز تتفرد بإعلان فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية

اقتصاد منذ أسبوعين

المغرب يقفز للرتبة 10 في تصنيف الإيرادات السياحية العالمية

مجتمع منذ أسبوع واحد

أرباب المقاهي والمطاعم ينزلون إلى الشارع قصد الاحتجاج

دولي منذ 6 أيام

عاجل.. ترامب: “صنعنا التاريخ” في الانتخابات الرئاسية الأميركية

سياسة منذ أسبوعين

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يغادر المغرب في ختام زيارة دولة للمملكة

مجتمع منذ أسبوعين

بتهمة “تسويق خطاب الكراهية” إحالة إلياس المالكي على وكيل الملك

تكنولوجيا منذ أسبوعين

ملتقى المقاولات (إينوي).. تسليط الضوء على رقمنة الخدمات

مجتمع منذ أسبوعين

بسبب “الإضراب المفتوح” للمحامين، الشلل يصيب المحاكم المغربية

الجديد TV منذ شهر واحد

1981: مقترح “الاستفتاء” حول الصحراء..عندما قال عبد الرحيم بوعبيد “لا” للحسن الثاني

الجديد TV منذ شهرين

محمد لومة يكشف مراحل الصراع بين الحسن الثاني و عبد الرحيم بوعبيد (الجزء الأول)

الجديد TV منذ 4 أشهر

تفاصيل تحكى لأول مرة عن اغتيال الشهيد عمر بن حلون (الحلقة الثانية)

الجديد TV منذ 5 أشهر

و شهد شاهد من أهلها..حقائق تكشف لأول مرة عن اغتيال الشهيد عمر بن جلون

الجديد TV منذ 6 أشهر

حورية أجدور..صوت مجدد صاعد في سماء الأغنية الأمازيغية “فيديو “

تْهَلاوْ في الصحيحة منذ 7 أشهر

تهلاو فالصحيحة :الدكتور عماد ..هذه هي الفوائد الصحية للجبن” فيديو”

الجديد TV منذ 7 أشهر

“ذاكرة ليست للنسيان” 4/4 بسبب نزعته الانتقامية، ادريس البصري يحتفظ ب 12 تلميذا داخل معتقل ” درب مولاي الشريف” لمدة ثلاث سنوات دون محاكمة.

تْهَلاوْ في الصحيحة منذ 7 أشهر

تعرفو على فوائد الخل الطبيعي على صحة الجسم والبشرة مع الدكتور عماد ميزاب

الجديد TV منذ 8 أشهر

ذاكرة ليست للنسيان.. تفاصيل محاولة اغتيال ادريس البصري ( الحلقة الثالثة)

واجهة منذ 8 أشهر

الملحن سعيد الامام يكشف لأول مرة تفاصيل عن الراحل عبدو الشريف

الجديد TV منذ 8 أشهر

ذاكرة ليست للنسيان: تفاصيل محاولة اغتيال ادريس البصري ( 1/4)

واجهة منذ 8 أشهر

ذاكرة ليست للنسيان: تفاصل تروى لأول مرة عن محاولة اغتيال ادريس البصري

تْهَلاوْ في الصحيحة منذ 8 أشهر

مخاطر استخدام الطب البديل لعلاج الحساسية والربو

بعد غياب الرئيس، ماذا تبقى من مؤسسة الوداد؟ حسن ناظر يكشف المستور
واجهة منذ 9 أشهر

بعد غياب الرئيس، ماذا تبقى من مؤسسة الوداد؟ حسن ناظر يكشف المستور(فيديو)

بعد غياب الرئيس، ماذا تبقى من مؤسسة الوداد؟ حسن ناظر يكشف المستور
الجديد TV منذ 9 أشهر

بعد غياب الرئيس، ماذا تبقى من مؤسسة الوداد؟ حسن ناظر يكشف المستور

الجديد TV منذ سنة واحدة

آلاف المتظاهرين يخرجون في مسيرة حاشدة بالدار البيضاء تضامنا مع غزة وهذه مطالبهم

الجديد TV منذ سنة واحدة

هكذا أوصل البيضاويون صوتهم وتضامنهم مع الفلسطينيين إلى العالم

تْهَلاوْ في الصحيحة منذ سنة واحدة

الدكتور عيشان عبدالعزيز : هذا مايقع للجهاز التنفسي لحظة تعرضه لعواصف رملية

الجديد TV منذ سنة واحدة

بالفيديو :سعيد الناصيري يطرح فيلمه الجديد “نايضة” بالقاعات السينمائية

الجديد TV منذ سنة واحدة

التبوريشة.. اغنية رجاوي فلسطيني تزلزل مدرجات مركب محمد الخامس ( فيديو)

الاكثر مشاهدة