حسنا فعلت الزميلة “صوت المغرب” يوم عيد الأضحى بنشر كبسولة من الحوار، الذي أجراه الزميل الصحافي يونس مسكين مع الكاتب والروائي “السياسي” حسن أوريد، ضمن برنامج “ضفاف الفنجان”، والذي بُثّ على قناة الموقع، الذي تديره الزميلة حنان باكور، في منصة “يوتوب”، يوم 17 ماي 2024، ليكون أول خروج إعلامي لأوريد يسلط فيه الأضواء على كتابه الجديد “إغراء الشعبوية في العالم العربي.. الاستعباد الطوعي الجديد”، الذي نشره المركز الثقافي العربي يوم تاسع ماي.
 
في هذه الكبسولة، يبسط الكاتب رؤيته للعملية السياسية في بداية حكم الملك محمد السادس للمغرب، والتي يرى أنها اغتيلت بطلقتين اثنتين: الأولى إنهاء حكومة التناوب، بإبعاد الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عبد الرحمن اليوسفي رغم تبوُّء حزبه الصدارة في أول انتخابات تشريعية في العهد الجديد سنة 2002.. والثانية إنشاء حزب الأصالة والمعاصرة، الذي وصفه بـ”الخطيئة”، وحمّله مسؤولية “تكلّس الفعل السياسي”، الذي قال إنه تجلى في انتخابات 2007، مفسرا ذلك بحالة العزوف الشعبي عن المشاركة في هذا الاستحقاق السياسي.
 
أوريد، الذي تحدث عن “الملكية التنفيذية” وعن “الديمقراطية الحسنية” باعتبارهما مؤشرين إلى “الحكم المطلق”، عاد ليكيل المديح للعهد السابق، مشدّدا على وجود مد سياسي تطوّري في نهاية عهد حكم الملك الراحل الحسن الثاني، وأن هذا المدّ عرف دفْعًا وزخْمًا مع الملك محمد السادس في بداية ملكه (يعني عندما كان حسن أوريد ناطقا رسميا باسم القصر الملكي)، في ما نُعت بـ”الإشارات القوية”.
 
لكن هذا المدّ، يستدرك أوريد، عرف “انتكاسة بتعيين شخص خارج المشهد السياسي وزيرا أول (في إشارة إلى إدريس جطو)، وهو خيار أساء للعملية الديمقراطية”، محمّلًا المسؤولية لـ”المخزن”، وكذا لحزب الاتحاد الاشتراكي، الذي قَبِلَ بالخروج عن “المنهجية الديمقراطية” (إبعاد كاتبه الأول) وبقاء الحزب مشاركًا في الحكومة بداعي “استكمال الأوراش”، التي فتحتها حكومة التناوب، ويؤكد أوريد هذا “الحكم” بكثير من الاطمئنان، الذي عبّر عنه بالقول إنه، بحكم وجوده آنذاك في المربّع الملكي، يعرف “حقيقة ما جرى بداخل دواليب الحزب وما انتهى إليه”.

وبخصوص “البام”، قال أوريد، مبرّرا مواقفه المناهضة لحزب رفيقه القديم اللدود فؤاد عالي الهمة: “أنا لست ضد أن ينشَأ حزب، فهذا خيار ديمقراطي، فضلا عن أن المجتمع يتطور، فأن ينشأ إطار سياسي جديد يعبر عن قضايا جديدة، هذا شيء إيجابي”، قبل أن يستدرك القول إن الطريقة التي تمّ بها التأسيس، من ظهور حركة لكل الديمقراطيين إلى بروز حزب الأصالة والمعاصرة، أفرزت وضعا ترتّب عن “خطيئة سياق النشأة”، ليوجّه سهام نقده مباشرة إلى الهمة بالقول إنه “لا يمكن أن يكون (شخص ما) حكَما وفي نفس الوقت لاعبا”…تاركاً المعنى مفتوحًا على إشارات الفهم إلى أن هذا (الشخص ما) يمكن أن يكون “الملك” نفسه!!؟.
 
أعتقد أنني كنت أمينا في عرض أهم الأفكار، في هذا السياق، التي جاءت في كبسولة حوار “صوت المغرب” مع الكاتب والمؤرخ “هنا وهناك” (داخل وخارج القصر) أستاذي وصديقي حسن أوريد، مثلما أعتقد، أو أزعم أن هذه الأفكار المعبّر عنها خِلتها في هذا الشق، نوعا من الردّ منه، بعدما تحدثنا معاً حول عدة معطيات ومعلومات نشرتها في الموضوع، وخصوصاً أفكار وأسئلة مطروحة اليوم للنقاش، أوردتها أنا أيضا من “هنا وهناك” وضمّنتها بعدة مقالات تحدثت فيها عن الوضع السياسي العام في البلاد، وعن حال ومآل الأحزاب السياسية بالمغرب، خصوصاً مآل الحزب الذي أسسه صديق الملك فؤاد عالي الهمة، وانسحب بعد أن خذله بعض “يساريي القصر”، فـ”أُعيد” “المبعوث” من حيث أتى لترْك المجال أمام الحراك الشعبي، الذي قام شبابه بالمتعيِّن، فضلا عن طرح “معضلة” أو “سؤال” المرحلة: إلى أين يسير “القصر” بالمغرب، وكذا نقاش رهانات “الملكية البرلمانية”، التي سوّقها الملك محمد السادس للخارج عبر مستشاريه المنوني وعزيمان، اللذين أكدا أن المغرب يتجه نحوها وذلك قبل أربع سنوات من اليوم، وهي بالمناسبة “العتبة” التي تضمّنتها الوثيقة السياسية، التي طرحتها جماعة العدل والإحسان، للمشاركة في نقاش الإعداد لمغرب الغد، أو “دولة ولي العهد”، التي مازال الكثيرون يتحاشون الخوض فيها، خصوصاً أنها ستتسم بدورها بـ”مد سياسي تطوّري” لن يكون أبداً شبيها بـ”المد السياسي التطوّري” في نهاية عهد حكم الملك الراحل الحسن الثاني،الذي استشهد به السي أوريد، لأن الملك وقتها أُرغم عليه، ليضمن انخراط الرئيس الفرنسي آنذاك جاك شيراك في المرور السلس للحكم، وقد دفع المغرب ثمن ذلك غالياً لفرنسا (وكذا لإسبانيا) عبر خوصصة عدة قطاعات عمومية فُوِّتت لباريس، لدرجة أن برلمانييها، يسارا ويمينا، ورغم ظرفية قيام زوجة أوفقير وأبنائها بفضح فظاعات سجون المغرب السرية أنذاك، قبِلوا (أي نواب الأمة الفرنسيين) أن يُلقي عليهم الملك الراحل الحسن الثاني خطاباً بعقر دار الجمعية العمومية الفرنسية.
 
أما المدّ، الذي قال عنه السي أوريد إنه عرف دفْعًا وزخْمًا مع الملك محمد السادس في بداية مُلكه، فلا يمكن فصله عن سؤال: هل حكم الملك محمد السادس هو استمرار لنظام حكم الملك الراحل الحسن الثاني، أم هو نهاية نظام وبداية نظام؟ إن تأطير جواب هذا السؤال هو، بدوره، لا يمكن فصله عن تلبية القصر لطلب لقاء رئيس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف الراحل إدريس بنزكري، ومعه أعضاء المنتدى خديجة الرويسي وعبد الكريم المانوزي وصلاح الوديع، الذي كان قد لجأ إلى المرحوم محمد امجيد، كي يتوسط لهم في هذا اللقاء، الذي تم في السر ببيت فؤاد عالي الهمة في ماي 2002، ففاجأ الملك محمد السادس في 07 يناير 2004 المنتظم الدولي بتوقيعه على ظهير تعيين هيئة الإنصاف المصالحة، ووضع على رأسها أدريس بنزكري الذي قدمه الهمة للملك، والذي أكمل مهامه بتقديم تقرير هيئته النهائي إلى الملك في ديسمبر 2005، فكان أن ألقى الجالس على العرش في 06 يناير 2006 خطاباً بمناسبة انتهاء مهمة هيئة الإنصاف والمصالحة وتقديم الدراسة حول التنمية البشرية بالمغرب، من بين ما قال فيه: “إننا لا نريد أن نجعل من أنفسنا حكماً على التاريخ. الذي هو مزيج من الإيجابيات والسلبيات. فالمؤرخون هم وحدهم المؤهلون، لتقييم مساره، بكل تجرد وموضوعية، بعيدا عن الاعتبارات السياسية الظرفية.

نقاش من هذا النوع، ومن هذا الحجم، يفوق بكثير تصفية الحسابات الشخصية، ولا مجال فيه للعودة إلى الوراء أكثر من عشية عيد العرش لسنة 2019، الذي أُعلن فيه عن بداية إعداد المغرب لملكية برلمانية يسود فيها الملك ولا يحكم، بما أن الملك محمد السادس، بناء على هذه المرجعية، رفض الانضمام لمجلس التعاون الخليجي أيام “ربيع الدمار”، واختار أن يصطف إلى جانب ملوك أوروبا بدستور 2011، ومنذ وقتها والحرب قائمة على جيوب المقاومة من سياسيينا “المستخلدين” ليتركوا المجال لتهيئة الأجواء المناسبة لمرحلة سياسية أخرى يُنتظر أن ينخرط فيها المغرب مستقبلا برؤية جديدة، وبكفاءات جديدة، وبرجالات جدد ليست لهم أي مسؤولية في هذا الفساد الكبير الذي ينخر البلد بالطول والعرض تمهيدًا لحكم ولي العهد مولاي الحسن، الذي يعرف خدامَ العرش من المتواجدين اليوم داخل القصر، وليس خارجه.
 
وعندما يحضر ولي العهد، خلال ترؤس والده الملك محمد السادس المجالس الوزارية اليوم، فإنه يرى ويسمع ما يقوله وزراء شباب جاء بهم الحزب، الذي أسسه صديق الملك، ولن يكون لهم نفس الحظ لو أنهم كانوا انخرطوا في أحزاب “الگلاوية” أو “البصرية” التي تورّث المقاعد من الأجداد إلى الأحفاد، فكان أن “بعث” الملك برجل ثقته فؤاد عالي الهمة ليقدّم نموذجا مغايرا لعمل حزبي يمارس السياسة بشكل مغاير، مبني على التخليق والتجديد والتطوير والتأهيل والفعالية والمبادرة، وحين انتهائه من مهمته، أُعيد إلى القصر بمرتبة أعلى من تلك التي خرج بها منه، فعينه الملك مستشارا له.
 
مثقفنا ومُفكرنا السي حسن أوريد يُفترض فيه الّا يبقى حبيس بداية حكم الملك محمد السادس للمغرب والانتخابات التشريعية لسنة 2002، التي أُبعد فيها عبد الرحمن اليوسفي، احتراماً له ولتاريخه النضالي، واستحياء من الملك الشاب وقتها من التعامل معه تفاديا للاصطدام، وهو ما تفهّمه اليوسفي يوم علم الملك بدخوله المستشفى، فبادر إلى زيارته مصحوباً بمستشاره، فأدمعت عينا الراحل اليوسفي بعد أن قبّل الملك رأسه… ليست هذه مجرّد حكاية، وإنما هي مليئة بالمعنى وبرمزية الدلالة.
 
مثقفنا ومُفكرنا السي حسن أوريد يُفترض فيه، أيضا، ألّا يبقى حبيس تأسيس حزب الأصالة والمعاصرة، الذي انحرف بعد مغادرة الهمة له، ما دعا لإبعاد إلياس العماري، وعبد اللطيف وهبي، و”فرملة” الحزب اليوم، وإعادة طرح سؤال “الوجود”، الذي أَسّس من أجله فؤاد عالي الهمة حزب الأصالة والمعاصرة، وقال إنه اضطر لتأسيسه بعد رفض الأحزاب وقتها التعامل مع حركته لكل الديمقراطيين، التي جاءتها بمشروع شامل لتتدبّر به هذه الأحزاب كيف تتصدى للأعطاب، التي تعرضت لها، وكي تساهم في صدّ المد الإسلامي، الذي لا علاقة له بـ”إخوان” حزب العدالة والتنمية، الذي لم يكن، في واقع المرحلة، يشكّل قوّة ذات شأن، بقدر ما كان “أداة بيد الأجهزة”، استخدمته في السابق أجهزة وزير الداخلية الراحل إدريس البصري، كما استخدمته “دولة محمد السادس”، فيما المدّ الإسلاموي الفعلي كانت تجسّده، آنذاك، السلفية الجهادية، التي وقّعت على اعتداءات دموي سنوات: 2003، و2005، و2007، قبل أن يميل “ميزان القوى” إلى قوة إسلامية ناهضة، هي جماعة العدل والإحسان المحضورة…، مما يطرح عدة علامات استفهام حول مدى “إلْمامات” حسن أوريد، بما جرى، حتى نُعوّل عليه أن يفكر لنا في ما سيجري، واستغربتُ من إعادة السي أوريد الحديث عن خطاب العدالة والتنمية “المنسجم” وهو الذي ناقشني قضية “الإسلام هو الحل”، التي أدت بأوروبا وأمريكا للدفع بالإسلاميين إلى الحكم، فدمّروا هذه البلدان ليفوزوا بصفقات إعادة بنائها.
 
مثقفنا ومُفكرنا السي حسن أوريد يُفترض فيه أن يكون، كذلك، عارفا بمآلات الخطاب الشعبوي، الذي انتهى منه المغرب بنهاية ترؤس الإسلاميين للحكومة المغربية، وتم تصديره لأوروبا، فنجحت بريطانيا بخروجها من تكتل الابتزاز الأوروبي عبر البريكسيت، واسترجعت سيادتها بمفهومها التقليدي، فيما نجاح أصحاب الشعبوية، اليوم، في انتخابات البرلمان الأوروبي، سيعيد الكرّة في الدول، التي تعطونا بها الدروس، وعلى رأسها فرنسا التي “ينتقم” رئيسها إمانويل ماكرون من الملك محمد السادس بسبب فشل سياسته الاقتصادية في أفريقيا، ونجاح الشركات المغربية في المنطقة بعد أن أعلن الملك القطيعة النهائية مع “الكرسي الفارغ” بالاتحاد الإفريقي.
 
خارج آخر من القصر، وهو الأمير هشام العلوي، الذي غادر قصر العائلة سنوات قبل خروج السي حسن أوريد منه واليا على جهة مكناس تافيلالت، وأعلن القطيعة مع القصر، وقال وقتها “الأمير المناضل” بالحرف: “إنني لم تعد تربطني علاقة بالملكية”، وظل طيلة عشرين سنة وأكثر “يهاجم” حكم ابن عمه الملك محمد السادس، ويمرر خطاباته بنفس طريقة حسن أوريد، وفقط قد “أواه” الملك محمد السادس حيث ظل مقيما بالمغرب خلال مرحلة جائحة كورونا، فقال الأمير هشام العلوي، في إشارة إلى الملك، إنه “رغم علاقتي الصعبة بيني وبينه، لقد كان العم المنتبه لفائزة وهاجر (بِنتَيْ السي هشام)، بالطريقة نفسها التي كان بها مع كل فرد من أفراد الأسرة بأكملها”، وزاد الأمير اللامنبوذ قائلا إن ابنتيه “لم يفقدا أبدًا إحساسهما العميق بالهوية والتراث المغربي”، قبل أن يؤكد أن الملك محمد السادس “يستحق المزيد من التقدير والاعتراف”، قال ذلك يوم 23 نونبر 2020 في تدوينة على حسابه الخاص بـ”فايسبوك” وكذا “إكس” (تويتر سابقا)، وغيرهما من وسائط التواصل الاجتماعي، وضعها لمتابعيه وخصوصاً أصدقائه المنبوذين الحقيقيين اليوم…
 
نحن في حاجة إلى تعميق النقاش العمومي حول المغرب، الذي نريده جميعا، ويسعنا جميعا، مغرب أبناء وأحفاد جميع شرائح ومكونات المجتمع المغربي، نقاش لا يتوقف عند جهة ما دون أخرى، أو يستطيع أحد أن يحتكره لنفسه، بما في ذلك “القصر” وحواريوه، فيما الجالس على العرش اليوم الملك محمد السادس، بصفته على رأس العارفين بالله، وعلى رأس العارفين بخبايا الأمور، له أجندته في ذلك وهي مُحكمة، مع توزيع مدقق للأدوار، تؤطرها سلطة معلومة حصرية، تتجسد في خارطة طريق مبنية على 104 من الخطابات، قال ملك البلاد في أحدها: “الحمد لله، نتوفر على إرادة قوية وصادقة، وعلى رؤية واضحة وبعيدة المدى. إننا نعرف من نحن، وإلى أين نسير”، وزاد في خطاب آخر يقول: “أنا أزن كلامي، وأعرف ما أقول… لأنه نابع من تفكير عميق”.

* مراد بورجى

أطل علينا السيد لحسن سكنفل بصفته رئيس المجلس العلمي للصخيرات تمارة، بتصريح لموقع العمق المغربي يوم 19/6/2024, حرم فيه احتفالية ساكنة سوس الكبير بالموروث الثقافي ” بيلماون/ بودماون” ، واعتبره بصفته المذكورة انه (مخالف لدين الله عقيدة وشريعة واخلاق).

لست هنا لأقنعه بأصالة الموروث وعمقه المغربي والأفريقي، لكن اريد ان اسأل هل رخصت له الدولة للتحدث باسمها لتحريم ما احله الله، ؟.

وهل هناك تكليف رسمي من الجهة التي يمثلها للتحريض على الفتنة وزعزعة عقيدة أهل سوس ؟ ، هل يعبر عن موقف وزارة الأوقاف التي يشتغل تحت وصايتها، وبأمر منها اضطر إلى الإدلاء بالتصريح المذكور ؟.

هل تم تغيير اختصاصات الوزارة المعنية والمجالس العلمية التابعة لها ، لتخول لنفسها الالتحاق، بجوقة تبخيس المظاهر الجمالية والفتية للعراقة الامازيغية، لغاية تطهير مجال أمازيغي من مظاهر ثرائه الثقافي ؟.

هل أصبح الإفتاء في القضايا العامة إختصاصا مشتركا بين المجلس العلمي الأعلى ورؤساء المجالس العلمية للأقاليم ؟.

اعتقد انه على الحكومة او من يعنيه الامر وقف هذا الغباء السياسي .

* مراد بورجى

هل “الكوبل”، كما يحلو للبيضاويين أن يسموا رئيسة المجلس الجماعي للدارالبيضاء نبيلة الرميلي، وزوجها ونائبها الثالث “المُزاح” توفيق كميل، الرئيس الحالي لمقاطعة سباتة خطّطا لـ”تهريب” التداول في موضوع انتقاء الشخص “المرغوب فيه” لشغل منصب مدير مديرية التعمير والممتلكات والشؤون القانونية، بعد قرار الوالي محمد امهيدية عدم التأشير على قرار تعيين العمدة لرئيسة مصلحة التعمير بسبب اتهامها بـ”عرقلة المشاريع والابتزاز”، إلاّ أن العمدة دخلت في عملية “لَيْ الدراع” بعدما تتشبت بقرارها وبقوة إلى أن تدخّل وزير الداخلية شخصيا لتزكية قرار الوالي امهيدية، و”تحرير” المنصب.

سؤال “الكوبل” والتعمير و”العلاقة” المفترضة طرح نفسه منذ البدايات الأولى لتسيير نبيلة الرميلي لهذه الجماعة، ثم عاد ليطرح نفسه بقوة مساء يوم الخميس المنصرم، الذي كان منتظراً فيه أن يتم الإعلان عن نتيجة المباراة، التي أجريت لاختيار الاسم الذي سيشغل المنصب الشاغر، فإذا بالعمدة نبيلة الرميلي، أو بالأحرى “الكوبل” عادا إلى بيتهما، وتكتّما على هذا الموضوع لغاية كتابة هذه السطور صباح اليوم!؟ ؟

انتفاضة المنعشين العقاريين بالدارالبيضاء في وجه الاختلالات والتجاوزات والشبهات، هي التي كانت وراء وقوف الوالي محمد امهيدية، وكاتبه العام، في وجه “الكوبل” المعلوم، فضلا عن التقارير، التي قد تكون الإدارة الترابية لجهة الدارالبيضاء سطات، قد أعدتها وبعثت بها إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، الذي كان صارماً بدوره في جوابه على “المكالمة الهاتفية”، التي أجرتها معه العمدة نبيلة الرميلي، التي كانت تحاول “العبث” مع الوالي امهيدية، في محاولة “شبه يائسة” للتاكّد مما إذا كان الوزير يدعّم قرار الوالي بـ”إبعاد” المسؤولة عن مصلحة التعمير “المحمية” من طرف “الكوبل”، أم أن الوالي قد قرر ذلك لوحده؟!

تدخل الوالي امهيدية لإبعاد من كانت رئيسة مفترضة لمصلحة التعمير من منصبها، و”الدفع” في اتجاه تفويضه للغير جاء بناءً على شكاوى وتقارير تحدثت عن “عرقلة المشاريع من أجل الابتزاز”، كما ورد في رسالة الكاتب العام الموجهة للعمدة، وهي شكاوى ليست حبيسة مكتب “رئيسة” مصلحة التعمير، التي تبقى مجرد موظفة، بل تتعداها لتشمل “الكوبل”، أي العمدة وزوجها، بسبب تمسكهما “المثير” بالتسيير المباشر للتعمير وخصوصاً الأشغال بالدارالبيضاء، ورفض تفويضهما، كما هو معتاد ومفترض، لعضو من الأعضاء.

ليس هذا فحسب، بل حتى التفويضات التي “منحاها” لأعضاء مكتب مجلس جماعة الدارالبيضاء فإمّا تكون تفويضات ناقصة، أو “صورية”، وقد لا تشمل في غالب الأحيان المهام. وهذا وضع لا يستقيم، وأول سؤال يطرحه هو: “لماذا”؟ الجواب، بكل بساطة، لأن العمدة عمدت عمداً إلى تجزيء التفويض، وجعل من التفويض الواحد تفويضين أو أكثر، لتسود التفرقة بين الأعضاء وتختلط المسؤوليات مما يخلق الارتباكات والاحتكاكات والاصطدامات، فيما المديرية التي تدبر المهام المفوضة تظل تابعة للعمدة بصفة مباشرة، ولزوجها بصفة غير مباشرة، وليست تابعة للمفوض لهم!.

الجديد اليوم، فيما يُقال عن زوج العمدة توفيق كميل، أنه كان يُتهم بالتخطيط المسبق لما تتخذه العمدة من قرارات، قبل أن يتضح للكثيرين، اليوم، أن زوجته السيدة العمدة “بخبيزتها”، ولا تقلّ “دهاءً” عن زوجها المحاسب، الذي خبر خبايا التسيير بمجلس جماعة الدارالبيضاء، منذ أن جاء به إلى السياسة المنسق السابق لحزب البام سفيان القرطاوي، وترشح لانتخابات 2009 وفاز بمقعد بمجلس المستشارين وبعضوية مجلس جهة الدارالبيضاء سطات، فأصبح يعرف جيدًا الأساليب التي كانت تستعملها “العصابة”، التي نهبت مالية جماعة الدارالبيضاء أيام العمدة محمد ساجد، الذي خصص له الملك، هو ومكتبه ومعهم محمد بوسعيد، الذي كان وقتها يشغل منصب الوالي على جهة الدارالبيضاء سطات، خطابًا ناريًا حول سوء تدبيرهم للعاصمة الاقتصادية.

لم يكن يدرك أحد، ولا حتى توفيق كميل زوج العمدة نفسه أن زوجته نبيلة الرميلي الطبيبة العامة، التي أصبحت، بقدرة قادر، وهو بالمناسبة ليس “سيدنا قدر” سوى عزيز أخنوش الذي “ابتلى” البيضاويين بها، (أصبحت) تفهم، وفي وقت وجيز، في كل شيء، واستطاعت أو كادت أن “تُروِّض” الجميع إلى أن حلّ الوافد الجديد القديم الوالي محمد امهيدية، الذي دفع بها مباشرة إلى الحائط، فتكسّر وتضعضع بذلك ميزان قوتها أمام الإدارة.

هذا المشهد، الذي بات مجلس الدارالبيضاء يتحرّك تحت أنظاره، هو عامل مهم، من ضمن عوامل أخرى، ساهمت في خلق حالة خصوصية في البنية العامة للعاصمة الاقتصادية، فمن جهة، لم يعد الكثير من القائمين على الشأن المحلي بالدارالبيضاء، من إدارة ومنتخبين، يطيقون وجود “الكوبل” على رأس قائمة تسيير مجلس جماعة الدارالبيضاء، ومن جهة أخرى، هناك السواد الأعظم من البيضاويين، الذين أصبحوا يتطلّعون ويتمنون إبعاد هذه العمدة، و”اقتلاعها” من على كرسي عمودية الدارالبيضاء، باستثمار ما تُسوِّغه مقتضيات القانون الجماعي بحلول نصف الولاية، خصوصا أن انتظاراتهم باتت تتعالى بعدما شهدوه من تطورات وتحولات في ظل مبادرات وإجراءات ومواكبات الوالي الجديد وعماله على المقاطعات وأقاليم الجهة وما فعله بمدينتهم خلال أشهر معدودات…

فما يقال في شخص العمدة نبيلة الرميلي، وما يقال في حق زوجها، وكذا الموظفة المسؤولة بمصلحة التعمير، ليس إلا جزءا يسيرا مما قيل، علانية في ندوة صحافية من طرف المهندسين المعماريين، الذين فكُّوا لغز “عرقلة المشاريع” التي يتكلفون بها، ووصفوها بـ”الاختلالات” و”التجاوزات” و”الخروقات”، وتجاوزوا مجرد الوقوف عند “التعسفات السائدة”، من قبل رئيسة قسم التعمير، ليمضوا، باتهاماتهم وبشكاواهم التي رفعوها إلى الوالي، رأسا إلى العمدة الرميلي، وبتواطؤ زوجها كميل دون ذكر إسمه، ولعل أقوى الاتهامات ما ذهب إليه كريم السباعي، رئيس المجلس الجهوي للجهة الوسطى للهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين، حين تكلم عن سيطرة “لوبي قوي”، حسب ما قال، على مجال التعمير في الدارالبيضاء، فبلع “الكوبل” لسانيهما، علما أن الذي قيل يعرف الوالي امهيدية قدرا وافرا من تفاصيله، وفي صدارتها “كثرة الشكايات المقدمة ضدها من بعض المنعشين العقاريين والمستثمرين في مجال العقار، الراغبين في الحصول على رخص البناء، تفيد بابتزازها لهم ومماطلتها في إنجاز تصاميم البناء والوثائق الإدارية في الوقت المناسب” حسب منشور ولائي وَضعَ قطاع التعمير بالدارالبيضاء في قفص الاتهام…

هذا “الحال المائل”، هو الذي جعل العمدة وزوجها اليوم يحاولان التخلص من “جمرة” التعمير، التي اكْتوَيا بها، حيث الله والجنود المجندة في “الاستخبارات” أعلم إلى أين ستؤول أمورهما بسبب ما قيل فيهما ويُقال…

والظاهر أنه رغم ضغط الوالي، بعد ندوة المهندسين المعماريين التي فضحت بقلب “دار” العمدة “كل” شيء، ورغم أن ما خفي في “التقارير” قد يكون أعظم، فإن “الكوبل” المسكين “ماساخيش” بالتعمير، الذي ظل يعض عليه بالأسنان والنواجد، ولا يريد إفلات هذا القطاع من يديه ويذهب لغيرهما، فكان أن أعلنت العمدة، في حوار صحفي مع الزملاء في موقع “بلانكا بريس”، أنها قررت منح التفويض لنائبها العاشر محمد شفيق بنكيران، وبررت قرارها بالتفويض له بالذات كونه “مهندساً معمارياً”، ونسيت أو تناست هذه العمدة أنها قرابة نصف ولاية عموديتها للدارالبيضاء هي التي كانت تدبره وهي “طبيبة عامة”، و”أزاحها” الملك محمد السادس من تسيير وزارة الصحة، وفي محاولة يائسة لدر الرماد في عيون مهندسي الندوة المذكورة، قالت إنه لأول مرة يُفوّض التعمير إلى مهندس.

شفيق بنكيران بدوره لجأ إلى نفس الموقع ليرد على العمدة، في العلانية، بعد أن بعثت له بتفويض “مبتور”، حيث كل ما “سَخِي” به “الكوبل” هو فقط تفويض التوقيع لشفيق، فيما باقي المهام تتابعها العمدة “ومن ورائها زوجها، مباشرة مع المنعشين العقاريين، لهذا شكك كثيرون في “طبخة” ما قالوا إنها تُطبخ على نار هادئة في (طنجرة) “الكوبل”، بعدما عمدت العمدة، إلى “تهريب” قرار الاختيار والتكتّم عليه طوال هذه الأيام ولحد الآن…

لقد كان المنطقي والطبيعي، بعد انتهاء المباراة مساء أول أمس، أن تجمع العمدة اللجنة للتداول في هذا الشأن طبقاً للمادة 11 من قرار وزير الداخلية، الذي يؤطّر عملية الانتقاء، وليس الاختفاء والتكتم عن الإفصاح عن شخص المدير الجديد من بين الأشخاص الستة، الذين حضروا المباراة، الذين من بينهم مهندس يعيش خارج المغرب، وشخص يُتهم بولائه لبنكيران كونه كان يشتغل تحت إمرته بمقاطعة عين الشق، فيما مرشّح سابع غاب أصلا عن المباراة…

فالوجه الأول من “الطبخة” يقول العارفون بخبايا الأمور، وعلى رأسهم بنكيران نفسه، هي إمّا أن تُلقي العمدة الرميلي ب”الشبهات” على نائبها بنكيران وتختار في ظل اللجنة رئيس المصالح السابق بالمقاطعة، التي يترأسها حاليا، أو تعتبر كل من شاركوا في المباراة لا تتوفر فيهم الشروط لتولي هذا المنصب، وتكون قد اكتسبت “الحق” لوحدها في اختيار الشخص الذي يلائمها، وهنا الوجه الثاني من “الطبخة”، وهي أن تختار بعيداً عن اللجنة شخصا خارج الإطار يكون فقط سبق أن قدم أوراق ترشيحه، وفي هذه الحالة، يوجد من يدّعي أن هناك شخصا مقرّبا من زوجها توفيق كميل تسعى لتوليته هذا المنصب، وهناك من يضيف أن له علاقة بمنعش عقاري قد تتوفر فيه شروط “الولاء”، وعن طريقه يسعى “الكوبل” لتطويق عنق شفيق بنكيران، ويمتد هذا التطويق إلى تفويضي الممتلكات والشؤون القانونية التي هي من تدبير هذه المديرية!!؟

ولعل لهذا السبب بالذات، وفق ما ذكرت “بلانكا بريس”، يشترط شفيق بنكيران، لقبول الإشراف على هذا القطاع الشائك الذي تشوبه عدة شوائب، اشترط عدة شروط في مقدمتها “ضرورة إجراء تغيير جذري على مستوى الإدارة، مع وقف كافة التدخلات الخارجية، التي تربك سيره العادي”…

حديث شفيق بنكيران له شجون وشؤون، يُستشف منه أن هذا الوضع يقتدي أولاً الدّفع بأن يُفتح تحقيق في موضوع اتهامات الوالي امهيدية وكاتبه العام، التي أدت إلى إبعاد رئيسة مصلحة التعمير من منصبها، مادام شفيق بنكيران يلمّح إلى أن لائحة المرشحين لهذا المنصب هي “ملغومة”، ويُطالب العمدة بالتأجيل، وهي تبدو ماضية في “مخططها”، وهذا يحيلنا إلى معرفة مدى جدية التعامل مع الاتهامات الخطيرة التي وجهها المهندسون المعماريون مباشرة للعمدة، مع التلميح لهما كـ”كوبل”، وإلى أن نفهم لماذا يرى المفوض له شفيق بنكيران أن ما جرى طيلة هذه المدة لا علاقة له بالمصلحة العامة لنا عودة…