Connect with us

على مسؤوليتي

البيضاء: تفويض التعمير بعد قرابة الثلات سنوات من “الشبهات”

نشرت

في

* مراد بورجى

هل “الكوبل”، كما يحلو للبيضاويين أن يسموا رئيسة المجلس الجماعي للدارالبيضاء نبيلة الرميلي، وزوجها ونائبها الثالث “المُزاح” توفيق كميل، الرئيس الحالي لمقاطعة سباتة خطّطا لـ”تهريب” التداول في موضوع انتقاء الشخص “المرغوب فيه” لشغل منصب مدير مديرية التعمير والممتلكات والشؤون القانونية، بعد قرار الوالي محمد امهيدية عدم التأشير على قرار تعيين العمدة لرئيسة مصلحة التعمير بسبب اتهامها بـ”عرقلة المشاريع والابتزاز”، إلاّ أن العمدة دخلت في عملية “لَيْ الدراع” بعدما تتشبت بقرارها وبقوة إلى أن تدخّل وزير الداخلية شخصيا لتزكية قرار الوالي امهيدية، و”تحرير” المنصب.

سؤال “الكوبل” والتعمير و”العلاقة” المفترضة طرح نفسه منذ البدايات الأولى لتسيير نبيلة الرميلي لهذه الجماعة، ثم عاد ليطرح نفسه بقوة مساء يوم الخميس المنصرم، الذي كان منتظراً فيه أن يتم الإعلان عن نتيجة المباراة، التي أجريت لاختيار الاسم الذي سيشغل المنصب الشاغر، فإذا بالعمدة نبيلة الرميلي، أو بالأحرى “الكوبل” عادا إلى بيتهما، وتكتّما على هذا الموضوع لغاية كتابة هذه السطور صباح اليوم!؟ ؟

انتفاضة المنعشين العقاريين بالدارالبيضاء في وجه الاختلالات والتجاوزات والشبهات، هي التي كانت وراء وقوف الوالي محمد امهيدية، وكاتبه العام، في وجه “الكوبل” المعلوم، فضلا عن التقارير، التي قد تكون الإدارة الترابية لجهة الدارالبيضاء سطات، قد أعدتها وبعثت بها إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، الذي كان صارماً بدوره في جوابه على “المكالمة الهاتفية”، التي أجرتها معه العمدة نبيلة الرميلي، التي كانت تحاول “العبث” مع الوالي امهيدية، في محاولة “شبه يائسة” للتاكّد مما إذا كان الوزير يدعّم قرار الوالي بـ”إبعاد” المسؤولة عن مصلحة التعمير “المحمية” من طرف “الكوبل”، أم أن الوالي قد قرر ذلك لوحده؟!

تدخل الوالي امهيدية لإبعاد من كانت رئيسة مفترضة لمصلحة التعمير من منصبها، و”الدفع” في اتجاه تفويضه للغير جاء بناءً على شكاوى وتقارير تحدثت عن “عرقلة المشاريع من أجل الابتزاز”، كما ورد في رسالة الكاتب العام الموجهة للعمدة، وهي شكاوى ليست حبيسة مكتب “رئيسة” مصلحة التعمير، التي تبقى مجرد موظفة، بل تتعداها لتشمل “الكوبل”، أي العمدة وزوجها، بسبب تمسكهما “المثير” بالتسيير المباشر للتعمير وخصوصاً الأشغال بالدارالبيضاء، ورفض تفويضهما، كما هو معتاد ومفترض، لعضو من الأعضاء.

ليس هذا فحسب، بل حتى التفويضات التي “منحاها” لأعضاء مكتب مجلس جماعة الدارالبيضاء فإمّا تكون تفويضات ناقصة، أو “صورية”، وقد لا تشمل في غالب الأحيان المهام. وهذا وضع لا يستقيم، وأول سؤال يطرحه هو: “لماذا”؟ الجواب، بكل بساطة، لأن العمدة عمدت عمداً إلى تجزيء التفويض، وجعل من التفويض الواحد تفويضين أو أكثر، لتسود التفرقة بين الأعضاء وتختلط المسؤوليات مما يخلق الارتباكات والاحتكاكات والاصطدامات، فيما المديرية التي تدبر المهام المفوضة تظل تابعة للعمدة بصفة مباشرة، ولزوجها بصفة غير مباشرة، وليست تابعة للمفوض لهم!.

الجديد اليوم، فيما يُقال عن زوج العمدة توفيق كميل، أنه كان يُتهم بالتخطيط المسبق لما تتخذه العمدة من قرارات، قبل أن يتضح للكثيرين، اليوم، أن زوجته السيدة العمدة “بخبيزتها”، ولا تقلّ “دهاءً” عن زوجها المحاسب، الذي خبر خبايا التسيير بمجلس جماعة الدارالبيضاء، منذ أن جاء به إلى السياسة المنسق السابق لحزب البام سفيان القرطاوي، وترشح لانتخابات 2009 وفاز بمقعد بمجلس المستشارين وبعضوية مجلس جهة الدارالبيضاء سطات، فأصبح يعرف جيدًا الأساليب التي كانت تستعملها “العصابة”، التي نهبت مالية جماعة الدارالبيضاء أيام العمدة محمد ساجد، الذي خصص له الملك، هو ومكتبه ومعهم محمد بوسعيد، الذي كان وقتها يشغل منصب الوالي على جهة الدارالبيضاء سطات، خطابًا ناريًا حول سوء تدبيرهم للعاصمة الاقتصادية.

لم يكن يدرك أحد، ولا حتى توفيق كميل زوج العمدة نفسه أن زوجته نبيلة الرميلي الطبيبة العامة، التي أصبحت، بقدرة قادر، وهو بالمناسبة ليس “سيدنا قدر” سوى عزيز أخنوش الذي “ابتلى” البيضاويين بها، (أصبحت) تفهم، وفي وقت وجيز، في كل شيء، واستطاعت أو كادت أن “تُروِّض” الجميع إلى أن حلّ الوافد الجديد القديم الوالي محمد امهيدية، الذي دفع بها مباشرة إلى الحائط، فتكسّر وتضعضع بذلك ميزان قوتها أمام الإدارة.

هذا المشهد، الذي بات مجلس الدارالبيضاء يتحرّك تحت أنظاره، هو عامل مهم، من ضمن عوامل أخرى، ساهمت في خلق حالة خصوصية في البنية العامة للعاصمة الاقتصادية، فمن جهة، لم يعد الكثير من القائمين على الشأن المحلي بالدارالبيضاء، من إدارة ومنتخبين، يطيقون وجود “الكوبل” على رأس قائمة تسيير مجلس جماعة الدارالبيضاء، ومن جهة أخرى، هناك السواد الأعظم من البيضاويين، الذين أصبحوا يتطلّعون ويتمنون إبعاد هذه العمدة، و”اقتلاعها” من على كرسي عمودية الدارالبيضاء، باستثمار ما تُسوِّغه مقتضيات القانون الجماعي بحلول نصف الولاية، خصوصا أن انتظاراتهم باتت تتعالى بعدما شهدوه من تطورات وتحولات في ظل مبادرات وإجراءات ومواكبات الوالي الجديد وعماله على المقاطعات وأقاليم الجهة وما فعله بمدينتهم خلال أشهر معدودات…

فما يقال في شخص العمدة نبيلة الرميلي، وما يقال في حق زوجها، وكذا الموظفة المسؤولة بمصلحة التعمير، ليس إلا جزءا يسيرا مما قيل، علانية في ندوة صحافية من طرف المهندسين المعماريين، الذين فكُّوا لغز “عرقلة المشاريع” التي يتكلفون بها، ووصفوها بـ”الاختلالات” و”التجاوزات” و”الخروقات”، وتجاوزوا مجرد الوقوف عند “التعسفات السائدة”، من قبل رئيسة قسم التعمير، ليمضوا، باتهاماتهم وبشكاواهم التي رفعوها إلى الوالي، رأسا إلى العمدة الرميلي، وبتواطؤ زوجها كميل دون ذكر إسمه، ولعل أقوى الاتهامات ما ذهب إليه كريم السباعي، رئيس المجلس الجهوي للجهة الوسطى للهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين، حين تكلم عن سيطرة “لوبي قوي”، حسب ما قال، على مجال التعمير في الدارالبيضاء، فبلع “الكوبل” لسانيهما، علما أن الذي قيل يعرف الوالي امهيدية قدرا وافرا من تفاصيله، وفي صدارتها “كثرة الشكايات المقدمة ضدها من بعض المنعشين العقاريين والمستثمرين في مجال العقار، الراغبين في الحصول على رخص البناء، تفيد بابتزازها لهم ومماطلتها في إنجاز تصاميم البناء والوثائق الإدارية في الوقت المناسب” حسب منشور ولائي وَضعَ قطاع التعمير بالدارالبيضاء في قفص الاتهام…

هذا “الحال المائل”، هو الذي جعل العمدة وزوجها اليوم يحاولان التخلص من “جمرة” التعمير، التي اكْتوَيا بها، حيث الله والجنود المجندة في “الاستخبارات” أعلم إلى أين ستؤول أمورهما بسبب ما قيل فيهما ويُقال…

والظاهر أنه رغم ضغط الوالي، بعد ندوة المهندسين المعماريين التي فضحت بقلب “دار” العمدة “كل” شيء، ورغم أن ما خفي في “التقارير” قد يكون أعظم، فإن “الكوبل” المسكين “ماساخيش” بالتعمير، الذي ظل يعض عليه بالأسنان والنواجد، ولا يريد إفلات هذا القطاع من يديه ويذهب لغيرهما، فكان أن أعلنت العمدة، في حوار صحفي مع الزملاء في موقع “بلانكا بريس”، أنها قررت منح التفويض لنائبها العاشر محمد شفيق بنكيران، وبررت قرارها بالتفويض له بالذات كونه “مهندساً معمارياً”، ونسيت أو تناست هذه العمدة أنها قرابة نصف ولاية عموديتها للدارالبيضاء هي التي كانت تدبره وهي “طبيبة عامة”، و”أزاحها” الملك محمد السادس من تسيير وزارة الصحة، وفي محاولة يائسة لدر الرماد في عيون مهندسي الندوة المذكورة، قالت إنه لأول مرة يُفوّض التعمير إلى مهندس.

شفيق بنكيران بدوره لجأ إلى نفس الموقع ليرد على العمدة، في العلانية، بعد أن بعثت له بتفويض “مبتور”، حيث كل ما “سَخِي” به “الكوبل” هو فقط تفويض التوقيع لشفيق، فيما باقي المهام تتابعها العمدة “ومن ورائها زوجها، مباشرة مع المنعشين العقاريين، لهذا شكك كثيرون في “طبخة” ما قالوا إنها تُطبخ على نار هادئة في (طنجرة) “الكوبل”، بعدما عمدت العمدة، إلى “تهريب” قرار الاختيار والتكتّم عليه طوال هذه الأيام ولحد الآن…

لقد كان المنطقي والطبيعي، بعد انتهاء المباراة مساء أول أمس، أن تجمع العمدة اللجنة للتداول في هذا الشأن طبقاً للمادة 11 من قرار وزير الداخلية، الذي يؤطّر عملية الانتقاء، وليس الاختفاء والتكتم عن الإفصاح عن شخص المدير الجديد من بين الأشخاص الستة، الذين حضروا المباراة، الذين من بينهم مهندس يعيش خارج المغرب، وشخص يُتهم بولائه لبنكيران كونه كان يشتغل تحت إمرته بمقاطعة عين الشق، فيما مرشّح سابع غاب أصلا عن المباراة…

فالوجه الأول من “الطبخة” يقول العارفون بخبايا الأمور، وعلى رأسهم بنكيران نفسه، هي إمّا أن تُلقي العمدة الرميلي ب”الشبهات” على نائبها بنكيران وتختار في ظل اللجنة رئيس المصالح السابق بالمقاطعة، التي يترأسها حاليا، أو تعتبر كل من شاركوا في المباراة لا تتوفر فيهم الشروط لتولي هذا المنصب، وتكون قد اكتسبت “الحق” لوحدها في اختيار الشخص الذي يلائمها، وهنا الوجه الثاني من “الطبخة”، وهي أن تختار بعيداً عن اللجنة شخصا خارج الإطار يكون فقط سبق أن قدم أوراق ترشيحه، وفي هذه الحالة، يوجد من يدّعي أن هناك شخصا مقرّبا من زوجها توفيق كميل تسعى لتوليته هذا المنصب، وهناك من يضيف أن له علاقة بمنعش عقاري قد تتوفر فيه شروط “الولاء”، وعن طريقه يسعى “الكوبل” لتطويق عنق شفيق بنكيران، ويمتد هذا التطويق إلى تفويضي الممتلكات والشؤون القانونية التي هي من تدبير هذه المديرية!!؟

ولعل لهذا السبب بالذات، وفق ما ذكرت “بلانكا بريس”، يشترط شفيق بنكيران، لقبول الإشراف على هذا القطاع الشائك الذي تشوبه عدة شوائب، اشترط عدة شروط في مقدمتها “ضرورة إجراء تغيير جذري على مستوى الإدارة، مع وقف كافة التدخلات الخارجية، التي تربك سيره العادي”…

حديث شفيق بنكيران له شجون وشؤون، يُستشف منه أن هذا الوضع يقتدي أولاً الدّفع بأن يُفتح تحقيق في موضوع اتهامات الوالي امهيدية وكاتبه العام، التي أدت إلى إبعاد رئيسة مصلحة التعمير من منصبها، مادام شفيق بنكيران يلمّح إلى أن لائحة المرشحين لهذا المنصب هي “ملغومة”، ويُطالب العمدة بالتأجيل، وهي تبدو ماضية في “مخططها”، وهذا يحيلنا إلى معرفة مدى جدية التعامل مع الاتهامات الخطيرة التي وجهها المهندسون المعماريون مباشرة للعمدة، مع التلميح لهما كـ”كوبل”، وإلى أن نفهم لماذا يرى المفوض له شفيق بنكيران أن ما جرى طيلة هذه المدة لا علاقة له بالمصلحة العامة لنا عودة…

إعلان
انقر للتعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

على مسؤوليتي

مصطفى المانوزي: أقاوم حتى لا يتحول الشَطَط إلى استبداد

نشرت

في

أعتذر عن النفس الشخصي الذي بمقتضاه أعيد صياغة نقدي الذاتي ؛ ففي ظلال حلول عيد ميلادي السادس والستين، لن أحتفي بالزمن بوصفه مجرد تقويم بيولوجي، بل كرصيد من التأمل النقدي في جدوى السيرورة، وعدالة المعنى، ومآلات الانتظار.

لقد بلغت سنًّا لا أبحث فيه عن جواب، بل أتحرى عمق السؤال. وأدركت أن “التعفن”، حين يستفحل في البنية الرمزية للنظام السياسي والاجتماعي، لا يقتل فقط الحياة، بل يعمّي البصيرة، ويُعدم التدرج الأخلاقي والمعرفي.

*الجملة المفتاحية: مرآة لسردية الانهيار الرمزي
“بسبب التعفن، يتساوى العَمَش مع العَمَى، كما يتحول الشطط إلى استبداد.”
ليست هذه مجرد استعارة. إنها بلاغة تحليلية تؤسس لسردية نقدية، تكشف كيف تُطمر الفروق الدقيقة في لحظة فساد المنظومات، وكيف يُعاد ترتيب الخطأ ليُغلف كضرورة، والانحراف ليُسوَّق كحكمة واقعية.
التأويل السيميائي: من الخلل النسبي إلى الانهيار الكلي.

1. العمش والعمى:
في زمن ما قبل التعفن، يمكن للتمييز بين النقص والبُعد أن يؤطر الفعل والنقد. أما بعده، فلا فرق بين من يرى غبشًا ومن فقد الرؤية كليًا، لأن النسق يُعيد تعريف الخلل بوصفه قاعدة.

2. الشطط والاستبداد:
حين يُترك الشطط بدون مقاومة أخلاقية أو مؤسساتية، يتجذر كعرف، ثم كشرعية، ثم كأداة للحكم. هكذا يولد الاستبداد من رحم التساهل مع الانحراف.

*السياق المغربي الراهن: من الرمزية إلى الواقعة
حين تُهدم معالم المدينة القديمة باسم التنمية،
وتُمحى الفوارق بين “المصلحة العامة” و”السطو على المجال”،
ويتحول النقد إلى جرم، والمشاركة إلى تهديد،
نكون أمام لحظة بلاغية/واقعية يتساوى فيها العَمَش بالعمى، ويتحول الشَطَط إلى استبداد.

إنه زمن سيولة المفاهيم، وتدجين الإرادة، وتعويم الانحراف.

بل زمن “إنتاج الشرعية من ركام الاستثناء”، حيث لا يبقى للشعب سوى أن “يرى ولا يرى”، أن “يُشارك دون أن يُحسب”، وأن “يُقرر ضمن شروط لا تسمح بالقرار”.

في الحاجة إلى سردية بديلة: من التشخيص إلى التأسيس
ما العمل إذن؟
إعادة تفكيك اللغة السائدة، وتحرير المعنى من تواطؤاته الرمزية.

الدفاع عن التمييز الضروري بين النقص والكارثة، بين التجاوز والخيانة، بين السلطة والمشروعية.

الانطلاق من ذاكرة النقد نحو أفق العدالة التوقعية، ليس بوصفها جبرًا للماضي، بل كــتحصين مستقبلي من تكرار الخراب.

* خاتمة في عيد الميلاد
عند ستة وستين عامًا، لا أملك ترف التفاؤل الساذج، ولا ترف التشاؤم العبثي.

لكني ما زلت أومن أن التفكير النقدي التوقعي ليس ترفًا فكريًا، بل فعل مقاومة ضد التعفن، وضد ذلك الانزلاق الذي يُسوّي العمش بالعمى، ويُجمّل الاستبداد بطلاء الشرعية.

ولذلك سأواصل المقاومة حتى لا يستفحل التعسف تحكمه وإستبدادا !

* مصطفى المنوزي
منسق ضمير الذاكرة وحوكمة السرديات الأمنية

أكمل القراءة

على مسؤوليتي

محمد الطالبي : وسعوا النوافذ ..ففي البدء كانت الكلمة

نشرت

في

في البدء كانت الكلمة.
ومنذ تلك اللحظة، لم يكن الكون صامتاً أبداً. كانت الكلمة فعلاً خلاقاً، وكانت الحرية شرط وجودها. فليس ثمة معنى لكلمة تُولَد في القيد، ولا فائدة من صوتٍ لا يُسمع إلا بإذن.

*الكلمة التي لا تملك حق التحرك، لا تملك القدرة على التغيير.
الحرية ليست ترفاً ثقافياً، ولا موهبة سياسية تُمنح وقت الرخاء وتُسحب ساعة الغضب ولا مرتبطة بتغير عقارب الساعة اثناء تيهانها ، إنها الأصل الأول في الوجود الإنساني، وقلبُ الفعل الإعلامي.

الحرية هي ما يجعل من الصحافة سلطة رقابية حقيقية، لا تابعة. وهي ما يمنح الكاتبة والكاتب شرعية السؤال، والمواطن حق المعرفة، والمجتمع مناعة ضد الكذب والتضليل.

لكن يبدو أن هناك من لم يهضم بعد هذه الحقيقة. وان العهد الجديد وتوجهاته وتاطيره ربما ما زال البعض لم يهضمه ويتمثله في مسلكياته، فهناك من يتربص بالكلمة، وينظر إلى حرية الصحافة كخطر يجب تحييده، لا كأداة لبناء مجتمع واعٍ ومتين.

وهناك من يحاول – في صمت ماكر – أن يُعيد تشكيل المشهد المغربي ليصبح أكثر انضباطاً، لا بمعايير المهنية، بل بمعايير الولاء، والصمت، والاصطفاف.

في الأفق حديث “سري” لكنه يتسلل إلى العلن، عن تقنين التعبير، وضبط الكلام، وتقييد النشر، ومراقبة ما يُقال، ومن قاله، ولمن قاله.

هناك حديث لا عن من يمثل اصحاب وصاحبات الكلمة بقدر ما يُمثل عليهم.
حديث لا يُكتب بالحبر بل بالمقص، وعن “قوانين جديدة” تُفصّل لتمنح الشرعية للمراقبة، وتُشرعن التهديد، وتُدخلنا في عهد جديد عنوانه: الإعلام بلا روح.

لكننا نعلم – من تجارب الشعوب – أن القوانين حين تفقد صلتها بالعدالة، تتحول إلى أدوات للقمع.
وأن القانون بلا حرية، يشبه الجسد بلا روح، والدستور بلا احترام، لا قيمة له.

لا أحد فوق الدستور، ولا أحد تحته. الدستور ليس جداراً يُعلّق عليه الخطاب الرسمي، بل عقد اجتماعي يحفظ كرامة الأفراد ويصون حرياتهم.

وإن فقد الدستور وظيفته، فإن باقي القوانين تصبح بلا معنى وتفقد بعدها الأخلاقي.
المتسلطون ليسوا دائماً من يرفعون الهراوة، بل غالباً من يبتسمون وهم يكتبون تقارير …، ويرتبون جلسات التأديب، ويضعون الكلمة تحت المجهر.

أعداء الحرية يلبسون ثياب المسؤولية، يتحدثون باسمنا الجمعي ، ويقدمون أنفسهم كحماة لنا حتى من انفسنا .

لكن الحقيقة أن أكثر ما يهددنا هو الخوف.
الخوف من السؤال، الخوف من النقد، الخوف من الإعلام الحر، الخوف من مواطن لا يُصفق، بل يُفكر.

الحرية لا تخيف الدولة بل بعض من الجهات التي لا تؤمن بقوتها. بل تخيف فقط من يعرف في قرارة نفسه انه لا ينتمي الى عهدنا الجديد .

ولهذا، فإن معاداة حرية التعبير ليست مؤشراً على القوة، بل على الرعب من الانكشاف.
ألم نرَ كيف يُصنع “مجلس” لتمثيل الإعلاميين، ثم يُفرغ من روحه ليتحول إلى جهاز وصاية؟
هذه حكاية سنمار تتكرر كل مرة .

لكن من يقرأ التاريخ جيداً يعرف أن الزمن لا يعود إلى الوراء، وأن الصحافة، كلما خُنقت، خرجت من ثقب آخر أكثر جرأةً ووضوحاً.

قد يقال: هذا كلام مثالي. لا يراعي “الواقع”، ولا يفهم “التوازنات”.
لكننا لسنا دعاة فوضى. نحن فقط نعرف أن السكوت لا يصنع حقيقة ، وأن الرأي الواحد لا يبني مجتمعاً، وأن المواطن الذي لا يعرف، لا يستطيع أن يختار، ولا أن يشارك، ولا أن يدافع عن نفسه.
الحرية ليست اختياراً، بل شرط حياة.

هي التي تبني العقول، وتحمي الدولة من الغرق في مستنقع التزلف والتضليل.
الإعلام ليس عدواً للدولة، بل صمام أمانها.

وحين يُخنق الإعلام، وتُربط الكلمة، تُفتح أبواب أخرى للخوف، وللإشاعة، وللشعبوية، وللانفجار الصامت.

*في البدء كانت الكلمة، وفي النهاية لا يصمد إلا الأحرار.
من تَحكَّم في الكلمة لحظةً، لن يستطيع أن يكبح جموح الزمن، ولا أن يُوقف صوت شعبٍ وُلد ليقول، لا ليُصفّق.

الكلمة الحرة لا تموت. حتى إن خُنِقت، تولد من جديد في أول صرخة، وأول منشور، وأول مقال يكتبه صحفيٌّ لا يخاف، ولا يبيع صوته .

أكمل القراءة

على مسؤوليتي

د.عبد الرزاق مساعد يكتب عن الأعطاب الجنسية عند الرجل

نشرت

في

بواسطة

“الاستيهام والخيال، ضروريان لإتمام العملية الجنسية”: و بالتالي، فإن المرأة و الرجل اللذين لم يمارسا الاستمناء في فترة المراهقة، سيتعرضان حتما، لاضطرابات جنسية تظهر على علاقاتهم الجنسية، مع شركاءهم أو العكس.

الشيء الذي يجب ان نعرفه، هو أن أكثر من خمسين في المائة من الرجال، يصابون بالفشل الجنسي في فترة من حياتهم ، هناك من يستطيع أن يعرف كيفية التعامل، مع الفشل او العطب الجنسي الذي أصيب به. وعندما أقول أن عددا كبيرا من الرجال استطاعوا تجاوز فشلهم الجنسي، بتبسيط المشكل، فبالمقابل، هناك أشخاص عند حدوث الفشل او العطب الجنسي، يشعرون بإحباط شديد و كأن حياتهم انقلبت رأسا على عقب، و بالتالي يصبحون أشخاصا خائفين من الممارسة الجنسية و هذا هو الاحساس الذي يجعلهم يسقطون في فخ العجز الجنسي في النهاية.

فعندما يصاب الرجل بالفشل الجنسي ويقتنع أنه لن يعود الى حالته الطبيعية، يتهرب من الممارسة الجنسية بتقديم أعذار : كأن يقول لزوجته تارة أنا مريض و تارة يدخل منزله متأخرا حتى تنام زوجته أو يدخل لبيته مبكرا ويخلد للنوم قبل الجميع ، لكن عندما يضطر للقيام بالواجب الزوجي أو يمارس الجنس مع زوجته تلبية لرغبتها ، يذهب للمارسة منهزما لأنه يقول لنفسه “عندك ماتدير والو” وهكذا يستحضر الخوف و يقع الفشل. للأسف هذا هو واقع الحال عند العديد من الرجال ، بحيث أن الخوف يقلص من حجم الشرايين بفعل “هرمونات الخوف”. و في هاته الحالة، تزداد نبضات القلب و يرتفع الضغط الدموي ويصاب بالعرق ، وبالتالي يقع فقدان أو عدم الانتصاب، لأن الانتصاب يحتاج الى تمدد الشراين، لتصبح أوسع مما هي عليه، مع ارتفاع الصبيب الذي يصل إلى عشرين مرة أكثر من العادي.

الشئ الثاني، هو ان الفشل الجنسي، يغير من سلوك الرجل و يصبح له سلوك مغاير أثناء العلاقة الجنسية، بحيث لايقاسم شريكته المداعبة، بل يستعمل جسدها لكي يخلق الانتصاب ، فيصبح تركيزه أثناء الممارسة على قضيبه، وبالتالي يوجه تفكيره نحو قضيبه، هل سينتصب ام لا؟ في الوقت الذي كان عليه ان يداعب شريكته.

هذه العينة من الرجال، يصبح تفكيرها منصبا فقط، على القضيب طوال الوقت، أثناء العمل، خلال تناول الطعام ، و في كل وقت إلى أن يسقط في فخ العجز الدائم، وهو الأمر الذي ينعكس سلبا على العلاقة الزوجية، و بالتالي، فمن الطبيعي أن يدفع مثل هذا السلوك، الكثير من الزوجات إلى التعبير صراحة عن تضايقهن من هكذا وضع.

هذا الامر، يتعلق أكثر بشخصية كل رجل، و بشكل خاص، عندما تكون شخصية الرجل ضعيفة، فحتما لن يحسن المعاملة مع الخوف وعندئذ، يقول مع نفسه:” أنا غير قادر على واجبي الزوجي، و ربما ستذهب زوجتي عند رجال اخرين باحثة عن ما يلبي رغبتها الجنسية”، و هو الأمر الذي سيؤثر حتما على نفسيته. وهنا افتح قوسا لأقول:” أن الحياة الزوجية ليست جنس فقط ، هي أخذ وعطاء، تبادل الحب والحنان و مؤازرة الاخر، و الجنس يتوج كل هاته الأشياء”.

لكن للأسف، فإن بعض النساء، يدهبن عكس دلك، بحيث يسيطر عليهن الشك، و يتجه تفكيرهن، نحو تبرير تصرف أزواجهن، بوجود علاقات جنسية خارج إطار الزوجية، الشيء الذي سيضاعف لا محالة المشكل عند الزوج، حيث يصبح مضطرا للقيام بالعملية الجنسية تفاديا للمشاكل بينه و بين زوجته، فيصاحب هذا الاضطرار الخوف من عدم إتمام العملية الجنسية وهذا يؤدي بهذه الأخيرة الى الفشل و هذا يأتي بطبيعة الحال كرد سلبي للزوجة.

ماذا يمكن ان نقول للزوجة، التي أصيب زوجها بفشل أو عطب جنسي. يجب على المرأة أن تساعد زوجها عند شعوره بالفشل و العطب الجنسي وأن يكون سلوكها إيجابيا وليس سلبيا وأن تخفف من معاناته : كأن تقول له مثلا :” هذا شيء عادي و سنتجاوزه و أن الطبيب المختص قادر على أن يرجعك الى حالتك الطبيعية” أو ما شابه دلك، لأن الرجل عندما يصاب بفشل جنسي فانه يشعر بإحباط كبير، ربما يكون السبب المباشر في إصابته بالعجز الدائم.

زيارة الطبيب طبعا ضرورية، إن لم يحسن الرجل معاملته مع المشكل. لأننا لاحظنا في أغلب الأحيان الرجال المصابون بفشل جنسي، لايزورون الطبيب مباشرة بعد الإصابة، إنما ينتظرون سنة بعد سنة لعل المشكل يتم تجاوزه بشكل تلقائي، وهذا خطأ والمرأة للأسف، هي الاخرى لاتشجع الزوج على زيارة الطبيب وهكذا يتضاعف المشكل ويكبر الى ما لا تحمد عقباه، حيث يتم زيارة الطبيب بعد تفاقم المشكل العلاقاتي و يصبح الزواج مهددا بالطلاق.

من بين أسباب تطور مثل هده المشاكل الزوجية، عدم وجود الحوار والتواصل بين الزوجين، حول هذا الموضوع بالضبط و كذلك عدم زيارة الطبيب عند غياب الحوار. فغياب الحوار، يعتبر سببا واضحا في تطور مشكل الفشل الجنسي وهنا أعود الى شخصية الرجل و المرأة و من له الجرأة للحديث في الموضوع وبدون حرج للوصول الى حل ايجابي ، أما الصمت فمن الواضح أن نتائجه حتما ستكون سلبية.

* الدكتور عبد الرزاق مساعيد..أخصائي في المشاكل الجنسية

أكمل القراءة
منوعات منذ 17 دقيقة

شذى حسون تفتتح مهرجان عيساوة بمكناس

مجتمع منذ ساعة واحدة

لجنة الحقيقة والمساءلة تطالب بتحقيق في مقتل الطفل الراعي

سياسة منذ ساعتين

غامبيا تجدد دعمها لمغربية الصحراء

رياضة منذ 3 ساعات

أمريكا تمنع المتحولات جنسيا من المشاركة في الألعاب الأولمبية

منوعات منذ 4 ساعات

راغب علامة يمنع من الغناء في مصر بسبب المعجبات

واجهة منذ 5 ساعات

آليات تكنولوجية جديدة لتعزيز المراقبة في باب سبتة

مجتمع منذ 6 ساعات

24 قتيلا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال أسبوع

دولي منذ 7 ساعات

جورج عبد الله يغادر فرنسا الجمعة بعد 40 عاما خلف القضبان

دولي منذ 8 ساعات

إحالة وزيرة الثقافة الفرنسية وكارلوس غصن للمحاكمة بتهمة الفساد

واجهة منذ 10 ساعات

حرارة وضباب وسحب رعدية متوقعة الأربعاء

سياسة منذ 19 ساعة

البرتغال تدعم المقترح المغربي للحكم الذاتي

رياضة منذ 19 ساعة

لبؤات الأطلس يهزمن غانا ويحلقن نحو نهائي كأس الأمم الأفريقية

اقتصاد منذ 19 ساعة

شراكة استراتيجية بين مكتب الاستشارة Lkelma و SiteMinde الرائد العالمي في تكنولوجيا الفندقة

الجديد TV منذ 21 ساعة

الخبير جمال العلمي يكشف أسرار ” صومعة المكانة” La Tour de l’Horloge

رياضة منذ 22 ساعة

تصفيات المونديال.. المنتخب المغربي يستقبل النيجر في 5 شتنبر

منوعات منذ 23 ساعة

منال بنشليخة تطلق تحديا جديدا وتوزع 10 تذاكر مجانية لحفلها بأكادير”الصورة”

سياسة منذ يوم واحد

333 نائبا برلمانيا يغيبون عن جلسة المصادقة على قانون المسطرة الجنائية

مجتمع منذ يوم واحد

التهريب الدولي للمخدرات يقود لتوقيف مسافرين كنديين بمطار البيضاء

دولي منذ يوم واحد

الولايات المتحدة تنسحب من منظمة اليونسكو

رياضة منذ يوم واحد

المنتخب النسوي ينهي التحضير لموقعة نصف نهائي الكان

إعلان

الاكثر مشاهدة