بالأمس تحدث نتانياهو عن أربعة شروط لأية صفقة قادمة. الملفت فيها ذلك الشرط الذي يتحدث عن “عدم السماح بعودة مسلحين إلى شمال القطاع”.

هل هذا يعني أنه سيسمح بوجودهم في الجنوب؟! طبعا لا، ولكن هذا شرط تقني سيستخدم كأحد ادوات منع عودة السكان عموما الى الشمال. وهذا ما يفسر أيضا الهدف السياسي من عملية التجويع القائمة هناك، وهو تفريغ الشمال من السكان قدر الإمكان. بعض التقديرات الإسرائيلية تشير الى بقاء حوالى 200 الف انسان من أصل حوالى مليون

خبر آخر ملفت جاء في تسريبات صحيفة واشنطن بوست عن مضمون الصفقة المحتملة، ويتحدث عن احتمالية موافقة 7 ماس على مشاركة 2500 عنصر أمن فلسطيني في إدارة القطاع خلال المرحلة الثانية من الصفقة، الى جانب قوات عربية وأمريكية.

الملفت هنا هو وصف هذه العناصر الأمنية الفلسطينية بأن “لديها ميول للسلطة الفلسطينية، ولكنها لا تمثل السلطة”. وهذا ينسجم مع شرط الحكومة الإسرائيلية وحديثها الدائم عن عدم قبول عودة السلطة الفلسطينية بأي شكل الى القطاع. وهي نقطة خلاف رئيسية بين الحكومة الاسرائيلية والمعارضة وبينها وبين أمريكا أيضا.

المهم هنا، أن عدم قبول عودة السلطة يأتي في سياق المشروع السياسي الإسرائيلي من هذه الحرب و القائم في أحد مرتكزاته على “تفكيك الكيانية الفلسطينية” وإنهاء “التمثيل المؤسساتي الوطني للفلسطينيين”، والتحول لصيغة إدارة بيروقراطية مناطقية مجردة للسكان، بعيدا عن أي تعبير سياسي وطني لهم

بغض النظر عن إمكانية وقدرة إسرائيل على تنفيذ ذلك، المهم أن مثل هذه الاخبار تنفي وتنسف الخرافة الإعلامية التي مازالت تتكرر بعد تسعة شهور ومفادها أن إسرائيل تخوض حربا عمياء لا أفق سياسي لها، أو بشكل أدق، تقول هذه الخرافة الإعلامية أن نتانياهو هو المأزوم الذي يقود حربا بلا هدف

من يريد أن يقرأ ويدقق في الخطاب والسلوك الإسرائيلي وفي تطور وتراكم الفعل الميداني الإسرائيلي، سيدرك أن هناك مشروع واضح وجذري. ولكن للأسف انحسر الوعي الفلسطيني بهذه الحرب ومنذ بدايتها ضمن ثنائية “النصر والهزيمة”، فهناك فريق لا يقرأ الواقع إلا بلغة “الانتصار” ، وفريق آخر لا يرى في الأفق إلا “الهزيمة”، وهما في حالة مناكفات دائمة

واذا دققتم في الرواية الإعلامية العربية ستجدونها أيضا في غالبيتها منقسمة ضمن ذات الثنائية. ومنطق الثنائيات هذه لا يمكن أن يساعدنا على بناء قراءة موضوعية للواقع وتطوراته. فهذه حرب أكثر تعقيدا من أن تختزل في النصر والهزيمة.

الواقع يتغير ويتحول من حولنا كل يوم، ووعينا به ثابت لا يتغير، وهذا ما يجعل الإسرائيلي قادر على تمرير ما يسعى إليه بسهولة اكبر.

* معز كراجه

حسنا فعلت الزميلة “صوت المغرب” يوم عيد الأضحى بنشر كبسولة من الحوار، الذي أجراه الزميل الصحافي يونس مسكين مع الكاتب والروائي “السياسي” حسن أوريد، ضمن برنامج “ضفاف الفنجان”، والذي بُثّ على قناة الموقع، الذي تديره الزميلة حنان باكور، في منصة “يوتوب”، يوم 17 ماي 2024، ليكون أول خروج إعلامي لأوريد يسلط فيه الأضواء على كتابه الجديد “إغراء الشعبوية في العالم العربي.. الاستعباد الطوعي الجديد”، الذي نشره المركز الثقافي العربي يوم تاسع ماي.
 
في هذه الكبسولة، يبسط الكاتب رؤيته للعملية السياسية في بداية حكم الملك محمد السادس للمغرب، والتي يرى أنها اغتيلت بطلقتين اثنتين: الأولى إنهاء حكومة التناوب، بإبعاد الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عبد الرحمن اليوسفي رغم تبوُّء حزبه الصدارة في أول انتخابات تشريعية في العهد الجديد سنة 2002.. والثانية إنشاء حزب الأصالة والمعاصرة، الذي وصفه بـ”الخطيئة”، وحمّله مسؤولية “تكلّس الفعل السياسي”، الذي قال إنه تجلى في انتخابات 2007، مفسرا ذلك بحالة العزوف الشعبي عن المشاركة في هذا الاستحقاق السياسي.
 
أوريد، الذي تحدث عن “الملكية التنفيذية” وعن “الديمقراطية الحسنية” باعتبارهما مؤشرين إلى “الحكم المطلق”، عاد ليكيل المديح للعهد السابق، مشدّدا على وجود مد سياسي تطوّري في نهاية عهد حكم الملك الراحل الحسن الثاني، وأن هذا المدّ عرف دفْعًا وزخْمًا مع الملك محمد السادس في بداية ملكه (يعني عندما كان حسن أوريد ناطقا رسميا باسم القصر الملكي)، في ما نُعت بـ”الإشارات القوية”.
 
لكن هذا المدّ، يستدرك أوريد، عرف “انتكاسة بتعيين شخص خارج المشهد السياسي وزيرا أول (في إشارة إلى إدريس جطو)، وهو خيار أساء للعملية الديمقراطية”، محمّلًا المسؤولية لـ”المخزن”، وكذا لحزب الاتحاد الاشتراكي، الذي قَبِلَ بالخروج عن “المنهجية الديمقراطية” (إبعاد كاتبه الأول) وبقاء الحزب مشاركًا في الحكومة بداعي “استكمال الأوراش”، التي فتحتها حكومة التناوب، ويؤكد أوريد هذا “الحكم” بكثير من الاطمئنان، الذي عبّر عنه بالقول إنه، بحكم وجوده آنذاك في المربّع الملكي، يعرف “حقيقة ما جرى بداخل دواليب الحزب وما انتهى إليه”.

وبخصوص “البام”، قال أوريد، مبرّرا مواقفه المناهضة لحزب رفيقه القديم اللدود فؤاد عالي الهمة: “أنا لست ضد أن ينشَأ حزب، فهذا خيار ديمقراطي، فضلا عن أن المجتمع يتطور، فأن ينشأ إطار سياسي جديد يعبر عن قضايا جديدة، هذا شيء إيجابي”، قبل أن يستدرك القول إن الطريقة التي تمّ بها التأسيس، من ظهور حركة لكل الديمقراطيين إلى بروز حزب الأصالة والمعاصرة، أفرزت وضعا ترتّب عن “خطيئة سياق النشأة”، ليوجّه سهام نقده مباشرة إلى الهمة بالقول إنه “لا يمكن أن يكون (شخص ما) حكَما وفي نفس الوقت لاعبا”…تاركاً المعنى مفتوحًا على إشارات الفهم إلى أن هذا (الشخص ما) يمكن أن يكون “الملك” نفسه!!؟.
 
أعتقد أنني كنت أمينا في عرض أهم الأفكار، في هذا السياق، التي جاءت في كبسولة حوار “صوت المغرب” مع الكاتب والمؤرخ “هنا وهناك” (داخل وخارج القصر) أستاذي وصديقي حسن أوريد، مثلما أعتقد، أو أزعم أن هذه الأفكار المعبّر عنها خِلتها في هذا الشق، نوعا من الردّ منه، بعدما تحدثنا معاً حول عدة معطيات ومعلومات نشرتها في الموضوع، وخصوصاً أفكار وأسئلة مطروحة اليوم للنقاش، أوردتها أنا أيضا من “هنا وهناك” وضمّنتها بعدة مقالات تحدثت فيها عن الوضع السياسي العام في البلاد، وعن حال ومآل الأحزاب السياسية بالمغرب، خصوصاً مآل الحزب الذي أسسه صديق الملك فؤاد عالي الهمة، وانسحب بعد أن خذله بعض “يساريي القصر”، فـ”أُعيد” “المبعوث” من حيث أتى لترْك المجال أمام الحراك الشعبي، الذي قام شبابه بالمتعيِّن، فضلا عن طرح “معضلة” أو “سؤال” المرحلة: إلى أين يسير “القصر” بالمغرب، وكذا نقاش رهانات “الملكية البرلمانية”، التي سوّقها الملك محمد السادس للخارج عبر مستشاريه المنوني وعزيمان، اللذين أكدا أن المغرب يتجه نحوها وذلك قبل أربع سنوات من اليوم، وهي بالمناسبة “العتبة” التي تضمّنتها الوثيقة السياسية، التي طرحتها جماعة العدل والإحسان، للمشاركة في نقاش الإعداد لمغرب الغد، أو “دولة ولي العهد”، التي مازال الكثيرون يتحاشون الخوض فيها، خصوصاً أنها ستتسم بدورها بـ”مد سياسي تطوّري” لن يكون أبداً شبيها بـ”المد السياسي التطوّري” في نهاية عهد حكم الملك الراحل الحسن الثاني،الذي استشهد به السي أوريد، لأن الملك وقتها أُرغم عليه، ليضمن انخراط الرئيس الفرنسي آنذاك جاك شيراك في المرور السلس للحكم، وقد دفع المغرب ثمن ذلك غالياً لفرنسا (وكذا لإسبانيا) عبر خوصصة عدة قطاعات عمومية فُوِّتت لباريس، لدرجة أن برلمانييها، يسارا ويمينا، ورغم ظرفية قيام زوجة أوفقير وأبنائها بفضح فظاعات سجون المغرب السرية أنذاك، قبِلوا (أي نواب الأمة الفرنسيين) أن يُلقي عليهم الملك الراحل الحسن الثاني خطاباً بعقر دار الجمعية العمومية الفرنسية.
 
أما المدّ، الذي قال عنه السي أوريد إنه عرف دفْعًا وزخْمًا مع الملك محمد السادس في بداية مُلكه، فلا يمكن فصله عن سؤال: هل حكم الملك محمد السادس هو استمرار لنظام حكم الملك الراحل الحسن الثاني، أم هو نهاية نظام وبداية نظام؟ إن تأطير جواب هذا السؤال هو، بدوره، لا يمكن فصله عن تلبية القصر لطلب لقاء رئيس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف الراحل إدريس بنزكري، ومعه أعضاء المنتدى خديجة الرويسي وعبد الكريم المانوزي وصلاح الوديع، الذي كان قد لجأ إلى المرحوم محمد امجيد، كي يتوسط لهم في هذا اللقاء، الذي تم في السر ببيت فؤاد عالي الهمة في ماي 2002، ففاجأ الملك محمد السادس في 07 يناير 2004 المنتظم الدولي بتوقيعه على ظهير تعيين هيئة الإنصاف المصالحة، ووضع على رأسها أدريس بنزكري الذي قدمه الهمة للملك، والذي أكمل مهامه بتقديم تقرير هيئته النهائي إلى الملك في ديسمبر 2005، فكان أن ألقى الجالس على العرش في 06 يناير 2006 خطاباً بمناسبة انتهاء مهمة هيئة الإنصاف والمصالحة وتقديم الدراسة حول التنمية البشرية بالمغرب، من بين ما قال فيه: “إننا لا نريد أن نجعل من أنفسنا حكماً على التاريخ. الذي هو مزيج من الإيجابيات والسلبيات. فالمؤرخون هم وحدهم المؤهلون، لتقييم مساره، بكل تجرد وموضوعية، بعيدا عن الاعتبارات السياسية الظرفية.

نقاش من هذا النوع، ومن هذا الحجم، يفوق بكثير تصفية الحسابات الشخصية، ولا مجال فيه للعودة إلى الوراء أكثر من عشية عيد العرش لسنة 2019، الذي أُعلن فيه عن بداية إعداد المغرب لملكية برلمانية يسود فيها الملك ولا يحكم، بما أن الملك محمد السادس، بناء على هذه المرجعية، رفض الانضمام لمجلس التعاون الخليجي أيام “ربيع الدمار”، واختار أن يصطف إلى جانب ملوك أوروبا بدستور 2011، ومنذ وقتها والحرب قائمة على جيوب المقاومة من سياسيينا “المستخلدين” ليتركوا المجال لتهيئة الأجواء المناسبة لمرحلة سياسية أخرى يُنتظر أن ينخرط فيها المغرب مستقبلا برؤية جديدة، وبكفاءات جديدة، وبرجالات جدد ليست لهم أي مسؤولية في هذا الفساد الكبير الذي ينخر البلد بالطول والعرض تمهيدًا لحكم ولي العهد مولاي الحسن، الذي يعرف خدامَ العرش من المتواجدين اليوم داخل القصر، وليس خارجه.
 
وعندما يحضر ولي العهد، خلال ترؤس والده الملك محمد السادس المجالس الوزارية اليوم، فإنه يرى ويسمع ما يقوله وزراء شباب جاء بهم الحزب، الذي أسسه صديق الملك، ولن يكون لهم نفس الحظ لو أنهم كانوا انخرطوا في أحزاب “الگلاوية” أو “البصرية” التي تورّث المقاعد من الأجداد إلى الأحفاد، فكان أن “بعث” الملك برجل ثقته فؤاد عالي الهمة ليقدّم نموذجا مغايرا لعمل حزبي يمارس السياسة بشكل مغاير، مبني على التخليق والتجديد والتطوير والتأهيل والفعالية والمبادرة، وحين انتهائه من مهمته، أُعيد إلى القصر بمرتبة أعلى من تلك التي خرج بها منه، فعينه الملك مستشارا له.
 
مثقفنا ومُفكرنا السي حسن أوريد يُفترض فيه الّا يبقى حبيس بداية حكم الملك محمد السادس للمغرب والانتخابات التشريعية لسنة 2002، التي أُبعد فيها عبد الرحمن اليوسفي، احتراماً له ولتاريخه النضالي، واستحياء من الملك الشاب وقتها من التعامل معه تفاديا للاصطدام، وهو ما تفهّمه اليوسفي يوم علم الملك بدخوله المستشفى، فبادر إلى زيارته مصحوباً بمستشاره، فأدمعت عينا الراحل اليوسفي بعد أن قبّل الملك رأسه… ليست هذه مجرّد حكاية، وإنما هي مليئة بالمعنى وبرمزية الدلالة.
 
مثقفنا ومُفكرنا السي حسن أوريد يُفترض فيه، أيضا، ألّا يبقى حبيس تأسيس حزب الأصالة والمعاصرة، الذي انحرف بعد مغادرة الهمة له، ما دعا لإبعاد إلياس العماري، وعبد اللطيف وهبي، و”فرملة” الحزب اليوم، وإعادة طرح سؤال “الوجود”، الذي أَسّس من أجله فؤاد عالي الهمة حزب الأصالة والمعاصرة، وقال إنه اضطر لتأسيسه بعد رفض الأحزاب وقتها التعامل مع حركته لكل الديمقراطيين، التي جاءتها بمشروع شامل لتتدبّر به هذه الأحزاب كيف تتصدى للأعطاب، التي تعرضت لها، وكي تساهم في صدّ المد الإسلامي، الذي لا علاقة له بـ”إخوان” حزب العدالة والتنمية، الذي لم يكن، في واقع المرحلة، يشكّل قوّة ذات شأن، بقدر ما كان “أداة بيد الأجهزة”، استخدمته في السابق أجهزة وزير الداخلية الراحل إدريس البصري، كما استخدمته “دولة محمد السادس”، فيما المدّ الإسلاموي الفعلي كانت تجسّده، آنذاك، السلفية الجهادية، التي وقّعت على اعتداءات دموي سنوات: 2003، و2005، و2007، قبل أن يميل “ميزان القوى” إلى قوة إسلامية ناهضة، هي جماعة العدل والإحسان المحضورة…، مما يطرح عدة علامات استفهام حول مدى “إلْمامات” حسن أوريد، بما جرى، حتى نُعوّل عليه أن يفكر لنا في ما سيجري، واستغربتُ من إعادة السي أوريد الحديث عن خطاب العدالة والتنمية “المنسجم” وهو الذي ناقشني قضية “الإسلام هو الحل”، التي أدت بأوروبا وأمريكا للدفع بالإسلاميين إلى الحكم، فدمّروا هذه البلدان ليفوزوا بصفقات إعادة بنائها.
 
مثقفنا ومُفكرنا السي حسن أوريد يُفترض فيه أن يكون، كذلك، عارفا بمآلات الخطاب الشعبوي، الذي انتهى منه المغرب بنهاية ترؤس الإسلاميين للحكومة المغربية، وتم تصديره لأوروبا، فنجحت بريطانيا بخروجها من تكتل الابتزاز الأوروبي عبر البريكسيت، واسترجعت سيادتها بمفهومها التقليدي، فيما نجاح أصحاب الشعبوية، اليوم، في انتخابات البرلمان الأوروبي، سيعيد الكرّة في الدول، التي تعطونا بها الدروس، وعلى رأسها فرنسا التي “ينتقم” رئيسها إمانويل ماكرون من الملك محمد السادس بسبب فشل سياسته الاقتصادية في أفريقيا، ونجاح الشركات المغربية في المنطقة بعد أن أعلن الملك القطيعة النهائية مع “الكرسي الفارغ” بالاتحاد الإفريقي.
 
خارج آخر من القصر، وهو الأمير هشام العلوي، الذي غادر قصر العائلة سنوات قبل خروج السي حسن أوريد منه واليا على جهة مكناس تافيلالت، وأعلن القطيعة مع القصر، وقال وقتها “الأمير المناضل” بالحرف: “إنني لم تعد تربطني علاقة بالملكية”، وظل طيلة عشرين سنة وأكثر “يهاجم” حكم ابن عمه الملك محمد السادس، ويمرر خطاباته بنفس طريقة حسن أوريد، وفقط قد “أواه” الملك محمد السادس حيث ظل مقيما بالمغرب خلال مرحلة جائحة كورونا، فقال الأمير هشام العلوي، في إشارة إلى الملك، إنه “رغم علاقتي الصعبة بيني وبينه، لقد كان العم المنتبه لفائزة وهاجر (بِنتَيْ السي هشام)، بالطريقة نفسها التي كان بها مع كل فرد من أفراد الأسرة بأكملها”، وزاد الأمير اللامنبوذ قائلا إن ابنتيه “لم يفقدا أبدًا إحساسهما العميق بالهوية والتراث المغربي”، قبل أن يؤكد أن الملك محمد السادس “يستحق المزيد من التقدير والاعتراف”، قال ذلك يوم 23 نونبر 2020 في تدوينة على حسابه الخاص بـ”فايسبوك” وكذا “إكس” (تويتر سابقا)، وغيرهما من وسائط التواصل الاجتماعي، وضعها لمتابعيه وخصوصاً أصدقائه المنبوذين الحقيقيين اليوم…
 
نحن في حاجة إلى تعميق النقاش العمومي حول المغرب، الذي نريده جميعا، ويسعنا جميعا، مغرب أبناء وأحفاد جميع شرائح ومكونات المجتمع المغربي، نقاش لا يتوقف عند جهة ما دون أخرى، أو يستطيع أحد أن يحتكره لنفسه، بما في ذلك “القصر” وحواريوه، فيما الجالس على العرش اليوم الملك محمد السادس، بصفته على رأس العارفين بالله، وعلى رأس العارفين بخبايا الأمور، له أجندته في ذلك وهي مُحكمة، مع توزيع مدقق للأدوار، تؤطرها سلطة معلومة حصرية، تتجسد في خارطة طريق مبنية على 104 من الخطابات، قال ملك البلاد في أحدها: “الحمد لله، نتوفر على إرادة قوية وصادقة، وعلى رؤية واضحة وبعيدة المدى. إننا نعرف من نحن، وإلى أين نسير”، وزاد في خطاب آخر يقول: “أنا أزن كلامي، وأعرف ما أقول… لأنه نابع من تفكير عميق”.

* مراد بورجى

أطل علينا السيد لحسن سكنفل بصفته رئيس المجلس العلمي للصخيرات تمارة، بتصريح لموقع العمق المغربي يوم 19/6/2024, حرم فيه احتفالية ساكنة سوس الكبير بالموروث الثقافي ” بيلماون/ بودماون” ، واعتبره بصفته المذكورة انه (مخالف لدين الله عقيدة وشريعة واخلاق).

لست هنا لأقنعه بأصالة الموروث وعمقه المغربي والأفريقي، لكن اريد ان اسأل هل رخصت له الدولة للتحدث باسمها لتحريم ما احله الله، ؟.

وهل هناك تكليف رسمي من الجهة التي يمثلها للتحريض على الفتنة وزعزعة عقيدة أهل سوس ؟ ، هل يعبر عن موقف وزارة الأوقاف التي يشتغل تحت وصايتها، وبأمر منها اضطر إلى الإدلاء بالتصريح المذكور ؟.

هل تم تغيير اختصاصات الوزارة المعنية والمجالس العلمية التابعة لها ، لتخول لنفسها الالتحاق، بجوقة تبخيس المظاهر الجمالية والفتية للعراقة الامازيغية، لغاية تطهير مجال أمازيغي من مظاهر ثرائه الثقافي ؟.

هل أصبح الإفتاء في القضايا العامة إختصاصا مشتركا بين المجلس العلمي الأعلى ورؤساء المجالس العلمية للأقاليم ؟.

اعتقد انه على الحكومة او من يعنيه الامر وقف هذا الغباء السياسي .