Connect with us

على مسؤوليتي

3/3.. ولي العهد الأمير مولاي الحسن.. ملك قبل الأوان!

نشرت

في

ليس مولاي الحسن الابن الذي كان يجلس إلى جانب محمد السادس الأب، يوم الجمعة 19 ماي الماضي، بل ولي عهد المملكة العلوية الشريفة هو من كان يجلس إلى جانب محمد السادس الجالس على العرش اليوم، وهو يترأس مجلسا وزاريا به وزراء عابرون في حكومة عابرة في ظل استمرار السلالة العلوية.

فقبل ثلاث سنوات تقريبا، وتحديدا في يوم الاثنين 08 يوليوز 2020، كان لولي العهد مولاي الحسن أول حضور لمجلس وزاري. ومنذ ذلك الحين، لا يُمكن ألا يكون ولي العهد مولاي الحسن قد كوّن فكرةً عن التسيير الحكومي، وراكم خبرةً في التدبير والاحتكاك المباشر بالطبقة السياسية، لقد كان الأمير يحضر ويرى ويسمع ويتتبّع ما كان يُقال في مجالس وزارية في عهد حكومة كان يترأسها إسلاميون، وهو يحضر اليوم ويرى ويسمع ويتتبّع ما يقوله، في مجلس وزاري، وزراءُ حكومةٍ يترأسها رأسماليون، يترأسهم الملك محمد السادس، الذي “سئم” التعامل مع معظمهم، بدليل أنه نفس الملك الذي سبق أن اتهم الحكومات، التي تعاقبت في عهده، ومن بينهم هؤلاء الوزراء، بإفشال النموذج التنموي، ووجه إليهم انتقادات شديدة، هم و”سياسيو” أحزابهم التي تشكلت بأغلبيتهم هذه الحكومات، ولم يكتفِ الملك، في هذا الصدد، بخطاب واحد، بل أفرد لهم عدة خطابات إلى درجة أن قال لهم، بصريح العبارة، إنه ومعه الشعب “لم يعد يثق في الطبقة السياسية”، التي اعتبرها الملك فشلت في كل شيء إلاّ في شيءٍ واحد، خصّص له الملك فقرة كاملة، في خطاب عيد العرش 30 يوليوز 2022، حينما قال إن هناك أشخاصا يهدفون إلى “تحقيق أرباح شخصية، وخدمة مصالحهم الخاصة”.. في تذكيرٍ للطبقة السياسية السائدة اليوم، حكومة ومعارضة، بالسؤال الفاضح والجارح، الذي طرحه الملك مع الشعب، قبل ثماني سنوات، في خطاب العرش لسنة 2014، على هذه الطبقة السياسية “المحتلة” للكراسي، التي تسللت لها بلا كفاءة ولا تجربة، ليأتي السؤال بصيغة مباشرة: “أتساءل مع المغاربة أين هي الثروة ولماذا لم يستفد منها جميع المغاربة؟”.. وكذا ذكّرهم في خطاب آخر للجلوس، كان بين هذين الخطابين، في 29 يوليوز 2017، وعد فيه الجالس على العرش الشعب المغربي بأنه سيطبق المبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة، على قاعدة أنه “كما يُطبق القانون على جميع المغاربة، يجب أن يطبق أولا على كل المسؤولين بدون استثناء أو تمييز، وبكافة جهات المملكة”، وتابع الجالس على العرش قوله: “إننا في مرحلة جديدة لا فرق فيها بين المسؤول والمواطن في حقوق وواجبات المواطنة، ولا مجال فيها للتهرب من المسؤولية أو الإفلات من العقاب”.

والظاهر أن ولي العهد مولاي الحسن لن يقبل بأن تتمدد هذه الطينة من المسؤولين حتى عهده، ويجب منعها من المرور أو “التسلّل” إلى عهد ملك سيسير البلاد مع جيل “الآيباد”، الذي سيتمكن بنقرة واحدة من الولوج إلى المعلومة، وفق ما ستتيحه البرامج الرقمية، التي تشتغل عليها الدولة اليوم، والتي بدأت بالسجل الوطني الموحد للسكان كملف اجتماعي يحظى بعناية خاصة، والتي لن تنتهي بجعل المواطن يتعامل مباشرة مع الإدارة عبر البوابات الرقمية، التي ستحجب الأشخاص وتغلق بوابات النهب.

بالتأكيد ستفضح الرقمنة هؤلاء المسؤولين والسياسيين وغيرهم من الذين يتنعّمون يمينا وشِمالاً في المال العام منذ عشرات السنين، بل إن المغاربة اليوم مقتنعون أنهم ضحايا لهذه “الحفنة المحظوظة”، كما سمّاها الملك محمد السادس نفسه، من الذين اغتنوا واغترفوا واغتنموا من الريع والنفوذ والفساد والنهب، وراكموا من وراء ذلك ثرواتهم الطائلة والمفاجئة، عبر الاحتيال على مؤسسات الدولة، بتواطؤ مع بعض كبار موظفيها، وعندما تتفجّر بعض فضائحها وتصل شظاياها إلى القضاء، تتم التضحية بصغار الموظفين وبعض أكباش الفداء.

لقد فطن الملك محمد السادس لكل هذا، فانحاز لشباب الربيع المغربي، العربي الأمازيغي، بالخطاب الشهير ليوم 09 مارس 2011، الذي اعتمد مطالب الشارع في خطاباته الموجهة إلى هذه “الحفنة المحظوظة”، التي اغتنت غنًى فاحشا، فيما ازداد باقي المغاربة فقرأ مذقعًا، كما قال أيضا الملك نفسه.

إنها نفس “الحفنة”، التي حظيت بالدعم والحماية حتي في عهد حكومة بنكيران، الذي كان يدعي وحزبه أنه سيحارب الفساد، فوجد نفسه يُشرعن له ويأكل الثوم الذي وضعه في فمه وزير المالية “المطرود” محمد بوسعيد، من خلال دفعه لسن قانون إبراء الذمة سنة 2014، الذي يهدف، حسب ما أقنع به بوسعيد وزير المالية “المطرود” عبد الاله بنكيران أن هذا القانون سيتيح للمغرب استرداد أمواله المُهربة إلى الخارج بطريقة غير قانونية، وسيؤدي ذلك إلى تحسين الوضعية المالية والنقدية للبلاد، فيما الذي تحسّن هو جيوب المُفسدين المقاومين لاصلاحات الملك، وتم بعدها تهريب الأضعاف المضاعفة من أموال الشعب المغربي المنهوبة لوجهات هذه المرة شرقية وآسيوية، تنظاف إلى تلك الملايير المخبأة في الغرب أبناك وبيوت وتحفًا ناذره.

قناعات الملك ومعه بنكيران بخصوص أمر سن قانون “عفا الله عمّن سرق”، كان هدفه وقفَ النهب، ورحيل هؤلاء وابتعادهم عن الإدارة واختفاءهم من الساحة، إلاّ أن هؤلاء ظلوا يتمردون على سياسة وقف النهب، التي دعا إليها الملك محمد السادس، في تحدٍ كبير لتهديداته، واعتقادًا منهم أنه لا تقارير ولا آثار لِما مارسوه من نهب لجيوب الشعب.

والحال أن الدولة كانت تنتظر نهاية رقمنة الإدارة كي تتضح لها معالم هذه الجرائم، وتبدأ في تفعيل الاتفاقيات الدولية، التي تهدف إلى محاربة غسيل الأموال العابر للقارات.

من خلال المعطيات المتوفّرة، أعتقد أن المغرب بات جاهزا لما يمكن اعتباره “20 فبراير ملكية”، يريد من خلالها الملك محمد السادس محاربة عصابة تشتغل بمنطق مافيات الجريمة المنظمة، التي اخترقت دواليب الإدارة، وتحولت إلى نظام قائم الذات، وإلى بنية موازية توظف لفائدتها إداريين وموظفين ورجال سلطة ومنتخبين فاسدين، ناهيك عن استغلال الحاجة والهشاشة والفقر.. وهو ما وفر كل العوامل التي قادت إلى الإفلاس المبين لكل المخططات التنموية.

وأعتقد أن العودة إلى مختلف تحوّلات ومنعرجات هذا المسار ستؤهّلنا لنفهم ماذا تعني إشارات الملك، التي وردت على لسان مستشاريه عبد اللطيف المنوني وعمر عزيمان، اللذين خرجا، في تصريحات صحفية مع وكالة فرانس بريس، ليقولا إن المغرب يتجه نحو ملكية برلمانية يسود فيها الملك ولا يحكم، ما يعني أن الملك، في الوقت المناسب، سيتوارى إلى الخلف ليترك الحكم وإدارة الشأن العام إلى جهاز تنفيذي تفرزه صناديق الاقتراع في انتخابات يختار فيها الشعب ممثليه.

الرسالة هنا واضحة، وهو أن الملك ماضٍ في طريق التنازل المتدرج عن صلاحياتٍ دستورية وسيادية، كان والده الراحل الحسن الثاني لا يتردد في إرسال أي سياسي أو أي مواطن عادي طالب بملكية برلمانية إلى غياهب السجون والمعتقلات السرية والعلنية.

بمعنى آخر، إن الملك محمد السادس عبّر، شخصيا، عن رغبته في تهيئة الأجواء المناسبة لمرحلة سياسية أخرى يُنتظر أن ينخرط فيها المغرب مستقبلا برؤية جديدة، وبكفاءات جديدة، وبرجالات جدد ليست لهم أي مسؤولية في هذا الفساد الكبير الذي ينخر البلد بالطول والعرض تمهيدًا لحكم ولي العهد مولاي الحسن.

هذا التحوّل النوعي، وهو تحوّل تطوري وطبيعي، قد يدفع بالملك إلى مراجعة دستور المملكة كي يتماشى مع طموحات واستشرافات القصر، التي يجب أن تسبقها، وفق ما ذكره المستشاران الملكيان، إدخال مقتضيات وإصلاحات وتغييرات جذرية تضمن التنزيل السليم والناجع لهذا الشكل الجديد من الحكم في المغرب، بما أن الملك محمد السادس اختار ان ينحاز إلى نظام الملكيات الأوروبية محاولاً الاصطفاف معها، ومع ديمقراطية بلدانها، بعد أن رفض طلب الانضمام إلى “درع الخليج” لـ”حماية الملكيات” المتجمِّعة في مجلس التعاون الخليجي أيام “الربيع العربي”، مفضّلًا الاحتماء بالدستور، والتنازل عن العديد من صلاحياته الملكية، ليختزلها في صلاحيات رئيس الدولة وأمير المؤمنين فقط، في دستور 2011.

يمكن لهذه المراجعة أن تشمل توسيع صلاحيات ولي العهد، وحتى أن تتضمن نصا يمكن من خلاله أن يوكل الملك العرش، في عهده، إلى ولي عهده، خلال مرحلة ما، كما سبق للملك الإسباني خوان كارلوس أن فعل، عندما ولّى نجله الأمير فيليبي على العرش ويتتبع خطواته، أو كما فعل أمير قطر الشيخ حمد مع ابنه الشيخ تميم، مع احتفاظ الملك بصلاحيات “إمارة المؤمنين”، حتى لا يصطدم الملك الشاب بما سبق أن صرّح به أحمد الريسوني، رئيس حركة التوحيد والإصلاح الجناح الدعوي لحزب العدالة والتنمية، عقب اعتلاء الملك محمد السادس العرش، حين قال إن الملك شاب غير متزوج ولا يتوفر على الأهلية العلمية لإصدار الفتوى، ولا تتوفر فيه أيضا مقومات أمير المؤمنين، مما دفع بالأمانة العامة لهيئته السياسية إلى إبعاده من رئاسة حركتها الدعوية.

في بداية اعتلائه العرش، قال الملك محمد السادس للأمير مولاي رشيد: “إذا ما تغيرتُ، نبّهني لذلك”. وبعد مدة، سأل الملك شقيقه الأمير إن كان تغيّر، فأجابه مولاي رشيد “نعم بعض الشيء، لكن لا أعتقد أن هذا التغيير كان سلبيا”. لعل الملك تأمّل عميقا في جواب شقيقه، قبل أن يؤكد: “في البداية، كنت أظن أنني سأبقى كما كنت، إلا أن الحكم يغيّر الإنسان، وأنا لا أشكل استثناء للقاعدة”.

* مراد بورجى

انقر للتعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

على مسؤوليتي

الخبير اليماني يكتب عن الأرباح الفاحشة للمحروقات والغضب الشعبي

نشرت

في

يتجه برميل البرانت بخطى حثيثة للقفز فوق 100 دولار وبدعم من ارتفاع صرف الدولار الى أكثر من 10.25 درهم، ويسايره في ذلك الخصاص من معروض الغازوال في السوق العالمية وتهافت مصفاة التكرير على النفوط المشبعة بالغازوال (نيجيريا، ماليزيا، روسيا…)، ليتجه الطن من الغازوال في السوق الدولية الى عتبة 1000 دولار.

وهي نتيجة طبيعية لتصارع الفاعلين الكبار في سوق البترول، بعدما بدأت تظهر تداعيات تخفيضات روسيا والسعودية واستنزاف الاحتياطات الأمنية للولايات المتحدة الأمريكية وتحرك الغول الصيني في اتجاه التهام المزيد من الطاقات.

وإذا تمسك الفاعلون في المغرب بمستوى أرباحهم المسجلة منذ تحرير الأسعار، فمن المنتظر أن يفوق سعر لتر الغازوال 15 درهم وسعر البنزين أكثر من 16 درهم، بعد الزيادات المتكررة في غشت الماضي، وهي التقديرات التي تحدثنا عنها منذ دخول الصيف لهذه السنة.

لكن دراسة تطور الأرباح الفاحشة للمحروقات بالمغرب، تبين بأن هذه الأرباح تسير في الاتجاه المعاكس لمنسوب الغضب الشعبي، وهو ما سجلناه من بعد حملة المقاطعة في 2018 ، وربما سنسجل نفس الظاهرة بمناسبة الغضب والألم الكبير الذي خلفه زلزال 8 شتنبر في نفوس المغاربة من طنجة إلى الكويرة.

إن ما يعيشه المغرب اليوم ، من توالي الأزمات والصعوبات الناجمة عن الجفاف الحاد وعن التضخم الهائل وعن الزلزال المدمر في ظل حكومة يتنازع فيها المال والسلطة بامتياز، يتطلب الرفع من منسوب التضامن والتازر وإرجاع الثقة للمواطنين والوقوف بجانب المنكوبين والمحتاجين لأنه واجب وليس إحسان أو صدقة، وهي المسؤولية الملقاة بالدرجة الأولى على عاتق الدولة وعلى عاتق الرأسماليين والشركات الكبرى التي راكمت الأرباح بسبب سياسات واختيارات الدولة.

وهنا يتطلب الواجب وتقتضي الضرورة، أن تكف شركات المحروقات من التهام الأرباح الفاحشة والاكتفاء على الأقل بالبيع بثمن الكلفة أو الخسارة كما هو اليوم في فرنسا وغيرها من الدول، وتتوجه هذه الشركات الى صناديقها من أجل التضامن لمساعدة ضحايا الزلزال، وإن كان كبير النفطيين (أفريقيا) ساهم بمبلغ 600 مليون درهم (وهو رقم هزيل مقارنة مع حجم المجموعة ونسبة سيطرتها على سوق البترول والغاز) فلم نسمع خبرا عن باقي الفاعلين الدوليين أو الوطنيين (طوطال، شال، اولا، بتروم، بترومين، ونكسو، زيز…) ولم يظهر لهم أثر في ذلك.

وبالمناسبة نذكر ، بأن مجموع تراكم الأرباح الفاحشة منذ 2016 ، يفوق اليوم 60 مليار درهم، وبالوضوح اللازم فالمطلوب من هذه الشركات أن ترجع هذه المبالغ المكتسبة بدون وجه حق، وهي مبالغ كافية لتوفير السكن لكل المتضررين وإعادة بناء شبكة الطرقات وتوفير شروط العيش الكريم لهؤلاء المغاربة القاطنين في المغرب العميق.

ونعيد من جديد لنؤكد بأن المخرج من مصيدة المحروقات التي بناها بنكيران واستفادت منها أخنوش ورفاقه في الحرفة، يتطلب إلغاء تحرير الأسعار فورا والتخفيض من الضرائب وإحياء شركة سامير ، وما دون هذا ، فوجب على الجميع الاقتناع بأن لوبي المحروقات المسنود من داخل وخارج المحروقات، سيبقى أقوى من سلطة الدولة الى حين.

* الحسين اليماني/ رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول

أكمل القراءة

على مسؤوليتي

تعليمات ملكية لقطع الطريق على سماسرة وتجار مآسي ومعاناة المتضررين من الزلزال

نشرت

في

بعدما تطرقنا في المقال السابق الذي يخص معاناة سكان المناطق المتضررة من زلزال الحوز وتارودانت وعن كرم وووطنية المغاربة وشجاعة ومهنية القوات المسلحة الملكية. الاجهزة الأمنية. القوات المساعدة. الوقاية المدنية وبطولة شباب المجتمع المدني. واكدنا على أن الكرة بملعب الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين لاعادة بناء واعمار المناطق المنكوبة.

جاء خبر مفرح للمغاربة عامة وسكان المناطق المنكوبة خاصة في الوقت الذي ترأس فيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم 14 شتنبر 2023 بالقصر الملكي بالرباط، اجتماع عمل خصص لتفعيل البرنامج الاستعجالي لإعادة إيواء المتضررين والتكفل بالفئات الأكثر تضررا من زلزال الحوز، والذي كان موضوع تعليمات ملكية خلال جلسة العمل التي ترأسها جلالة الملك يوم 9 شتنبر 2023.

برنامج وطني استعجالي يجسد الاهتمام والعناية الملكية بمصير ضحايا الزلزال والعيش الكريم والحماية الاجتماعية للمواطن المغربي.

تعليمات ملكية سامية للسلطات المختصة لتعبئة كافة الوسائل بالسرعة والنجاعة اللازمتين من أجل تقديم المساعدة للأسر والمواطنين المتضررين، خصوصا من أجل تنفيذ التدابير المتعلقة بإعادة التأهيل والبناء في المناطق المتضررة من هذه الكارثة الطبيعية ذات الآثار غير المسبوقة، في أقرب الآجال. لان حياة وكرامة المواطن المغربي فوق اي اعتبار وعن كل الحسابات السياسية.

التمعن في محتوى وهدف هذا البرنامج الوطني الاستعجالي يوضح أن جلالة الملك محمد السادس ركز على الجانب : الانساني. الاجتماعي. التنموي والاقتصادي خصوصا وأنه سيعمل بشكل استعجالي:
* إعادة الإيواء لنحو 50 ألف مسكن انهارت كليا أو جزئيا على مستوى الأقاليم الخمسة المتضررة.
* مبادرات استعجالية للإيواء المؤقت وخصوصا من خلال صيغ إيواء ملائمة في عين المكان وفي بنيات مقاومة للبرد وللاضطرابات الجوية، أو في فضاءات استقبال مهيأة وتتوفر على كل المرافق الضرورية. من جهة أخرى ستمنح الدولة مساعدة استعجالية بقيمة 30000 درهم للأسر المعنية.

مما يثلج صدر المغاربة عامة والمتضررين خاصة هو أن صاحب الجلالة اثار انتباه السلطات المختصة إلى أن عملية إعادة الإيواء تكتسي أولوية قصوى ويجب أن تنجز في احترام للشروط الضرورية المتعلقة بالإنصاف والانصات الدائم لحاجيات الساكنة المعنية.

بخصوص إعادة الاعمار اعطيت اشارات قوية للسلطات المختصة لتغعيل هذا البرنامج الاستعجالي مع قطع الطريق على سماسرة وتجار ماسي ومعاناة المواطن المغربي حيث تقرر :
اتخاذ مبادرات فورية لإعادة الإعمار، تتم بعد عمليات قبلية للخبرة وأشغال التهيئة وتثبيت الأراضي. ومن المقرر لهذا الغرض، تقديم مساعدة مالية مباشرة بقيمة 140 ألف درهم للمساكن التي انهارت بشكل تام، و80 ألف درهم لتغطية أشغال إعادة تأهيل المساكن التي انهارت جزئيا.
وأن يتم إجراء عملية إعادة الإعمار على أساس دفتر للتحملات، وبإشراف تقني وهندسي بانسجام مع تراث المنطقة والذي يحترم الخصائص المعمارية المتفردة.

الجانب الانساني والاجتماعي في هذا البرنامج الوطني الاستعجالي تجسد في العناية الملكية السامية بالتكفل الفوري بالأطفال اليتامى الذين فقدوا أسرهم وأضحوا بدون موارد. أعطى جلالة الملك أوامره بإحصاء هؤلاء الأطفال ومنحهم صفة مكفولي الأمة.

وبهدف انتشالهم من هذه المحنة وحمايتهم من جميع المخاطر وجميع أشكال الهشاشة التي قد يتعرضون لها للأسف بعد هذه الكارثة الطبيعية، أعطى صاحب الجلالة نصره الله أوامره للحكومة من أجل اعتماد مسطرة المصادقة على مشروع القانون اللازم لهذا الغرض، وذلك في أقرب الآجال.

تفعيل هذا البرنامج الوطني الاستعجالي الذي يسهر عليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس سيعطي للمغرب مكانة قوية في المنتظم الدولي ولكن لابد من انخراط كل الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والمجتمع المدني فيه بكل مصداقية ومسؤولية.

* ادريس العاشري

أكمل القراءة

على مسؤوليتي

الكرة بملعب الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين لاعادة بناء المناطق المنكوبة

نشرت

في

ليس من السهل ان يستوعب العقل قوة الاضرار النفسية.الصحية والمادية التي خلفها زلزال يوم الجمعة 08 شتنبر 2023 الذي ضرب معظم المناطق المغربية وبدرجة كبيرة منطقة الحوز وتارودانت نتج عنه آلاف الشهداء والاف المصابين  ناهيك عن الخسارات المادية التي لم تحصى بعد 
اللهم ارحم الشهداء وشافي المرضى والمصابين.
مرة أخرى برهن المغاربة بكل مكوناته خصوصا الشباب مستقبل البلاد عن وطنيتهم وانسانيتهم وعن روح التضامن والتكافل للوقوف وقفة واحدة مع منكوبي الزلزال وتواجدهم بالمناطق المنكوبة بالحوز وتارودانت رغم التضاريس الصعبة وانعدام الطرق لمد المساعدة المادية من اغدية. افرشة وادوية والدعم النفسي والمواساة مثل ماعشناه فب أزمة كوفيد.
اذا كانت الاجهزة العسكرية. الامنية. الوقائية والسلطات المحلية والمجتمع المدني قد  لبت  نداء وصراخ  الضحايا من منطقة الحوز وتارودانت ومن كل المناطق المتضررة وسارعت لمد الدعم والمساعدة لانقاد المنكوبين ودفن الشهداء والتكفل بالمعطوبين، فإن المسؤولية اليوم على عاتق الفاعلين الاقتصاديين والسياسيين والمستثمرين لاعادة بناء هذه المناطق المنكوبة وارجاع الفرحة والحياة لهم.
مسؤولية وطنية تتطلب وضع برنامج وطني استعجالي لبناء منازل تحترم الشروط الملاءمة للسكن المحترم. فتح طرق لرفع العزلة على المناطق المنسية وربطها بالمدار الحضري. اعادة بناء المدارس. المستشفيات  دور رعاية الاطفال اليتامى  دون ان ننسى المصانع وتشجيع الشباب حاملي مشاريع للمساهمة  في خلق مناصب شغل للشباب الناجين من الموت وتنمية المنطقة.
ليس من السهل ان نفقد الالاف من الارواح من كل الاعمار ونتالم للوضع الصحي للالاف من المصابين والوضع النفسي المتازم للاطفال اليتامى.
ولكن الواقع وسنة الحياة تتطلب منا التعلم من ماوقع واتخاد الإجراءات التصحيحية الفعالة لاعادة الحياة للمناطق المتضررة ولكل مناطق المغرب الحبيب بدون تهميش اي منطقة وفي نفس الوقت محاسبة المسؤولين عن تهميش وعزلة هذه المناطق.
انها مسؤولية الجميع من فاعلين سياسيين واقتصاديين ومجتمع مدني، مسؤولية وطنية.
* ادريس العاشري

أكمل القراءة

الاكثر مشاهدة