يتجه برميل البرانت بخطى حثيثة للقفز فوق 100 دولار وبدعم من ارتفاع صرف الدولار الى أكثر من 10.25 درهم، ويسايره في ذلك الخصاص من معروض الغازوال في السوق العالمية وتهافت مصفاة التكرير على النفوط المشبعة بالغازوال (نيجيريا، ماليزيا، روسيا…)، ليتجه الطن من الغازوال في السوق الدولية الى عتبة 1000 دولار.

وهي نتيجة طبيعية لتصارع الفاعلين الكبار في سوق البترول، بعدما بدأت تظهر تداعيات تخفيضات روسيا والسعودية واستنزاف الاحتياطات الأمنية للولايات المتحدة الأمريكية وتحرك الغول الصيني في اتجاه التهام المزيد من الطاقات.

وإذا تمسك الفاعلون في المغرب بمستوى أرباحهم المسجلة منذ تحرير الأسعار، فمن المنتظر أن يفوق سعر لتر الغازوال 15 درهم وسعر البنزين أكثر من 16 درهم، بعد الزيادات المتكررة في غشت الماضي، وهي التقديرات التي تحدثنا عنها منذ دخول الصيف لهذه السنة.

لكن دراسة تطور الأرباح الفاحشة للمحروقات بالمغرب، تبين بأن هذه الأرباح تسير في الاتجاه المعاكس لمنسوب الغضب الشعبي، وهو ما سجلناه من بعد حملة المقاطعة في 2018 ، وربما سنسجل نفس الظاهرة بمناسبة الغضب والألم الكبير الذي خلفه زلزال 8 شتنبر في نفوس المغاربة من طنجة إلى الكويرة.

إن ما يعيشه المغرب اليوم ، من توالي الأزمات والصعوبات الناجمة عن الجفاف الحاد وعن التضخم الهائل وعن الزلزال المدمر في ظل حكومة يتنازع فيها المال والسلطة بامتياز، يتطلب الرفع من منسوب التضامن والتازر وإرجاع الثقة للمواطنين والوقوف بجانب المنكوبين والمحتاجين لأنه واجب وليس إحسان أو صدقة، وهي المسؤولية الملقاة بالدرجة الأولى على عاتق الدولة وعلى عاتق الرأسماليين والشركات الكبرى التي راكمت الأرباح بسبب سياسات واختيارات الدولة.

وهنا يتطلب الواجب وتقتضي الضرورة، أن تكف شركات المحروقات من التهام الأرباح الفاحشة والاكتفاء على الأقل بالبيع بثمن الكلفة أو الخسارة كما هو اليوم في فرنسا وغيرها من الدول، وتتوجه هذه الشركات الى صناديقها من أجل التضامن لمساعدة ضحايا الزلزال، وإن كان كبير النفطيين (أفريقيا) ساهم بمبلغ 600 مليون درهم (وهو رقم هزيل مقارنة مع حجم المجموعة ونسبة سيطرتها على سوق البترول والغاز) فلم نسمع خبرا عن باقي الفاعلين الدوليين أو الوطنيين (طوطال، شال، اولا، بتروم، بترومين، ونكسو، زيز…) ولم يظهر لهم أثر في ذلك.

وبالمناسبة نذكر ، بأن مجموع تراكم الأرباح الفاحشة منذ 2016 ، يفوق اليوم 60 مليار درهم، وبالوضوح اللازم فالمطلوب من هذه الشركات أن ترجع هذه المبالغ المكتسبة بدون وجه حق، وهي مبالغ كافية لتوفير السكن لكل المتضررين وإعادة بناء شبكة الطرقات وتوفير شروط العيش الكريم لهؤلاء المغاربة القاطنين في المغرب العميق.

ونعيد من جديد لنؤكد بأن المخرج من مصيدة المحروقات التي بناها بنكيران واستفادت منها أخنوش ورفاقه في الحرفة، يتطلب إلغاء تحرير الأسعار فورا والتخفيض من الضرائب وإحياء شركة سامير ، وما دون هذا ، فوجب على الجميع الاقتناع بأن لوبي المحروقات المسنود من داخل وخارج المحروقات، سيبقى أقوى من سلطة الدولة الى حين.

* الحسين اليماني/ رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول

بعدما تطرقنا في المقال السابق الذي يخص معاناة سكان المناطق المتضررة من زلزال الحوز وتارودانت وعن كرم وووطنية المغاربة وشجاعة ومهنية القوات المسلحة الملكية. الاجهزة الأمنية. القوات المساعدة. الوقاية المدنية وبطولة شباب المجتمع المدني. واكدنا على أن الكرة بملعب الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين لاعادة بناء واعمار المناطق المنكوبة.

جاء خبر مفرح للمغاربة عامة وسكان المناطق المنكوبة خاصة في الوقت الذي ترأس فيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم 14 شتنبر 2023 بالقصر الملكي بالرباط، اجتماع عمل خصص لتفعيل البرنامج الاستعجالي لإعادة إيواء المتضررين والتكفل بالفئات الأكثر تضررا من زلزال الحوز، والذي كان موضوع تعليمات ملكية خلال جلسة العمل التي ترأسها جلالة الملك يوم 9 شتنبر 2023.

برنامج وطني استعجالي يجسد الاهتمام والعناية الملكية بمصير ضحايا الزلزال والعيش الكريم والحماية الاجتماعية للمواطن المغربي.

تعليمات ملكية سامية للسلطات المختصة لتعبئة كافة الوسائل بالسرعة والنجاعة اللازمتين من أجل تقديم المساعدة للأسر والمواطنين المتضررين، خصوصا من أجل تنفيذ التدابير المتعلقة بإعادة التأهيل والبناء في المناطق المتضررة من هذه الكارثة الطبيعية ذات الآثار غير المسبوقة، في أقرب الآجال. لان حياة وكرامة المواطن المغربي فوق اي اعتبار وعن كل الحسابات السياسية.

التمعن في محتوى وهدف هذا البرنامج الوطني الاستعجالي يوضح أن جلالة الملك محمد السادس ركز على الجانب : الانساني. الاجتماعي. التنموي والاقتصادي خصوصا وأنه سيعمل بشكل استعجالي:
* إعادة الإيواء لنحو 50 ألف مسكن انهارت كليا أو جزئيا على مستوى الأقاليم الخمسة المتضررة.
* مبادرات استعجالية للإيواء المؤقت وخصوصا من خلال صيغ إيواء ملائمة في عين المكان وفي بنيات مقاومة للبرد وللاضطرابات الجوية، أو في فضاءات استقبال مهيأة وتتوفر على كل المرافق الضرورية. من جهة أخرى ستمنح الدولة مساعدة استعجالية بقيمة 30000 درهم للأسر المعنية.

مما يثلج صدر المغاربة عامة والمتضررين خاصة هو أن صاحب الجلالة اثار انتباه السلطات المختصة إلى أن عملية إعادة الإيواء تكتسي أولوية قصوى ويجب أن تنجز في احترام للشروط الضرورية المتعلقة بالإنصاف والانصات الدائم لحاجيات الساكنة المعنية.

بخصوص إعادة الاعمار اعطيت اشارات قوية للسلطات المختصة لتغعيل هذا البرنامج الاستعجالي مع قطع الطريق على سماسرة وتجار ماسي ومعاناة المواطن المغربي حيث تقرر :
اتخاذ مبادرات فورية لإعادة الإعمار، تتم بعد عمليات قبلية للخبرة وأشغال التهيئة وتثبيت الأراضي. ومن المقرر لهذا الغرض، تقديم مساعدة مالية مباشرة بقيمة 140 ألف درهم للمساكن التي انهارت بشكل تام، و80 ألف درهم لتغطية أشغال إعادة تأهيل المساكن التي انهارت جزئيا.
وأن يتم إجراء عملية إعادة الإعمار على أساس دفتر للتحملات، وبإشراف تقني وهندسي بانسجام مع تراث المنطقة والذي يحترم الخصائص المعمارية المتفردة.

الجانب الانساني والاجتماعي في هذا البرنامج الوطني الاستعجالي تجسد في العناية الملكية السامية بالتكفل الفوري بالأطفال اليتامى الذين فقدوا أسرهم وأضحوا بدون موارد. أعطى جلالة الملك أوامره بإحصاء هؤلاء الأطفال ومنحهم صفة مكفولي الأمة.

وبهدف انتشالهم من هذه المحنة وحمايتهم من جميع المخاطر وجميع أشكال الهشاشة التي قد يتعرضون لها للأسف بعد هذه الكارثة الطبيعية، أعطى صاحب الجلالة نصره الله أوامره للحكومة من أجل اعتماد مسطرة المصادقة على مشروع القانون اللازم لهذا الغرض، وذلك في أقرب الآجال.

تفعيل هذا البرنامج الوطني الاستعجالي الذي يسهر عليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس سيعطي للمغرب مكانة قوية في المنتظم الدولي ولكن لابد من انخراط كل الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والمجتمع المدني فيه بكل مصداقية ومسؤولية.

* ادريس العاشري