موازاة مع التطور التكنولوجي والرقمي الذي تعرفه الاقتصادات العالمية بما فيها المغرب، تزداد سلبيات هذا التطور لتشكل خطرا على المواطنين الذين يستعملون التقنيات الرقمية في معاملاتهم اليومية.
من بين هذه المخاطر، لاباس ان نقف عند تزايد الشبكات الاجرامية المتخصصة في قرصنة المعلومات البنكية واستعمال الشبابيك البنكية الاوتوماتيكية لهذا الغرض.
إجرام من نوع جديد يتطلب من الأجهزة الامنية المغريية مسايرة هذا التطور التكنولوجي والرقمي وتكوين الاطر الامنية في هذا المجال لمحاربة الجريمة الإلكترونية المنظمة عبر الحدود.
في هذا الاطار لاباس ان ننوه بالمجهودات الجبارة التي قامت بها الأجهزة الامنية المغريية التي اطاحت يوم الخميس 11 ماي 2023 وفككت شبكة إجرامية مكونة من 18 مشتبها من أصل مغريي. فرنسي وتونسي يقطنون بمذينتي الدارالبيضاء ومراكش.
بفضل يقظة ومهنية الأجهزة الامنية المغريية استطاعت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بناء على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تم تفكيك واحباط العمليات الإجرامية لهذه الشبكة التي تهدف الى النصب والاحتيال على ممتلكات المواطنين المغاربة الذين بإمكاهم فقد الثقة في التعامل بالعمليات البنكية.
الوسائل والحيل المستعملة من طرف هذه الشبكات الإجرامية حسب بعض المعطيات الخاصة بالبحث تعتمد على أسلوب إجرامي يقضي بانتحال صفة مكلفين بالعلاقة مع زبناء المؤسسات البنكية خصوصا الأجنبية منها تمكنهم من الحصول على المعطيات البنكية السرية للمتصلين بهم بغرض استعمالها في إجراء تحويلات المبالغ مالية لفائدة أفراد هذه الشبكة الإجرامية.
تكرار وتزايد هذه الجرائم الإلكترونية تتطلب مزيدا من عمليات تحسيس المواطن المغربي من طرف البنوك المغربية والاعلام حتى يتم تسهيل عمل وتدخل الاجهزة الأمنية المغربية للتصدي لهذه الشبكات الإجرامية التي تشبه الشبكات الارهابية الهادفة التي تسعى إلى التخريب وزعزعة إلاستقرار الامني والاقتصادي والاجتماعي للمغرب.
* ادريس العاشري
