* مراد بورجى
بينما تتجه الأنظار إلى ما بعد قرار مجلس الأمن رقم 2797، الذي رسّخ واقعية المقترح المغربي للحكم الذاتي كأساس وحيد لتسوية نزاع الصحراء، حلّ الملك محمد السادس بأبوظبي، يوم الأربعاء 5 نونبر 2025، في ظرفية بالغة الرمزية، تدفع للتساؤل: هل تكون دولة الإمارات العربية المتحدة، بما تمثله من مركز ثقل في مجلس التعاون الخليجي، محطة تحضيرية لانطلاق مفاوضات الستين يوما، التي دعا إليها ترامب بين الجزائر والمغرب؟.
قد تبدو زيارة الملك إلى أبوظبي، في ظاهرها، ثنائية الطابع، لكنها، في عمقها، تعيد تفعيل الدبلوماسية الخليجية الداعمة للمغرب في معركة الصحراء. فمجلس التعاون الخليجي، منذ قمته بالرياض سنة 2016، أعلن بوضوح وقوفه الكامل إلى جانب المغرب في كل ما يتخذه من إجراءات لحماية وحدته الترابية، بل وترجم هذا الموقف ميدانيا بافتتاح قنصليات خليجية في مدينتي العيون والداخلة، وبتزايد الاستثمارات الخليجية في الأقاليم الجنوبية.
وفي ضوء القرار الأممي الأخير، يمكن قراءة زيارة الملك محمد السادس إلى الإمارات باعتبارها خطوة لتهيئة موقف عربي موحّد يواكب مرحلة المفاوضات المقبلة، ويؤطرها ضمن رؤية تحالفية تعطي للبعد العربي وزنه داخل معادلات مجلس الأمن، وللمغرب عمقه الاستراتيجي داخل العالم العربي والإسلامي. الأمر الذي يعني أن التحرك المغربي في ملف الصحراء لا ينفصل عن هندسة إقليمية جديدة، تتقاطع فيها مصالح الأمن والاستقرار العربي مع مسار التسوية الأممية، في ظل وعي متزايد لدى العواصم الخليجية، وبالخصوص السعودية والإمارات، بأهمية الدور المغربي في حفظ التوازنات الجيوسياسية داخل الفضاء العربي والإفريقي معا، وأخذا بالاعتبار الوعد، الذي قطعه صاحب القلم، وهو رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب، الذي كرّمته العاصمة بالرباط بإطلاق اسمه على أكبر وأجمل شارع (كان اسمه النخيل) في حي المال والأعمال وأهم إدارات الدولة (حي الرياض)، لتحقيق الصلح بين المغرب والجزائر.
واللافت أن الجالس على العرش يتحرك هذه الأيام بسرعة مثيرة، منذ مصادقة مجلس الأمن على القرار 2797، مساء يوم الجمعة 31 أكتوبر 2025، إذ لم تكد تمر سوى دقائق معدودة حتى خرج بخطاب استثنائي، ليعلن عن دخول المغرب في تحيين مبادرة الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية، باعتبارها الأساس الوحيد للتفاوض حول الصحراء المغربية، مع التشديد على المساواة الكاملة بين جميع المغاربة، بما في ذلك العائدون من مخيمات تندوف، في اتجاه توطيد مشروع الوحدة في التنوع الذي يجسده مقترح الحكم الذاتي في أفق تنزيله الدستوري والمؤسساتي. هذه هي التوجيهات الملكية، في “خطاب 2797” و”بلاغ القصر”، التي ستمثل الأساس السياسي والمنهجي لأي نقاش عمومي حول تطوير مقترح الحكم الذاتي نحو نموذج أكثر عمقا وتأصيلا، يعكس العقلية المغربية “تمغربيت”، التي تعتمد المبادرة والانفتاح والاجتهاد، والتي “قد” تطوّر “الجهوية الموسعة” إلى صيغة “الفيدرالية”.
القصر كان لديه تفكير استباقي حول هذا المآل، الذي آل إليه اليوم نزاع الصحراء، وأبني اعتقادي على عدة مؤشرات تاريخية، سواء التي عشتها أو التي عايشتها، وهي تعكس استباق المغرب للتفكير في لامركزية موسعة، فإضافة إلى الاستعاضة عن “الكوركاس” بمجالس جهوية منتخبة، متساوية في الحقوق والواجبات مع باقي جهات المملكة، هناك أيضا زيارة فؤاد عالي الهمة إلى العيون سنة 2008، وهو يحمل في خلفيته كل سيناريوهات الحكم الذاتي الممكنة، إذ كان، إلى جانب ياسين المنصوري والطيب الفاسي الفهري وخليهن ولد الرشيد، قد قدم المقترح المغربي إلى لأمم المتحدة بنيويورك، زيارة الهمة للصحراء حملت إشارات سياسية وإدارية ضمنية عن اهتمام الدولة بتطوير البنية المؤسساتية للمغرب الجنوبي، وإدماجها بشكل متوازن ضمن المشروع الوطني. ما يعني أن ما تقوم به الدولة اليوم هو نتاج تراكم التفكير المؤسسي والتنموي، الذي يمهد لأي تحول نحو نموذج فيدرالي موسع. هذه المبادرات الإدارية والسياسية، ستتعزّز بالنموذج التنموي الخاص بالأقاليم الجنوبية، مع مشاريع الاستثمار والبنية التحتية، ليساهم كل ذلك في إثبات قدرة الجهات على الاستقلال النسبي في تدبير شؤونها، مع الحفاظ على وحدة الدولة والسيادة الوطنية.
الأقاليم الجنوبية بجهتي العيون والداخلة، أصبحت نموذجا عمليا لتطبيق سياسات تنموية متقدمة، وقد ضخّت فيها الدولة أزيد من 10 ملايير دولار لإطلاق مشاريع ضخمة للبنية التحتية، واستثمار الموارد الطبيعية، وتطوير القطاعات الاقتصادية والاجتماعية. وبغض النظر عن غياب ما يكفي من الشفافية والحكامة، التي عرّضت مقدرات مالية طائلة للنهب والسلب والإهدار والتبذير وسوء التسيير، وهو موضوع مهم له أثره وتأثيره، فيمكن القول إن هذا النموذج التنموي، على العموم، أظهر قدرة الجهات على إدارة مواردها وتنفيذ برامج واسعة في إطار الدولة الموحدة… ويمكن، في هذا الإطار، اعتبار تجميد المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية (كوركاس) علامة فارقة في هذا المسار، الذي “حاول” أن ينهي منطق التمثيلية الخاصة للصحراء، واستبدله بمجالس جهوية منتخبة، فانتقل المغرب من منطق الاستثناء إلى منطق المساواة الجهوية، وهو ما يواكب أي نموذج لامركزي موسع أو شبه فيدرالي. بناء المرحلة المقبلة، تتطلّب الكثير من الجهد ومن طول النفس والتفاعلية بغير انغلاقية لإنجاح التواصل والروابط بين المغاربة وإخوانهم مغاربة تندوف، الذين لهم بدورهم “فئتهم المحظوظة” من تجار الحروب والأزمات، الذين اغتنوا وارتبطت مصالحهم باستمرار نزاع الصحراء.
وسواء هناك أو هنا، فعندما يستظل السكان كافّة بسقف الوطن، يمكن للجميع الولوج إلى مراكز القرار في مؤسسات الحكم الذاتي، التي قد تصبح نموذجا أرقى من تقرير المصير، وقد تسهم في تحويل الجهات الحالية إلى فيدراليات بحكومات محلية، على غرار التجربة الألمانية مثلا، ما يحقق المساواة ويخرج من منطق التمييز، الذي قد يُقرأ من خلال الحكم الذاتي الموسع لمنطقة دون باقي المناطق.
ولابد للإشارة هنا، إن العائدين من مخيمات تندوف ليسوا كلهم سيستقرون في أقاليم الجنوب، بل منهم من سيختار أقاليم الوسط أو أقاليم الشمال أو الشرق، ولتمكين كل هؤلاء من تقرير مصيرهم، سيكون على الدولة، إضافة إلى إعداد نظام الحكم الذاتي، أن تهيء لهم بنيات الاستقبال المناسبة، وهو الأمر الذي شرعت فيه الدولة بالفعل منذ عدة سنوات، وأبرزها على الإطلاق النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، الذي يتجسّد في تنفيذ مشاريع بنية تحتية كبرى، منها، مثلا، ميناء الداخلة الأطلسي والمناطق اللوجيستية المرتبطة به، ومحطات تحلية المياه ومحطات الطاقة المتجددة، التي تلبّي احتياجات التنمية الصناعية والزراعية… وفي المجال الصحي، فقد بلغت أشغال بناء المركز الاستشفائي الجامعي الضخم بمدينة العيون مراحل متقدّمة بلغت نحو 95 في المائة، ما يعكس جدّية الدولة في تجهيز بنى استقبال قوية ومتكاملة.
هذا النظام، الذي سنعود إليه لاحقاً بالتفصيل، يتطلب إحداثه مراجعة دستورية محققة ومؤكدة لكي تستوعب المقتضيات النهائية لنظام الحكم الذاتي المعتمد، بحكم التزام المغرب المعلن عنه في مقترحه الموجه إلى الأمم المتحدة، والقاضي بتأمين الضمانات الدستورية للحكم الذاتي، إذ نص المقترح على أنه “ستتم مراجعة الدستور المغربي وإدراج نظام الحكم الذاتي فيه لمنحه قوة دستورية ضمن المنظومة القانونية للمملكة”.
المراجعة الدستورية المنتظرة قد تشكل، أيضا، مناسبة لتنزيل رؤية ملكية متجددة لتطور المؤسسات الدستورية بالمملكة، في انسجام مع مسار التحديث السياسي، الذي يقوده الجالس على العرش، حيث يكون من الطبيعي، في هذا السياق، التفكير في تأطير بعض المقتضيات ذات الصلة بضمان استمرارية الدولة ومأسسة النيابة الملكية في بعض شؤونها، بما يعزز تماسك النظام الدستوري ومرونته في آن واحد، من قبيل إحداث مؤسسة ولي العهد وإعطائها صلاحيات الإنابة عن الملك في تسيير بعض شؤون الدولة الدستورية. كما يمكن أن تشكل هذه المراجعة خطوة نحو التجسيد التدريجي لملامح الملكية البرلمانية بطابع مغربي خاص، وهي الرؤية التي أشار إليها مستشارا الملك، عبد اللطيف المنوني وعمر عزيمان، قبل خمس سنوات من اليوم، عندما أكدا أن المغرب يسير بثبات نحو ملكية برلمانية متطورة تحافظ على ثوابتها وتستجيب في الآن ذاته لتحديات العصر. إن إدراج الحكم الذاتي كجزء من المنظومة الدستورية سيمنح للمجالس الجهوية المنتخبة شرعية أقوى وصلاحيات أوسع، في انسجام تام مع توجيهات الملك محمد السادس حول الجهوية المتقدمة واللامركزية الفعلية.
يتبع..
