إضافة إلى وجوب الاحتجاج ضد قرارات الحكومة غير الدستورية في مجال الصحة والتعليم والتشغيل علينا النضال والعمل على تعديل الفصل 31 من الدستور الذي صار يعتبر أن الدولة غير ملزمة بالضمان بتحقيق نتيجة وانما هي ملزمة فقط ببدل عناية و السعي إلى توفير وسيلة ، وإلا ستظل القرارات وعلى علتها دستورية بمفهوم نص الفصل 31 الذي يعتبر تراجعا عن مقتضيات الفصل 13 من دستور 1962 الذي كان يعتبر التربية والشغل حقين مضمونين.
من هنا فدون تعديل مقتضيات هذ الفصل لا يمكن الحديث عن رد الاعتبار للبعد الاجتماعي في السياسات العمومية ( الحكومية ) وفي السياسة العامة ( الدولتية ) ، ولا يعقل التبجح بإمكانية تحقيق النموذج التنموي لانعدام ضمان والزامية التفعيل والإنجاز ، وبالتالي صعوبة ، بل استحالة المحاسبة ؛ مما يطرح سؤال التشكيك في ” بالون الاختبار ” الذي قذفت به حكومة التقنوقراط وموظفي الدولة إلى ” شارع غاضب وساخط ” ولربما لامتصاص النقمة أو التنفيس إستجابة لإملاءات المؤسسات المالية الدولية.
فبعدما تم إستهداف رجال ونساء التعليم ، آخرها خاصة الفئة الشبيبية محل قرار الإقصاء الصادر عن مهندس المشروع التنموي ووزير الرياضة و التعليم ( سنها يتراوح ما بين 31 سنة و45 عاما ) هي الشريحة المفترض انها مؤهلة للالتحاق بأسلاك تدوير النخبة والحلول بديلا ضمن عمليات انتاج الطبقة المتوسطة والتي لم يعد نمط الاقتراع اللائحي قادرا على استيعاب عطالتها وبطالتها ، بعد هذه الشرائح جاء الدور على المحامين المتوسطي العمر المهني وما هم أحدث منهم مهنيا ، بصرف النظر عن غموض إرادة الحكومة وارتباكها وقصورها في جلب الموارد و إمكانيات تمويل المشاريع الموعودة ، خارج الإقتراض العام ، خاصة وأن الاقتراض الأجنبي لا زال مشروطا بعدم الإنفاق في المجالات الاجتماعية ( الشغل والصحة والتعليم ) ؛ وقد يبدو أن التاريخ سيعيد نفسه على مستوى الاحتقان الاجتماعي مقابل انفلات امني مفترض ، وهو أمر يثير توجسات كبيرة ، خاصة وأن العقل الأمني اكتسب من الخبرة ما يكفي إلى درجة امتهان هندسة جدول أعمال وطني المفروض من أعلى ، في ظل هشاشة بنيات التأطير الحزبي ، وتراخي وتيه بوصلات آليات الدفاع المدني ، وفي ظل فشل المؤسسات الوطنية والهيئات الحقوقية في فرض وضع استراتيجية عدم الإفلات من العقاب الملازمة لضمانات عدم تكرار الانتهاكات الجسيمة التي لم تسن بعد رغم التزام الدولة في شخص مؤسساتها .
لذلك وجب التذكير بأن العدالة والمساواة والكرامة خطوط حمراء ، فلا يعقل تفقير حماة الفقراء ففي ذلك إقتراف لجريمة إنكار للعدالة و الإستبعاد الإجتماعي .
* مصطفى المنوزي
رئيس المركز المغربي للديمقراطية والأمن
