بقلم: عبدالهادي بريويك
في عالم التكنولوجيا الحديثة، أصبحت خدمات التوصيل عند الطلب، نموذجًا للاقتصاد السريع الذي يعتمد على تنفيذ الطلبات دون نقاش أو استراتيجية طويلة المدى. ولكن، ماذا لو بدأت الحكومة المغربية تتصرف بالطريقة نفسها؟ ماذا لو أصبح دورها مجرد تنفيذ طلبات القوى الاقتصادية والسياسية دون رؤية واضحة أو تخطيط استراتيجي يخدم المصلحة العامة؟.
* الحكومة كـ “خدمة توصيل”: تنفيذ بلا رؤية
عندما تتبنى الحكومة نهج الاستجابة الفورية لمطالب معينة دون تقييم عواقبها أو التفكير في تأثيرها طويل المدى، فإنها تتحول إلى ما يشبه تطبيق توصيل سريع، حيث يتم تلبية الطلبات وفقًا لمصالح محددة دون مراعاة العدالة الاجتماعية أو الأولويات الوطنية.
* أوجه التشابه بين الحكومة وخدمات التوصيل
1. تنفيذ الأوامر دون مساءلة
كما تعمل تطبيقات التوصيل على نقل الطلبات من نقطة A إلى نقطة B دون التدخل في ماهية المنتج أو فائدته، فإن الحكومة اليوم؛ تتبنى سياسات استجابة سريعة، تنفذ قرارات دون دراسة متأنية، خوفًا من ردود فعل معينة أو لضمان رضا أصحاب النفوذ.
2. إرضاء العملاء (اللوبيات بدل المواطنين)
في عالم الشركات، الهدف الأساسي هو إرضاء الزبون بأقصى سرعة. لكن عندما تصبح الحكومة أشبه بتطبيقات التوصيل، فإن “زبائنها” ليسوا المواطنين، بل رجال الأعمال، المؤسسات المالية الدولية، أو القوى السياسية النافذة، مما يؤدي إلى تمرير قوانين وإصلاحات تخدم فئات معينة على حساب المصلحة العامة.
3. سياسات قصيرة الأمد بدلًا من حلول مستدامة
خدمات التوصيل تهدف إلى السرعة في الإنجاز وليس إلى بناء علاقة طويلة الأمد مع المستخدمين. والحكومة التي تعمل بهذا النهج تتبنى حلولًا ترقيعية بدلاً من الإصلاحات الحقيقية، مثل تقديم مساعدات مالية قصيرة الأمد بدلًا من خلق فرص عمل مستدامة، أو التوقيع على اتفاقيات قروض دولية دون وضع خطط لسدادها دون إثقال كاهل الأجيال القادمة كما هو الحال لاقتراض 600 مليون ذولار من البنك الذولي لتغطية تكاليف التغطية الصحية..والكارثة التي عرفتها ذعم مستورذي القطيع التي قذرت بالملايير ذون أثر إيجابي يذكر.
4. الاعتماد على السوق بدلًا من التخطيط الاقتصادي
كما تعتمد تطبيقات التوصيل على الطلب الفوري في السوق، فإن الحكومة أصبحت تعتمد بشكل مفرط على الاستثمارات الخارجية والقروض دون تطوير إنتاج محلي قوي أو رؤية اقتصادية واضحة، مما يجعلها عرضة للأزمات المالية بمجرد تغير الظروف الاقتصادية العالمية.
النتائج السلبية لتحول الحكومة إلى “خدمة توصيل”
🔴 غياب الاستقلالية السياسية: تصبح الحكومة تابعة بدلًا من أن تكون قائدة.
🔴 انعدام التخطيط الاستراتيجي: يتم اتخاذ قرارات لحظية دون رؤية طويلة الأمد.
🔴 تفاقم عدم المساواة: تُلبى مطالب الفئات القوية بينما تهمَّش الفئات الضعيفة.
🔴 فقدان ثقة المواطنين: يشعر الناس أن الحكومة لا تمثلهم بل تعمل وفق أجندات خارجية أو نخبوية.
كيف يمكن للحكومة أن تستعيد دورها الحقيقي؟
✅ التحول من الاستجابة السريعة إلى التخطيط المستدام: وضع استراتيجيات اقتصادية واجتماعية بعيدة المدى.
✅ التركيز على المصلحة العامة بدلًا من إرضاء القوى الاقتصادية: اتخاذ قرارات تعكس احتياجات المواطنين وليس مصالح النخبة فقط.
✅ تعزيز الشفافية والمساءلة: بحيث لا يتم تمرير القرارات خلف الأبواب المغلقة بل من خلال حوار ديموقراطي مفتوح.
فعندما تصبح الحكومة مجرد “خدمة توصيل” للمصالح الضيقة، فإنها تفقد جوهرها كجهة تنظيمية ومستقلة تعمل لخدمة الجميع. يجب أن تكون الحكومة قائدة، لا مجرد وسيط بين أصحاب النفوذ والمجتمع. إن لم تستيقظ الحكومة من هذا الدور السلبي، فقد تجد نفسها يومًا ما ليست أكثر من شركة خدمات بدون شرعية سياسية حقيقية.
