انطلاقاً من مقالاتي السابقة* في نقد منظمة الصحة العالمية، وخاصة المقال المعنون: «انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية: الصحة ليست سلعة»، وما رافقه من نقاش حول تسييس الصحة العالمية، يتأكد اليوم أن إشكالية الحق في الصحة لم تعد مجرد قضية خدمات عمومية أو سياسات وطنية، بل أصبحت مسألة سيادة استراتيجية مرتبطة بمنظومة عالمية تتحكم فيها مؤسسات مالية وصناعية ولوبيات دوائية عابرة للحدود.

مقدمة: من الحق في الصحة إلى حوكمة الصحة كأداة للهيمنة:
لم يعد النقاش حول الصحة في العالم المعاصر نقاشاً تقنياً أو طبياً صرفاً، بل أصبح نقاشاً سياسياً وجيو-استراتيجياً بامتياز. فمع تصاعد دور المؤسسات الدولية والجهات المانحة الكبرى، تحولت الصحة من حق إنساني أصيل إلى مجال للتدبير العالمي الموجه وفق منطق السوق والربح. هذا التحول العميق أفرز واقعاً جديداً يتمثل في مصادرة استقلالية الدول في رسم سياساتها الصحية، ووضع الشعوب أمام حالة لا أمن صحي بنيوي.

إن الانتقادات المتزايدة الموجهة لبعض المؤسسات الدولية، وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية، لا تعني رفض التعاون الدولي في المجال الصحي، بل تعكس مخاوف مشروعة من تحوّل هذه المؤسسات إلى أدوات ضمن منظومة أوسع تخدم مصالح الصناعة الدوائية العالمية ولوبياتها الاقتصادية والسياسية. وهو ما يستدعي مساءلة بنيوية: هل أصبحت الحوكمة الصحية العالمية خاضعة لتوازنات السوق والتمويل السياسي بدل أن تكون خاضعة لمبادئ العدالة الصحية وحقوق الإنسان؟.

أولاً: العولمة الصحية وتحول المؤسسات الدولية إلى فاعل سياسي مؤثر
1. من منظمة تقنية إلى فاعل جيوسياسي
لقد أنشئت منظمة الصحة العالمية باعتبارها مؤسسة تقنية تهدف إلى تنسيق الجهود الدولية لمواجهة الأمراض وتعزيز الصحة العمومية. غير أن تطور النظام الدولي، خاصة بعد نهاية الحرب الباردة، جعل هذه المنظمة تتحول تدريجياً إلى فاعل جيوسياسي يتأثر بتوازنات القوى الدولية ومصالح الدول الممولة الكبرى.

فتمويل المنظمة لم يعد قائماً أساساً على مساهمات الدول الإلزامية، بل أصبح يعتمد بشكل متزايد على التمويل الطوعي المشروط من دول ومؤسسات خاصة، وهو ما أدى إلى توجيه أولوياتها الصحية وفق أجندات الممولين، لا وفق الحاجيات الفعلية للشعوب. وهنا تبرز خطورة تسييس القرار الصحي العالمي وتحويله إلى أداة ضمن صراعات النفوذ الدولي.

2. انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية كنموذج للصراع على الحوكمة الصحية
إن قرار انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية – كما ناقشته في مقال سابق – لم يكن مجرد موقف سياسي عابر، بل كشف عن حقيقة جوهرية: أن الصحة العالمية أصبحت ساحة صراع جيوسياسي بين القوى الكبرى، وأن المؤسسات الصحية الدولية لم تعد محايدة بشكل كامل، بل أصبحت جزءاً من منظومة النفوذ الدولي.

هذا الحدث أبرز هشاشة النظام الصحي العالمي، حيث إن انسحاب قوة عظمى من مؤسسة صحية أممية يمكن أن يهز منظومة الاستجابة للأوبئة والجوائح، ما يطرح تساؤلاً خطيراً: هل أصبحت الصحة العالمية رهينة لتوازنات السياسة الدولية بدل أن تكون حقاً إنسانياً محمياً بمنظومة قانونية دولية مستقلة؟

ثانياً: سيطرة لوبيات الصناعة الدوائية على السياسات الصحية العالمية
1. اقتصاد الدواء: من خدمة الصحة إلى احتكار السوق
أحد أخطر مظاهر الهيمنة في مجال الصحة يتمثل في سيطرة الشركات الدوائية متعددة الجنسيات على سوق الدواء العالمي. هذه الشركات لا تكتفي بإنتاج الأدوية، بل تؤثر في سياسات البحث العلمي، وتوجيه التمويل الدولي، بل وحتى في صياغة السياسات الصحية للدول عبر شبكات الضغط الاقتصادي والسياسي.

إن نظام براءات الاختراع، رغم أهميته في تشجيع الابتكار، تحول في كثير من الحالات إلى أداة احتكار تمنع الدول النامية من إنتاج الأدوية الجنيسة بأسعار مناسبة، ما يجعل الحق في العلاج خاضعاً لمنطق السوق لا لمنطق الحقوق الأساسية.

2. توجيه البحث العلمي لخدمة الربحية الدوائية
لم يعد البحث العلمي الطبي نشاطاً محايداً بالكامل، بل أصبح مرتبطاً إلى حد كبير بتمويل المؤسسات الكبرى والشركات الدوائية. هذا الواقع أدى إلى تركيز الأبحاث على الأمراض المربحة تجارياً، مثل الأمراض المزمنة التي تتطلب استهلاكاً دائماً للأدوية، مقابل إهمال أمراض الفقر أو الأمراض المتوطنة في الجنوب العالمي.

وهكذا، يتحول العلم الطبي من أداة لتحسين الصحة الإنسانية إلى أداة لإنتاج أرباح ضخمة، ما يهدد مبدأ العدالة الصحية ويجعل السياسات الصحية العالمية خاضعة لمعادلات الربح والخسارة.

ثالثاً: مصادرة السيادة الصحية للدول في ظل الهيمنة الدوائية العالمية
1. التبعية الصحية كأحد أشكال التبعية الاستراتيجية
تعاني الدول النامية من تبعية بنيوية للصناعة الدوائية العالمية بسبب ضعف قدراتها في البحث والتصنيع. هذه التبعية تجعلها غير قادرة على التحكم في أسعار الأدوية أو ضمان توفرها في أوقات الأزمات، كما حدث خلال جائحة كوفيد-19 حين احتكرت الدول الغنية اللقاحات وتركت دول الجنوب تواجه نقصاً حاداً في الإمدادات.

إن هذا الواقع لا يعكس مجرد خلل اقتصادي، بل يعكس شكلاً جديداً من أشكال التبعية الاستراتيجية، حيث تصبح السيادة الصحية للدول مرهونة بقرارات شركات ومؤسسات دولية، ما يشكل مساساً جوهرياً باستقلال القرار الوطني.

2. التمويل المشروط وتوجيه السياسات الصحية الوطنية
تعتمد العديد من الدول النامية على التمويل الدولي لتنفيذ برامجها الصحية، غير أن هذا التمويل غالباً ما يكون مشروطاً بتبني سياسات معينة أو أولويات محددة. وهو ما يؤدي إلى فرض نماذج صحية جاهزة لا تراعي الخصوصيات الاجتماعية والثقافية للدول، ويجعل السياسات الصحية الوطنية انعكاساً لإرادة الممولين لا لحاجيات المواطنين.

وهكذا، تتحول الدولة من فاعل سيادي في المجال الصحي إلى منفذ لبرامج دولية موجهة، ما يؤدي إلى إضعاف دورها الاجتماعي في ضمان الحق في الصحة.

رابعاً: من الحق في الصحة إلى حالة اللا أمن الصحي العالمي
1. هشاشة الأمن الصحي في ظل احتكار اللقاحات والأدوية
إن احتكار إنتاج اللقاحات والأدوية عالمياً يجعل الدول في حالة هشاشة دائمة، حيث يصبح الحصول على العلاج رهيناً بالعلاقات السياسية والقدرة المالية. وقد كشفت الأزمات الصحية العالمية أن الأمن الصحي لم يعد مسألة وطنية فحسب، بل أصبح مرتبطاً بتوازنات القوة في النظام الدولي.

هذا الوضع يضع الشعوب، خاصة في الدول النامية، أمام حالة لا أمن صحي بنيوي، حيث لا يمكنها ضمان حقها في العلاج إلا إذا توفرت شروط السوق العالمية أو الإرادة السياسية للدول المهيمنة.

2. تعميق اللامساواة الصحية عالمياً
إن سيطرة المؤسسات المالية واللوبيات الدوائية على منظومة الصحة العالمية أدت إلى تعميق الفوارق الصحية بين الشمال والجنوب. ففي حين تتمتع الدول الغنية بإمكانية الوصول السريع إلى الابتكارات الطبية، تعاني الدول الفقيرة من نقص حاد في الأدوية الأساسية وارتفاع أسعارها.

وهذا التفاوت لا يعكس فقط خللاً في توزيع الموارد، بل يعكس اختلالاً بنيوياً في النظام الصحي العالمي، حيث يتم تفضيل منطق الربح الاقتصادي على منطق التضامن الإنساني.

خامساً: نحو استعادة السيادة الصحية للشعوب ومقاومة تسليع الصحة
1. بناء استقلال دوائي وطني
إن مواجهة الهيمنة الدوائية العالمية تقتضي من الدول تعزيز صناعاتها الدوائية الوطنية، وتشجيع إنتاج الأدوية الجنيسة، والاستثمار في البحث العلمي المحلي. فاستقلال القرار الصحي لا يمكن تحقيقه دون استقلال نسبي في إنتاج الدواء والتكنولوجيا الطبية.

كما أن التعاون الإقليمي بين دول الجنوب يمكن أن يشكل بديلاً استراتيجياً لمواجهة الاحتكار العالمي، عبر تبادل الخبرات والتكنولوجيا وتنسيق السياسات الدوائية.

2. إصلاح منظومة الحوكمة الصحية العالمية
إن ضمان الحق في الصحة كحق إنساني يتطلب إصلاحاً جذرياً في منظومة الحوكمة الصحية العالمية، عبر تقليص نفوذ اللوبيات الاقتصادية وتعزيز دور الدول والمجتمع المدني في اتخاذ القرارات الصحية الدولية.

كما ينبغي إعادة النظر في قواعد الملكية الفكرية بما يسمح للدول النامية باستخدام آليات استثنائية لإنتاج الأدوية في حالات الطوارئ الصحية، تحقيقاً للتوازن بين حماية الابتكار وضمان الحق في الحياة.

خاتمة: الصحة ليست سلعة… بل حق وسيادة
إن التحولات التي يعرفها النظام الصحي العالمي تكشف بوضوح أن الصحة لم تعد مجرد قطاع اجتماعي، بل أصبحت مجالاً للصراع الاقتصادي والسياسي الدولي. فسيطرة بعض المؤسسات واللوبيات الدوائية على السياسات الصحية أدت إلى مصادرة جزئية لحق الشعوب في تقرير سياساتها الصحية، ووضعها أمام حالة لا أمن صحي دائم.

ومن هنا، فإن الدفاع عن الحق في الصحة لم يعد يقتصر على تحسين الخدمات الطبية، بل أصبح معركة من أجل السيادة والعدالة الصحية العالمية. فالصحة ليست سلعة تخضع لقوانين السوق، بل هي حق إنساني أساسي وركيزة من ركائز السيادة الوطنية. وأي نظام صحي عالمي لا يضع هذا المبدأ في صلب أولوياته سيظل نظاماً غير عادل، يعمق اللامساواة ويهدد الأمن الصحي للشعوب بدل أن يحميه.

قد نطرح سؤال الحكم الذاتي باعتباره لحظة سياسية تعيد ترتيب أولويات الدولة، أو باعتباره خيارًا استراتيجيًا يهم توزيع الاختصاصات بين المركز والجهة. لكن الأهم من ذلك كله هو السؤال المؤسسي: هل نحن مستعدون لإعادة بناء هندسة القرار والعدالة معًا، أم سنكتفي بنقل الصلاحيات دون نقل آليات الحسم والمساءلة؟.

تنزيل الحكم الذاتي أو تعميق الجهوية المتقدمة لا يعني فقط إعادة توزيع إداري للاختصاصات. إنه يفتح تلقائيًا سؤال التنازع: من يحسم إذا اختلفت الجهة والحكومة المركزية؟ هل يكفي الإطار الحالي للقضاء الإداري، أم أن المرحلة تقتضي بنية أوضح، تضطلع بوظيفة الحسم بين مستويات الحكم، وتضمن انسجام النصوص والقرارات مع الدستور ومبدأ التفريع؟.

الأمر ليس تقنيًا بحتًا.
أي نموذج حكم ذاتي بلا وضوح قضائي قد يتحول إلى مجال توتر مؤجل.
والأمن القانوني، خصوصًا في لحظات التحول، ليس ترفًا تنظيميًا بل شرط استقرار.
ثم يبرز سؤال لا يقل حساسية: المهن شبه القضائية والقانونية المستقلة، وفي مقدمتها المحاماة.

هل سيُعاد تنظيمها بمنطق الضبط المركزي، أم بمنطق الشراكة في إنتاج العدالة داخل نموذج متعدد المستويات؟
هل يمكن الحديث عن حكم ذاتي فعّال دون تمكين المحامين من الاشتغال بحرية واستقلال داخل الجهة، مع الحفاظ على وحدة المهنة على الصعيد الوطني؟.

هنا نصل إلى سؤال أبعد أثرًا، وأشد حساسية مما يبدو للوهلة الأولى:
كيف سيتصور العالم مهنة المحاماة وهي تعيش ازدواجية خصوصية مركبة؟.
خصوصية أولى قائمة أصلًا: نظام قانوني وطني له مرجعيته الدستورية، وتموقعه داخل المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، وتفاعله مع المعايير الكونية.
وخصوصية ثانية محتملة: جهة تتمتع بحكم ذاتي، بصلاحيات موسعة، وبحاجات تنظيمية مختلفة.
المحامي ليس مجرد فاعل مهني محلي.
هو جزء من صورة العدالة في الدولة، ومؤشر على مدى انسجامها مع سيادة القانون.

فإذا وجد نفسه داخل خصوصيتين في آن واحد، فكيف سيُفهم موقعه؟.
هل سيخضع لنفس القانون الوطني مع مقتضيات تنظيمية خاصة تراعي خصوصية الجهة؟.
أم سيُمنح هامش تنظيم ذاتي أوسع داخلها؟.
وإذا تعددت قواعد الاشتغال، فكيف ستُضمن وحدة المعايير الأخلاقية، ووحدة حق الدفاع، ووحدة الولوج إلى مختلف درجات التقاضي عبر التراب الوطني؟.

العالم لا ينظر إلى التفاصيل التقنية بقدر ما ينظر إلى مؤشرات الوضوح والاستقرار.
وأي ازدواجية غير مؤطرة بدقة قد تُفهم كتعدد معايير، لا كتعدد مستويات حكم منسجمة.

الرهان إذن ليس خلق خصوصية داخل خصوصية،
بل إنتاج انسجام بينهما.

ليس المطلوب إلغاء الفوارق،
بل جعلها مفهومة، ومؤطرة، وقابلة للقراءة من الداخل والخارج معًا.

وفي صلب هذا التحول، يتجاوز النقاش شكل الحكومة أو طبيعة التحالفات السياسية إلى سؤال أعمق: هل نحن بصدد بناء نموذج حكم ذاتي مؤطر بسيادة قانون واضحة، وقضاء قادر على الحسم بين المستويات، ومهن مستقلة تضطلع بدور محوري في حماية الحقوق وضبط التوازن بين السلط؟ أم أننا أمام تدبير مرحلي لملف سيادي دون استكمال هندسته القضائية والمهنية؟.

تنزيل الحكم الذاتي، إذا كان خيارًا استراتيجيًا، لا يمكن أن يختزل في تنظيم انتخابات أو نقل اختصاصات إدارية. إنه امتحان لقدرتنا على هندسة الثقة: ثقة المواطن في وضوح القواعد، وثقة الفاعلين في استقلال القضاء، وثقة الخارج في انسجام النموذج.

المحاماة، في هذا السياق، ليست تفصيلاً قطاعيًا.
إنها مرآة لطبيعة الدولة نفسها.

فهل سنقدّم نموذجًا بخصوصية منسجمة تُعزّز سيادة القانون، أم بنية تتجاور فيها الخصوصيات دون رابط مؤسسي واضح؟.

الجواب عن هذا السؤال قد يكون أكثر تأثيرًا من كل التفاصيل التقنية الأخرى.

* مصطفى المنوزي

ألم نقل ” المحامون : من النضال الميداني إلى الكفاح المعرفي ؛ صفحة جديدة فتحت بحس مهني راق “كيف سيتحقق ذلك بعيدا عن الحروب الصغيرة الداخلية وتنازع الإختصاصات وتماهي المسؤوليات داخل دواليب صنلعة القرار؟ .

اليوم وبعد، أن تحقق بعض من رهانات المحامين ومن خلالهم المتقاضين وكل الوطنيين الغيورين على العدالة كموطن للإنسان ، وكذا الحقوقيين والأكاديميين المنافحين عن دولة الحقوق بالقانون ؛ علينا اليوم الإنتقال إلى السرعة الثالثة بتعميق النقاش سياسيا ومعرفيا ، لأن ما يجري ليس معارك شخصية كما يروّج له بعض الإعلام ، بل صراع ذو طبيعة دستورية ومؤسساتية يرتبط بمنهجية التشريع وبحدود تدخل السلطة التنفيذية في مهن منظمة تتمتع بالاستقلال الوظيفي، وهو ما يكشف خللًا أعمق في تدبير القرار القانوني العمومي.

فاختزال الخلاف في بعده الشخصي يحجب جوهر الإشكال المتمثل في غياب مقاربة استشارية مؤهلة تستحضر الأثر الدستوري والاستشرافي للنصوص، وتؤمن الأمن القانوني التوقعي. من هنا تبرز حاجة الدولة ومؤسساتها إلى تنصيب مجلس دولة ، وفق ما دعا إليه عاهل البلاد خلال إفتتاح السنة القضائية بتاريخ 15 دجنبر 1999؛ مجلس يقوم بدور المستشار القانوني الاستراتيجي، القادر على ترشيد التشريع، واستباق التوترات، وحماية الثقة في القانون بوصفه أداة استقرار وحكامة، لا سببًا للصدام أو التأويل الإعلامي السطحي ؛ وإلى ذلك وإلى أن تتبلور القناعة كاملة أيضا بضرورة تنصيب المجلس الأعلى الأمن طبقا لما ينص عليه الفصل 54 من الدستور ، بإعتبار ان الحكامة الأمنية تهم أساسا صناعة التشريع والعمل على التوقع والإستيباق ، خاصة في المجالات الحساسة كالأمن والحقوق والعدالة والمالية وتدبير الشؤون الدينية والخارجية .

قبل كل ذلك مع استحضار ، لابأس أن نساهم جميعا بالتفكير النقدي والتحليل الملموس للواقع المحسوس ، ونؤكد ، متوافقين ، بأنه لا خلاف في أن مبادرة تدخل السيد رئيس الحكومة لإيجاد مخرج للأزمة القائمة مع المحامين تستند، من حيث المبدأ، إلى أساس دستوري سليم، باعتباره المسؤول المباشر عن العمل الحكومي وضامن انسجامه. غير أن الإقرار بمشروعية الغاية لا يعفي من مساءلة الوسيلة، لأن النوايا الحسنة، مهما بلغت، لا تُغني عن احترام الشكل والمسطرة، ولا تُحصّن القرار من مخاطر الانزلاق الدستوري.

من هذا المنطلق، يبدو أن النقاش الحقيقي لا ينبغي أن ينحصر في حق التدخل، بل في كيفية هذا التدخل. ففي تقديرنا ، ولا ندعي مصلحة في الإبطال ، كان الأجدر برئيس الحكومة، وضمن اختصاصاته الدستورية، أن يسلك المسار الطبيعي بعرض النص المصادق عليه داخل المجلس الحكومي على مجلس النواب طبقًا للفصل 92 من الدستور، ثم، عند الاقتضاء، سحبه وفق مقتضيات المادة 184 من النظام الداخلي لمجلس النواب. عندها فقط كان يمكن القول إن الأزمة دُبّرت داخل القنوات الدستورية السليمة، ومن دون تحميل أي مؤسسة ما لا تحتمله من مسؤوليات.

غير أن اختيار مسار بديل، وإن كان مفهومًا من زاوية الحرص على عدم إحراج وزير العدل سياسيًا، والحفاظ على ماء الوجه وتفادي التصعيد، إلا أنه يظل مسارًا محفوفًا بمخاطر قانونية ودستورية صامتة، لأن المجاملة السياسية لا يمكن أن تعلو على منطق الاختصاص.

ويبرز هنا سؤال جوهري لا يمكن القفز عليه ، بل يحتاج إلى تشريحه ونقده إيجابيا لكل غاية قانونية مفيدة أوسياسية حتى ! .

إذا تم التوافق مع جمعية هيئات المحامين حول نص جديد، فمن هي الجهة التي ستعرضه وتدافع عنه أمام مجلس النواب في حال استمرار رفض وزير العدل؟.

هذا السؤال يكشف بوضوح أن الإشكال تجاوز بعده التفاوضي أو التقني، وأصبح إشكال مسطرة واختصاص، أي إشكالًا دستوريًا بامتياز.

وانطلاقًا من ذلك، يصبح التفكير في تصحيح المسار ضرورة لا ترفًا، عبر العودة إلى المسطرة الدستورية السليمة، بما في ذلك عرض النص السابق ثم سحبه وفق القنوات القانونية، ليس تعقيدًا للأزمة، بل وقاية منها. لأن الخلل هنا لا يكمن فقط في وجود إشكال، بل في الغموض المحيط بالجهة المختصة بإبطاله أو تصحيحه لاحقًا، وهو غموض قد يضع حتى القضاء الدستوري أمام وضعية حرجة ، ناهيك عن تصريحات رسمية تشيد بدور السلطة القضائية والنيابة العامة في دعم المبادرة التشريعية ، وهذا من شأنه إثارة سؤال الحياد والمسافة الضرورية ، وإن اقتضى الحال مبدأ فصل السلط والتجريح المسطري أو ما يسمى بالتنافي أو شبهة الإنحراف والإنحياز المحظورة .

قد يُقال إن هذا النقاش لا يحقق مصلحة مباشرة للمحامين، غير أن الواقع يفرض غير ذلك. نحن أمام مسألة تمس النظام العام الدستوري، وأمام وضعية يتعايش فيها عمليًا نصان بدل نص واحد، وهو ما يفرض ترجيح قاعدة الوضوح على منطق الاتفاق الغامض.

فالخطر الحقيقي لا يكمن في استمرار النقاش اليوم، بل في ترحيل الأزمة إلى مستقبل مجهول، حيث قد تعود بأشكال أكثر تعقيدًا. لقد تحولت المعركة، موضوعيًا، من نزاع مهني-اجتماعي إلى إشكال قانوني-دستوري، وهو تحول نوعي يفرض الوضوح والمسؤولية بدل المعالجات الالتفافية.

صحيح أن هناك إرادة سياسية معلنة لحل الأزمة، لكن التجربة الدستورية علمتنا أن الإرادة السياسية، مهما كانت صادقة، لا يمكن أن تحل محل الشرعية الإجرائية. فالرضى، وإن كان ركنًا من أركان صحة التعاقد، لا يكفي وحده، إذ لا بد من استكمال ركن الشكل والمسطرة، وإلا ظل أي توافق تحت طائلة الطعن والبطلان.

وفي هذا السياق، لا يمكن إغفال محاولة فرض سياسة الأمر الواقع عبر التلويح بالاستقالة، وهي ورقة سياسية لها رمزيتها، لكنها تُستعمل في زمن سياسي خاص، هو الهزيع الأخير من الولاية التشريعية، حيث تضيق هوامش المناورة، وتتعقد حسابات الإعفاء والاستقالة مع اقتراب الزمن الانتخابي ؛ أي في سياق اقتراب الاستحقاقات، حيث تميل الأحزاب المهيمنة كمياً إلى تدبير مواقع النفوذ الإداري باعتبارها امتداداً لرأسمالها السياسي، خاصة في القطاعات ذات الحمولة الرمزية مثل القضاء وحقوق الإنسان. فهذه القطاعات لا تنتج فقط سياسات عمومية، بل تنتج أيضاً “سرديات” حول صورة الدولة داخلياً وخارجياً. ومن ثم، يصبح التحكم في مفاصلها الإدارية جزءاً من إعادة توزيع موازين القوة قبل الانتخابات ، مما يفرض استحضار أن هذا الزمن الانتخابي يفرض التنبيه إلى ضرورة تحصين المعركة المهنية للمحامين من أي توظيف انتخابي انتهازي، سواء من طرف المعارضة أو غيرها. فالمطلوب هو الاستمرار في معركة مشروعة، مع اليقظة من السقوط في منطق “الغاية تبرر الوسيلة” ، وفي سياق تضخم الخطاب الأخلاقي لدى من يؤهلون أنفسهم حكماء ، أو يرتشحون وسطاء لمهام طارئة .

وعليه، فإن قرار تجميد إحالة المشروع على البرلمان يُعد مكسبًا مرحليًا مهمًا، لكنه لا يكتمل إلا باشتراط تصحيح المسطرة وشرعنة مسار التسوية المفترضة، على أساس حسن النية واحترام الدستور، لأن الخطأ، مهما كانت دوافعه، لا يمكن أن يُصلِح خطأً آخر. قد يؤاخذ البعض على الموقف النقدي الإحترازي الحالي ، والمعتبر مجرد عصف ذهني منفعل ؛ بأنه يركز على الجانب الشكلي والقانوني، متجاهلاً بشكل شبه كامل ديناميكيات القوة الفعلية؛ على اعتبار أن التفاوض المباشر مع رئيس الحكومة هو اعتراف مؤسستي بثقل المحامين وقوتهم التفاوضية، وهذا “المكسب المرحلي” (تجميد الإحالة) قد يكون أهم من “شرعية المسطرة” بالنسبة للمحامين كطرف في النزاع ؛ لذلك قد.نتفق والحالة هاته ولكن شريطة الإستفهام ( لكي تطمئن القلوب احترازا ) : هل تم إعداد بديل عقلاني و عملي قابل للتطبيق لفائدة المحامين ؛ أو من طرف جمعيتهم العتيدة والصامدة ، في حال فشل المسار “السليم” في تحقيق مطالبهم؟ .

وكاستنتاج أولي عام ، ومن باب الإحتياط التأكيدي ، كانت الغاية المنهجية من بسط هذا الموقف النقدي هي طرح السؤال الأهم تشاركيا : كيف نبني حلولاً للأزمات السياسية والاجتماعية تكون في نفس الوقت فعالة ومستدامة، أي تحقق الغاية (حل الأزمة) مع احترام الوسيلة (الدستور والقانون)؟.

من هنا وجب الحرص والدعوة – مع استحضار مقاربة أننا نجحنا مبدئيا ولكن دون أن ننتصر – إلى أن تكون الشرعية الإجرائية هي الضامن الوحيد للشرعية السياسية، محذرًين من أن أي حل يتجاوزها لن يكون سوى ترحيل للمشكلة وليس حلاً لها ؛ في ظل حروب ” تشريعية “صغيرة ، عمودية وعرضانية أفقية ، فيما بين تيارات تتمثل (تنافسيا ) منطق الإكتساب تارة ، أو منطق الإستقطاب تارات أخرى ؛ تتجلى أوقاعها ( جمع وقع ) الإجتماعية والإقتصادية والسياسية في طريقة التشريع للمدونات ذات النفحات أو الأبعاد الأخلاقية والأسرية والمالية والجنائية والأمنية ، وفي هذا السياق : هل سيلقى قانون المحاماة والقوانين المنظمة للمهن القانونية الحرة ، نفس مآل مدونة الأسرة والتي تخضع لحرص شديد للتوزان الأمني التشريعي بين التجديد والمحافظة ، بصرف النظر عن الحسم تشريعيا مع القوانين المهيكلة ذات الصلة كالتنظيم القضائي والمسطرتين الجنائية والمدنية ؟ .