* بقلم مولاي احمد الدريدي
ما بين نداء المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بمكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان و جراح جرائم الإسلام السياسي المتمثلة في اغتيال 3 من شهداء الشغب المغربي ( الشهيد عمر بن جلون 1975، الشهيد المعطي بوملي 1991 و الشهيد بنعيسى ايت الجيد).
بحلول 18 دجنبر 2025 تكون مرت 50 سنة ، على جريمة اغتيال الشهيد عمر بنجلون، أحد أبرز رموز الحركة التقدمية المغربية على ايدي عصابات الإسلام السياسي.
وتصادف ذكرى اغتيال الشهيد عمر بنجلون هذه السنة؛ إطلاق المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بمكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان دعوة لتقديم مدخلات حول “تعريفات “الإرهاب” و”المنظمة الإرهابية” و”التطرف العنيف”، وذلك لإثراء تقريره الموضوعي القادم حول هذه القضية، والذي سيقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في مارس 2026.
يأتي إطلاق المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بمكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان لدعوة تقديم المساهمات حول مفاهيم “تعريف الإرهاب” و**“المنظمة الإرهابية”** و**“التطرف العنيف”**، في لحظة دولية دقيقة، تتداخل فيها التحديات الأمنية مع مخاطر توسيع أو تمييع هذه المفاهيم على حساب الحقوق والحريات. وهي مناسبة تفرض على الفاعلين الحقوقيين تقديم مساهمات دقيقة، قانونية، وغير انتقائية، تُحصّن المجتمعات من الإرهاب، دون أن تُشرعن القمع أو الإفلات من العقاب.
وفي المغرب، تكتسب هذه الدعوة الأممية دلالة مضاعفة، لأنها تتقاطع مع 18 دجنبر، ذكرى اغتيال الشهيد عمر بنجلون، أحد أبرز رموز الحركة التقدمية المغربية، الذي سقط ضحية عنف سياسي مارسته عناصر من الإسلام السياسي المتطرف. ذكرى لا تستحضر الماضي فقط، بل تفتح سؤال الحاضر: كيف نُعرّف الإرهاب؟ ومن نحاسب؟ ومن ما زال يتمتع بالصمت أو الحصانة؟
لا حصانة لأي فعل يستوفي أركان الإرهاب
من منظور القانون الدولي لحقوق الإنسان، لا يجوز لأي فاعل — دولة كان أو تنظيمًا غير دولتي — أن يتمتع بأي حصانة إذا كانت أفعاله تستوفي الأركان القانونية للإرهاب، والمتمثلة في:
العنف الجسيم أو التهديد به؛
القصد في بث الرعب؛
استهداف المدنيين أو تقويض النظام الدستوري؛
توظيف العنف لتحقيق غايات سياسية أو دينية.
إن تسمية الإرهاب شرط أساسي لمواجهته. وعندما تقوم جماعات أيديولوجية، باسم الدين أو “الشرعية السياسية”، بالقتل العمد، أو التحريض عليه، أو تبريره، أو خلق مناخ من التخويف المنهجي داخل المجتمع، فإننا نكون أمام إرهاب صريح، مهما كان الغطاء الخطابي الذي يُستعمل لتلميعه.
من القاعدة إلى العنف المؤدلج محليًا
يُعد تنظيم القاعدة نموذجًا واضحًا للإرهاب العابر للحدود، باستهدافه المباشر للمدنيين، واعتماده العنف كوسيلة مركزية لفرض مشروع أيديولوجي، واستخدامه التخويف الجماعي كسلاح سياسي. وهي ممارسات تنطبق عليها دون لبس التعريفات المعتمدة في القانون الدولي والقانون الجنائي المغربي.
لكن الخطر لا يقتصر على التنظيمات المسلحة العابرة للحدود. فبعض الجماعات المرتبطة أيديولوجيًا أو تاريخيًا بمشروع الإسلام السياسي، حين تنتقل من العمل السلمي إلى:
التحريض على العنف،
أو تبرير العمليات الإرهابية،
أو توفير حواضن فكرية للتكفير والكراهية،
تفقد أي ادعاء بالشرعية السياسية، وتصبح جزءًا من منظومة التطرف العنيف، حتى وإن لم تحمل السلاح مباشرة.
ذاكرة الجامعة المغربية: ضحايا بلا إنصاف
إن اغتيال الشهيد عمر بنجلون، ثم الشهيد بنعيسى آيت الجيد في فبراير 1993، والطالب المعطي بوملي سنة 1991 بجامعة محمد الأول بوجدة، ليست أحداثًا معزولة، بل حلقات في تاريخ العنف الأيديولوجي الذي عرفته الجامعة المغربية.
ويظل اغتيال المعطي بوملي جرحًا مفتوحًا، ليس فقط بسبب الجريمة نفسها، بل بسبب طمس الحقيقة:
عدم تسليم جثمانه لأسرته،
دفنه باسم مجهول،
وغياب الكشف عن قبره إلى اليوم.
وهو ما يشكل انتهاكًا جسيمًا لحقوق الضحايا وذويهم، ويطرح مسؤولية الدولة في الحق في الحقيقة والذاكرة والإنصاف.
مقاربة مغربية قائمة على حقوق الإنسان
في السياق المغربي، حيث يقوم النظام الدستوري على إمارة المؤمنين، والوسطية الدينية، واحترام التعدد، لا يمكن القبول بأي حصانة دينية أو سياسية لمن يحرّض على العنف أو يبرّره أو يُنتج شروطه الثقافية.
ورغم نجاعة المقاربة الأمنية المغربية، وجهود المديرية المركزية للشرطة القضائية في تفكيك الخلايا الإرهابية وحماية المواطنين، فإن مكافحة الإرهاب لا يمكن أن تظل أمنية فقط. بل تتطلب:
حل التنظيمات والجمعيات التي تؤسس لخطاب التكفير والكراهية (تنظيمات الإسلام السياسي من جماعة عدل واحسان، و حزب العدالة و التنمية و تنظيمات السلفية الدعوية)؛
إصلاح المنظومة التعليمية وتنقيتها من مضامين التمييز الديني؛
تنقية الفضاء الإعلامي، بما فيه الرقمي، من خطابات التحريض؛
منع توظيف الدين والرموز الدينية في الحملات الانتخابية؛
ملاءمة القانون الجنائي مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، خاصة في ما يتعلق بحرية الضمير والحقوق الفردية وحقوق النساء.
رسالة إلى الأمم المتحدة وإلى الداخل المغربي
إن مساهمتنا في مسار المقرر الخاص للأمم المتحدة تنطلق من قناعة بسيطة:
لا أمن حقيقي بدون حقوق إنسان، ولا ديمقراطية مع التطرف المؤدلج.
فالتعريف الغامض للإرهاب يفتح الباب أمام الانتهاكات، لكن الصمت عن الإرهاب الأيديولوجي يفتح الباب أمام تكرار الجرائم. والعدالة الحقيقية تقتضي الشجاعة في التسمية، والإنصاف في التطبيق، والالتزام الصارم بحقوق الإنسان — سواء كان الفاعل دولة أو تنظيمًا أيديولوجيًا متطرفًا.
في ذكرى الشهيد عمر بن جلون سنة 1975، و استحضارا لاغتيال الشهيد المعطي بوملي سنة 1991 و استحضارا كذلك لاغتيال الشهيد بنعيسى ايت الجيد سنة 1993 ، وفي لحظة أممية مفصلية، نجدد التأكيد:
مكافحة الإرهاب ليست حربًا على التدين، بل حماية للمجتمع من تسييس الدين والعنف باسمه.
