على مسؤوليتي

بورجى يكتب..للمنصوري أقول: نعم أعني بـ”الفوق” فؤاد عالي الهمة

نشرت

منذ سنة واحدة

في

سبتمبر 23, 2024

بواسطة

مراد بورجى

* مراد بورجى
لم يكتمل النِصاب القانوني لنقول إن القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة نظمت “جامعة صيفية” ناجحة بغياب أحد العناصر الثلاثة، التي تعطي الشرعية لهذه القيادة، كي تسيّر مؤسسات الحزب، مما يجعل باطلاً العديد من القرارات التي قد تؤخذ في هذه الأيام بذريعة تسيير الحزب من طرف “الشريفة” فاطمة الزهراء المنصوري “بنت الصالحين”، التي أصبحت تُطلق على نفسها، في احتيال على قوانين الحزب، صفة “المنسقة الوطنية” للقيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، في حين أنها فقط عضوة القيادة الثلاثية، بعدما ارتأى صلاح الدين أبو الغالي والمهدي بنسعيد أن يجعلا منها منسقة مع المؤسسات الخارجية، تبلّغهم ما قررته جماعياً هذه القيادة الثلاثية، تنفيذا لما تم التداول عليه في المكتب السياسي للحزب، الذي فقد بدوره النّصاب القانوني بتغييب أبو الغالي من تلك القيادة الجماعية.

غاب أيضا النصاب الأخلاقي بإبعاد صلاح الدين أبو الغالي رغم تدارك المكتب السياسي للخطأ القانوني الجسيم المتمثل في تجميد عضويته من القيادة الجماعية، في حين عضويته أكبر من المكتب السياسي، لأن برلمان الحزب هو الذي انتخبه، الأمر الذي يُبطل كل اجتماعات وقرارات الحزب، فكان حرياً بعد هذا التراجع أن يكون صلاح الدين أبو الغالي حاضراً في ذلك اللقاء ليرد على لغة الخشب التي استعملتها عضوة القيادة الجماعية، وهي تخاطب شبابا من جيل ولي العهد الأمير مولاي الحسن، الذي بدت معالم حكمه تظهر من اليوم.

تغييب فاطمة الزهراء المنصوري لأبو الغالي من حضور الجامعة الصيفية يعبر عن مدى خوفها وتستّرها وهروبها من الجواب عن الأسئلة الحقيقية، التي كان لابد أن تُطرح عليها وعلى المكتب السياسي ولجنة الاخلاقيات للجواب على الاتهامات الخطيرة وعلى الحقائق الفادحة، التي كالتها لها ولهم بيانات صلاح الدين أبو الغالي الجريئة، وحوارات أحمد الوهابي النارية، التي أجراها مع الزميل حميد المهداوي.

خطورة هذه الأفعال الحزبية المهزوزة تعبر عنها اليوم الفيديوهات، التي توثّق لتدخّلات فاطمة الزهراء المنصوري، يوم الجمعة 20 شتنبر 2024، بمناسبة انعقاد الجامعة الصيفية بمدينة بوزنيقة، والتي من المؤكد أنها ستكون صدمت المغاربة، الذين تفاجأوا بعنجهية هذا “الثلث من القيادة”، وهي تُظهر لهم قدرا “طاغيا” من الاستكبار والعجرفة… فقد ظهرت “الشريفة”، التي تحدثت في كل شيء دون أن تقول شيئا مما كان يجب أن يُقال، وهي ترتدي “الدجين”، وتتحدّث بحركات عجيبة بيديها وأصابعها وعينيها وملامحها، في حركات “تمثيلية” ستصل إلى أوجها بتحدّي الحضور، ومعهم الرأي العام، بوضع رِجل على رِجل، بطريقة لا يستسيغها إن لم نقل يكرهها المغاربة.

وفضلا عن ذلك، فقد أحبطت “الشريفة” الرأي العام، وقبله شباب الحزب الحاضر بالجامعة الصيفية، الذي تفاجأ بها تقول له إنها “مسلمة” و”بنت الصالحين”، في الوقت الذي كان الجميع يريد معرفة علاقتها بمخطط زوجها المتهم بالتورط في أخطر قضية محاولة نهب 1186 هكتارا من أراضي وممتلكات جماعة ترابية، بدواويرها وسكانها وبيوتها السكنية وفيلاتها ومتاجرها وإداراتها! هذه القضية، وهي قضية فساد فاضح، هي التي كان الرأي العام ينتظر من “الشريفة” أن تخرج من “رونضتها” وتقدم البيانات اللازمة حول ما يروج من شكوك في ذمتها، بحكم رابط الزوجية مع شخص تتوجّه له هذه الأيام أصابع الاتهام في مجموعة من القضايا الخطيرة، التي تستهدف ممتلكات جماعة بكاملها ومصالح سكانها، وأن تفصح عن موقفها من المعادلة: مصالح زوجها الخاصة ومصالح السكان بجماعتهم وبرئيسها أحمد الوهّابي ومستشاريها…

عوض ذلك، اختارت “الشريفة” اللعب بالكلمات والحركات والإشارات في تعبيرات بوليميكية مكشوفة عند الجواب حول سؤال يتعلّق بمن يثيرون مسألة استقوائها بـ”الفوق”، وهي مسألة جوهرية لا يجب الاستهتار بخطورتها، لأنها هي بيت القصيد في العديد من الممارسات والسياسات والعلاقات والقرارات، التي دفعت “الشريفة” إلى موقف متهوّر عن طريق الطعن في ذمة كل من يثير هذه القضية، وهي إشارة واضحة إلى الدرك السحيق، الذي انهارت إليه ممارسة صيغة من العمل السياسي تستهدف استئصال أي فعل ديمقراطي وأي احترام للرأي المخالف، إذ قالت بالحرف: “هاذو اللي كيكتبوا هاذ الشي (تقصد الاستقواء بالفوق)، ما عندهم تا شي شرعية، ما مصوّت عليهم شعب، ما معيّنهم ملك”، لنتصور ونتأمل ونتدبّر “زعامة حزبية” كل ما تجده لمناقشة المخالفين هو “تجريدهم من الشرعية”، دون أن يعرف أحد ماذا ومن تقصد، هل تقصد كل مغربية ومغربي لم يترشح للانتخابات ولم يعيّنه الملك، أي الطعن في أكثر من 99 في المائة من الشعب المغربي، فهل تريد أن تقول إننا، نحن الشعب، لسنا مغاربة وعديمي الشرعية؟!!

“الشريفة” ستمارس، في جوابها، كذلك، نوعا من “الطنز” المراكشي، لتقول حرفيا: “إلى قصْدوا بالفوق سيدي ربّي، كنتبنّاه، أنا كنآمن بالله، ومومنة ومسلمة ومربية ولادي بدين الإسلام وبنت الصالحين”. سنتجاوز، جدلا، مسألة إقحام الدين في السياسة، التي ظل البام يواجه بها خصمه اللدود البيجيدي، لنطرح عليها الأسئلة الأساسية: هل المؤمن بالله يظلم الناس، هل المؤمن بالله يستهدف المخالفين بالإقصاء والإبعاد بتجميد العضوية وحتى الطرد والتشهير والمس بالسمعة؟ وهل الإيمان بالله يكون بالاستئساد والاستقواء والتعالي على الناس بـ”بنت الصالحين”؟ مُخجل مثل هذا الكلام!

ثم تنتقل “الشريفة”، في نفس جوابها، إلى التدرّج في بلوغ مبتغاها، بالقول: “إلى كانوا كيقصدوا بالفوق الملك،صاحب الجلالة، كنتبنّاه، وكنتبنّى الخطابات والرسائل ديالو”، والحال أنه عوض مثل هذه “الهضرة” الحزبية، التي باتت رتيبة، عن التوجيهات الملكية، كان الأحرى هو تقديم البيانات والمعطيات، التي ساهمت بها باعتبارها “المنسقة الوطنية” للأمانة العامة الثلاثية، في تنزيل الخطابات والرسائل الملكية، ولعلّ أبرزها إذا أردنا التخصيص، هي تلك الرسائل السياسية التي وردت في برقية التهنئة، التي بعثها الجالس على العرش، إلى القيادة الثلاثية، التي ذكر أعضاءها الثلاثة بالأسماء، واعتبرها صيغة “تهدف إلى إرساء حكامة تنظيمية، وإلى أداء الأدوار المخوّلة دستوريا للأحزاب السياسية بشكل متجدد، وإلى ترسيخ مكانته ضمن الأحزاب الجادة المنخرطة في المشروع الديمقراطي والتنموي الوطني”.

فهل ما يجري حاليا في البام، في ظل “الهيمنة” الطاغية لـ”منسقة” القيادة الجماعية، له علاقة بالحكامة التنظيمية؟ وهل الدعوة الملكية إلى أداء دور الحزب الدستوري بشكل متجدّد، صرّفته “المنسقة” في أغرب وأخطر تجديد، ليكون الجديد هو إقحام الحزب في خلاف تجاري خاص واستعمال كل الوسائل بما في ذلك ضجيج التشهير في حالة صلاح الدين أبو الغالي والصمت المطبق في حالة نبيل بركة؟ وهل بهذه الفضائح التي تصل أحيانا إلى حد المسخرة تستحضر “المنسّقة” الإرادة الملكية في ترسيخ مكانة البام ضمن الأحزاب الجادة؟!

وأخيرا، وفي الذروة، التي ليس ما سبق إلا “تفريشة” لها، ستُوجّه “الشريفة”، في نفس جوابها، تحدّيا مباشرا إلى أولئك الذين يشيرون إلى قيامها بالاستقواء بـ”الفوق”، بالقول حرفيا: “إلى كانوا كيقصدوا بالفوق شي آخر، يقولوه لينا، وتكون عندهم الجرأة”! بالنسبةلي، شخصيا، لدي دائما ما يكفي من الجرأة لأسمي الأشياء بمسمّياتها. وإذا كانت “الشريفة” اختارت هذا الأسلوب التناوري المكشوف في التهرّب، أو بالأحرى في ممارسة “الهروب السياسي الكبير”، فإنني أجيبها بشكل واضح ومباشر دون لفّ ولا دوران لأقول لها: إن المقصود بـ”الفوق” تحديدا هو المستشار الملكي فؤاد عالي الهمة، الذي تستعمل “المنسقة” بشأنه إشارات، أحيانا غامضة وأخرى واضحة، للإيحاء بقربها منه ولقاءاتها معه وكأنه مازال في موقع حزبي، وعلى هذا الأساس يتعامل معها الآخرون، ليسوا داخل الحزب فحسب، بل حتى خارجه، وعندما رحلت الحكومة المغربية من الرباط إلى مراكش وفي المقدمة رئيسها عزيز أخنوش، ومثله عشرات المسؤولين والشخصيات الوازنة، للمشاركة في تشييع جنازة المرحومة الفاضلة والدة فاطمة الزهراء المنصوري، لم يُخف العديد من الفاعلين السياسيين والمدنيين أن الأساس في هذا “الحجيج إلى مراكش” هو عندما قام الهمة، في إطار واجب إنساني، بزيارة للمنصوري لتقديم العزاء في وفاة والدتها، وأعتقد أن هذه هي نقطة التحوّل في سلوك “الشريفة”، حتى أن كثيرين روّجوا، من يومها، أنها ستكون هي رئيسة الحكومة الموعودة…

هذه المسألة هي ما كان الرأي العام ينتظر من خرجة المنصوري أن تتطرّق إليها، نظرا لخطورتها القصوى، لأن القضية المثارة حول “الفوق” تتضمّن مسّا صريحا بالمؤسسة الملكية، من خلال محاولة إقحام مستشار ملكي اسمه فؤاد عالي الهمة في ممارسات سياسية لفاعلة حزبية اسمها فاطمة الزهراء المنصوري…

والحال أن الهمة غادر أولا سفينة حزب الأصالة والمعاصرة، الذي اعتبر، في رسالة استقالته، أن البام بات مُخترقا بـ”انحرافات كثيرة”، قبل أن يلتحق بالديوان الملكي، عندما كرّمه الملك محمد السادس وعيّنه مستشارا له، حيث انتفت كل علاقة له مع البام إلا من زاوية وظيفته السامية، التي تضع جميع مكونات الحقل الحزبي المغربي على كفّة واحدة… حتى أن القصر، في حالة مماثلة ومعروفة، تدخّل بحزم مبنيّ على مقتضيات الدستور والقوانين، التي تؤطر العلاقة بين المؤسسة الملكية، وجميع المؤسسات والهيئات الوطنية، بما فيها الأحزاب السياسية، ليشدّد على أن فؤاد عالي الهمة هو “مستشار لجلالة الملك حاليا، ولم تعد تربطه أي علاقة بالعمل الحزبي”، وليؤكد أن “مستشاري صاحب الجلالة لا يتصرفون إلا في إطار مهامهم، وبتعليمات سامية محددة وصريحة من جلالة الملك”.

هذه هي الإشكالية، التي يطرحها العديد من الفاعلين السياسيين والمدنيين والإعلاميين، والتي من شأنها أن تُلحق أضرارا بالممارسة السياسية وبالعلاقات بين المؤسسة الملكية وباقي المؤسسات الدستورية، الأمر الذي يضع فاطمة الزهراء المنصوري في قفص الاتهام، خصوصا وهي تختار سبيل “الطنز” عوض مكاشفة الرأي العام، عمّا يروج حولها هي شخصيا، وحول حزبها، وحول القيادات الملتفّة حولها، من اتهامات مباشرة بالفساد (؟!)، ولعلّها صدفة مثيرة أنه في الوقت الذي تجمع فاطمة الزهراء المنصوري عضوات وأعضاء البام في بوزنيقة، يجتمع حماة العدل، المحاميات والمحامين المغاربة، الذين حجّوا من كل مناطق المغرب إلى الرباط، مساء يوم السبت 21 شتنبر 2024، للاحتجاج على مشاريع قوانين عبد اللطيف وهبي، التي هي مشاريع للبام، زكّتها ودافعت عنها “المنسقة” فاطمة الزهراء المنصوري، التي هي أيضا محامية، ويا للمفارقة، باعتبارها مشاريع فاسدة، وتحمي الفاسدين والمفسدين… إلى الحد الذي استنفرت مشاريع وهبي والمنصوري السواد الأعظم من المغاربة، تتقدّمهم 17 هيئة محاماة، معزّزة بإطارات مهنية وهيئات سياسية ومنظمات المجتمع المدني والحقوقي والنقابي، للتنديد بمشاريع تلحق أفدح الأضرار بمهنة المحاماة، وتوفّر غطاءات قانونية لشرعنة الإثراء اللامشروع، ولتحصين الفساد، ولحماية المفسدين، وكلهم، كل المغاربة إلا حفنة من الفاسدين، عازمون على مواصلة النضال من أجل إسقاط مقتضيات مشروع قانون المسطرة المدنية ومشروع قانون المسطرة الجنائية والقوانين المنظمة للمهنة، وبالتبعية، سيكون إسقاط هذه المشاريع إسقاطا لوهبي وللمنصوري ولحفنة المريدين، حيث لن يبقى لها غير “الطنز”، الذي ألحقت به أيما إساءة لـ”تمراكشيت” ولـ”تمغربيت”.

يتبع..

على مسؤوليتي

نحو إلزام الأحزاب الإسلامية بميثاق قانوني لوقف توظيف الدين وخطاب الكراهية

نشرت

منذ 4 أيام

في

ديسمبر 3, 2025

بواسطة

الجديد TV

* مقدمة عامة
يشكل المسار الديمقراطي في المغرب ركيزة أساسية لبناء دولة حديثة تقوم على سيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان، وضمان التداول السلمي على السلطة. وقد جاءت التعديلات الأخيرة على قانون الأحزاب السياسية والقانون التنظيمي المتعلق بالانتخابات في هذا السياق الإصلاحي الذي يهدف إلى تحصين العملية الانتخابية من كل أشكال التلاعب، وضمان النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين السياسيين.

غير أن هذه التعديلات أثارت معارضة واضحة من طرف بعض مكونات الإسلام السياسي، وعلى رأسها حزب العدالة والتنمية، في سياق إقليمي ودولي متوتر، يتسم بتصاعد المخاطر الإرهابية، وبالقرارات الدولية المتتالية التي صنفت تنظيم الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية، كما هو الشأن في مصر، ومع ما راج عن قرار مماثل من الإدارة الأمريكية.

وفي هذا الإطار، نرى أن هذه المستجدات تفرض إعادة طرح سؤال:
هل يمكن السماح لقوى توظف الدين في السياسة، وتنتج خطاب الكراهية والتحريض، بالاستمرار في التنافس الانتخابي دون ضوابط صارمة؟.

ومن هنا تبرز ضرورة إلزام أحزاب الإسلام السياسي بميثاق قانوني مكتوب يمنع:
استغلال الدين في الحملات الانتخابية؛
استعمال الشعارات والرموز الدينية لأغراض سياسية؛
توظيف خطاب التكفير والكراهية والتحريض.

مع ترتيب جزاء المنع من المشاركة الانتخابية في حالة الإخلال بهذا الالتزام.

التعديلات الأخيرة على قانون الأحزاب وقانون الانتخابات وسياقها السياسي

جاءت التعديلات التي صادق عليها البرلمان المغربي على قانون الأحزاب السياسية والقوانين الانتخابية في إطار:

تعزيز النزاهة الانتخابية؛
محاربة توظيف المال والدين؛
عقلنة المشهد الحزبي؛
الحد من الشعبوية الدينية والسياسية.

وقد ركز المشرّع بشكل خاص على:
ضبط تمويل الحملات؛
منع استغلال دور العبادة لأغراض سياسية؛
تشديد المراقبة على الخطاب الانتخابي؛
توسيع صلاحيات القضاء في الزجر الانتخابي.

غير أن موقف حزب العدالة والتنمية من هذه التعديلات اتسم بالرفض والتشكيك، واعتبرها موجهة ضده، وهو موقف يكشف أن جوهر الاعتراض لا يتعلق فقط بالإجراءات التقنية، بل بمحدودية هامش توظيف الدين انتخابياً، الذي شكّل لسنوات رأس ماله الرمزي الأساسي.

السياق الدولي وتصنيف الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية

تشكل القرارات الدولية المتعلقة بتصنيف تنظيم الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية مؤشرا بالغ الخطورة على التحولات التي يعرفها فهم العلاقة بين الدين والسياسة والأمن القومي.

فقد سبق لمصر أن صنفت التنظيم إرهابياً بعد ثبوت:
تورطه في العنف المسلح؛
توفير الغطاء الأيديولوجي للجماعات المتطرفة؛
دعمه لتنظيمات إرهابية عابرة للحدود.

كما تؤكد تقارير وخبراء أمنيون أن:
التنظيم لا يشترط مباشرة تنفيذ العمليات الإرهابية حتى يُصنف؛
يكفي تقديم الدعم المالي أو اللوجستي أو الأيديولوجي؛
الخطاب التعبوي الديني يشكل رافعة أساسية للتطرف.

وتشير المعطيات إلى:
وجود شبكات تمويل عابرة للحدود؛
ارتباطات تنظيمية بين الأجنحة السياسية والدعوية والعسكرية؛
استغلال الحريات الديمقراطية كغطاء للاختراق الأيديولوجي.

وهذا الوضع يطرح بإلحاح سؤال مسؤولية الدول في تحصين أنظمتها السياسية من الاختراق الأيديولوجي المتطرف الذي يبدأ بخطاب ديني انتخابي وينتهي بعنف منظم.

الوضع الأمني بالمغرب واستمرار التهديد الإرهابي

رغم النجاحات الكبيرة للأجهزة الأمنية المغربية في تفكيك الخلايا الإرهابية، فإن الخطر لم يزَل.

وآخر العمليات الاستباقية التي شهدها المغرب بسطات سنة 2025 تؤكد:
استمرار وجود خلايا متأثرة بالفكر الجهادي؛
قدرة التنظيمات الإرهابية على التجنيد؛
حضور الإيديولوجيا المتطرفة في بعض الأوساط.

وترى الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب أن:
المقاربة الأمنية وحدها غير كافية؛
لا بد من تفكيك البيئة الإيديولوجية الحاضنة للتطرف؛
لا بد من محاصرة التنظيمات التي تنتج خطاب الكراهية والتكفير ولو كانت تشتغل في غطاء سياسي أو دعوي.

إن الخطر الحقيقي لا يكمن فقط في الخلايا المسلحة، بل في:
الجمعيات المتطرفة؛
التنظيمات الشبه علنية؛
الأحزاب التي تمزج بين الدعوي والسياسي؛
الخطاب الانتخابي المحمّل بالرموز الدينية.

توظيف الدين في الانتخابات تقويض مباشر للديمقراطية

الديمقراطية تقوم على:
حرية الاختيار؛
المساواة بين المواطنين؛
تنافس البرامج لا العقائد؛
سيادة الإرادة الشعبية الحرة.

في حين أن توظيف الدين في الانتخابات يؤدي إلى:
تكفير الخصوم السياسيين ضمنياً أو صراحة؛
تخويف الناخبين بعذاب الآخرة؛
المتاجرة بالمقدس؛
قلب التنافس من مجال مدني إلى مجال عقدي.

وهذا يشكل:
إخلالاً بمبدأ تكافؤ الفرص؛
اعتداءً على حرية الضمير؛
تشويهاً للإرادة الانتخابية؛
توظيفاً غير مشروع للرمزية الدينية.

وقد أثبتت التجارب المقارنة في عدة دول أن:
الإسلام السياسي يستخدم الانتخابات كأداة للوصول إلى السلطة؛
ثم يعمل على تقييد الحريات وفرض رؤيته الأحادية؛
ويستعمل المؤسسات الديمقراطية ضد الديمقراطية نفسها.

الإسلام السياسي وخطره على حقوق المرأة والحريات الفردية

يمثل مشروع الإسلام السياسي تهديداً مباشراً لورش إصلاح:
مدونة الأسرة؛
القانون الجنائي؛
تكريس المساواة؛
حرية الضمير؛
الحقوق الفردية.

ذلك أن هذا التيار:
يعارض المساواة الكاملة بين الجنسين؛
يرفض حرية المعتقد؛
يعتبر الحقوق الكونية “غربية”؛
يوظف فهماً متزمتاً للنص الديني لتبرير التمييز.

وقد شكلت حملات التحريض ضد:
المدافعات عن الحقوق الفردية؛
الجمعيات النسائية؛
النشطاء الحقوقيين
دليلاً واضحاً على أن خطاب الكراهية ليس طارئاً، بل هو جزء من البنية الفكرية لهذا التيار.

ومن هنا فإن حماية الديمقراطية لا تنفصل عن:
حماية حقوق المرأة؛
حماية الحريات الفردية؛
تحصين حرية الضمير؛
تحييد الدين عن الصراعات السياسية.

المرجعية الدستورية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان

ينص الدستور المغربي على:
سمو المواثيق الدولية؛
حياد الدولة في الشأن الديني السياسي؛
ضمان حرية الفكر والضمير؛
منع التحريض على الكراهية؛
المساواة بين المواطنات والمواطنين.

كما تنص المواثيق الدولية، خاصة:
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛
الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز؛
قرارات الأمم المتحدة حول التطرف العنيف؛
على:
منع استغلال الدين للتحريض؛
تجريم خطاب الكراهية؛
حماية العملية الديمقراطية من التوظيف العقائدي؛
حق الدولة في تقييد بعض أشكال التعبير عندما تهدد الأمن العام.

وبناء عليه، فإن إلزام الأحزاب بميثاق يمنع استغلال الدين لا يشكل مساساً بحرية التعبير، بل:
يدخل في إطار حماية النظام العام الديمقراطي؛
ويستجيب للالتزامات الدولية للمغرب؛
ويعزز مصداقية التجربة الديمقراطية.

ملامح الميثاق المقترح لإلزام الإسلام السياسي

تقترح الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب اعتماد ميثاق قانوني ملزم، يتضمن على الخصوص:
منع صريح لاستعمال الآيات والأحاديث والشعارات الدينية في الحملات الانتخابية.
منع استغلال المساجد والزوايا ودور العبادة للدعاية الحزبية.
تجريم خطاب التكفير والتخوين الديني في المنافسة السياسية.
منع الجمع بين المسؤوليات الدعوية والسياسية خلال فترة الانتخابات.
إحداث آلية مستقلة لرصد الخطاب الديني الانتخابي.
ترتيب جزاءات واضحة:
إنذار رسمي؛
غرامات مالية؛
إلغاء نتائج الدائرة؛
المنع من الترشح في الاستحقاق الموالي.

ضرورة المنع من المشاركة الانتخابية في حالة الإخلال الجسيم

إن الديمقراطية لا تعني التساهل مع من يستعملها لهدمها من الداخل. ولذلك فإن:

أي حزب يثبت توظيفه للدين؛
أو تحريضه على الكراهية؛
أو تهديده للسلم الاجتماعي
يجب أن يُمنع من المشاركة الانتخابية حماية للنظام العام الديمقراطي.
وهذا الإجراء:
معمول به في عدة دول ديمقراطية؛
لا يتعارض مع الحريات؛
يندرج في منطق الديمقراطية الدفاعية التي تحمي نفسها من أعدائها.

خاتمة عامة

إن المغرب اليوم أمام لحظة مفصلية في تاريخه السياسي، حيث يتقاطع:
ورش الإصلاح الدستوري والتشريعي؛
الخطر الإرهابي المتجدد؛
صعود خطاب الكراهية؛
واستمرار محاولات توظيف الدين انتخابياً.

وترى الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب أن:
تحصين المسار الديمقراطي يمر حتماً عبر تحييد الدين؛
مواجهة الإسلام السياسي ليست مواجهة عقائد، بل مواجهة مشروع توظيفي للدين في السياسة؛
الديمقراطية لا يمكن أن تتعايش مع التكفير والتحريض والكراهية.
ومن هنا، فإننا نؤكد على:
ضرورة إلزام أحزاب الإسلام السياسي بميثاق قانوني مكتوب؛
ضرورة ترتيب جزاءات صارمة في حالة مخالفة هذا الميثاق؛
ضرورة حماية حقوق المرأة والحريات الفردية من الابتزاز الانتخابي الديني؛
ضرورة ربط الأمن بالإصلاح الفكري والقانوني.

فلا ديمقراطية مع خطاب الكراهية، ولا انتخابات نزيهة مع توظيف المقدس، ولا استقرار دون تحصين الأيديولوجيا من التطرف.

* مولاي أحمد الدريدي

أكمل القراءة

على مسؤوليتي

سعيد الكحل: سقوط الأقنعة عن تجار الفتنة

نشرت

منذ 6 أيام

في

ديسمبر 1, 2025

بواسطة

سعيد لكحل

إن قرار إيلون ماسك تفعيل خاصية تحديد مواقع الحسابات على منصة X كان بمثابة ضربة قوية للذباب الالكتروني والمتحكمين فيه لمهاجمة المغرب ومؤسساته الدستورية. فقد أسقط هذا القرار القناع عن تجار الفتن وسماسرة حقوق الإنسان ومدّعي النضال من أجل الديمقراطية الذين انتشروا في مواقع التواصل الاجتماعي كالفطر مباشرة بعد ظهور حركة جيل Z في مدغشقر والنيبال، في سبتمبر 2025، والتي انتهت بسيطرة الجيش على الحكم.

تلك الأحداث أوعزت للعملاء والخونة بتكثيف جهودهم الخبيثة في استقطاب الشباب والتغرير بهم عبر رفع شعارات مغرية ومطالب اجتماعية من أجل توفير وتجويد الخدمات الصحية والتعليمية؛ وهي المطالب التي لا يختلف حولها المغاربة من مختلف الفئات. طبعا لم يكن غرض هؤلاء السماسرة ومنتحلي النضال الحقوقي والسياسي هو الصحة والتعليم أو محاربة الفساد، بل غرضهم المباشر والرئيسي هو تصفية حسابهم من النظام الملكي الذي جعل من المغرب قوة إقليمية لها وزنها السياسي والاقتصادي والأمني والعسكري والسياحي إفريقيا ودوليا.

من هنا جاء توزيع أدوار الخيانة والعمالة بين هؤلاء السماسرة، أذناب قوى إقليمية ودولية ظلت تبتز المغرب لعقود، خصوصا منذ استرجاع الأقاليم الصحراوية التي جعلوا منها قضية يلوون بها ذراع المغرب لينهبوا ثرواته ويكبحوا جهوده التنموية. فمنهم من تخصص في استهداف جلالة الملك بكل الأساليب الخسيسة، ومنهم من جعل من مهاجمة الأجهزة الأمنية خبزه اليومي، فيما اختص الآخرون بتسفيه المؤسسات المنتخبة لضرب مصداقيتها. هكذا تقاطعت أهداف خونة الداخل مع أهداف خونة الخارج وعملاء أعداء الوطن ووحدته الترابية فجعلوا من حركة زد حصان طروادة عساهم يخترقوا حصون الدولة وركائزها الأمنية والقضائية والاقتصادية والتجارية. كانت خطتهم متكاملة ومعدّة مسبقا سرعان ما انفضحت لما تمت مهاجمة مقر الدرك الملكي بالقليعة وإحراق الأبناء والصيدليات ونهب المحال التجارية والأسواق الممتازة وتخريب الممتلكات الخاصة والعامة، ثم أشاعوا رسو البواخر الإسرائيلية محملة بالأسلحة بالموانئ المغربية بطنجة والدار البيضاء، ليحرضوا الشباب المغرر بهم على محاصرتها وضرب العصب التجاري والاقتصادي الحيوي للمغرب.

لم يكتف الخونة والعملاء باستهداف القطاعات الإستراتيجية والحيوية، بل امتد مخططهم الخبيث إلى تجييش المغرر بهم لرفع شعارات تطالب بوقف بناء الملاعب الرياضية والتحريض على مقاطعة مباريات الفريق الوطني لكرة القدم والمطالبة بإلغاء تنظيم كأس إفريقيا للأمم وكأس العالم 2030. فأثبتوا عمالتهم لنظام الكابرانات وخدمة أجندته العدائية للمغرب. الأمر الذي جعل الشباب المغربي الذي التحق بالاحتجاجات ورفع شعار الإصلاح ومحاربة الفساد يدرك الأهداف الانقلابية للمتحكمين في حركة زد والموجهين لها، ليقرر الانسحاب ومقاطعة دعواتها للاحتجاج.

الغربان تقود إلى الجيَف.

ليس صدفة أن تكشف بيانات صادرة عن شركة NETSCOUT SYSTEMS” المتخصصة في حلول الأمن السيبراني حول التهديدات الإلكترونية، أن المغرب من أكثر الدول عرضة لهذه التهديدات على المستوى القاري خلال النصف الأول من عام 2025. نفس الأمر أكده إعلان شركة Kaspersky عن تسجيل ما يقارب 21 مليون محاولة هجوم إلكتروني بالمغرب خلال النصف الأول من عام 2025.

إذن هناك مخططات عدائية من أطراف متعددة تستهدف أمن المغرب واستقراره بأساليب خسيسة، على رأسها النظام الجزائري. وهذا ما أكدته نتائج التحقيقات التقنية أن الهجمات تحمل أنماطاً وبصمات سبق تسجيلها في عمليات إلكترونية صادرة من جهات مرتبطة بالجزائر. كما تم رصد استخدام بنية تحتية رقمية متطورة، تشمل خوادم وسيطة وعناوين بروتوكول إنترنت، توحي بوجود دعم منظم وموجّه من الخارج. وقد تأكدت هذه الحقيقة مباشرة بعد قرار إيلون ماسك حيث تبين أن المصدرين الرئيسيين للهجمات الإلكترونية والتحريض على الفتن والعنف هما الجزائر وقطر وكندا، عبر استغلال القضايا الاجتماعية في وسائل التواصل الاجتماعي وتحويلها إلى حملات ممنهجة من الأخبار الزائفة والشائعات لإثارة القلاقل لضرب استقرار المغرب.

ما أن فعّل موقع X خاصية تحديد المواقع حتى اختفت عشرات الآلاف من الصفحات المزيفة التي تقمص أصحابها الجنسية المغربية للتحريض ضد المؤسسات ونشر الشائعات للتأثير على الرأي العام الوطني. ومنذ الوهلة الأولى التي رفض فيها المتحكمون في حركة جيل Z الكشف عن هوياتهم تأكدت عمالتهم للخارج وخيانتهم للوطن وخدمتهم لأجندات معادية للمغرب ولوحدته الترابية. ذلك أن الهويات المجهولة لن تقود إلا إلى المجهول؛ وكما يقول المثل العربي “من يتخذ الغراب دليله قاده إلى الجيف”. والمغاربة، بمختلف شرائحهم، أثبتوا لأعداء وطنهم أن حملات التضليل والتحريض ونشر الأخبار الزائفة وترويج الإشاعات المغرضة لن تخدعهم كما خدعت شعوبا عربية هي اليوم تدفع ثمن اتخاذها من الغربان دليلا لها.

أكمل القراءة

على مسؤوليتي

محاكمة جديدة لسعد لمجرد بتهمة الاغتصاب في فرنسا

نشرت

منذ 6 أيام

في

ديسمبر 1, 2025

بواسطة

ريتا المصمودي

يمثل المغني المغربي سعد لمجرد المتورط بعدد من قضايا الاعتداء الجنسي، أمام محكمة في جنوب شرق فرنسا الاثنين بتهمة اغتصاب نادلة عام 2018، وهي تهمة ينفيها النجم الذي يحظى بشهرة كبيرة في العالم العربي.

وسيمثل لمجرد (40 عاما) أمام المحكمة طليقا. ومن المقرر أن تنطلق محاكمته عند الساعة 14,00 أمام محكمة جنايات دراغينيان، ومن المتوقع صدور الحكم الخميس.

وأعلن محامي المدعية دومينيك لاردان أنها ستطلب جلسة استماع مغلقة. وقال لوكالة فرانس برس “هي تنتظر بثقة الاعتراف انها ضحية”.

وبحسب الإفادة التي أدلت بها أمام المحققين، لم تكن تدرك أنه مغن ، وقد أعجبت به ووافقت على تناول مشروب معه في الفندق الذي كان ينزل فيه.

وقالت إنه اصطحبها مباشرة إلى غرفته وحاول تقبيلها ثم أجبرها على الاستلقاء على السرير وجردها من ملابسها واغتصبها.

وأكد لمجرد من جانبه أن العلاقة كانت بالتراضي.

وبين اختبار للكحول أجري لهما بعد ساعات، أن نسبة الكحول في دمها تتراوح بين 1,2 و1,4 غرام/لتر، وفي دمه بين 1,6 و1,8 غرام/لتر.

وو جهت إلى المغني اتهامات مماثلة عام 2015 في المغرب، وعام 2010 في الولايات المتحدة.

في فرنسا، حكم عليه سنة 2023 بالسجن ست سنوات. ودانته محكمة الجنايات في باريس بتهمة اغتصاب شابة كان التقى بها في ملهى ليلي في باريس وضربها، في غرفة أحد الفنادق الفخمة في باريس عام 2016. ودأب لمجرد الذي استأنف الحكم على تأكيد براءته.

أجلت محاكمته الاستئنافية التي كانت مقررة في يونيو في كريتاي قرب باريس. وستحاكم الشابة وأربعة من شركائها المزعومين بتهمة محاولة الابتزاز، لمحاولتهم الحصول على 3 ملايين يورو من المغني مقابل سحب شكواه.

أكمل القراءة