إذا كان “التصديق” على صعود محمد شوكي إلى قيادة حزب التجمع الوطني للأحرار يُقدّمه الرئيس “المعزول” عزيز أخنوش كخيار تنظيمي داخلي، فإن الحقيقة السياسية تبدو أبسط من ذلك وأكثر وضوحا: نحن أمام “تدخل” فعلي من الدولة لإعادة ترتيب واجهة الحزب، وليس أمام دينامية ديمقراطية داخلية كما يُراد تسويقها.

* منطق الاختيار المسبق للشباب الذي يُراد له أن يتصدر المشهد الحزبي.

فأن يُدفع بشخص لم يكن في مساره السياسي سوى إطار شبيبي في تجربة سابقة، منعه الباميون حتى من بلوغ المكتب السياسي داخل حزب الأصالة والمعاصرة، (أن يدفع به) إلى رئاسة حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي أسسه الرئيس أحمد عصمان صهر الملك الراحل الحسن الثاني، فذلك لا يمكن تفسيره بمنطق الصدفة أو الكفاءة، وإنما بمنطق الاختيار المسبق للشباب الذي يُراد له أن يتصدر المشهد الحزبي.

في المقابل، تم التعامل مع فاطمة الزهراء المنصوري “داخل حزبها” بمنطق معاكس تماما، حيث جرى تفكيك القيادة بتقزيم موقع الأمانة العامة إلى قيادة جماعية موزعة على ثلاثة رؤوس، في خطوة لا تحتاج إلى كثير من التأويل: إن خلفية القرار، الذي صمّم عليه “المجلس الوطني” الأخير بعد عديد التأجيلات هو: “منع” بروز زعامة سياسية قوية داخل “الجرار”، بخلاف ما هو معمول به مع الأمناء العامين الذين تعاقبوا على رأس حزب الأصالة والمعاصرة.

هنا تتضح الصورة أكثر، إذ يفتح القرار أمامنا إمكانية إدراك وفهم أن الأحزاب ليست كلها متساوية في الحظوظ، وأن القيادات لا يُسمح لها جميعها بأن تتحول إلى مراكز قرار… وبهكذا اختيار، يكون قد تم وضع سقف واضح لطموح الحزب، يحدد موقعه داخل المعادلة السياسية أكثر مما يفتح أمامه أفق التقدم فيها.

* “تمكين” شوكي (القادم من البام) من قيادة الأحرار بشكل منفرد

هنا الرسالة تصبح دراماتيكية حين نربط بين الحالتين: “تمكين” محمد شوكي (القادم من البام) من قيادة الأحرار بشكل منفرد، مقابل “تشتيت” قيادة البام. وكأن هناك من يُدفع إلى الواجهة ليبقى في قلب معادلة السلطة، وهناك من يُطلب منه أن يظل في موقع المساند مهما رفع من سقف خطابه.

ويمكن أن نحصل على فهم أكثر لدلالات هذه السياقات في إشارات الخطابات والرسائل الملكية، ولعلّ أبرزها إذا أردنا التخصيص، هي تلك الرسائل السياسية التي وردت في برقية التهنئة، التي بعثها الملك محمد السادس، إلى القيادة الثلاثية، التي ذكر أعضاءها الثلاثة بالأسماء، فاطمة الزهراء المنصوري والمهدي بنسعيد وصلاح الدين أبو الغالي، واعتبرها الجالس على العرش صيغة “تهدف إلى إرساء حكامة تنظيمية، وإلى أداء الأدوار المخوّلة دستوريا للأحزاب السياسية بشكل متجدد، وإلى ترسيخ مكانته ضمن الأحزاب الجادة المنخرطة في المشروع الديمقراطي والتنموي الوطني”.

* غياب رؤية واضحة للتمكين السياسي لدى المنسقة

وهذا لم يتحقّق في ظل سلوك وتوجهات منسقة البام، مثلا، التي لا علاقة لها إطلاقا بانتظارات الملك، والتي كشفت غياب رؤية واضحة للتمكين السياسي لدى المنسقة، إذ رغم الخطابات المتكررة، يعيش البام حالة من “انغلاق الأفق التنظيمي”، فالمؤتمرات المنظمة، بما فيها مؤتمرات الحزب والنساء والشبيبة، لم تحقق رهانات التجديد والدمقرطة الداخلية، بل أعادت إنتاج نفس النخب الموالية للقيادة، وهو ما يعزز شعورا بالإحباط وفقدان الثقة لدى عدد من مناضلي البام، في ظل هيمنة سباق تنافسي محموم على المواقع لنفس الوجوه وما يستتبعها من منافع، الأمر الذي يدخل في نوع من العصيان السياسي لتوجيهات الملك.

وهو الأمر نفسه الذي لم يلتفت له اليوم محمد شوكي الذي بدأ مشواره بالكلام على “المستقبل” الذي كان سببا في “إبعاد” سلفه أخنوش.

يثير توالي بلاغي النيابة العامة، المؤرخين في 18 فبراير و24 مارس، سؤالًا يتجاوز واقعة بعينها، ليطال كيفية تشكّل “الحقيقة القضائية” في الفضاء العمومي. فالملاحظ أن البلاغين انتهيا إلى نفس الخلاصة—اعتبار الواقعة ناتجة عن عملية انتحار—غير أن مسار الوصول إلى هذه النتيجة، كما تعكسه لغة البلاغين وأدواتهما، يكشف عن مفارقة دالة: ثبات في النتيجة، مقابل تطور ملحوظ في وسائل الإثبات.

البلاغ الأول، من حيث بنيته، قدّم خلاصة جازمة دون أن يسندها إلى ما يكفي من المعطيات التقنية الحاسمة. وهو ما يطرح إشكالًا مزدوجًا: إشكال كفاية الأدلة زمن الإعلان، وإشكال لغة اليقين في سياق لم يكن قد استكمل بعد شروطه المعرفية. فصحيح أن البحث التمهيدي بطبيعته مسار تراكمي، ولا يُشترط فيه ما يُشترط في الأحكام النهائية من اكتمال الحجية، لكن تحويل معطيات أولية إلى خلاصات شبه نهائية يضعف منسوب الثقة، ويجعل البلاغ أقرب إلى “تقرير موقف” منه إلى “عرض وضعية قيد التحقق”.

أما البلاغ الثاني، فقد جاء مشفوعًا بمعطيات تقنية أكثر صلابة—كاميرات، وخبرات متخصصة ذات طابع وراثي—مما منحه قوة تعليلية أوضح. غير أن هذه القوة لا تُقرأ فقط بوصفها تعزيزًا للحقيقة، بل أيضًا كاشفًا ضمنيًا عن حدود البلاغ الأول. فحين تتأخر أدوات الإثبات الحاسمة إلى البلاغ الثاني، فإن ذلك يعيد طرح سؤال التوقيت: لماذا تم إعلان الخلاصة قبل استجماع شروطها المعرفية الكاملة؟.

هنا يتبدى جوهر الإشكال: ليس في تناقض بين البلاغين، بل في ترادفهما المتسارع نحو نفس النتيجة، رغم اختلاف درجات اليقين التي تأسس عليها كل منهما. هذا الترادف يُنتج ما يمكن تسميته بـ”وهم الاستمرارية”، حيث تبدو الحقيقة وكأنها ثابتة منذ البداية، بينما هي في الواقع نتاج مسار استدراكي. ومن ثم، فإن البلاغ الثاني لا يقوم فقط بوظيفة التأكيد، بل يؤدي أيضًا—بشكل غير مباشر—وظيفة التصحيح.

إن النقد الحقوقي، في هذا السياق، يجد له ما يبرره، لا من باب الطعن في النتيجة النهائية، بل من زاوية مساءلة تدبير زمن الإعلان عن الحقيقة. فالبلاغ الأول يمكن اعتباره متسرعًا تواصليًا وضعيف التسبيب، لأنه لم يحترم المسافة الضرورية بين الفرضية واليقين. أما البلاغ الثاني، فرغم قوته الإثباتية، فإنه يكشف عن خلل في حوكمة التواصل، حيث جاء ليملأ فراغًا كان من الأجدر تأجيل ملئه إلى حين توفر معطياته.

ومع ذلك، تظل كل “الحقائق” المعلنة في مثل هذه البلاغات ذات طبيعة نسبية ومؤقتة، لأنها تصدر في سياق البحث ولا ترقى إلى مرتبة الحقيقة القضائية المكتملة. فهذه الأخيرة لا تتكرس إلا من خلال حكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به، حيث تتقاطع ضمانات المحاكمة العادلة مع صرامة الإثبات وحجية التعليل. ومن ثم، فإن ما تقدمه النيابة العامة يظل، مهما بلغت قوته، مجرد بناء أولي للحقيقة، قابل للمراجعة والتفنيد داخل المسار القضائي.

بهذا المعنى، فإن ترادف البلاغين لا ينبغي أن يُفهم كحسم نهائي، بل كمرحلة ضمن سيرورة أطول، رهينة بالنَّفَس القانوني، وبإرادة حماية الحق العام، وبمتطلبات المصلحة القانونية العمومية. وهي عناصر لا تُقاس بسرعة الإعلان، بل بمدى احترامها لشروط التريث، والتجرد، وربط الخلاصة بدرجة اليقين التي تبررها.

في هذا الأفق، يصبح الرهان الحقيقي هو الانتقال من مجرد إنتاج بلاغات تُطمئن الرأي العام، إلى بناء تواصل قضائي مؤطر بمنطق الحذر المنهجي، حيث لا تُعلن الحقيقة إلا بقدر ما تتيحه الأدلة، ولا يُستعجل اليقين قبل أوانه. فبين تسرّع الإعلان واستدراك الإثبات، تتحدد اليوم ملامح معركة أعمق: معركة الثقة في العدالة، باعتبارها ليس فقط جهازًا للفصل، بل أيضًا منتجًا للسرديات، وحارسةً لميزان الحقيقة بين النسبي والنهائي.

* مصطفى المنوزي

كشفت الحرب الأمريكية/الإسرائيلية ضد إيران عن مدى تمدد التشيع في المغرب، خاصة مدن في الشمال (طنجة وتطوان)، والذي تجاوز حدود الاعتناق المذهبي إلى الولاء السياسي لنظام الملالي.

ذلك أن خروج المؤيدين لإيران في مظاهرات داعمة للملالي في هذه الحرب هو مؤشر على خطورة التغلغل الشيعي في صفوف المغاربة. وتتمثل هذه الخطورة في الموالاة التامة لإيران رغم عدائها للوحدة الترابية للمغرب ودعمها الدبلوماسي والعسكري والمالي لجبهة البوليساريو بغرض مهاجمة المغرب وتقسيم أراضيه. إن تأييد إيران في أي ظرف كان ومهما كانت المبررات هو تأييد لها ولمواقفها العدائية ضد المغرب؛ ومن ثم يصير معاكسة للمصالح العليا للوطن وخدمة مفضوحة للأجندة التوسعية لإيران.

فما يحرك هؤلاء المتظاهرين ليس ما يتشدقون به من قيم ومبادئ حقوق الإنسان أو مزاعمهم الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة والمطالبة باحترام القانون الدولي، بل عداؤهم للنظام الملكي وحقدهم على الدولة والوطن. فشعارهم المحدد لمواقفهم هو “عدو عدوي حليفي”. إذ المفروض في كل من يرفع شعار حقوق الإنسان أن يستحضر الجرائم البشعة التي ارتكبها النظام الإيراني ولا يزال يرتكبها في حق الشعب الإيراني نفسه وشعوب لبنان والعراق واليمن وسوريا، التي قتل منها وهجّر الملايين عبر أذرعه الإرهابية وميليشياته الإجرامية. فالمجازر الوحشية في حق مواطني تلك الدول لم تُحدث أدنى وقْع في نفوس المتأيْرِنين ولا أبسط وخز في ضميرهم؛ وأنّى يكون لها هذا الأثر وقد أعمت الإيديولوجيا بصائرهم ونزعت حب الوطن من صدورهم. إذ كان أحرى بهم أن يستعرضوا أشرطة جرائم التقتيل والدمار والتهجير التي ارتكبها النظام الإيراني في حق الشعوب العربية الخاضعة لنفوذ ميليشياته، ليدركوا خبث مسعاهم لمناصرة أشد الأنظمة السياسية همجية ووحشية. فليسألوا هيئات حقوق الإنسان عن ضحايا الإعدامات والاغتيالات في صفوف الإيرانيين أنفسهم الذين جرفهم تيار الأوهام وشعار “لاهوت التحرير” البرّاق إلى ساحات المشانق على أيدي الملالي.

جرس الإنذار.

ما تشهده مدن الشمال (طنجة، تطوان) من حماسة مفرطة لنصرة إيران ودعمها في الحرب مع أمريكا وإسرائيل ومهاجمتها لدول الخليج بالصواريخ والطائرات المسيرة، هو بمثابة جرس إنذار للدولة المغربية بمختلف أجهزتها الساهرة على أمن المغاربة واستقرار الوطن. فالأمر تجاوز الالتزام بالموقف الرسمي للمغرب بدعم دول الخليج والتضامن المبدئي معها من حيث كون أمنها من أمن المغرب، واعتبارا للدعم اللامشروط الذي تقدمه لوحدة المغرب الترابية، إلى معاكسة المصالح العليا للوطن خدمة لأجندات أعدائه.

لهذا لا تجب الاستهانة بالمدى التي باتت تتخذه الوقفات الاحتجاجية والمظاهرات دعما لقضايا لا تهم الشعب المغربي مباشرة ولا تخدم مصالحه العليا. إذ هناك إستراتيجية خبيثة، متعددة الأطراف والأهداف، تروم اختراق المجتمع المغربي وتمزيق نسيجه الثقافي ووحدته المذهبية. وتسعى تلك الأطراف إلى خلق مجتمع موازي للمجتمع المغربي الأصلي، ومن ثم العمل على تحويل ولائه للوطن ولرموزه الدينية والسياسية والوطنية إلى الولاء لرموز الملالي ونظامهم. وتكمن خطورة تغيير الولاء في تبني الموالين الجدد لمواقف إيران والتخندق معها في معاداة الوطن ومصالحه العليا. ولا يتوقف الخطر عند هذا الحد، بل يتجاوزه إلى خلق بيئة اجتماعية وثقافية مهيأة لتفريخ واحتضان العناصر التخريبية. الأمر الذي يجعل القضاء عليهم شبه مستحيل اعتبارا لمنابع التمويل والتجنيد والاستقطاب التي لا تنضب. ولعل نماذج لبنان والعراق واليمن وسوريا خير مثال على الدولة المغربية استحضاره حتى لا ينتهي الوضع المغربي إلى ما انتهى إليه مصير تلك النماذج.

لا جدال في أن الدولة المغربية نجحت في تحجيم جماعة العدل والإحسان وتطويق تمددها، كما نجحت في إفشال “قومتها” بالركوب على بعض الأحداث (حركة 20 فبراير، احتجاجات الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، الصلاة في الشواطئ، التوقيع على اتفاقية أبرهام، حركة جيل Z..)؛ إلا أن السماح للجماعة باحتلال الشوارع والساحات العمومية منذ أكتوبر 2023 (طوفان الأقصى) عبر حشد المواطنين وتحريضهم ضد الدولة ورموزها باسم فلسطين وغزة، من شأنه أن يقوي الجماعة ويسوع قواعدها التنظيمية وارتباطاتها الخارجية. ذلك أن الجماعة تُعِدّ “قومتها” على نهج الثورة الخمينية في الإعداد النفسي والتنظيمي ليوم “الزحف” كما سطره مرشدها. لأجل هذا تتحالف الجماعة مع من يخدم مشروعها ، سواء بتوفير المظلة القانونية للمظاهرات التي تدعو إليها وتؤطرها (استغلال بعض الأحزاب والجمعيات المرخص لها قانونيا لتوفير المظلة)، أو بحشد الأتباع والمنتسبين لاستعراض القوة العددية من جهة، ومن أخرى، إعداد الحشود نفسيا وتنظيميا، ليوم “القومة/الزحف”. وهنا تلتقي إستراتيجية الجماعة مع إستراتيجية الملالي إذ تسعيان معا إلى تسريع التوسع والاستقطاب في مدن الشمال على وجه الخصوص لما تشكله من تربة خصبة لنشر العقائد الخارجة عن المذهب المالكي (تصدر تلك المدن لقائمة تفريخ وتصدير الدواعش، تكاثر أعداد المتشيعين وعدلاوة)، من جهة، ومن أخرى، لموقع المدن الإستراتيجي المطل على مضيق جبل طارق، والذي تخطط إيران لتهديد الملاحة عبره بتحريك الخلايا الإرهابية التي تعمل على تشكيلها في المنطقة.

وهذا ما سبق وأكده القائد المنسق للحرس الثوري الإيراني محمد رضا نقدي بتاريخ 23 دجنبر 2023 بأن (على الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الأوربيين أن ينتظروا قريباً إغلاق البحر الأبيض المتوسط ومضيق جبل طارق والممرات المائية الأخرى). لقد تناولت عدة تقارير صحفية وشهادات الجالية المغربية إستراتيجية إيران الملالي لاختراق المجتمع المغربي عبر نشر التشيع، سواء في صفوف مغاربة العالم (بلجيكا نموذجا) أو عبر الاستقطاب ونشر العقائد المذهبية وتفريخ الجمعيات المدنية في عدد من المدن المغربية، خصوصا تلك التي أصرت فيها الأطراف الموالية لإيران على تنظيم وقفات احتجاجية دعما للملالي (طنجة، تطوان، مكناس، مراكش..).

لا منزلة بين الوطنية والخيانة.

أمام هذه الإستراتيجيات التخريبية للنسيج الثقافي والمذهبي والمجتمعي، مطلوب من الدولة إعادة النظر في طريقة التأطير الديني للجالية المغربية في أوروبا قصد تحصينها ضد التشيع، وكذا وجوب التعامل بالحزم المطلوب مع دعوات التظاهر والاحتجاج باسم غزة وإيران التي بات الغرض منها تهديد الأمن الروحي والعام للمغاربة وجر البلاد إلى الفتن المذهبية والعقائدية التي دمرت دولا عربية وخربت مجتمعاتها. لقد احترفت جماعة العدل والإحسان ومعها المتياسرون والمتشيعون تنظيم المظاهرات على مدار الأسبوع والسنوات منذ أكتوبر 2023 (أزيد من 10 آلاف وقفة و660 مسيرة إلى حدود شتنبر 2025)؛ حتى إن خطورة تحركاتهم باتت واضحة في مدن الشمال وأنشطتها الاقتصادية (المحاولات المتكررة لمحاصرة ميناء طنجة لضرب العصب الاقتصادي والصناعي للمغرب).

من هنا يكون واجبا على كل مؤسسات الدولة تمثل خطاب جلالته في ذكرى المسيرة الخضراء لسنة 2009 وتفعيله على أرض الواقع: “نؤكد أن التزامنا بأن يظل المغرب دولة للحق والتطور الديمقراطي؛ لا يوازيه إلا رفضنا للاستغلال المقيت، لما تنعم به بلادنا، في مجال الحريات وحقوق الإنسان، للتآمر ضد سيادة الوطن ووحدته ومقدساته، من أي كان. لقد حل الوقت الذي يتعين على كافة السلطات العمومية، مضاعفة جهود اليقظة والتعبئة، للتصدي بقوة القانون، لكل مساس بسيادة الوطن، والحزم في صيانة الأمن والاستقرار والنظام العام؛ الضمان الحقيقي لممارسة الحريات.. ولا مجال للتمتع بحقوق المواطنة، والتنكر لها، بالتآمر مع أعداء الوطن… فإما أن يكون الشخص وطنيا أو خائنا، إذ لا توجد منزلة وسطى بين الوطنية والخيانة”.