أوضح جمال زريكم، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، أن المهنيين يقتنون هذه المواد “بأثمنة محددة وغير قابلة للنقاش”.
القول بأن الأثمنة محددة وغير قابلة للنقاش، فهو مخالف طولا وعرضا لقانون المنافسة وحرية الأسعار ، الذي يلزم كل التجار على البحث للشراء بأرخص الأثمان بغاية البحث للبيع بأرخص الأثمان وتنزيلها للأسفل، وهو ما سينشط المنافسة ويخدم مصالح المستهلكين.
فلماذا يقبل المحطاتيون بشروط اللعبة المحبوكة بين الفاعلين، ولا يطالبون بالسماح لهم باقتناء المحروقات من أي علامة التي تمنح لهم الثمن المناسب حتى لا يكونو مجبرين وتحت شروط الاذعان المحرمة بموجب القانون، بالتزود قسرا من العلامة التي منحتهم رخصة الاستغلال.
ولماذا يفضل الموزعون منح التخفيضات (تصل لأكثر من الدرهم في اللتر) في الأسعار للبيع بالجملة وخارج شبكة علامتهم ولا يقبلون بمنح تلك التخفيضات للمحطات الحرة المنتسبة لعلامتهم؟.
المطلوب من الحكومة المرؤوسة من قبل كبيري تجار النفط والغاز، أن تحد من الفوضى في سوق المحروقات وتراجع القوانين المهترئة وتركز على تنظيم القطاع بغاية ضمان التزود المنتظم للبلاد بالطاقة البترولية وتخفيض الأسعار حتى تتناسب مع القدرة الشرائية لعموم المغاربة.
ونعود لنؤكد، بأن ضبط وتنزيل أسعار المحروقات في ظل انتشار البطالة والعمل غير المهيكل والاجور الضعيفة ،يتطلب إلغاء تحرير الأسعار والرجوع لتكرير البترول بمصفاة المحمدية وتخفيض الضرائب على المحروقات.
