للمرة الثلاثين، أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف 193_8319_2023، يوم الاثنين 24 يوليوز 2023, حكما يقضي بالإذن باستمرار النشاط بشركة سامير، التي تواجه التصفية القضائية منذ الحكم الصادر في 21 مارس 2016.
وتنص المادة 652 من مدونة التجارة بالمغرب على أنه “إذا اقتضت المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين استمرار نشاط المقاولة الخاضعة للتصفية القضائية، جاز للمحكمة أن تأذن بذلك لمدة تحددها إما تلقائيا أو بطلب من السنديك أو وكيل الملك”.
ومن خلال تجديد الإذن باستمرار النشاط، ما زالت تسعى المحكمة للمحافظة على استمرار العقود الجارية مع شركة سامير ومنها عقود الشغل، بغاية بيع الشركة كمحطة لتكرير البترول، وهو الخيار الوحيد الذي سيضمن حقوق العمال ومصالح الدائنين وعلى رأسهم الدولة من خلال مديونية الجمارك والضرائب غير المباشرة، وكذلك المحافظة على المصلحة العامة للمغرب بتوفير شروط إحياء شركة سامير والانتفاع من المكاسب والمزايا التي توفرها صناعات تكرير البترول في ظل التسابق الدولي على امتلاك الطاقات.
ونشير بأن معظم الديون لشركة سامير، تتكون من المال العام وأساسا قرض الحيازة (12 مليار درهم)، الذي منحه وزير المالية نزار البركة في عهد حكومة بنكيران، وفي حال عدم بيع شركة سامير واستمرارها كمعمل لتكرير البترول، سيكون من المستحيل استرجاع ملايير الدراهم من المال العام العالقة في مديونية شركة سامير التي تتجاوز 90 مليار درهم.
وبقدر ما نؤكد على ضرورة تعاون السلطة القضائية والسلطة التنفيذية من أجل حماية مصالح المغرب في ملف شركة سامير قبل فوات الأوان وانقضاء كل فرص الانقاذ، بقدر ما ننتظر إعمال ربط المسؤولية بالمحاسبة ومتابعة كل المسؤولين عن سوء تدبير هذه القضية، منذ الخوصصة ومرورا بالسكوت على تجاوزات العمودي وزبانيته ووصولا للتفرج من بعد التصفية على تخريب الأصول المادية للشركة وضياع الثروة البشرية التي ترزح تحت وطأة الظروف الاجتماعية المزرية، من جراء الحرمان من الأجور الكاملة ومن الحقوق في التقاعد.
إن استمرار الحكومة في التفرج على تبديد وهدر الثروة الوطنية التي تمثلها شركة سامير بمقوماتها المادية والبشرية، ومحاولة التخفي من وراء الحجج الواهية في زعم المديونية الثقيلة للشركة أو ملف التحكيم الدولي، لا يمكن تفسيره سوى بالمؤامرة الكبرى ضد المصالح العليا للبلاد وتواطء مفضوح في جهار النهار مع اللوبيات المستفيدة من وضعية تعطيل تكرير البترول في المغرب.
وللتوضيح، فالإذن باستمرار النشاط لا يعني العودة الفعلية للإنتاج بالشركة كما يمكن أن يفهم البعض، وإنما فقط المحافظة على العقود الجارية مع الشركة ومنها عقود الشغل.
وفي حال عدم الاذن باستمرار النشاط، سيتم التسريح النهائي لما تبقى من العمال (514 اليوم من أصل 964 في وقت الحكم بالتصفية) والشروع في اقتلاع الوحدات الإنتاجية لبيعها في سوق المتلاشيات وبثمن لن يغطي حتى مصاريف تفكيكها”.
* الحسين اليماني: الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
