انطلاقاً من مقالاتي السابقة* في نقد منظمة الصحة العالمية، وخاصة المقال المعنون: «انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية: الصحة ليست سلعة»، وما رافقه من نقاش حول تسييس الصحة العالمية، يتأكد اليوم أن إشكالية الحق في الصحة لم تعد مجرد قضية خدمات عمومية أو سياسات وطنية، بل أصبحت مسألة سيادة استراتيجية مرتبطة بمنظومة عالمية تتحكم فيها مؤسسات مالية وصناعية ولوبيات دوائية عابرة للحدود.

مقدمة: من الحق في الصحة إلى حوكمة الصحة كأداة للهيمنة:
لم يعد النقاش حول الصحة في العالم المعاصر نقاشاً تقنياً أو طبياً صرفاً، بل أصبح نقاشاً سياسياً وجيو-استراتيجياً بامتياز. فمع تصاعد دور المؤسسات الدولية والجهات المانحة الكبرى، تحولت الصحة من حق إنساني أصيل إلى مجال للتدبير العالمي الموجه وفق منطق السوق والربح. هذا التحول العميق أفرز واقعاً جديداً يتمثل في مصادرة استقلالية الدول في رسم سياساتها الصحية، ووضع الشعوب أمام حالة لا أمن صحي بنيوي.

إن الانتقادات المتزايدة الموجهة لبعض المؤسسات الدولية، وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية، لا تعني رفض التعاون الدولي في المجال الصحي، بل تعكس مخاوف مشروعة من تحوّل هذه المؤسسات إلى أدوات ضمن منظومة أوسع تخدم مصالح الصناعة الدوائية العالمية ولوبياتها الاقتصادية والسياسية. وهو ما يستدعي مساءلة بنيوية: هل أصبحت الحوكمة الصحية العالمية خاضعة لتوازنات السوق والتمويل السياسي بدل أن تكون خاضعة لمبادئ العدالة الصحية وحقوق الإنسان؟.

أولاً: العولمة الصحية وتحول المؤسسات الدولية إلى فاعل سياسي مؤثر
1. من منظمة تقنية إلى فاعل جيوسياسي
لقد أنشئت منظمة الصحة العالمية باعتبارها مؤسسة تقنية تهدف إلى تنسيق الجهود الدولية لمواجهة الأمراض وتعزيز الصحة العمومية. غير أن تطور النظام الدولي، خاصة بعد نهاية الحرب الباردة، جعل هذه المنظمة تتحول تدريجياً إلى فاعل جيوسياسي يتأثر بتوازنات القوى الدولية ومصالح الدول الممولة الكبرى.

فتمويل المنظمة لم يعد قائماً أساساً على مساهمات الدول الإلزامية، بل أصبح يعتمد بشكل متزايد على التمويل الطوعي المشروط من دول ومؤسسات خاصة، وهو ما أدى إلى توجيه أولوياتها الصحية وفق أجندات الممولين، لا وفق الحاجيات الفعلية للشعوب. وهنا تبرز خطورة تسييس القرار الصحي العالمي وتحويله إلى أداة ضمن صراعات النفوذ الدولي.

2. انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية كنموذج للصراع على الحوكمة الصحية
إن قرار انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية – كما ناقشته في مقال سابق – لم يكن مجرد موقف سياسي عابر، بل كشف عن حقيقة جوهرية: أن الصحة العالمية أصبحت ساحة صراع جيوسياسي بين القوى الكبرى، وأن المؤسسات الصحية الدولية لم تعد محايدة بشكل كامل، بل أصبحت جزءاً من منظومة النفوذ الدولي.

هذا الحدث أبرز هشاشة النظام الصحي العالمي، حيث إن انسحاب قوة عظمى من مؤسسة صحية أممية يمكن أن يهز منظومة الاستجابة للأوبئة والجوائح، ما يطرح تساؤلاً خطيراً: هل أصبحت الصحة العالمية رهينة لتوازنات السياسة الدولية بدل أن تكون حقاً إنسانياً محمياً بمنظومة قانونية دولية مستقلة؟

ثانياً: سيطرة لوبيات الصناعة الدوائية على السياسات الصحية العالمية
1. اقتصاد الدواء: من خدمة الصحة إلى احتكار السوق
أحد أخطر مظاهر الهيمنة في مجال الصحة يتمثل في سيطرة الشركات الدوائية متعددة الجنسيات على سوق الدواء العالمي. هذه الشركات لا تكتفي بإنتاج الأدوية، بل تؤثر في سياسات البحث العلمي، وتوجيه التمويل الدولي، بل وحتى في صياغة السياسات الصحية للدول عبر شبكات الضغط الاقتصادي والسياسي.

إن نظام براءات الاختراع، رغم أهميته في تشجيع الابتكار، تحول في كثير من الحالات إلى أداة احتكار تمنع الدول النامية من إنتاج الأدوية الجنيسة بأسعار مناسبة، ما يجعل الحق في العلاج خاضعاً لمنطق السوق لا لمنطق الحقوق الأساسية.

2. توجيه البحث العلمي لخدمة الربحية الدوائية
لم يعد البحث العلمي الطبي نشاطاً محايداً بالكامل، بل أصبح مرتبطاً إلى حد كبير بتمويل المؤسسات الكبرى والشركات الدوائية. هذا الواقع أدى إلى تركيز الأبحاث على الأمراض المربحة تجارياً، مثل الأمراض المزمنة التي تتطلب استهلاكاً دائماً للأدوية، مقابل إهمال أمراض الفقر أو الأمراض المتوطنة في الجنوب العالمي.

وهكذا، يتحول العلم الطبي من أداة لتحسين الصحة الإنسانية إلى أداة لإنتاج أرباح ضخمة، ما يهدد مبدأ العدالة الصحية ويجعل السياسات الصحية العالمية خاضعة لمعادلات الربح والخسارة.

ثالثاً: مصادرة السيادة الصحية للدول في ظل الهيمنة الدوائية العالمية
1. التبعية الصحية كأحد أشكال التبعية الاستراتيجية
تعاني الدول النامية من تبعية بنيوية للصناعة الدوائية العالمية بسبب ضعف قدراتها في البحث والتصنيع. هذه التبعية تجعلها غير قادرة على التحكم في أسعار الأدوية أو ضمان توفرها في أوقات الأزمات، كما حدث خلال جائحة كوفيد-19 حين احتكرت الدول الغنية اللقاحات وتركت دول الجنوب تواجه نقصاً حاداً في الإمدادات.

إن هذا الواقع لا يعكس مجرد خلل اقتصادي، بل يعكس شكلاً جديداً من أشكال التبعية الاستراتيجية، حيث تصبح السيادة الصحية للدول مرهونة بقرارات شركات ومؤسسات دولية، ما يشكل مساساً جوهرياً باستقلال القرار الوطني.

2. التمويل المشروط وتوجيه السياسات الصحية الوطنية
تعتمد العديد من الدول النامية على التمويل الدولي لتنفيذ برامجها الصحية، غير أن هذا التمويل غالباً ما يكون مشروطاً بتبني سياسات معينة أو أولويات محددة. وهو ما يؤدي إلى فرض نماذج صحية جاهزة لا تراعي الخصوصيات الاجتماعية والثقافية للدول، ويجعل السياسات الصحية الوطنية انعكاساً لإرادة الممولين لا لحاجيات المواطنين.

وهكذا، تتحول الدولة من فاعل سيادي في المجال الصحي إلى منفذ لبرامج دولية موجهة، ما يؤدي إلى إضعاف دورها الاجتماعي في ضمان الحق في الصحة.

رابعاً: من الحق في الصحة إلى حالة اللا أمن الصحي العالمي
1. هشاشة الأمن الصحي في ظل احتكار اللقاحات والأدوية
إن احتكار إنتاج اللقاحات والأدوية عالمياً يجعل الدول في حالة هشاشة دائمة، حيث يصبح الحصول على العلاج رهيناً بالعلاقات السياسية والقدرة المالية. وقد كشفت الأزمات الصحية العالمية أن الأمن الصحي لم يعد مسألة وطنية فحسب، بل أصبح مرتبطاً بتوازنات القوة في النظام الدولي.

هذا الوضع يضع الشعوب، خاصة في الدول النامية، أمام حالة لا أمن صحي بنيوي، حيث لا يمكنها ضمان حقها في العلاج إلا إذا توفرت شروط السوق العالمية أو الإرادة السياسية للدول المهيمنة.

2. تعميق اللامساواة الصحية عالمياً
إن سيطرة المؤسسات المالية واللوبيات الدوائية على منظومة الصحة العالمية أدت إلى تعميق الفوارق الصحية بين الشمال والجنوب. ففي حين تتمتع الدول الغنية بإمكانية الوصول السريع إلى الابتكارات الطبية، تعاني الدول الفقيرة من نقص حاد في الأدوية الأساسية وارتفاع أسعارها.

وهذا التفاوت لا يعكس فقط خللاً في توزيع الموارد، بل يعكس اختلالاً بنيوياً في النظام الصحي العالمي، حيث يتم تفضيل منطق الربح الاقتصادي على منطق التضامن الإنساني.

خامساً: نحو استعادة السيادة الصحية للشعوب ومقاومة تسليع الصحة
1. بناء استقلال دوائي وطني
إن مواجهة الهيمنة الدوائية العالمية تقتضي من الدول تعزيز صناعاتها الدوائية الوطنية، وتشجيع إنتاج الأدوية الجنيسة، والاستثمار في البحث العلمي المحلي. فاستقلال القرار الصحي لا يمكن تحقيقه دون استقلال نسبي في إنتاج الدواء والتكنولوجيا الطبية.

كما أن التعاون الإقليمي بين دول الجنوب يمكن أن يشكل بديلاً استراتيجياً لمواجهة الاحتكار العالمي، عبر تبادل الخبرات والتكنولوجيا وتنسيق السياسات الدوائية.

2. إصلاح منظومة الحوكمة الصحية العالمية
إن ضمان الحق في الصحة كحق إنساني يتطلب إصلاحاً جذرياً في منظومة الحوكمة الصحية العالمية، عبر تقليص نفوذ اللوبيات الاقتصادية وتعزيز دور الدول والمجتمع المدني في اتخاذ القرارات الصحية الدولية.

كما ينبغي إعادة النظر في قواعد الملكية الفكرية بما يسمح للدول النامية باستخدام آليات استثنائية لإنتاج الأدوية في حالات الطوارئ الصحية، تحقيقاً للتوازن بين حماية الابتكار وضمان الحق في الحياة.

خاتمة: الصحة ليست سلعة… بل حق وسيادة
إن التحولات التي يعرفها النظام الصحي العالمي تكشف بوضوح أن الصحة لم تعد مجرد قطاع اجتماعي، بل أصبحت مجالاً للصراع الاقتصادي والسياسي الدولي. فسيطرة بعض المؤسسات واللوبيات الدوائية على السياسات الصحية أدت إلى مصادرة جزئية لحق الشعوب في تقرير سياساتها الصحية، ووضعها أمام حالة لا أمن صحي دائم.

ومن هنا، فإن الدفاع عن الحق في الصحة لم يعد يقتصر على تحسين الخدمات الطبية، بل أصبح معركة من أجل السيادة والعدالة الصحية العالمية. فالصحة ليست سلعة تخضع لقوانين السوق، بل هي حق إنساني أساسي وركيزة من ركائز السيادة الوطنية. وأي نظام صحي عالمي لا يضع هذا المبدأ في صلب أولوياته سيظل نظاماً غير عادل، يعمق اللامساواة ويهدد الأمن الصحي للشعوب بدل أن يحميه.

قد نطرح سؤال الحكم الذاتي باعتباره لحظة سياسية تعيد ترتيب أولويات الدولة، أو باعتباره خيارًا استراتيجيًا يهم توزيع الاختصاصات بين المركز والجهة. لكن الأهم من ذلك كله هو السؤال المؤسسي: هل نحن مستعدون لإعادة بناء هندسة القرار والعدالة معًا، أم سنكتفي بنقل الصلاحيات دون نقل آليات الحسم والمساءلة؟.

تنزيل الحكم الذاتي أو تعميق الجهوية المتقدمة لا يعني فقط إعادة توزيع إداري للاختصاصات. إنه يفتح تلقائيًا سؤال التنازع: من يحسم إذا اختلفت الجهة والحكومة المركزية؟ هل يكفي الإطار الحالي للقضاء الإداري، أم أن المرحلة تقتضي بنية أوضح، تضطلع بوظيفة الحسم بين مستويات الحكم، وتضمن انسجام النصوص والقرارات مع الدستور ومبدأ التفريع؟.

الأمر ليس تقنيًا بحتًا.
أي نموذج حكم ذاتي بلا وضوح قضائي قد يتحول إلى مجال توتر مؤجل.
والأمن القانوني، خصوصًا في لحظات التحول، ليس ترفًا تنظيميًا بل شرط استقرار.
ثم يبرز سؤال لا يقل حساسية: المهن شبه القضائية والقانونية المستقلة، وفي مقدمتها المحاماة.

هل سيُعاد تنظيمها بمنطق الضبط المركزي، أم بمنطق الشراكة في إنتاج العدالة داخل نموذج متعدد المستويات؟
هل يمكن الحديث عن حكم ذاتي فعّال دون تمكين المحامين من الاشتغال بحرية واستقلال داخل الجهة، مع الحفاظ على وحدة المهنة على الصعيد الوطني؟.

هنا نصل إلى سؤال أبعد أثرًا، وأشد حساسية مما يبدو للوهلة الأولى:
كيف سيتصور العالم مهنة المحاماة وهي تعيش ازدواجية خصوصية مركبة؟.
خصوصية أولى قائمة أصلًا: نظام قانوني وطني له مرجعيته الدستورية، وتموقعه داخل المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، وتفاعله مع المعايير الكونية.
وخصوصية ثانية محتملة: جهة تتمتع بحكم ذاتي، بصلاحيات موسعة، وبحاجات تنظيمية مختلفة.
المحامي ليس مجرد فاعل مهني محلي.
هو جزء من صورة العدالة في الدولة، ومؤشر على مدى انسجامها مع سيادة القانون.

فإذا وجد نفسه داخل خصوصيتين في آن واحد، فكيف سيُفهم موقعه؟.
هل سيخضع لنفس القانون الوطني مع مقتضيات تنظيمية خاصة تراعي خصوصية الجهة؟.
أم سيُمنح هامش تنظيم ذاتي أوسع داخلها؟.
وإذا تعددت قواعد الاشتغال، فكيف ستُضمن وحدة المعايير الأخلاقية، ووحدة حق الدفاع، ووحدة الولوج إلى مختلف درجات التقاضي عبر التراب الوطني؟.

العالم لا ينظر إلى التفاصيل التقنية بقدر ما ينظر إلى مؤشرات الوضوح والاستقرار.
وأي ازدواجية غير مؤطرة بدقة قد تُفهم كتعدد معايير، لا كتعدد مستويات حكم منسجمة.

الرهان إذن ليس خلق خصوصية داخل خصوصية،
بل إنتاج انسجام بينهما.

ليس المطلوب إلغاء الفوارق،
بل جعلها مفهومة، ومؤطرة، وقابلة للقراءة من الداخل والخارج معًا.

وفي صلب هذا التحول، يتجاوز النقاش شكل الحكومة أو طبيعة التحالفات السياسية إلى سؤال أعمق: هل نحن بصدد بناء نموذج حكم ذاتي مؤطر بسيادة قانون واضحة، وقضاء قادر على الحسم بين المستويات، ومهن مستقلة تضطلع بدور محوري في حماية الحقوق وضبط التوازن بين السلط؟ أم أننا أمام تدبير مرحلي لملف سيادي دون استكمال هندسته القضائية والمهنية؟.

تنزيل الحكم الذاتي، إذا كان خيارًا استراتيجيًا، لا يمكن أن يختزل في تنظيم انتخابات أو نقل اختصاصات إدارية. إنه امتحان لقدرتنا على هندسة الثقة: ثقة المواطن في وضوح القواعد، وثقة الفاعلين في استقلال القضاء، وثقة الخارج في انسجام النموذج.

المحاماة، في هذا السياق، ليست تفصيلاً قطاعيًا.
إنها مرآة لطبيعة الدولة نفسها.

فهل سنقدّم نموذجًا بخصوصية منسجمة تُعزّز سيادة القانون، أم بنية تتجاور فيها الخصوصيات دون رابط مؤسسي واضح؟.

الجواب عن هذا السؤال قد يكون أكثر تأثيرًا من كل التفاصيل التقنية الأخرى.

* مصطفى المنوزي

في خطوة تم الإعداد لها منذ سنة 2023، صادق البرلمان الأوروبي، يوم 10 فبراير 2026، على إدخال تعديلات جديدة ومشددة على قانون اللجوء تقضي بترحيل من رُفضت طلباتهم إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي يعتبرها آمنة حتى ولو لم تربطها أي علاقة بطالبي اللجوء.

وتعد هذه التعديلات جزءاً من ميثاق الهجرة الأوروبي الذي تمت الموافقة عليه في 2023، وفق جدول زمني يدخل تنفيذه بالكامل في يونيو 2026. ويسمح هذا القانون للدول الأوروبية بتسريع عمليات الترحيل لمن رُفضت طلباتهم وكذا المدانون قضائيا. لقد نجح اليمين المتطرف في الضغط على الحكومات الأوروبية لتغيير موقفها من الهجرة واللجوء نحو مزيد من التشدد رغم معارضة الهيئات الحقوقية.

وتلعب ألمانيا دورا محوريا، في هذا السياق، لدفع الاتحاد الأوروبي لإنجاز نماذج شبيهة باتفاق الاتحاد مع تركيا في 2016 للحد من تدفق اللاجئين باتجاه اليونان. وبمقتضى هذا القانون، ستعمل أوروبا على إقامة مراكز استقبال للمرحَّلين في دول تعتبرها “آمنة” خارج الاتحاد الأوروبي وهي المغرب وتونس ومصر؛ كما ستُضاف كوسوفو وكولومبيا والهند وبنغلاديش، إلى قائمة الدول “الآمنة” وفق الاتفاق الذي توصل إليه وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي بهذا الشأن، في انتظار الموقف الذي سيتخذه البرلمان الأوروبي بشأن قائمة دول “المنشأ الآمنة”.

إنها إجراءات احترازية تلجأ إليها الحكومات الأوربية حتى لا تصطدم برفض المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قرار الترحيل بحجة أن البلد الثالث غير آمن، كما اصطدمت الحكومة البريطانية بقرار ذات المحكمة لمنع تنفيذ خطة رواندا التي تقتضي بتوطين طالبي اللجوء بها.

لا شك أن أوروبا، وهي تعمل على تصدير مشاكلها مع المهاجرين وطالبي اللجوء إلى الدول “الآمنة” التي تتمتع بالاستقرار السياسي وينعم مواطنوها بالأمن والأمان، تتنصل من مسؤولياتها التاريخية وجرائمها الاستعمارية اتجاه الشعوب التي نهبت ثرواتها قرونا واستنزفت مواردها الطبيعية والبشرية دون أن تسهم في إرساء أسس أنظمة ديمقراطية تستوعب كل الأعراق والإثنيات وتصهرها في وحدة وطنية منسجمة، وكذا خلق شروط تنمية حقيقية توفر سبل العيش الكريم للمواطنين وتضمن لهم السلم والاستقرار. من هنا فإن أسباب الهجرة واللجوء من إفريقيا إلى أوروبا مرتبطة بالفقر والحروب الأهلية والصراعات العرقية والديكتاتورية التي تجد سندها في الدعم الخارجي للأوروبيين (الانقلابات العسكرية، الاغتيالات السياسية التي تورطت فيها حكومات أوروبية: 18 عملية اغتيال لرؤساء أفارقة تورطت فيها فرنسا وحدها).

ما قدّو فِيل، زادوه فيلة.

أمام المخطط الأوروبي لترحيل طالبي اللجوء والمهاجرين إلى خارج دول الاتحاد، على الدولة المغربية أن ترفض، بشكل قاطع، تحويل المغرب إلى وطن بديل أو مركز للمرحَّلين. فالمغاربة ليسوا مستعدين ليدفعوا ثمن أخطاء وجرائم الأوروبيين في حق الشعوب الأفريقية. يكفي أن المغرب منخرط في حماية شواطئه وتأمينها ضد الهجرية السرية نحو أوروبا؛ الأمر الذي حوّل المغرب من بلد عبور إلى بلد إقامة لمهاجري جنوب الصحراء (تشير التقارير إلى وجود ما بين 70 ألف إلى مائتي ألف مهاجر من جنوب الصحراء الكبرى في المغرب).

إن جهود المغرب تجاه المهاجرين استندت إلى رؤية ملكية تسعى لحماية حقوق المهاجرين وتيسير إدماجهم الاجتماعي والاقتصادي (التعليم، الصحة، الشغل، السكن) وفق المعايير الدولية. وتمثلت في اعتماد إستراتيجية وطنية جديدة للهجرة واللجوء منذ 2014 تهدف إلى تسوية وضعية المهاجرين غير الشرعيين (أزيد من 50 ألف مهاجر تمت تسوية أوضاعهم). وبدل أن تكافئ أوروبا المغرب لجهوده في حراسة شواطئه ضد الهجرة السرية، نجدها تخطط لتصدير المهاجرين إليه.

لقد جربت أوروبا الهجرة وعانت من مشاكلها وتداعياتها، ويكفي ما يتحمله المغرب من تكاليف اجتماعية، اقتصادية، وأمنية لفائدة عشرات الآلاف من المهاجرين. لهذا على أوروبا أن تدرك أن إمكانات المغرب لا يمكن مقارنتها بإمكاناتها، ورغم ذلك فهي تعجز عن مواجهتها، فما بالها بالمغرب. ولعل ترحيل الآلاف من طالبي اللجوء والمدانين إلى المغرب سيزيد من أعبائه الأمنية ومشاكله الاجتماعية، أخذا في الاعتبار أعدادهم ونوعية الجرائم التي اقترفها المدانون وخطورة تواجدهم وسط المهاجرين.

وما سيزيد الأوضاع تعقيدا هو دعوة المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، أنيتا هيبر، خلال مؤتمر صحافي سنة 2024 إلى وضع آليات تسمح بـ”كشف المهاجرين الذين يواجهون محنة في المياه الدولية واعتراضهم وإنقاذهم ونقلهم إلى مكان آمن في دولة شريكة خارج الاتحاد الأوروبي حيث يمكن إيجاد حلول دائمة لهؤلاء المهاجرين”. بمعنى أن المغرب لن يكتفي بالمهاجرين الذين يتسللون إليه عبر الحدود، أو وفق ما يلتزم به من شروط للانضمام إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، وعلى رأسها الالتزام بالبروتوكولات الخاصة بحرية التنقل وحقوق الإقامة والاستقرار؛ نفس الأمر يتعلق باستحقاقات تنفيذ اتفاقية منطقة التبادل التجاري القاري الإفريقي (ZLECAF) التي تنص على ضمان الحق في تنقل الأفراد بين الدول الأعضاء؛ بل سيصبح المغرب “مكَبّا” للمهاجرين غير النظامين الذين يتم اعتراضهم في المياه الدولية.

يمكن الجزم، إذن، أن الموافقة على الحلول الأوربية في مجال الهجرة، سيجعل معظم الدعم المخصص لبرامج الهجرة سيتم رصده لجهود حماية الحدود ومنع الهجرة السرية نحو أوروبا، وفي نفس الوقت، سيحمل المغرب مسؤولية إدارة تدفقات الهجرة في إطار ما يسمى بسياسة “تصدير الحدود” وما تطرحه من تحديات أمنية واجتماعية وسياسية وحقوقية. وإذا كانت أوروبا تعتقد أنها لازالت قادرة على ابتزاز المغرب ولي ذراعه كما فعلت طيلة نصف قرن، فإنها واهمة ولم تدرك بعدُ المسار الذي اتخذته قضية الصحراء المغربية بفضل الدعم الأمريكي القوي في عهد الرئيس دونالد ترامب.