بعد مرور 3 سنوات على بداية الازمة الصحية كوفيد 19 التي بعثرت كل الاوراق والحسابات لدول العالم، حيث نتج عنها أزمة اقتصادية ونفسانية. لا باس ان نتساءل عن الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمغرب الذي عاش بدوره نفس الازمة الصحية والاقتصادية وقام بعدة إجراءات وتدابير استعجالية لحماية الاقتصاد الوطني وحماية المواطن المغربي.
حسب المذكرة الاخبارية للمندوبية السامية للتخطيط المتعلقة بنتائج بحث الظرفية لدى الأسر المغربية عند انتهاء الفصل الثاني من سنة 2022. نجد أن مرشر ثقة الأسر المغربية قد تراجع بشكل كبير من 63 نقطة خلال الفصل الثاني لسنة 2021.و 53.7 نقطة خلال الفصل الأول لسنة 2022 إلى مستوى 50.1 نقطة خلال سنة 2022 التي ودعناها منذ اسبوع.
وضع يجعلنا نطرح عدة تساؤلات عن كيفية الخروج من هذه الازمة وارجاع الثقة للمواطن المغربي خصوصا وأن كل العوامل والظروف متوفرة كالاستقرار الامني والاجتماعي وتفعيل ورش الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الإجبارية.
حسب نفس المذكرة للمندوبية السامية للتخطيط فإن هذه الدراسة اعتمدت على تصريحات الأسر المغربية التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة و نسبتها %79,2 مقابل نسبة 6,14 % عبرت عن استقراره و2,6% فقط عبرت عن تحسنه مما اعطى نتيجة استقرار المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 73 نقطة عوض ناقص66,8 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 50,8 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
للتذكير فإن مكونات مؤشر ثقة الأسر يعتمد على :
مستوى المعيشة .البطالة.القدرة على اقتناء السلع والحاحيات الضرورية للحياة وتطور الوضع المالي للأسر.
بخصوص تطور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا المقبلة، فإن المعطيات الرقمية نتج عنها مايلي نسبة %46,8 من الأسر تتوقع تدهوره .
%40,7 استقراره في حين %12,5 فقط تتوقع تحسنه.مما جعل رصيد هذا المؤشر يستقر في ناقص 34,3 نقطة مسجلا تراجعا سواء بالمقارنة مع الفصل السابق أو مع نفس الفصل من السنة الماضية حيث بلغ ناقص 21,4 نقطة و 0,2 نقطة على التوالي.
في نفس السياق صرحت مانسبته 86% من الأسر المغربية ارتفاع معدل البطالة.
كل هذه المعطيات تجعل خبراء الاقتصاد والفاعلين الاقتصاديين والسياسيين امام وضعية اجتماعية تخبرهم على إيجاد حلول وبرامج استعجالية عملية وليس ترقيعية لارجاع الثقة للأسر المغربية .
* ادريس العاشري
