أعلنت بعض المؤسسات البنكية المغربية، النتائج الايحابية المحصل عليها خلال سنة 2022 و العالم مازال يعيش على وقع تداعيات الازمة الصحية كوفيد 19 وازمة الحرب الروسية الاوكرانية، بالإضافة إلى أزمة الجفاف الناتجة عن ضعف تساقط الأمطار خلال السنتين الماضيتين .
لاباس، بهذه المناسبة، ان نطرح من جديد السؤال الذي يتناقله الجميع، الا وهو :أية مساهمة للقطاع البنكي المغربي في انتعاش الاقتصاد الوطني؟، وماهي الوصفة السحرية، لهذه المؤسسات المالية التي تحقق أرباحا خيالية تتحسن من سنة إلى اخرى، في الوقت الذي تعيش فيه شركات كبرى ومقاولات عديدة أزمة مالية تؤدي في بعض الأحيان إلى الافلاس و الحجز المؤقت لصالح الأبناك؟؟.
حاولنا الاتصال بالمكلفين بالتواصل داخل بعض المؤسسات البنكية، للإجابة على هذه التساؤلات ولكن لسوء الحظ، ظلت اتصالاتنا الهاتفية، بدون جدوى لان مكالماتنا، تقف عند حدود مصلحة الاستقبال او مركز الاتصال دون الوصول والحديث مع المسؤولين المباشرين.
و بحسب التحريات الميدانية، التي قمنا بها، يمكن استنتاج، على أن تحقيق هذه النتائج الايحابية للبنوك المغربية يعود إلى العوامل التالية:
تزايد نسبة الاستبناك، ثم ارتفاع الودائع البنكية، في الحسابات الجارية وحسابات التوفير والحسابات لأجل DAT بالاضافة الى ارتفاع طلبات القروض البنكية وتنوع الخدمات .
هذا فضلا عن لجوء هذه الأبناك إلى إصدار سندات الخزينة لتوظيف فائض السيولة بفوائد هامة.
وكدلك مساهمة الفروع الافريقية التي تعدت 25-30 ف المائة من مجموع الناتج الصافي البنكي للثلاث بنوك المغربية الأولى
بالموازاة مع هذه المعطيات التي تساهم في تحقيق هذه النتائج الايحابية، التي تجسد الوضعية الصحية للبنوك المغربية، لاباس ونحن نتساءل عن مدى مساهمة هذه المؤسسات البنكية في انتعاش الاقتصاد الوطني، أن نتطرق لظاهرة لها علاقة بالتطور التكنولوجي والرقمي.
على سبيل المثال لا الحصر:
- ظاهرة إغلاق عدد كبير من الوكالات البنكية الذي تعدى 100 وكالة بالنسبة لبعض البنوك.
- فتح وكالات لا يتعدى عدد موظفيها اثنين، تعتمد على الشبابيك الاوتوماتيكية والخدمات الحرة LSB.
و اذا كانت المؤسسات البنكية المغربية، تحقق نتائج جد إيجابية وتساهم في تطوير الخدمات المالية البنكية وتسهيل العلاقات التجارية الدولية، بالإضافة إلى تحصين السوق النقدي والمالي المغربي. فإن اغلاق الوكالات البنكية لابد أن يكون له تاثير مباشر على معدل التشغيل وامتصاص البطالة في صفوف الحاصلين على شواهد ودبلومات جامعية.
